تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 14-06-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها ولادة التسوية اللبنانية حول قانون الانتخاب ،بقانون  يعتمد النسبية وفقاً للدوائر الخمس عشرة، ويعتمد الصوت التفضيلي في القضاء.

الأخبار

وأخيراً النسبية: إنجاز… ناقص

قانون الدوائر الـ15: الحريري وجنبلاط وباسيل أبرز الخاسرين

قبل ستّة أيام من انتهاء الولاية الممدّدة لمجلس النواب، اتفقت القوى السياسية الكبرى على مشروع النسبية في 15 دائرة. المشروع سيُبحث اليوم في مجلس الوزراء، قبل أن يُقرّ في مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي. ما تحقق إنجاز كبير، يتمثّل في الخروج من نظام الاقتراع الأكثري، الإقصائي والإلغائي. لكن هذا الإنجاز تشوبه الكثير من التشوّهات

يوم السراي الحكومي أمس كان طويلاً. اجتماعات مُكثّفة بين القوى السياسية الرئيسية، نتج منها تثبيت اتفاق على قانون للانتخابات، يعتمد النسبية في 15 دائرة. مشروع القانون المُتفق عليه لن يُغيّر بالطبع شكل النظام الحاكم في البلاد، الأكثر عمقاً من أن تبدّله انتخابات. وصحيح أنّه جرى «تخفيف» النسبية، وليس الـ15 دائرة هو ما يطمح إليه قسمٌ كبير من اللبنانيين، ولكن انتُشلت البلاد من القعر عبر تجنبيها كارثة دستورية لو أنّ ولاية المجلس النيابي انتهت من دون الاتفاق على قانون جديد.

ويصحّ وصف ما تحقق بـ«الإنجاز»، لسببين أساسيين؛ أولاً، دُفن القانون الأكثري السيّئ الذي حكم لبنان منذ عشرينيات القرن الماضي، فكان مُجحفاً على الصعيد التمثيلي لقوى سياسية عديدة. أما السبب الثاني، والأهم، فهو دخول لبنان عصر النسبية. ولتوضيح أهمية النسبية، تكفي الإشارة إلى مثل عملي: كان المُرشح في دائرة بيروت الثالثة (سابقاً) بحاجة إلى ما يُقارب 75 ألف صوت ليفوز بمقعد، فبات بعد أن أصبح اسم الدائرة بيروت الثانية (وتُعدّ من أكبر الدوائر) بحاجة إلى أقل من 17 ألف صوت (وينخفض العدد المطلوب لنيل مقعد في حال لم تكن نسبة المشاركة في الانتخابات قياسية). يفتح ذلك المجال أمام شكلٍ جديد من التمثيل السياسي. ومرّة جديدة، من دون أن يعني تغييرات جذرية في جوهر النظام.

عوامل عدّة أسهمت في التوصل إلى هذه النتيجة. وقد يأتي في المرتبة الأولى موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تمسّك بإسقاط ما يُعرف بقانون الستّين، ووصل به الأمر حدّ الامتناع عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات. كذلك فإنّ «الجنرال» أصرّ على رفع لواء «حُسن التمثيل».
العامل الثاني أتى من جانب حزب الله وحركة أمل اللذين تمسّكا بالنسبية. وكان لرئيس مجلس النواب نبيه برّي دور كبير في التوصل إلى التسوية، من خلال إسقاطه مشاريع القوانين الطائفية والتقسيمية التي طُرحت في الأشهر الأخيرة.
يُضاف إلى ذلك، تجاوز رئيس الحكومة سعد الحريري لتوجساته من النسبية، وتسهيله القبول بها وفق أيّ تقسيمات، رغم الخسارة الكبرى التي يُتوقع أن تشهدها كتلته النيابية.
وفضلاً عمّا تقدّم، لا يمكن إغفال «الدور المساعد» الذي أدّاه النائب جورج عدوان، فأدّت الوساطة التي قام بها في التوقيت المناسب إلى تلاقي معظم المكونات السياسية حول مشروع الـ15 دائرة.

تشوّهات المشروع

في المقابل، تُسجّل بحق مشروع القانون الجديد شوائب عدّة. جرى عمداً وبشكل وقح تقسيم دوائر معينة بطريقة طائفية، وأبرز مثال على ذلك هو إعادة العمل ببيروت الشرقية (الدائرة الأولى) وبيروت الغربية (الدائرة الثانية)، تماماً كما كانتا في الحرب الأهلية. الأمر الآخر، هو غياب المساواة في تقسيم الدوائر، فبعضها صغير جداً لناحية عدد المقاعد المُخصّصة لها (في دائرة جزين ــ صيدا 5 مقاعد، أما الشوف ــ عاليه فـ13 نائباً). والملاحظة الثالثة هي في إصرار «ركنَي الحُكم»، التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل على حصر الصوت التفضيلي في القضاء، رغم أنّ 8 دوائر من أصل 15 مؤلفة إما من قضاء واحد، أو نصف قضاء (كدائرتي بيروت). حصر الصوت التفضيلي في القضاء هو في الأساس مطلب «المستقبل»، الذي يريد إلغاء تأثير أصوات المقترعين الشيعة في جزين على هوية شاغِلَي مقعدَي صيدا. ولكن لو مورست الضغوط على الحريري، لكان بالإمكان التفلّت من هذا الشرط الذي ينتقص من حقّ عدد من الناخبين من المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية. فمسيحيّو بنت جبيل، والنبطية، وصور، والمنية ــ الضنية، لن يتمكنوا من منح أصواتهم التفضيلية للمرشحين المسيحيين في دوائرهم، رغم أن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية رفعا لواء «تحسين التمثيل المسيحي».
هذا البند دفع الوزير يوسف فنيانوس إلى التصريح أمس بأنّ تيار المردة يعترض على الصوت التفضيلي في القضاء «ونريده على الدائرة، لأنّ لدينا مرشحين في كل دوائر الشمال، فيما التيار الوطني الحر لديه مرشح واحد في البترون».

رابحون وخاسرون

صحيح أنّ الاتفاق على القانون دفع كلّ القوى إلى تقديم تنازلات معينة، ولكن ذلك لا يلغي «نسبية» الخاسرين والرابحين. على أول لائحة الخاسرين، يأتي الحريري الذي كان يرفع شعار «رفض النسبية في ظلّ سلاح حزب الله»، فيما الحقيقة أنه رفضها كونها ستعيد كتلته النيابية إلى حجمها الطبيعي بعد أن «استولى»، منذ عام 2005، على أكثر من 10 مقاعد من دون وجه حق. ما ينطبق على الحريري، ينطبق بدرجة أقلّ على النائب وليد جنبلاط الذي كان يرفض، حتى أسابيع خلت، البحث في النسبية. عاد إليها لأنها الخيار الوحيد المتاح، رغم أنها قد تُفقده عدداً من مقاعد كتلته.

والمُشترك بين الحريري وجنبلاط في رفض النسبية كان رغبتهما في الظهور كالممثلين السياسيين الوحيدين داخل طائفتيهما. القانون الجديد سيفتح الباب أمام احتمال حصول خروق جدية داخل الكتل السياسية ــ الطائفية، وعلى رأسها تيار المستقبل والحزب الاشتراكي. وإلى جانبهما يُمكن وضع عدد من قوى «14 آذار»، وعلى رأسها «القوات اللبنانية» التي وقفت ضدّ النسبية وأطلقت عليها تسمية «مشروع حزب الله».
الخاسر الثالث هو الوزير جبران باسيل. رئيس التيار الوطني الحر هو «السوبر» وزير في العهد الجديد، ورئيس ثاني أكبر كتلة نيابية مُفترض أن تكون صاعدة لا آفلة ككتلة المستقبل. وهو رئيس أكبر كتلة وزارية، ومتحالف ومتفاهم مع أكبر تنظيمين سياسيين في البلد: حزب الله والمستقبل. رغم ذلك، أضاع فرصة أن يكون «عرّاب» الإنجاز الوطني بالذهاب إلى النسبية الشاملة، يوم لم يلتقط الدفة بعد أن أبلغ الحريري فريق 8 آذار أنه مُستعد للسير بالنسبية أياً كان تقسيم الدوائر. وعوض أن يقود باسيل قاطرة الاصلاحات الانتخابية، رفع سقف مطالبه إلى حدود غير مسبوقة، رغم أنه كان واضحاً لأي متابع للشؤون السياسية أن هذه المطالب غير قابلة للتحقق. باسيل أهدر الفرصة بشعارات شعبوية، مزايداً بعنوان «تحصيل حقوق المسيحيين»، فأساء إلى صورة التيار الوطني الحر كتيار إصلاحي.
في مقابل الخاسرين، قدّم حزب الله وحركة أمل تنازلين يتعلقان برفع عدد الدوائر إلى 15، وحصر الصوت التفضيلي في القضاء. لكن النسبية كانت مطلبهما منذ زمن بعيد. وقد أمّنا، بالنسبية، الفرصة لحلفائهما «المغلوبين» بالنظام الأكثري، لكي ينافسوا في عدد من الدوائر التي كانوا فيها يائسين. وعلى ضفة 14 آذار، باتت الفرصة متاحة أيضاً لشخصيات غير حزبية لتتمثل في النسبية. وفي وقت كان التحالف فيه بين التيار العوني والقوات، في قانون أكثري، سيؤدي إلى إفقاد بعض القوى مقاعدها، ثبّتت لها النسبية جزءاً من «حقّها»، وعلى رأس تلك القوى حزب الكتائب. ورغم ذلك، يعقد النائب سامي الجميّل مؤتمراً صحافياً الخميس، «ومن المُرجّح أن يُعلن عدم موافقة الكتائب على المشروع، لا سيما إذا لم يحصل نقاش في مجلس النواب». وتعتبر مصادر الكتائب المشروع الحالي اتفاقاً بين قوى السلطة «للعودة إلى مفاعيل الستين بتسميات هدفها التمويه وخداع الرأي العام».

وهناك كتلة ثالثة بإمكانها شحذ الهمم للتمثل، هي الأحزاب والشخصيات الوطنية، والقوى «الجديدة» التي برزت بعد الانتخابات البلدية العام الماضي.
خرج الدخان الأبيض أمس بعد اجتماعين في السراي، ضمّ الأول الحريري والوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، والنائبين وائل أبو فاعور وجورج عدوان، أما الاجتماع الثاني فضمّ النائبين ألان عون وأحمد فتفت والوزير سليم جريصاتي، ومدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري، وقانونيين. وانضم إليهم لاحقاً الوزراء حسين الحاج حسن وغازي زعيتر وغطاس خوري. وعُقد اجتماع مساءً للجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشروع القانون.
وقد اتُّفق على:
ــ الصوت التفضيلي في القضاء
ــ نقل مقعد الأقليات من بيروت الثانية إلى بيروت الأولى
ــ عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي (قسمة عدد الناخبين على عدد المقاعد)
ــ السماح بترشح لوائح غير مكتملة، بشرط أن تحتوي مقعداً واحداً عن كل قضاء على الأقل، على أن لا يقل عديدها عن 40% من مقاعد الدائرة
ــ يُعتمد الكسر الأكبر في طريقة الاحتساب
ــ تُدمج اللوائح في الفرز ويتم ترتيب المرشحين في اللائحة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء
ــ زيادة 6 مقاعد للاغتراب في الانتخابات المقبلة، على أن تشكل هذه المقاعد دائرة انتخابية واحدة. وفي الانتخابات التي تليها، أي بعد 8 سنوات، يُنقص 6 مقاعد من الـ128 لتُخصّص للمغتربين.
ــ موعد الانتخابات والتمديد التقني يُتّفق عليه بين عون والحريري
ــ في الإصلاحات، يجب إنجاز البطاقة الممغنطة والورقة المطبوعة سلفاً
ــ لم يتم الاتفاق على تنخيب العسكريين، وإقرار الكوتا المخصّصة للمرأة، ولا تخفيض سنّ الاقتراع

بري: مع البطاقة الممغنطة

من جهته، قال رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أمس إنّ «الاجتماعات ستظل مستمرة، لأن هناك بعض التفاصيل لا تزال تحتاح إلى تذليل وحلّ»، موعزاً إلى وزرائه بالطلب في جلسة مجلس الوزراء اليوم استعجال طبع مشروع القانون فور إقراره كي يحال إلى مجلس النواب. ولفتت مصادر عين التينة إلى أن «جلسة مجلس النواب يُمكن أن تعقد منتصف يوم الجمعة المقبل». أما في حال تأخر إرسال المشروع بسبب طبعه وتوزيعه على النواب، مع الأخذ في الاعتبار مهلة 48 ساعة لإدراجه على جدول الأعمال، «فالجلسة ستعقد يوم السبت». رئيس مجلس النواب «لا يزال يميل إلى إقرار المشروع بمادة وحيدة حتى لا تتحوّل الجلسة إلى بازار سياسي، خصوصاً أن اللجان المشتركة كانت قد أقرّت في وقت سابق 60 مادة من مواد المشروع الحالي». وبحسب برّي، فإن «المادتين الأكثر جذباً للنقاش هما الأولى والثانية، مع ذلك لا يريد أن يحرم النواب من مناقشة المادة الثانية التي تتعلق بتقسيم الدوائر»، مؤكداً تفضيله «التمديد ثلاثة أشهر كي تجري الانتخابات في تشرين الأول، لكن بعد اقتراح وضع بطاقة ممغنطة، تبيّن أنها تحتاج إلى سبعة أشهر، وبالتالي هو شجّع على هذا الأمر، خصوصاً أن للبطاقة فائدة أساسية تتيح للمقترعين أن يصوّتوا في أماكن سكنهم. لذلك، فإن من المرجّح إجراء الانتخابات في الربيع المقبل».

الجمهورية

مانشيت:إتّفاق النقاط الـ11 أنقَذ القانون والحكومة تقرُّه اليوم والمجلس الجمعة

أخيراً، وبعد انتظار دام ثماني سنوات ومخاض، بل مخاضات عسيرة، ومفاوضات شاقة شهدت كثيراً من المدّ والجزر، ولِد قانون الانتخاب الجديد، وسيزفّه مجلس الوزراء اليوم إلى مجلس النواب ليقرَّه بعد غدٍ الجمعة بمادّة وحيدة وإن كان لدى البعض رغبة في نقاش لن يُغيّر في ما كتِب، لأنّ هذا الذي كتِب قد كتِب وكان نتاجَ توافقِ ربعِ الساعة الأخير بين الجميع، تلافياً للانزلاق إلى فراغ كان سيُدخل البلاد في فراغات كثيرة لا تُحمد عقباها.
بعد اجتماع الليل الفاشل الذي امتدّ إلى السحور في «بيت الوسط»، تحسَّس الجميع خطورةَ الوصول إلى الفراغ النيابي، فبادرَ رئيس الحكومة سعد الحريري صباحاً إلى إلغاء مواعيده واستدعى على عجَل اللجنة الخماسية المكلّفة وضع مسوّدة قانون الانتخاب، وأبلغ إليها وجوب إنهاء مهمتها قبل الإفطار.

وبالفعل، وبعد اجتماع عقَدته هذه اللجنة واستمرّ حتى بعد الظهر، تمّت بلوَرة الاتفاق الانتخابي ـ السياسي على قانون الانتخاب، وتسلّمته اللجنة الوزارية التي اجتمعت في الخامسة عصراً وصاغت المسوّدة النهائية للقانون التي ينتظر أن يقرَّها مجلس الوزراء اليوم ويحيلها على الفور الى مجلس النواب ليقرّها في جلسته بعد غدٍ الجمعة.

ماذا في الاتفاق السياسي الانتخابي:

مصادر المجتمعين في السراي أوجزت بنود هذا الاتفاق بالآتي:

1- لبنان 15 دائرة انتخابية على أساس النظام النسبي.

2- نقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الثانية إلى دائرة بيروت الأولى.

3- عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي: عدد المقترعين مقسوماً على عدد المقاعد.

4- إعتماد الصوت التفضيلي وطنياً لا طائفياً في القضاء.

5- اللائحة غير المكتملة لا مانع أن تكون، شرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كلّ قضاء على الأقل، وهي تتحمّل مسؤولية فقدان أو خسارة أيّ مقعد حصلت عليه ولم ترشّح عليه طائفياً ويحسب من حصّة اللوائح الأخرى على أن لا يقلّ عديدها عن 40%.

6- في طريقة الاحتساب: يُعتمد الكسر الأكبر.

7- الفرز يتمّ باعتماد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على اساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.

8- تمثيل المغتربين في الانتخابات المقبلة لا زيادة ولا نقصان في عدد النواب. وبعد 4 سنوات، أي عام عام 2022 يُزاد 6 مقاعد للمغتربين، وفي الدورة التي تليها عام 2026 تنقص 6 مقاعد من عدد النوّاب وتكون للمغتربين.

9- موعد الانتخابات والتمديد التقني لمجلس النواب الحالي يتّفق عليه رئيسا الجهورية والحكومة.

10- في الإصلاحات: يجب إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة والورقة الانتخابية المطبوعة سلفاً.

11- لم يتمّ الاتفاق على تنخيب العسكريين ولا على تخفيض سنّ الاقتراع الى 18 سنة ولا على «الكوتا» النيابية النسائية.

وخلال النقاش بقيَت مدة التمديد للمجلس الحالي عالقة على أن تُحسم في خلوة يعقدها رئيسا الجمهورية والحكومة قبَيل جلسة مجلس الوزراء اليوم. فرئيس الجمهورية يُحبّذ إجراء الانتخابات في تشرين الثاني على أبعد تقدير، فيما رئيس الحكومة ووزير الداخلية وتيار المستقبل يحبّذونها في الربيع المقبل، علماً أنه كان هناك اتّفاق مبدئي بين الجميع على ان يكون التمديد التقني لمدة 3 أشهر، ولكن بعد طرح موضوع الانتخاب بواسطة البطاقة الممغنطة، وفي انتظار إنجاز هذه البطاقة يرى البعض أن لا إمكانية لإجراء الانتخابات بموجبها قبل 9 أشهر، أي في آذار 2018 في حال أقِرّ القانون بعد غدٍ الجمعة.

ولوحِظ أنّ الجميع اعترضوا على موضوع «الصوت التفضيلي» باستثناء الحريري وباسيل اللذين اختلفا على مدّة التمديد في اجتماع اللجنة الوزارية، فدار جدال بينهما لم يخلُ من الحدّة عندما سأل باسيل: «لماذا لا تُجرى الانتخابات خلال 3 أشهر إذا كنّا سنتخلّى عن البطاقة الممغنطة لهذه الدورة؟».

وإذ أصَرّ على رأيه ردّ عليه الحريري مؤكّداً «أنّ الجميع يحتاج إلى وقتٍ للتحضير للانتخابات، فضلاً عن الاعتبارات التقنية والسياسية التي تفرض نفسها». ووافقَ وزير الداخلية نهاد المشنوق الحريري رأيَه، وأكّد أنّ وزارة الداخلية لا تستطيع إجراءَ الانتخابات في مدة أقلّ من 7 أشهر». وانتهى النقاش بالعودة الى النص المكتوب في الاتفاق وهو تركُ تحديد مدة التمديد لاتفاق بين رئيسَي الجمهورية والحكومة.

وفي الموقف من القانون الانتخابي الوليد، اعتبرَه باسيل «إنجازاً» مؤكّداً «وإنّ الجميع رابحون فيه». وتمنّى «أن لا تكون مدة التمديد حتى أيار المقبل».
وسجّل وزير تيار «المردة» يوسف فنيانوس اعتراضات، وأوضح انّ رئيس الحكومة سينقلها إلى مجلس الوزراء، وأشار الى «أنّ حركة «أمل» و«القوات اللبنانية» شاركانا الرأي حول المطالبة بالصوت التفضيلي في الدائرة وليس في القضاء».

واعتبر الوزير مروان حماده القانون «قانوناً مشربَكاً ومعقّداً والاكثر طائفية»، لكن قال: «مع ذلك نحن مع التوافق الوطني ومع القانون الانتخابي».
أمّا النائب وائل ابو فاعور فقال: «طارت العتبة وتأجّل موضوع المغتربين، ولن يحصل تصويت على القانون في مجلس الوزراء، بل تسجّل الاعتراضات، ولن تكون معطّلة لقانون توافقي هو أسوأ الممكن».

وحسب مصادر لجنة الصياغة، فإنّ القانون هو نفسه قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأدخِلت عليه التعديلات التي اتّفِق عليها. وهو متكوّن من 124 مادة وملحَق بالتقسيمات وتوزيع الدوائر.

وعلمت «الجمهورية» انّ الوزير علي حسن خليل سيتحدّث بعد جلسة مجلس الوزراء غداً في بعبدا وسيضيء على موقف حركة «أمل» والفريق الذي يمثله في التفاوض من القانون.

عون

وتزامُناً مع سلسلة الاجتماعات التي كانت تتوزّع بين السراي الحكومي الكبير ووزارة الخارجية وعين التينة، كان رئيس الجمهورية يواكب حركة الاتصالات والمقترحات التي تبودِلت في اللحظات الأخيرة التي سبَقت التفاهم على النقاط الـ11.

وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ عون اتّصل بمختلف الأطراف للوقوف على آرائهم لتوفير المخارج للقضايا العالقة الى ان تمّ التوصل الى اتفاق على البنود الخلافية وترك موضوع التمديد للمجلس النيابي للتفاهم عليه بين رئيسي الجمهورية والحكومة.

وقالت المصادر إنّ تحديد مدة التمديد للمجلس سيكون مادة من مواد قانون الانتخاب.

رؤساء الكتل في بعبدا

وقالت المصادر إنّ عون سيلتقي رؤساء الكتل النيابية قريباً بعد إقرار قانون الانتخاب وانطلاق المرحلة التي تليه لطرح العناوين الرئيسة للعهد انطلاقاً ممّا وعد به في خطاب القسم وآلية تطبيقها.

وذكرَت المصادر أنّ عون يريد لرؤساء الكتل المشاركة في ورشة العهد، خصوصاً أنّ بينهم من ليس ممثّلاً في الحكومة ويتمنّى مشاركتهم في هذه الورشة الوطنية الشاملة.

الحريري

وليلاً زار الحريري بري وقال بيان لمكتب رئيس الحكومة إنّ اللقاء «اتّسَم بالودّية» وإنّ رئيس المجلس هنّأ الحريري على إنجاز الاتفاق على قانون الانتخاب، و«عرَضا للأوضاع العامة في لبنان».

وقال الحريري خلال رعايته إفطارَ دار الأيتام الإسلامية في بيال إنّ إنجاز قانون الانتخاب هو «إنجاز ليس لحزب أو لطائفة بل للبلد، خصوصاً أنّه، في رأيي، كان آخرَ موضوع أساسي مختلف عليه في البلد. وبعد هذا الإنجاز، أستطيع أن أقول إنّه لم تعُد هناك مسائل صدام سياسي أساسية تعطّل البلد وتعرقِل مشروعنا للنهوض الاقتصادي وإيجاد فرَص عمل خصوصاً للشباب».

وشدّد على مسؤولية الجميع في الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية لبنان من «العواصف التي ترونها جميعكم من حولنا في المنطقة». وقال: أنا آسف
علناً وأمامكم لكون هناك إصلاحات جاهدنا وقاتلنا لأجلها ولم نتمكّن من إقرارها، وأهمّها في نظري «الكوتا» للمرأة، والتي أعتبرُها إصلاحاً سياسياً أساسياً، وكنتُ أنا ودولة الرئيس نبيه بري متمسكَين بها، لم ننجح للأسف، لكنّنا سنبقى نناضل ونحاول. وبالنسبة إليّ كـ»تيار مستقبل»، ستكون هناك كوتا نسائية في كلّ لوائحنا الانتخابية إن شاءَ الله».

وقال مراقبون لـ«الجمهورية» إنّ النقطة الإيجابية الوحيدة هي أنّه بات للبنانيين قانون انتخاب إنّما النقاط السلبية كثيرة، وأبرزُها:

ـ هذا القانون مرتبط بالتأجيل وهذا التأجيل سيكون نحو سنة.

ـ هذا القانون هو أبعد ما يكون في خدمة المسلمين والمسيحيين لأنّه قانون «تلزيق» ينقصه التركيب المنطقي ويفقد الصفة الطبيعية لقوانين الانتخابات.

ـ تأكد أنّ هذا القانون هو ليس على حساب المكوّنات الشعبية إنّما على حساب المكوّنات السياسية الحاكمة، والدليل أن لا تمثيل لسنّ الـ 18 بغية ضرب التجديد، ولا تمثيل للمرأة بحيث غابت «الكوتا» النسائية، ولا تمثيل للمغتربين ـ ورفع سقف الاحتساب والتأهيل بشكل أنّ القوى الكبرى ضمنت حصّتها «المحادل».

جنبلاط
مِن جهته، غرّد النائب وليد جنبلاط على «تويتر» قائلاً: «نتيجة اختلال التوازن خرجنا بقانون آية في الغموض نهايتُه ستكون عاطلة مع تفسيرات متناقضة وليس فيه إنجاز إلّا الاسم فقط»، ومرفقاً تغريدته بصورة لسفينة «التايتنك» قبَيل اصطدامها بجبل الجليد. واعتبَر في تغريدة أخرى أنّه «في لبنان يولد قانون انتخابي معقّد مشربَك كصانعيه ومبتدعيه، ذي أبعاد غامضة».

«الكتائب»
وفي تعليق أوّلي على ما تمّ الاتفاق عليه، قال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «ما حصل هو عملية غشّ سياسي هدفُها العودة المقنّعة الى قانون الستين». وأضاف: «إنه قانون فصِّل على قياس بعض أهل السلطة، وقد تمّ تفريغ النسبية الحقيقية من مضمونها لمصلحة صفقة سياسية واضحة». وأضاف: «القانون مليء بالسلبيات وسيكون للحزب خلال 24 ساعة موقفٌ واضح ومفصّل من كلّ الأمور التي وعَدت السلطة بها الناس من دون أن تفيَ بوعودها».

«التيار الوطني الحر»
وقال أمين سر تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: «إنّ «التيار الوطني الحر» رَبح خياره القائم على رفض التمديد والستين والفراغ، وساهمَ في إنجاز قانون انتخاب جديد بعد نضال طويل، انسجاماً مع مبادئه واقتناعه بضرورة تصحيح التمثيل وتحقيق أكبر مقدار ممكن من الشفافية والميثاقية المطلوبة مسيحياً ووطنياً منذ التوصّل إلى «إتفاق الطائف».

البناء

تفاهم روسي أميركي على تطبيع الوضع العسكري ومنع التصادم في سورية
لبنان يدخل عهد النسبية بقانون الـ15 دائرة والصوت التفضيلي للقضاء
لا للفراغ ولا للتمديد ولا للستين: الحكومة اليوم والمجلس النيابي الجمعة

تسارعت مساعي احتواء التوترات التي كانت بلغت درجة الغليان في أزمتي السعودية وقطر من جهة، والحدود السورية العراقية من جهة أخرى، فنجح تواصل الخبراء والدبلوماسيين والضباط الروس والأميركيين في عمان خلال يومين بالتوصل إلى صياغة تفاهمات أرخت بظلالها استرخاء على الملفات المفتوحة.

سلّم الأميركيون بأنّ المضيّ السعودي بالتصعيد في ملف قطر سينتج تصعيداً يضع إيران وتركيا في واجهة التصادم، لأنّ تغييراً بحجم ابتلاع السعودية لقطر سيغيّر المشهد الخليجي بما لا يتناسب مع الأحجام الإقليمية للتوازنات بين السعودية وكلّ من إيران وتركيا وبالتوازي سلّم الأميركيون بأنّ الإصرار على منع التواصل عبر الحدود السورية العراقية على الجيشين السوري والعراقي، وكلّ منهما معه حلفاؤه من قوى المقاومة والحشد الشعبي، سيعني دخول واشنطن في حرب مباشرة مع محور سورية والعراق وإيران وقوى المقاومة. وهذا يعني أنّ روسيا لا تستطيع الوقوف على الحياد، كما يعني تفتيت الجهود التي تستهدف داعش وجعلها تتواجه في حرب لن يستفيد منها إلا تنظيم داعش، بينما التهدئة تستطيع أن توجد حلولاً تفتح مسار التعاون بوجه داعش من جهة، وتؤسّس لإعادة الاعتبار لمسار الحلّ السياسي في سورية بما يتسع لجميع القوى المنخرطة في الحرب على داعش.

في هذا المناخ من التسويات ولدت التسوية اللبنانية حول قانون الانتخاب، ولو لم يحضر المناخ الدولي والإقليمي مباشرة في صياغة التسوية اللبنانية، إلا أنّ مناخ التوتر لو تصاعد لكان تكفل بإطاحة فرص التسوية التي أبصرت النور أمس، وستكلل بالإقرار الحكومي اليوم والتصديق النيابي بمادة وحيدة بعد غد الجمعة.

قانون يعتمد النسبية وفقاً للدوائر الخمس عشرة، ويعتمد الصوت التفضيلي في القضاء. هذه هي خطوطه العريضة، نقل المقاعد وتمثيل الاغتراب وتثبيت المناصفة وسواها من المطالب التي طرحت على بساط البحث، بعضها اختصر بالقليل كنقل المقاعد وبعضها بالترحيل كتمثيل المغتربين وبعضها مصيره التأجيل ككلّ ما يستدعي تعديلاً دستورياً.

فازت معادلة اللاءات الثلاثة بحسم لا للفراغ ولا للتمديد ولا للعودة لقانون الستين، ونجح عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالبرّ بوعد القسم بأنّ قانوناً جديداً يصحّح التمثيل سيبصر النور وستتمّ الانتخابات على أساسه، وبقي تحديد موعد الانتخابات لتشاور رئيسَيْ الجمهورية والحكومة للتفاهم على مدة تمديد ولاية المجلس الحالي لحين جهوزية الإدارات الرسمية لإجراء الانتخابات وجهوزية الكتل الكبرى لدخول الامتحان الانتخابي، وهو ما يبدو أنّ حظوظ أيار المقبل تسبق المساعي لاختصار المهلة إلى نهاية الخريف المقبل.

الحكومة تقرّ «القانون» اليوم والمجلس الجمعة

على قاعدة لا غالب ولا مغلوب وضعت معركة قانون الانتخاب أوزارها وأفضت جولات التفاوض الماراتونية المكثفة في السراي الحكومي في اليومين الماضيين الى تحرير قانون الانتخاب وفق النسبية على أساس 15 دائرة من سجن التفاصيل بعد أسابيع عدة من المشاورات، ليطرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا كبندٍ أول على جدول الأعمال لإقراره وإحالته الى المجلس النيابي الذي سيقرّه بدوره في جلسته الجمعة المقبل.

وتوجّه رئيس الحكومة سعد الحريري بعد إفطار دار الأيتام الإسلامية أمس، إلى عين التينة لإبلاغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري إحالة مشروع القانون الى مجلس الوزراء وللتشاور في جلسة الحكومة اليوم.

