عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس واقرار مشروع موازنة 2017، في حضور وزير المال علي حسن خليل، والنواب: فادي الهبر، ايوب حميد، سامي الجميل، عاطف مجدلاني، ياسين جابر، احمد فتفت، نبيل دي فريج، غازي يوسف وانطوان زهرا.

كما حضر المدير العام لوزارة المال الان بيفاني، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال كارول ابي خليل، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، المدير المالي – رئيس الديوان في الضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف، رئيس مصلحة القضايا في الضمان الاجتماعي صادق علوية، ممثل نقيب المحامين في بيروت كريم ضاهر.

وقال كنعان عقب الجلسة “اجتماعنات اليوم كان لاستكمال البحث في بنود الموازنة، والمواد التي وصلنا اليها يتعلق معظمها بارادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقسيط الديون وبراءة الذمة”.

اضاف “في ما يتعلق بالمادة 53، فقد ابقينا على موجب الحصول على براءة الذمة الشاملة بحالتي التصفية وحل المؤسسة. وكان هناك رأي يقول بضرورة ترافق الغاء الاعفاء من براءة الذمة مع اعطاء وسائل الضغط اللازمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحصيل اراداتها. وسبق لنا وطالبنا ادارة الضمان بتصور لناحية سبل تفعيل معاملات المواطنين لجهة عدم تأخيرها، في ضوء ما يقال عن بعض الاستنسابية على هذا الصعيد. وقد التزمت ادارة الضمان بتعديل النظام الداخلي لجهة الاخذ في المهل المقترحة لاعطاء براءة الذمة على الا تتعدى الستة اشهر”.

وتابع “قيل ان ثمة تأخيرا يصل الى سنة، وكان ثمة رأي بالزام الضمان الاجتماعي بالمهل المعدلة، وقد اخذنا كلامهم على محمل الجد، ولدينا امكان اجراء الرقابة، وسيكون في امكان الزملاء النواب الاطلاع على تحقق ذلك عند مناقشة الموازنة في الهيئة العامة”.

وقال كنعان “اما المادة 54 المتعلقة باعطاء حوافز الى المؤسسات لاستخدام أجراء لبنانيين جدد، فمن حيث المبدأ تبدو هذه المادة جيدة، ولكن لا نريد ان تصرف الدولة من مال سواها، ومالية الضمان الاجتماعي هي مالية مستقلة. واذا ارادت الدولة التحفيز، فلتقم بذلك من كيسها. ومن هذا المنطلق، كان ثمة اقتراح اخذنا به، لناحية تأليف لجنة تقدم صياغة جديدة خلال اسبوع، تأخذ في الاعتبار اولا، التحفيز لاستخدام اجراء لبنانيين، على الا يؤثر ذلك في مالية الضمان الاجتماعي. وهذه اللجنة مؤلفة من النواب علي فياض وغازي يوسف وممثلين عن وزارة المال”.

واردف “اما المادة 56 المتعلقة باعطاء حوافز لانشاء مؤسسات في مناطق ترغب الحكومة في تنميتها، فهذه المادة جيدة من حيث المبدأ، على الا يتناقض هذا الاقتراح مع ما هو قائم اليوم، أكان بايدال او سواها. وستخضع هذه المادة لاعادة نظر وصياغة، بخاصة وأنها من المواد التي نحن متفاهمون على الا تأثير لها في المالية العامة، ويجب الا تكون اصلا في الموازنة. وبما انها طرحت علينا، فنحن مضطرون الى البحث فيها بتأن، حتى لا نكون امام قوانين بلا دراسة معمقة، وبلا الاخذ في الاعتبار كل الاراء”.

وتابع “اما المادة 67 التي تتعلق ايضا بالضمان الاجتماعي وتقسيط الديون، فقد وافقت عليها ادارة الضمان مبدئيا، وكان لها بعض المطالب المتعلقة بالمهل. واتفق على اعتبار هذه المادة ضرورية ومقبولة من اللجنة، وثمة حاجة الى البحث في بعض التفاصيل مع وزير المال، الذي اضطر الى مغادرة الجلسة قبل الوصول الى هذه المادة، وسيستكمل النقاش في جلستي الغد وبعد غد”.

واكد كنعان ان “الموازنة بأهمية قانون الانتخاب، وهي عمل تشريعي اساسي جدا يتعلق بمالية الدولة، وهو مطلوب منذ 12 عاما، والكلام عن تعثر في غير محله، بخاصة وان ثمة متابعة في المجلس النيابي، وعلى هذه المتابعة ان تكون ايضا في الحكومة من خلال قطع الحساب”.

وقال “اعيد تكرار ذلك، حتى لا نصل خلال اسبوعين الى اقرار مشروع الموازنة ونصطدم في الهيئة العامة باشكالية قطع الحساب. والمطلوب من الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها، وان تناقش مسألة قطع الحساب على الاقل، في جلساتها، وتحيلها الى ديوان المحاسبة او تقول لنا ما الذي ستفعله في شأنه”.

واكد “عدم وجود تعثر على صعيد الموازنة، ونحن ذاهبون الى اقرارها، ويجب ان يتواكب ذلك مع عمل جدي للانتهاء من مسألة قطع الحساب حتى لا يشكل عائقا امام اقرار الموازنة، على ان تكون مسألة قطع الحساب وصلت الى الاقرار السليم من قبل ديوان المحاسبة والنحلس النيابي، والا فلتقل لنا الحكومة ما هو طرحها لان من غير المقبول ان نستمر بلا موازنة ومن دون سقوف للانفاق في لبنان، وكلنا نسمع عن اتهامات الفساد ونرى التفلت في الانفاق، ما يؤثر على المالية والعجز”.

وختم “ثمة مصلحة كبيرة بوضع حد للفوضى المالية التي نعيشها منذ 2005، وثمة مصلحة كذلك في التزام القاوون والاصول الدستورية والقانونية التي ترعى عملية اقرار الموازنة والحسابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام