قالت منظمة العمل الدولية إن عدد العمال غير الأردنيين في سوق العمل داخل المملكة، يصل إلى 1.4 مليون، «وهو رقم مساو لعدد العمال من المواطنين».

وفي تقرير نشرته في عمان أمس الإثنين بعنوان «سوق محفوف بالتحديات يصبح أكثر تحدياً»، لفتت المنظمة إلى أن الأردنيين منفتحون على القطاعات والوظائف كافة، في إطار ظروف عمل لائقة، أي خلافاً لما هو سائد حول «ثقافة العيب» والاستعلاء على بعض المهن والأعمال.

وسجلت البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحاليمستويات قياسية وصلت إلى 18.2 في المئة، مقارنة مع 15.8 في المئة في الربع الأخير من 2016.

وأشارت منظمة العمل إلى أن إشراك 200 ألف عامل سوري في العمل، وفقاً لما نصت عليه شروط تعهدات دولية بتقديم مساعدات مالية للأردن العام الماضي، سيزيد من وطأة التحديات الموجودة أصلا، في ظل وجود نحو 210 آلاف عاطل محلي عن العمل في الأردن.

وارتفع عدد العمال المهاجرين إلى الأردن بنحو ثلاثة أضعاف خلال الـ15 عاماً الماضية، ما أثر بشكل سلبي على العمال الأردنيين وعلى الاقتصاد بأكمله.

وبينت منظمة العمل أن سوق العمل بات يضم ثلاث فئات من العمال، هم الأردنيون، والعمال المهاجرون، واللاجئون، وهو أمر جديد بالنسبة لتركيب سوق العمل في البلاد.

ولفت التقرير إلى وجود تباعد بين الأنظمة التي ترعى منح تصاريح العمل للأجانب والواقع على الأرض، «إذ إن العديد من العمال غير الأردنيين لا يملكون تصاريح عمل، وعدد كبير منهم حصلوا على تصاريحهم من السوق السوداء، ما يقوض قدرة الحكومة على الإشراف على السوق».
وأوصى التقرير بمعالجة الوضع الخاص باللاجئين باعتباره مختلفاً عن وضع العمال المهاجرين.

وشدد على ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي دوره في تأمين الرفاه للاجئين السوررين على المدى الطويل، ودعم الأردنيين في مواجهة صدمات الاقتصاد الكلي الناتجة عن الأزمات الإقليمية.

ويحصي الأردن نحو 9.33 مليون نسمة، حسب نتائج التعداد السكاني في الأردن لعام 2015، من بينهم 6.613 مليون أردني، وقرابة 3 ملايين من غير الأردنييين.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن، 1.3 مليون لاجئ سوري يشكلون نسبة أقل بقليل من 13 في المئة من سكان الأ ردن.

المصدر: وكالة الاناضول