عقد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون ومدير مكتب الوزير المهندس احمد زغيب ورؤساء المصالح في الوزارة.
وقال: “درجت العادة منذ بضعة سنين على أن تحتفل وزارة الصناعة باليوم الوطني للصناعة اللبنانية في الثاني من حزيران، وذلك بالتزامن مع صدور قانون احداث وزارة الصناعة الرقم 642 تاريخ 2/6/1997. وستحيي الوزارة هذا الاحتفال في وقت لاحق من هذا العام بالتزامن مع مناسبة يجري التحضير لها على المستوى الدولي بهدف “دعم انشاء وتطوير المدن الصناعية في لبنان. عشرون سنة مضت إذا على احداث وزارة الصناعة التي حدد القانون ماهية نشاطها بأنها “تعنى بشؤون القطاع الصناعي والاسهام في تنميته وتنشيطه والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون والقضايا الصناعية على مختلف أنواعها، واتخاذ التدابير اللازمة من اعداد وتنسيق وتنفيذ، لتعزيز الصناعة الوطنية وانمائها وحمايتها وتطويرها ومعالجة شؤونها، من خلال سياسة عامة تحفظ التوازن الاقتصادي”.
أضاف: “هذه الأهداف النبيلة ليس من السهل تحقيقها لأن خطوة استحداث وزارة الصناعة أتت ناقصة لناحية فصلها عن التجارة الخارجية التي بقيت ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة، فضلا عن الصلاحيات المحدودة جدا التي أنيطت بالوزارة المستحدثة. تعاقب وزراء عديدون قبلي على وزارة الصناعة وعملوا جميعهم، بالتعاون مع أجهزة الوزارة، بمقدار ما أتاحت لهم الظروف والامكانات، من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة. غير أن غياب السياسات الاقتصادية العامة للدولة لم يسعفني ولم يسعفهم، ولم يساعد كثيرا في انجاز ما هو مطلوب من اجراءات وخطوات وتدابير لتطوير القطاع الصناعي وتحديثه وتوسيع نشاطه”.
وعدد الخطط التي اطلقتها الوزارة، فقال: “في العام 2015، تم الاعلان عن الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي اللبناني “لبنان الصناعة 2025″، أتبعت بخطة استراتيجية لتنفيذ الرؤية حتى 2020، وبخطة تشغيلية 2016 – 2017. وفي نهاية العام 2016، تم اعداد مشروع سياسة اقتصادية شاملة لبحثها في اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية. وبسبب المهام المتزايدة والامكانات الادارية والمالية المحدودة، تم وضع مشروع قانون تعديل قانون احداث وزارة الصناعة ومشروع مرسوم تعديل هيكليتها واخذا مسارهما القانوني”.
ثم حدد الأهداف كالآتي:
“1-توسيع السوق المحلي بزيادة الانتاج وخفض الاستيراد
2-زيادة الصادرات الصناعية
3-رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخليا وخارجيا
4-زيادة الاستثمار والتمويل في القطاع الصناعي
5-تشجيع الصناعات الخضراء
6-تشجيع صناعات المعرفة الجديدة
7-الاعلام من اجل الصناعة”.
وقال: “لأن لا فرصة أمام الصناعة الوطنية للمنافسة في السوق المحلي من دون حماية، انتهجنا سياسة فرض رسوم نوعية على بعض السلع المستوردة والتي ينتج مثيل لها في لبنان. كما أعدت جمعية الصناعيين اللبنانيين بالتنسيق التام مع وزارة الصناعة 16 ملفا بهذا الخصوص وتم تحويلها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لاجراء المقتضى. وعقدنا اجتماعا قبل الظهر مع الوزير رائد خوري وفريق عمل من وزارتي الصناعة والاقتصاد ومن جمعية الصناعيين لدراسة هذه الملفات والبت بها”.
