ندد مجلس النواب الأميركي رسميا الثلاثاء بسلوك مسؤولين وحراس أمن أتراك كانوا يرافقون الرئيس رجب طيب إردوغان خلال زيارته لواشنطن في أيار/مايو لاتهامهم بمهاجمة متظاهرين أكراد.

وصادق النواب بالإجماع على قرار ذي قيمة رمزية ينص على أن الصدامات التي وقعت في 16 أيار/مايو هي أعمال العنف الثالثة التي يرتكبها “عناصر من أمن الرئيس إردوغان” بعد صدامات في الأمم المتحدة في 2011 وأمام مركز بروكينغز للدراسات في واشنطن عام 2016.

وقام مرافقون لإردوغان في 16 أيار/مايو بمهاجمة عشرات المتظاهرين المؤيدين للأكراد كانوا يحتجون سلميا أمام مقر السفير التركي في واشنطن.

وتؤكد عدة أشرطة فيديو حللتها صحيفة نيويورك تايمز خصوصا، على ما يبدو ضلوع حراس شخصيين أتراك بعضهم كانوا يرتدون بدلات ويضعون سماعات في آذانهم أو كانوا مسلحين، فيما كان آخرون مدنيون بينهم مواطنون أميركيون، وفق الصحيفة.

وأصيب 12 شخصا بينهم شرطي بجروح وأوقف تركيان تم أطلاق سراحهما لاحقا وسمح لهما بمغادرة البلاد بسبب حصانتهما الدبلوماسية.

وأثارت مشاهد الاشتباكات صدمة في الولايات المتحدة، وطالب السناتور جون ماكين بطرد السفير التركي.

واستدعت وزرة الخارجية الأميركية السفير، وردت أنقرة باستدعاء السفير الأميركي للاحتجاج على “ثغرات أمنية” خلال زيارة إردوغان.

واعتبر مجلس النواب في القرار أن “قوات الأمن التركية تصرفت بصورة وحشية وغير مهنية”، واضاف أن “اعمال العنف بدأت حين قام مؤيدون لإردوغان وأفراد من مجمع السفارة التركية بتجاوز شرطة منطقة كولومبيا ليهاجموا المتظاهرين بعنف”.

ورأى المجلس أن “هؤلاء العناصر الأتراك انتهكوا بصورة فاضحة حقوق مواطنين أميركيين بموجب التعديل الأول (ينص على حرية التعبير والتجمع) وقاموا بضرب وركل وخنق متظاهرين غير مسلحين”.

وطالب النواب بملاحقة المسؤولين الأتراك ورفع الحصانة عن أي عنصر تركي يتم توقيفه في سياق أعمال عنف في الولايات المتحدة ومراجعة الإجراءات الأمنية في وزارة الخارجية، كما طالب المجلس بالتحرك من أجل “تعزيز حرية الصحافة والمجتمع المدني في دول مثل تركيا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية