أعلنت الجهات الدائنة لليونان أي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، التوصل الخميس الى تسوية لاستئناف خطة إنقاذ أثينا التي تراوح مكانها منذ أشهر، وتشمل منحها قرضا جديدا بقيمة 8.5 مليارات يورو وتبعد
خطر أزمة جديدة. ولن يحصل اليونانيون فورا على إجراءات لتخفيف ديونهم الهائلة (179% من اجمالي الناتج الداخلي) التي يطالبون بها منذ أشهر، غير ان منطقة اليورو قدمت لهم “توضيحات” بشأن ما قد يحصلون عليه لاحقا.

 واثر اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو حضرته مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، قال رئيس المنطقة يورون ديسلبلوم “يسرني الاعلان اننا توصلنا الى اتفاق على كل العناصر”. وسارعت لاغارد الى الاعلان انها ستقترح على صندوق النقد الدولي المشاركة المبدئية الى جانب منطقة اليورو في خطة المساعدة هذه خاتمة أشهرا من الخلافات بهذا الشأن.

 وكان التوصل الى اتفاق مساء الخميس متوقعا نظرا الى الايجابية السائدة قبل الاجتماع، وهو تطور يبعث على الارتياح بالنسبة الى منطقة اليورو، فهو يجيز إطلاق خطة المساعدة الثالثة للبلاد بقيمة 86 مليار يورو التي وقعها الاطراف في تموز/يوليو 2015 وتعرقلت نتيجة الخلافات بين أعضاء منطقة اليورو، ألمانيا خصوصا وصندوق النقد الدولي.

 وستجيز دفعة 8.5 مليار يورو الجديدة التي ستتلقاها اليونان تسديد أكثر من سبعة مليارات يورو من الديون المستحقة في تموز/يونيو مبعدة شبح ازمة في الصيف. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي بيار موسكوفيسي “نجحنا في ايجاد اتفاق شامل سيسمح لليونان بأن تطوي صفحة مرحلة في منتهى الصعوبة”، لا سيما بعد تنفيذ اليونانيين في السنوات الاخيرة إصلاحات قاسية لإرضاء الدائنين.

المصدر: AFP