وخلال اللقاء الذي اتسم بالودية بحسب المعلومات، هنأ الرئيس بري الرئيس الحريري على إنجاز الاتفاق على قانون الانتخابات الجديد، كما جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان.

أما بنود الاتفاق كما تحدّثت المعلومات فهي، لبنان 15 دائرة، نقل مقعد الأقليات من بيروت الثانية الى بيروت الأولى، الصوت التفضيلي على أساس القضاء وعتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي أي عدد المقترعين/عدد المقاعد، زيادة 6 مقاعد للمغتربين في الانتخابات المقبلة على أن تُضاف إلى الـ128 نائباً، أما في طريقة الاحتساب فيعتمد الكسر الأكبر، أما في ما خصّ اللائحة غير المكتملة فـ: لا مانع بشرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء على الأقل، وهي تتحمل مسؤولية فقدان أو خسارة أي مقعد حصلت عليه ولم ترشح عليه طائفياً، ويحسب من حصة اللوائح الاخرى وعلى أن لا يقلّ عديدها عن 40 في المئة، اعتماد البطاقة الممغنطة والورقة المطبوعة سلفاً، أما الفرز فتعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء، بينما موعد الانتخابات والتمديد التقني يتفق عليهما بين الرئيسين ميشال عون عون وسعد الحريري، غير أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أعلن «اننا نحتاج على الأقل إلى سبعة أشهر للتحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة».

ولم يتم الاتفاق على كوتا نسائية ولا على اقتراع العسكريين أو خفض سن الاقتراع على أن تتمّ الاشارة في القانون الى مسألة السعي الى أفضل تمثيل للمرأة في مجلس النواب.

وسجل اعتراض من وزير العمل يوسف فنيانوس على اعتماد الصوت التفضيلي على القضاء، مطالباً اعتماده على الدائرة»، وكشف أننا سنعترض على كل بند لا نوافق عليه حتى لو كنا وحدنا في ذلك»، لافتاً الى «أننا لدينا مرشحون في كل دوائر الشمال فيما التيار الحر لديه مرشح واحد في البترون وهو جبران باسيل».

وبينما شدّد الرئيس بري على الدعاء للوصول الى قانون انتخاب قبل جلسة البرلمان الجمعة، وصف النائب وليد جنبلاط القانون الذي سيولد بالمعقّد، كما وصفه المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل بـ«الاتفاق بالجيد»، مؤكداً أنه «لن يحصل تصويت لا في اجتماع اللجنة ولا في مجلس الوزراء ومن لديه اعتراضات يسجّلها».

وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن «الصيغة الانتخابية التي أحالتها اللجنة الوزارية الى مجلس الوزراء ستطرح على التصويت في جلسة اليوم وستقر بأكثرية وزارية مطلقة، وستحال الى المجلس النيابي، إذ إن معظم مكوّنات الحكومة ممثلة في لجان التفاوض». واستبعدت المصادر أن «تلجأ بعض الأطراف الى عرقلة إقرار القانون أو حصول سجالات ونقاشات على تفاصيل معينة قد تؤدي الى تطيير وتأجيل الجلسة»، مشيرة الى أن «اعتراضات بعض الوزراء لن تقف حجر عثرة أمام إنجاز القانون في جلسة اليوم». ولفتت المصادر الوزارية الى أن «خطر الوقوع في الفراغ كان أحد أهم العوامل الضاغطة على جميع القوى السياسية للتوصل الى قانون جديد، لكن العامل الحاسم كان ضغط الرئيس عون على المفاوضين لضرورة إقراره قبل جلسة مجلس الوزراء اليوم».

لكن المصادر توقعت أن «تأخذ تفاصيل القانون جدالاً ونقاشاً واسعاً في المجلس النيابي، لكن سيعرض على التصويت ويقرّ في جلسة الجمعة بالأكثرية»، وأشارت الى أن «التوافق حول القانون هو جزء من التسوية السياسية التي جاءت بالرئيس عون الى بعبدا والحريري الى السراي الحكومي، إذ إن الفشل في التوصل الى قانون جديد سيؤدي الى الفراغ في المؤسسة التشريعية وتعطيل باقي المؤسسات وبالتالي نسف التسوية برمّتها».

وأكدت المصادر أن «قانون النسبية معتمد في دول عدة وإدخاله الى النظام اللبناني نقلة نوعية ولا يناقض النظام الديموقراطي، لا سيما في بلد يضم طوائف ومذاهب عدة ولا يمكن إلغاء الأقليات، كما أن النسبية تخلق معارضة في وجه الكتلة الحاكمة وبالتالي حكم الأكثريات قد انتهى لصالح المشاركة بين السلطة والمعارضة».

وفي سياق ذلك، أوردت مصادر إعلامية أن «الرئيس عون يتجه الى الدعوة لعقد لقاء لرؤساء الكتل النيابية في بعبدا خلال الأيام المقبلة لوضع الاطار الوطني والسياسي للمرحلة التي ستلي إقرار قانون الانتخاب».

التحالفات تحدّد النتائج

وقال باحثون انتخابيون لـ«البناء» في تعليقهم على القانون الجديد، إن «القانون المزمع إقراره اليوم يحمل إيجابية واحدة، وهي أنه حرر النظام الانتخابي من القانون الأكثري الذي يُقصي الأقلية، لكنه يحمل سيئات عدة منها أنه لم يحررنا من طغيان الأكثريات، لأن قوانين الانتخاب تسنّ لتمثيل الأقليات الطائفية والسياسية وليس لهيمنة أحزاب التكتلات الكبرى».

وأوضح الباحثون أن «القانون الجديد لن يسمح لقوى سياسية جديدة أو الحراك المدني الدخول الى الندوة البرلمانية إلا بنسبة قليلة، وبالتالي لم يأت القانون بحجم الطموحات والتطلعات الشعبية بل أتى أقرب الى تسوية سياسية بين القوى الكبرى».

ولفتوا الى أن «التحالفات الانتخابية هي العامل الحاسم في تحديد نتائج الانتخابات، ولو أن الأحزاب السياسية الكبرى التي تمثل التركيبة الحكومية هي التي ستحصد أكثرية المقاعد النيابية في المجلس الجديد»، لكنهم أوضحوا أن «كتلة المستقبل ستتقلص وتفقد مقاعد عدة لا سيما في طرابلس وبيروت والبقاع الغربي، والأمر نفسه بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي الذي سيخسر بعض المقاعد، بينما يستطيع حزب القوات اللبنانية بقوته الذاتية حصد كتلة نيابية بين 8 والـ10 نواب، ويحافظ كلٌّ من أمل وحزب الله على كتله النيابية ويحصد التيار الوطني الحر مزيداً من المقاعد».

اجتماعات السراي

وكان السراي الحكومي قد شهد اجتماعات عدة، الأول ضم رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ووزير المالية علي حسن خليل والنائب وائل ابو فاعور والنائب جورج عدوان والى جانبه الأمينة العامة لحزب القوات شنتال سركيس.

أما الاجتماع الثاني فضمّ النائب أحمد فتفت والنائب ألان عون ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري ووزير العدل سليم جريصاتي قبل أن ينضمّ إليهم لاحقاً الوزير حسين الحاج حسن والوزير السابق غازي زعيتر ووزير الثقافة غطاس خوري وممثلان عن وزارة الداخلية هما العميد الياس خوري والدكتور خليل جبارة لصياغة مسودة القانون وتمّت إحالتها الى اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الانتخابات والتي اجتمعت عصر أمس برئاسة الحريري وحضور الوزراء: مروان حمادة، علي قانصو، بيار أبو عاصي، طلال إرسلان، نهاد المشنوق، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، غطاس خوري، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس وأفيديس كيدانيان.

وخصّص الاجتماع الذي استمرّ قرابة الساعتين، لعرض ملاحظات كافة الأفرقاء السياسيين بشأن مشروع القانون، توصلاً إلى تصور مشترك يعرض خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم. وقال الحريري عقب الاجتماع: «هذا إنجاز للبلاد لا لحزب ولا لطائفة»، واعتبر أنه «وبعد هذا الإنجاز لم يعد هناك مسائل صدام سياسي تعطل البلاد وتعرقل النهوض الاقتصادي». وأشار الحريري الى أن «الكوتا النسائية إصلاح سياسي أساسي كنا نتمسك به مع الرئيس بري ولم ننجح للأسف، ولكن سنستمر بالنضال والمحاولة».

وكان الحريري قد ألغى مواعيده الرسمية أمس، وركّز اهتمامه على متابعة المشاورات والاتصالات لإنجاز صيغة مشروع القانون وعقد لهذه الغاية سلسلة اجتماعات مع عدد من الوزراء والمعنيين بدراسة المشروع.

ولفت الوزير باسيل الى «أننا أسقطنا أشباح الفراغ والتمديد والستين وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل الى حد كبير». وقال: «طالبنا بنسبية مع ضوابط. وهذا ما حصل من خلال تقسيم الدوائر وإعادة مقعد الأقليات الى بيروت الاولى واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء ولم ننجح في تحقيق نسبة معينة للمرشح في طائفته، لكن سنعود إليها لاحقاً». وأضاف: «ما تم الاتفاق عليه حول تمثيل المنتشرين سيدرج في نص القانون، وهو ليس مجرد اتفاق سياسي ولم نوفق في حق العسكريين والمرأة وفي خفض سن الاقتراع، ولكن الجميع سلم بدور رئيس الجمهورية في الدعوة إلى لقاء للبحث في المرحلة المقبلة». ولفت الى أن «ما جرى اليوم اتفاق سياسي تجب ترجمته في المؤسسات».

وتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون انتخاب جديد، واطلاعه على المداولات الجارية والنقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي لا تزال قيد البحث. وشدد عون على ضرورة احترام الدستور الذي يبقى الاساس في عمل المؤسسات الدستورية، مؤكداً في المقابل أن القانون الانتخابي الجديد محطة مهمة في الحياة السياسية والوطنية في لبنان، لأنه سيفسح في المجال أمام ولادة مجلس نيابي جديد يفترض أن يجسّد بأمانة خيارات اللبنانيين وتطلّعاتهم الى صناعة مستقبل بلدهم وفق ما يتمنّون، إضافة إلى كونه الضامن للوحدة الوطنية والعدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين.

المصدر: صحف