قال جيمس زان، مدير الاستثمارات لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أمس الأول ان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من «اتفاق باريس» المناخي سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد يؤدي إلى نزاعات.
وقال زان للصحافيين ان السياسة الأمريكية لها أثر مهم في النسق العالمي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل الاندماجات العابرة للحدود بين الشركات، والاستثمار في المشاريع الجديدة في الخارج. وفي إشارة إلى إعلان ترامب، قال زان «لا يمكننا تحديد حجمه، لكننا نتوقع أثرا مهما على الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا وفي الولايات المتحدة أيضا».
ووقع الكثير من البلدان على اتفاقيات استثمار تحمي حقوق الشركات، وتسمح لها بمقاضاة الحكومات أمام جهات مختصة للتحكيم، إذا رأت تلك الشركات أن حقوقها تعرضت لانتهاك مثل تغيير الأسس القانونية التي نشأ الاستثمار عليها. ويهدف ما يسمى بنظام «تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول» إلى طمأنة المستثمرين، لكنه أمر مثير للجدل لأنه يعطي الشركات حقوقا كبيرة في مواجهة الحكومات.
وقال زان ان الأثر الكامل لقرار ترامب ما زال يعتمد على ما إذا كانت دول أخرى ستحذو حذو الولايات المتحدة وتقرر الانسحاب من الاتفاق، مضيفا أن الكثير من الدول وضعت بالفعل سياسات مرتبطة بـ»اتفاق باريس».
وإلى الآن لم تعلن أي دولة أنها ستحذو حذو ترامب الذي لقي إدانة واسعة، مع تعهد من الصين وأوروبا بالاتحاد لإنقاذ «الأرض الأم» في مواجهة قرار ترامب بسحب ثاني أكبر دولة في العالم تتسبب في التلوث الكربوني من اتفاق باريس بشأن تغير المناح.
وإذا ما استحدثت دول تغييرات في أعقاب أعلان ترامب، فإنها قد تؤثر على الربحية المنظورة للطاقة أو الاستثمارات ذات الصلة بالمناخ. وقال زان «ذلك قد يتسبب في نزاعات بين المستثمرين والدول».
المصدر: رويترز
