تسارع انكماش اقتصاد القطاع الخاص اللبناني في نيسان (أبريل) الماضي، استناداً إلى أداء مؤشر مديري المشتريات «بلوم بي أم أي» الذي تعدّه شركة «ماركيت» برعاية «بلوم إنفست بنك»، مسجلاً «أدنى قراءة» في تاريخ الدراسة عند 44.1 نقطة مقارنة بـ 45 في آذار (مارس) الماضي. ودفع التراجع المتواصل في الطلب معظم الشركات المشمولة بالدراسة، إلى «تقليص مشترياتها في شكل طفيف خلال الشهر».

وأفادت نتائج المسح الشهري حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، بأن الظروف التجارية في اقتصاد القطاع الخاص «تدهورت بحدة خلال نيسان، إذ سجل مؤشر «بي أم أي» الخاص بـ «بنك بلوم لبنان» المعدل موسمياً، «انخفاضاً في آذار، من 45 نقطة إلى 44.1».

وتأثر المؤشر الرئيس بـ «التراجع الحاد والمتسارع في الإنتاج والطلبات الجديدة، وهو الأسرع في تاريخ الدراسة». وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن «الطلب انخفض بقوة خلال الشهر بسبب عدم استقرار الوضع السياسي والأمني». كما واجهت الشركات «تدنياً لافتاً في الطلبات الجديدة الواردة من الخارج، وهو الأكثر حدة منذ آب (أغسطس) 2014».

ولاحظ التقرير حول نتائج المسح، أن «نقص الأعمال الجديدة الواردة لدى الشركات اللبنانية أثّر سلباً في مستويات الشراء والتوظيف في نيسان، إذ تراجع النشاط الشرائي إلى أدنى مستوياته في تاريخ الدراسة الممتدة لثلاث سنوات، فيما كان معدل فقدان الوظائف الأقوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013، على رغم أنه كان متواضعاً».

وأشار إلى أن حجم الأعمال غير المنجزة «تقلّص بأسرع وتيرة له في تاريخ الدراسة، ما أدى إلى امتداد التراجع الحالي في الأعمال المعلقة، إلى عشرة أشهر».ولفت إلى أن الشركات «بذلت جهوداً لتعزيز مبيعاتها من خلال الخفوضات، ما ساهم في تراجع متوسط أسعار المنتجات للشهر الـ13 على التوالي. وعلى رغم ذلك، كان معدل التراجع أبطأ مما كان عليه في آذار».

وأشار تقرير «بلوم إنفست بنك» إلى «تراجع متوسط أعباء الكلفة للشركات في شكل طفيف الشهر الماضي، ليعكس انخفاض الأسعار المدفوعة للمشتريات». إلى ذلك «ارتفعت الأجور في شكل بسيط خلال الشهر، بعد تراجع هامشي في شباط (فبراير) وآذار الماضيين».

وتواصلت الزيادة في مستويات المخزون في نيسان في ظل تراجع الإنتاج والمبيعات، محافظة على النهج ذاته على مدى الأشهر الستة الماضية». كما أظهرت بيانات الدراسة «تغيراً طفيفاً في مواعيد تسليم الموردين».

وقال المدير العام لـ «بنك بلوم إنفست» فادي عسيران، «لم نتفاجأ بهبوط المؤشر إلى أدنى مستوياته في تاريخ الدراسة، إذ لا يزال التقاعس السياسي واستمرار الاضطرابات في المنطقة، يلقيان ثقلهما على ثقة المستثمرين والمستهلكين». وأوضح أن تراجع الطلب المحلي والأجنبي «ظهر على شكل تراجع حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة».

ولاحظ عسيران أن شركات القطاع الخاص اللبنانية «تحاول التكيّف مع الظروف التشغيلية الصعبة، لكن التحوّل الفعلي لا يمكن تحقيقه إلا عبر الاهتمام الفعّال بالمشاكل الاقتصادية الحيوية».

المصدر: جريدة الحياة