قالت منظمة العفو الدولية إن حل البحرين جمعية سياسية رئيسية معارضة يمثل آخر الخطوات التي تبعث على القلق في حملتها الفاضحة لوضع حد لجميع أشكال الانتقاد للحكومة.

وكانت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين أعلنت عن حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وتصفية أموالها.

وتعليقاً على قرار حل الجمعية، قالت لين معلوف، مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية بمكتب بيروت الإقليمي، إن البحرين تتجه الآن، بحلها جماعة سياسية معارضة رئيسية، نحو القمع الشامل لحقوق الإنسان.

ورأت معلوف أنّ حل  جمعية وعد “يمثل هجوماً صارخاً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وشاهد آخر على أنه ليس لدى السلطات أية نية في أن تفي بوعودها بترقية حقوق الإنسان”.

وتحرك القضاء البحريني ضد الجمعية اليسارية بعد إصدارها بياناً في 14 شباط/فبراير 2017، انتقدت فيه الدستور البحريني. واتهمت وزارة العدل “وعد” أيضاً “بالدعوة إلى الإرهاب والتحريض عليه” عقب إدانة الجمعية إعدام ثلاثة شبّان في 15 يناير/كانون الثاني والإشارة إليهم بأنهم “شهداء”، ووصفها من قتل على أيدي قوات الأمن في فبراير/شباط بأنهم “شهداء”.

وجِّهت إلى “وعد” اتهامات بدعم الحزب الرئيسي المعارض في البلاد، “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” (الوفاق)، التي حلت بدورها بناء على تهم لا أساس لها في يوليو/تموز 2016، وسجن أمينها العام، الشيخ علي سلمان، الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي”، بحسب منظمة العفو.

وتعليقاً على الاتهامات قالت معلوف: “إن المزاعم التي أدلت بها وزارة العدل ضد وعد وقادتها لا أساس لها وسخيفة.  و “جريمتهم” الوحيدة المزعومة هي ممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها”.

المصدر: موقع منظمة العفو الدولية