واصلت أسعار النفط ارتفاعها أمس نتيجة حرائق الغابات في كندا التي خفضت الإنتاج، واستيعاب الأسواق تغيير وزير النفط السعودي. وارتفع سعر الخام الأميركي تسليم حزيران (يونيو) 78 سنتاً أو 1.75 في المئة إلى 45.44 دولار بينما سجل «برنت» تسليم تموز (يوليو) زيادة 56 سنتاً أو 1.23 في المئة إلى 45.93 دولار.

وعينت السعودية الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو»، خالد الفالح، وزيراً للنفط بدلاً من علي النعيمي، الذي شغل المنصب لسنوات وكان إحدى الشخصيات الأكثر نفوذاً داخل منظمة «أوبك».

وقال المسؤول في شركة «سي أم سي ماركتس»، أليكس ويجايا، إن تعيين «وزير جديد مؤشر على أن السعوديين يحاولون إنعاش السوق ويحاولون الحد من الإنتاج». وأضاف: «هناك الكثير من التوقعات الإيجابية في الأسواق نراها تنعكس ارتفاعاً في الأسعار».

كما أن حرائق الغابات المستعرة في منطقة ألبرتا في كندا أرغمت المنتجين على خفض الإنتاج نحو مليون برميل يومياً.

ومع ذلك، فقد خففت من اندفاع أسعار النفط بيانات تظهر انخفاضاً جديداً في التجارة الصينية الشهر الماضي. وتُظهر الأرقام ضعفاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للطاقة. وقال الخبير في شؤون النفط والغاز، سنجيف غوبتا، إن «هذا قد يزيد من الضغوط على أسعار النفط».

إلى ذلك، قال الناطق باسم «شركة الخليج العربي للنفط» الليبية عمران الزوي، إن إنتاج حقلين كبيرين شرقي البلد انخفض إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً من 230 ألفاً بعد توقف الصادرات من ميناء مرسى الحريقة بسبب نزاع سياسي. وأشار إلى إن لا مشاكل فنية أو إدارية في ما يتعلق بالإنتاج من حقلي «مسلة» و «السرير» لكن إذا استمر توقف الصادرات فستضطر الشركة إلى وقف الإنتاج بالكامل.

يذكر أن طرفي النزاع القائم هما «المؤسسة الوطنية للنفط»، التي أسستها حكومة شرق ليبيا ككيان مواز للمؤسسة الأصلية التي تحمل الاسم ذاته وتتخذ من طرابلس مقراً.

وفي ساعة متقدمة من ليل أول من أمس أصدرت المؤسسة في الشرق بياناً أعلنت فيه إنها لا تنوي وقف صادرات الخام من مرسى الحريقة، لكنها قلقة جداً في شأن عقد مبرم بين المؤسسة التي تتخذ طرابلس مقراً وشركة «غلينكور»، والذي وصفته بأنه «غير منصف كلياً».

المصدر: وكالات