وأوضح أنه “بات هناك ادراك على أعلى المستويات الحكومية لأهمية دعم الصناعة الوطنية”. وقال: “اتخذنا في مجلس الوزراء قرارا بتخصيص مليار ليرة لبنانية لدعم مشاركة الصناعيين في المعارض الخارجية. وهناك أيضا تجديد لبرنامج دعم النقل البحري على أن يشمل التصدير الصناعي، ويتم التنسيق بهذا الأمر مع مؤسسة ايدال. ولا نوفر جهدا مع معهد البحوث الصناعية لاطلاق وتنفيذ مشاريع لدعم الطاقة النظيفة والبديلة والمتجددة واستخدامها في المصانع لتوفير كلفة فاتورة الطاقة التقليدية… كما تقوم مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بجهود كبيرة على صعيد اصدار المواصفات القياسية وعدم ابقائها في إطار التنفيذ الاختياري، بل جعلها الزامية التطبيق وذلك بهدف المحافظة على الجودة والسلامة العامة”.
أضاف الحاج حسن: “هدفنا تخفيض الواردات من 19 الى 16 مليار دولار، وزيادة الصادرات من 3 الى خمسة مليارات دولار، وتقليص العجز في الميزان التجاري من 16 الى 10 مليارات دولار. والهدف لأجل الاقتصاد الوطني وليس الصناعة فقط. كل سنة يخرج 6 مليار دولار من لبنان الذي يبلغ حجم اقتصاده 52 مليار دولار، بدل ان يبقوا في جيوب اللبنانيين ويبقى الاقتصاد صامدا. الدين العام في لبنان 72 مليار دولار. وعجز الموازنة سنويا 5 مليار دولار. لن اقبل ضمن واجبي ومسؤولياتي ان يبقى العجز في الميزان التجاري 16 مليار دولار. هذا ليس مشروعا بل واجب يرقى الى مستوى الامن الاقتصادي، مثل الامن والسياسة. نحن أمام اجتياح اقتصادي للبنان من العديد من الدول التي تصدر بضاعتها الى السوق اللبناني بشكل اغراقي. وعلينا وقف هذه العملية. وبدل ان نصدر الطاقة البشرية، فلنصدر منتجات. والقطاع الصناعي من اكثر القطاعات الذي يؤمن فرص العمل ويحرك عجلة الاقتصاد. ونحن في الوزارة قبلنا تحدي هذه المسؤولية وان نكون في الصدارة لتحقيق هذه الاهداف، ونطلب من الجميع ان يكونوا الى جانبنا. رسالتنا اليوم هي رسالة صمود الصناعة من اجل صناعة الوطن، وتأمين فرص العمل”.
وأكد ان “الوزارة وجهت 283 تنبيها الى المصانع التي تسبب ضررا على نهر الليطاني وبحيرة القرعون، كما وجهت طلب تسوية وضع الى 100 مصنع”.
وقال: “لقد تكاثرت في الآونة الاخيرة المصانع غير المرخصة للبنانيين وسوريين على حد سواء. ونحن على تواصل مع المديرية العامة لأمن الدولة لإفادتنا بالمخالفات الحاصلة في كافة المناطق اللبنانية. وأدعو في المناسبة جميع اصحاب المصانع غير المرخصة للتقدم الى الوزارة وتسوية اوضاعهم. وهذا قرار منطقي وليس شعبويا كما ذكر البعض. نحن لا نريد اقفال المصانع غير المرخصة، بل نسعى الى ترخيصها اذا ظروفها تسمح بذلك. واني مستعد ان امنح التراخيص لمن هو ليس قادرا على تلبية كافة الشروط وانما لا يسبب ضررا جسيما ولا يعتدي على الملك العام او الخاص، ولا ينجم عن مصنعه ضرر بيئي او صحي ولا توجد شكوى محقة عليه من جيرانه”.
وعدد النشاطات التي تقوم بها الوزارة على صعيد الكشوفات واصدار الشهادات والتراخيص.
