تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 06-05-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها جديد فضيحة الانترنت غير الشرعي، بالإضافة الى الاستحقاق البلدي الذي ينطلق يوم الأحد المقبل من بيروت والبقاع..
السفير
تقرير الجيش يكشف معدات «سيراغون».. ويشكك بـ«أوجيرو»
وقائع خطيرة في ملف «الإنترنت»: إسرائيل في كل بيت لبناني
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “برغم انهماك معظم اللبنانيين باستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، فان جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، امس، شكلت، بما تضمنته من وقائع ورد معظمها في تقرير مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، إدانة للنظام السياسي اللبناني، ولكل منظومات الفساد والزبائنية التي لا تقيم وزنا لأمن البلد ومصالحه العليا. وهي منظومات مصالح عابرة للطوائف والمناطق، والأخطر أنها مقيمة في صلب الدولة، بكل إداراتها ووزاراتها ومؤسساتها من دون استثناء، وتستفيد من «مافيات» و«محميات» لها امتداداتها من لبنان الى روسيا والولايات المتحدة، مرورا بسوريا وتركيا وقبرص.
غير أن النقطة الأخطر التي تضمنها تقرير مخابرات الجيش المؤلف من 15 صفحة «فولسكاب» بعنوان «ملف الانترنت غير الشرعي»، هي المتعلقة باكتشاف معدات إسرائيلية مستوردة مباشرة من شركة «سيراغون» الاسرائيلية التي بدت بصماتها واضحة في ملف التجسس الاسرائيلي في الباروك في العام 2009، الأمر الذي يعيد طرح سؤال انكشاف البلد أمنياً أمام شركة، معظم من يتولى ادارتها هم ضباط إسرائيليون متقاعدون أمضى معظمهم خدمته العسكرية ضمن وحدات للتجسس التقني في قلب المؤسسة العسكرية الاسرائيلية.
أما النقطة الثانية التي ينبغي التوقف عندها، فتتمثل في ضرورة مبادرة الحكومة اللبنانية الى وضع يدها على مجمل قطاع الاتصالات، وبالتالي تكليف الوزير المختص، باعداد استراتيجية للقطاع تضع فيها حدودا لأدوار القطاعين العام والخاص، بحيث يتكامل الاثنان في توفير أفضل وأسرع نوعية خدمة، شرط أن تكون قانونية وتوفر أعلى درجة حماية لأمن الدولة وخصوصية كل فرد في آن معا.
ولا يقتصر الأمر بطبيعة الحال على وزارة الاتصالات، إذ أن منظومة الفساد تملك نفوذاً في معظم مفاصل الدولة، من الجمارك إلى الأمن والقضاء، بدليل أنه يمكن للكشّاف الجمركي أن يهرب قطعة الكترونية بخمسين ألف ليرة، أما المخلص الجمركي فيكفي أن يتقاضى 500 دولار لقاء إدخال محطة كاملة بطريقة غير قانونية!
ويمكن القول إن تجربة لجنة الاتصالات النيابية تستحق أن تشكل نموذجاً للعمل التشريعي الحقيقي، في ظل الموت السريري الذي أصاب مجلس النواب. فهذه الرقابة غير المحكومة بعصبيات السياسة وانقسامات «8 و14 آذار» العقيمة، صارت مطلوبة وضرورية من أجل اعادة ضخ فسحة من الأمل لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، خصوصاً وأن الاعلام يضج يومياً بالفضائح في معظم الوزارات والادارات والمؤسسات.. وكلها تتوقف عندما يضع القضاء يده عليها، والدليل ما حصل فقط في السنتين الأخيرتين.
وحسناً فعل رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله عندما رفض إدانة رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف، كما يشتهي البعض سياسياً، وذلك مخافة تغطية رؤوس كبيرة، كان يجب أن ترمى في السجون منذ لحظة تفكيك شبكة الزعرور. ويسجل في السياق نفسه لنواب كتلة «المستقبل» أنهم شكلوا بحضورهم جلسة اللجنة، أمس، ومداخلاتهم الصريحة، نموذجاً للتفاعل السياسي من خارج المتاريس المألوفة، خصوصاً أن الملف تجاوز البعد المتعلق بعبد المنعم يوسف نفسه.
وبينما كان يُخشى أن تتجه الأمور نحو إقفال الملف قضائياً، في ظل شبهات لم تستثن أي جهاز أمني أو قضائي، فإن مبادرة قيادة الجيش إلى تعميم التقرير، الذي وضعته مديرية المخابرات، على النواب المشاركين في اجتماع اللجنة، أمس، وضع النقاط على الحروف، ورمى الكرة في ملعب القضاء.
أما القضاء المالي والعدلي، فيفترض به أن يستكمل ما أفصح عنه في اللجنة، أمس، من معطيات بحق بعض المتورطين، لكن الأهم أن ينتقل الى موقع المبادر فيستعيد ملف الباروك، ويطلب من الخبراء اجراء تحقيق تقني يقارن بين نوعية التجهيزات التي استخدمت سابقا وتلك التي صودرت مؤخرا.
واللافت للانتباه أن النائب العام الاستئنافي القاضي سمير حمود أبلغ لجنة الإعلام، أمس، أن التجهيزات فككت في محطة الزعرور قبل صدور القرار القضائي.. وأيضاً قبل وصول المكلفين بالمهمة، ما يعني وجود خرق في مكان ما (إما في «أوجيرو» التي كلفت فرقها بالمهمة أو في قوى الأمن أو في الجيش الذي كان مكلفاً بالمساندة، بأرجحية الاحتمال الأول، استنادا الى «داتا» اتصالات يملكها أحد الأجهزة الأمنية).
والخرق لم يتوقف عند حد إبلاغ المتورطين بضرورة تفكيك التجهيزات، بل استتبع بعملية حذف لكامل «الداتا» المتعلقة بهذه المعدات، من داخل هيئة «أوجيرو»، حسب إفادة أحد الضباط المشاركين في الجلسة.
ومن بين المعطيات الخطيرة التي تكشّفت في اجتماع اللجنة، أمس، أن موظفاً في «أوجيرو» كان قد تصرف بالمعدات التي تم تفكيكها في الباروك في العام 2009، وعندما انكشف أمره، حوكم وحبس لمدة سنتين.. والغريب في الأمر أنه أعيد إلى وظيفته نفسها في «أوجيرو» فور إخلاء سبيله (هذه الواقعة أكدها وزير الاتصالات بعد مراجعة الهيئة وتعهد تالياً باتخاذ إجراء بحق الموظف ومن أعاده).
يُذكر أن تقرير الجيش يفيد بأن متهمين باستجرار الانترنت غير الشرعي (عيون السيمان)، استعادا مع شركاء آخرين التجهيزات الخاصة بمحطة الباروك (التجسس)، وعندما تم الكشف مؤخرا على معدات في مكتب شركتهما في الروضة (شرق بيروت)، تبين أنها تتضمن تقنيات مصنعة في شركة «سيراغون» الاسرائيلية من دون وجود أية اشارة للشركة المذكورة (الا من خلال mac address للمعدات…).
ومن الواضح أن تقرير الجيش يصيب «أوجيرو» في الصميم، إذ أنه يفيد أن المعدات من نوع cisco التي «تلزم» الهيئة الموزعين المرخصين كافة بتركيبها من شركة BMB تحتوي processor نوع EZCHIP من صنع اسرائيلي!
ووفق اعترافات موقوف آخر، فان «أوجيرو» تلزم أيضا الشركات بتركيب ASR routers 11x series وما فوق «وجميعها تحتوي «سي بي يو» (CPU ) من نوع EZCHIP الاسرائيلي الصنع!».
وحسب افادة الشخص نفسه «يرجح أن تكون بعض وصلات Dragonwave المستخدمة في لبنان من صنع شركة «سيراغون»(Ceragon ) الإسرائيلية.
يذكر أن وزير الاتصالات أبلغ اللجنة بحيثيات وجود عبد المنعم يوسف في باريس، كما كان أوضح لـ «السفير» أمس. كذلك فسّر حرب غياب توفيق شبارو عن اجتماع اللجنة بسبب مشاركته في مؤتمر للاتصالات في الولايات المتحدة الأميركية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الاتصالات مناقشة هذا الملف في الحادي والثلاثين من أيار، بعد انتهاء الانتخابات البلدية.
النهار
زحلة “عروس” الاستحقاق في المنازلة الثلاثية
“البيارتة” و”بيروت مدينتي” تحدي الخرق
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تحيي الصحافة اللبنانية اليوم ذكرى السادس من أيار باستذكار قوافل شهدائها الذين سقطوا على طريق الشهادة لرسالة الحقيقة والسيادة والاستقلال، وقت تعاني أصعب الظروف التي مرت بها في تاريخها والتي ساهم واقع ازمات لبنان المتعاقبة في زيادة تفاقمها. لكن المفارقة وضعت ذكرى شهداء الصحافة هذه السنة في موقع متزامن مع اقتراب العد العكسي لبداية استحقاق ديموقراطي يتمثل في الانتخابات البلدية والاختيارية في ما يؤمل ان يفتح باباً عريضاً واسعاً لتغيير حقيقي في المجالس والسلطات المحلية يعوض بعضا من الخلل الديموقراطي الهائل الذي ابتلي به لبنان منذ بدء أزمة الفراغ الرئاسي التي تقترب من طي سنتها الثانية في 25 أيار الجاري.
وعشية الجولة الاولى من الانتخابات في بيروت والبقاع، بدا لافتاً انشداد الانظار الى معركة حقيقية استنفدت الاهتمامات والتقديرات المسبقة في عاصمة البقاع زحلة في المقام الاول، فيما تشوب الانتخابات في بيروت جملة تساؤلات تتمحور على ما اذا كان سيكون متاحا تحقيق خرق في لائحة الائتلاف السياسي والحزبي العريض على يد احدى اللوائح المنافسة.
بيروت: هاجس الاقبال
والحال ان المشهد الانتخابي في بيروت قبل 48 ساعة من فتح صناديق الاقتراع في السابعة صباح الاحد المقبل يرسم واقعاً محفوفاً بالاثارة نظراً الى اكثر من عامل تتحكم بنتائج الانتخابات ومن ابرزها:
ان لائحة “البيارتة ” التي تضم مرشحين لائتلاف واسع من القوى والاحزاب في مقدمها “تيار المستقبل” و”الجماعة الاسلامية ” و”التيار الوطني الحر ” و”القوات اللبنانية ” والكتائب و”أمل” وشخصيات سياسية نافذة تتمتع مبدئياً برصيد سياسي كبير يفترض ان يضمن لها الفوز وتحقيق المناصفة في المجلس البلدي المنتخب طبقا للشعار الاساسي الذي يتمسك به الرئيس سعد الحريري والقوى المسيحية. لكن هذه اللائحة تجد نفسها في مواجهة التحدي الكبير الذي يتمثل في قدرة ماكيناتها الانتخابية على تجييش الناخبين وحملهم على النزول بكثافة الى مراكز الاقتراع لئلا تخترق الاهداف التي وضعتها لنفسها وتتعرض لمفاجآت وخروقات غير محسوبة. واسترعى الانتباه في هذا السياق ما أفضت به الى “النهار” مصادر مواكبة للاستحقاق البلدي والاختياري في بيروت من ان الحملة التي يقودها الرئيس الحريري “مهمة جداً” لكنها لم تواكب بعد بحملة مماثلة في شرق بيروت مما يثير علامات إستفهام عن مواقف بعض أطراف اللائحة التي يؤيدها الحريري. ولفتت الى ان الاخير يجازف بتحركه في واقع أمني دقيق مما يتطلب من شركائه في اللائحة ان يبادلوه بالمثل خلال الساعة 48 المقبلة.
في المقابل، تبرز من أربع لوائح كاملة او مجتزأة منافسة للائحة “البيارتة” اسهم لائحة “بيروت مدينتي” التي تمكنت واقعياً في أقل من ثلاثة أسابيع من حصد رصيد معنوي واعلامي لا يمكن إنكاره نظراً الى “الجاذبية” التي تحظى بها شخصيات المرشحين والمرشحات الذين ينتمون الى نخب من المجتمع المدني ويرفعون لواء التغيير الجذري. لكن هذا الرصيد الذي يأمل اعضاء اللائحة في ان يحقق لها خرقا للائحة “البيارتة”، سيكون امام اختبار دقيق هو حمل مؤيدي “بيروت مدينتي” على الاقبال بكثافة أيضاً وكذلك مواجهة ماكينات انتخابية مقتدرة لدى الاحزاب. وايا تكن نتائج الانتخابات، فان اليوم الفاصل سيشكل اختبارا فريدا للائحة “بيروت مدينتي” التي تعتبر تجربة رائدة للمجتمع المدني من جهة، كما للائحة “البيارتة” في تعاملها المنفتح الديموقراطي مع نخب تتوخى التغيير وتحمل الفائز على الاتعاظ بالنفحة الواسعة التي احدثتها لائحة منافسة في الرأي العام.
زحلة: المعركة الكبرى
أما في زحلة، فيصح القول إن عروس البقاع تحولت في الايام الاخيرة عروس المبارزات على مستوى كل لبنان وليس البقاع وحده. وتتخذ المعركة طابع اثبات وجود ونفوذ بين لوائح ثلاثة أفرقاء أقوياء: الكتلة الشعبية بزعامة ميريام سكاف التي تخوض اختبارها الاقسى والاول منذ رحيل زوجها النائب السابق الراحل الياس سكاف قبل أشهر، وتجمع الاحزاب المسيحية “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” والكتائب، والنائب نقولا فتوش. ومن أصل 112 مرشحاً كانوا تقدموا بترشيحاتهم لانتخابات المجلس البلدي المؤلف من 21 عضوا لم يبق سوى 77 مرشحاً في السباق الانتخابي. ويسود اعتقاد واسع أن معركة زحلة ستشكل اختباراً أولياً بارزاً لطرفي “تفاهم معراب” أي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” في عملية ضمان الانخراط بقوة مع حلفائهما في مواجهة لائحة “الكتلة الشعبية” خصوصا. كما ان اختبار “الكتلة” لا يقل خطورة من حيث اثبات نفسها الرقم الاول والصعب تجاوزه حتى من جانب ائتلاف قوي للاحزاب المنافسة.
مجلس الوزراء
في غضون ذلك، بدا ان الاستحقاق الانتخابي ادى الى ترحيل بت ملفات عدة في مجلس الوزراء بينها ملف جهاز أمن الدولة. لكن معلومات لـ”النهار” أفادت ان الجلسة العادية للمجلس أمس لم تكن معطياتها عادية خلافاً لما ورد في مقرراتها الرسمية، إذ اوضحت مصادر وزارية أن رئيس الوزراء تمام سلام اغتنم فرصة إنطلاق قطار الانتخابات البلدية والاختيارية بعد غد الاحد ليقول إنه لا بد من التعامل معه بجدية و”عقبال الاستحقاق الرئاسي المهم جداً أيضاً. وأثار وزيراً “حزب الله” حسين الحاج حسن ومحمد فنيش التدابير الاميركية في حق المصارف، فرد الرئيس سلام بأن الدولة تتابع الموضوع وترفض إستهداف فئة لبنانية معينة ولكن من المفترض أن يحمي لبنان نفسه من هذا التدابير. وتحدث في الموضوع عدد من الوزراء فشاركوا الرئيس سلام في ما أعلنه وأكدوا أن المصارف إتخذت التدابير اللازمة لحماية اللبنانيين وتحويلاتهم التي تعتمد الدولار.
وعاد موضوع النفايات مجدداً الى الواجهة من خلال طلب مرفوع من مجلس الانماء والاعمار أن يكون متعهد الطمر وبناء الحائط البحري في كل من الكوستا برافا وبرج حمود واحداً تخوفاً من ألا يكون هناك تنسيق بين الطمر وبناء الحائط فيتسبب ذلك بمشكلات خطيرة. وجرى نقاش مستفيض إنتهى الى الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار مع تحفظ وزراء الكتائب و”التيار الوطني الحر” و”حزب الله” ونائب رئيس الوزراء سمير مقبل والوزير وائل ابو فاعور إنطلاقا من الحذر من أن يوجّه التلزيم في إتجاه طرف معيّن، لكن هذا التحفظ لم يرد أصحابه أن يعرقل خطة النفايات. وفي الاطار نفسه قرر مجلس الوزراء إقفال مطمر الناعمة في 18 أيار الجاري.
كما حصل سجال بين الوزيرين بطرس حرب وجبران باسيل في موضوع “أوجيرو” الذي سبق للوزير حرب ان قدم تقريراً الى رئاسة الوزراء في شأنه قبل ثلاثة أشهر، واذ أثار باسيل ما عده فضيحة في “أوجيرو” بسبب ابرام وزارة الاتصالات عقداً معها من دون العودة الى مجلس الوزراء رد حرب بان العقد ابرم وفق القانون وكما كان يجري سابقاً قبل تسلمه الوزارة وأشار الى ضرورة اعادة تحديث التقرير الذي قدمه مما يتطلب مهلة الى ما بعد الانتخابات البلدية.
الأخبار
الحريري «خائف» من انتخابات العاصمة
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “الرئيس سعد الحريري خائف من الانتخابات في بيروت. يُفاجئ مقرّبون منه سامعيهم بهذه العبارة، قبل أن يضيفوا: «كان قلقاً من الانتخابات البلدية في كل لبنان». أحواله في السعودية ليست على ما يُرام، بحسب ما بات معلوماً. هو سياسياً متروك كما مالياً. هذا السبب الذي انعكس شحّاً في لبنان دفعه إلى خيار التسوية، حيث يستطيع، من البقاع إلى الشمال فإقليم الخروب، وصولاً إلى بيروت.
فحيث لم يتمكّن من إرساء توافق مع حلفائه أو حتى خصومه، انسحب من المعركة وأعلن الحياد (برجا، سعدنايل، جب جنين…)، إلا حيث فُرِضَت عليه فرضاً، كما في صيدا. قلقه في بيروت ناجم من عدة أمور. «لا خَيل عنده يهديها ولا مال». ومجلس بلديته الحالي، أثبت فشلاً ذريعاً في إحداث تغيير ولو طفيف في حياة سكان العاصمة المستمرين بالنزوح عنها. ولم ينجح المجلس سوى في تبديد أموال دافعي الضرائب، في صفقات عقارية حاول أن يتوّجها بصفقة الرملة البيضاء المخزية. ولم يجد الحريري «لهفة» من البيارتة، تدفعه إلى الاطمئنان إلى النتيجة.
بعض المقرّبين منه يحذّرون: فانخفاض التصويت لدى الناخبين السنّة والشيعة الذين لا يرون في العاصمة معركة تعنيهم، سيمكّن الذين ينافسون «لائحة البيارتة» من جمع نسبة أصوات تُحرِج الحريري، ولو لم يتمكنوا من الاختراق. ويشير مقرّبون من رئيس تيار المستقبل إلى وجود جيل شاب لم تعد الشعارات الحريرية تغريه. يُضاف إلى ذلك أن الرجل اعتاد خوض معاركه السياسية منذ عام 2005، إما تحت شعار «مواجهة قتلة رفيق الحريري»، أو في وجه حزب الله والتيار الوطني الحر. فقد الرئيس السابق هذه الأسلحة في معركته الحالية، بعدما اختار أحد حلفاء «القتلة» أنفسهم لرئاسة الجمهورية، وتحالف مع التيار الوطني الحر في «لائحة البيارتة». كذلك أفقده حزب الله سلاح مواجهته، بعدم خوض الانتخابات البلدية في العاصمة، فضلاً عن تحالف الحزب مع «المستقبل» في لوائح المرشحين للمقاعد الاختيارية في عدد من أحياء بيروت. خلاصة الأمر أن الحريري يخوض معركة لا خصم له فيها، بالمعنى الذي اعتاده طوال السنوات العشر الماضية. فريق العمل اللصيق بـ»الشيخ سعد» لا يخشى اختراقاً للائحة «البيارتة». لكن عينه على النسبة التي ستسجلها اللوائح الأخرى. ومن هنا، يبدي الحريريون اهتماماً بنسبة تصويت مناصري الاحزاب المسيحية المتحالفة معهم. فبرأيهم أن الرأي العام غير الحزبي سينحاز إلى لائحتي «بيروت مدينتي» و»مواطنون ومواطنات في دولة» (الوزير السابق شربل نحاس)، إما اقتناعاً، وإما تعبيراً عن القرف من أحوال المدينة، وخاصة في الأشهر الماضية وما شهدته من روائح فساد ونفايات. أما الحزبيون، فلا يبدون حماسة للمشاركة. وماكيناتهم لم تُظهر إمكانات تعبوية تتيح لهم دفع عشرات الآلاف إلى صناديق الاقتراع يوم الاحد المقبل.
وما يخشى منه الحريري بدأ بالظهور فعلاً. فعونيّو بيروت فجّروا «قنبلة» في وجه وزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي، المفاوض الرئيسي عن التيار الوطني الحر في الانتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة. بعث هؤلاء، بحسب مصادرهم، برسالة الى رئيس حزبهم الوزير جبران باسيل، يبلغونه فيها عدم التزامهم باللوائح الرسمية في بيروت. واستندوا في ذلك إلى كلام باسيل خلال مؤتمره الصحافي الأخير (أول من أمس) الذي دعا فيه الى انتخاب العونيين أينما وجدوا. وعليه «ستمنح الهيئة وقسم من شباب التيار أصواتهم للعونيين أينما وجدوا، أكان ذلك في لائحة «بيروت مدينتي» أو في اللائحة التي يقودها الوزير السابق شربل نحاس». وهو ما سيتسبّب في تشتيت إضافي للأصوات البرتقالية غير الراضية، أكان ذلك بسبب التوافق مع تيار المستقبل على لائحة البلدية ورمي كل المعارك الاصلاحية السابقة ضد ما يمثله الحريريون جانباً، أو بسبب الأحادية التي اعتمدت في انتقاء الأسماء. ويتّهم المعترضون صحناوي «بالاستفراد في تسمية المرشحين إلى المقاعد الاختيارية، رغم الاتفاق المسبق على أن يشاور صحناوي هيئة التيار في بيروت لاختيار الأسماء، بعد توصله إلى صيغة نهائية مع مختلف الأحزاب بشأن حصة العونيين»، تقول مصادر التيار. وزادت نقمة المعترضين لأن صحناوي سمّى فادي ناكوزي عن المقعد الاختياري في الرميل، «وتجاهله مطلبنا منذ الدقيقة الأولى بتسمية الاعلامي إيلي نصار». ومشكلتهم أن ناكوزي هو أحد المرشحين الذين دعمهم صحناوي في الانتخابات الحزبية في بيروت قبل أشهر، ولم يفز. ما جرى أمس في أروقة التيار الوطني الحر في بيروت بدا أشبه بحركة تمرّد، سيكون المتضرر الاول منها ـــ في حال عدم تداركها اليوم وغداً ـــ الحريري المهتم بالنتيجة التي ستحققها لائحته.
ضربة أخرى، وإن أقل إيلاماً، تلقّاها الحريري أمس. فمدير مكتب حليف الحريري، رئيس مجلس إدارة سوسييتيه جنرال أنطون صحناوي، أعلن مقاطعة الانتخابات البلدية والاختيارية. والسبب بحسب مدير مكتب صحناوي، ميشال جبور، أن «الأشرفية دأبت على خوض المعركة الاختيارية وفق أجواء عائلية، إلا أن الأحزاب التي سبق أن استعملت سلاحها الحربي في الأشرفية، تلغينا اليوم بسلاح السياسة». وأضاف جبور لـ»الأخبار» أن «محدلة الأحزاب الستة دفعتنا الى مقاطعة انتخابات المخاتير، ولكن لن نسحب مرشحينا حتى لا نساهم في إنجاح لائحتهم بالتزكية. هدفنا إيصال رسالة عبر نسبة الاقتراع التي ستتدنى بشكل ملحوظ عن عام 2010 حين اقترع نحو 17860 ناخباً في الأشرفية». موقفنا الرسمي سيصدر خلال مؤتمر نعقده يوم غد في فندق «لو غبرايل»: «لنا الحق نحن عائلات الأشرفية في أن نرفض توافق الأحزاب علينا، فهؤلاء لم يدخلوا منطقة إلا وعاثوا فيها فساداً».
ما تقدّم لا يعني بالضرورة أن لائحة الحريري ستُخترق، لكن الوقائع هذه المرة لا تجعله مطمئناً.
اللواء
بيروت تلتزم الأحد «وصية المناصفة» والتحدّي بكثافة المشاركة
إحتدام الإحتقان في زحلة.. وحزب الله يطالب الحكومة بمعالجة العقوبات المالية الأميركية
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعد غد الأحد 8 أيار، يتوجه أهل بيروت (470 ألف ناخب مسجلين رسمياً) إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب مجلس بلدي من 24 عضواً، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين و108 مخاتير. ترسيخاً للمناصفة الوطنية التي أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي تعكس روح العيش المشترك، والوحدة الوطنية الحقة، بعيداً عن حسابات الربح والخسارة، والتي يثبتها لدورة ثانية الرئيس سعد الحريري الذي أكّد أمام مهرجان انتخابي حاشد في النادي الرياضي برأس بيروت أن العاصمة «تستحق صوتنا الأحد لنمنع أياً كان من أن يكسر وصية المناصفة، ونمنع التشطيب والخرق، ونعطي صوتنا لـ«لائحة البيارتة»، «زي ما هيي» (راجع ص4).
وفي السياق، دعا الرئيس تمام سلام اللبنانيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية. وشدّد الرئيس سلام على تحويل الأحد، إلى عرس وطني يُعيد للمدينة حيويتها، باعتبارها حاضنة، وحريصة على التوازن بين مكوناتها والمتمسكة بوحدة الصف والعيش المشترك.
وكان رئيس الحكومة ناقش مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي زاره في السراي الكبير، سير التحضيرات على المستويات الإدارية والأمنية، لإنجاح المرحلة الأولى لما تحمله من مؤشرات على سير باقي المراحل، إن لجهة حيادية السلطة، أو الشفافية، أو ترك الحرية للمواطن للتصويت للمرشح أو اللائحة التي يرى فيها مشروعاً إنمائياً وتطويرياً لمدينته أو منطقته أو قريته.
فبيروت ومحافظتا البقاع وبعلبك الهرمل، على موعد منذ السابعة من صباح الأحد مع إطلاق العملية الانتخابية. ففي العاصمة استقر عدد المرشحين لعضوية المجلس البلدي على 114 مرشحاً، إنسحب عدد منهم موزعين على 92 من الذكور و22 من الإناث، وعدد المرشحين لمركز مختار 226، بينهم 216 من الذكور و10 من الإناث.
ومع أن لوائح أربع تتنافس في بيروت، في مقدمها «لائحة البيارتة» المدعومة من تيّار المستقبل والعائلات البيروتية وحركة «أمل» والحزب التقدمي الاشتراكي والأحزاب المسيحية القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب والطاشناق والأحزاب الأرمنية الأخرى، ونواب العاصمة، و«بيروت مدينتي»، فإن التركيز في الجولات الانتخابية وفي حركة الماكينات يتركز على نسبة المشاركة، وضرورة توجه الناخب البيروتي إلى صناديق الاقتراع ورفع هذه النسبة لمنع الاختراق، ومفاعيل التشطيب، إذا حصلت، لأن الحفاظ على صورة العاصمة، هي مسؤولية الناخب البيروتي، الذي عليه أن يقلب صفحة، وفتح صفحة في مسيرة العاصمة وبناء مستقبلها.
في البقاع، وبصرف النظر عن البلديات التي فازت بالتزكية أو تلك التي أرجئت إنتخاباتها كجديتا وحوش الحريمة، فإن الأنظار تتجه إلى زحلة حيث يشتد التنافس على رئاسة البلدية وأعضائها الـ20، والموزعة بين لوائح ثلاث، أبرزها لائحة الإنماء برئاسة أسعد زغيب، وأخرى للكتلة الشعبية وثالثة برئاسة موسى فتوش شقيق النائب نقولا فتوش. وكشفت مريام سكاف رئيسة الكتلة الشعبية أن المرشح الشيعي علىلائحة زغيب عاد وانضم إليها.
وتحتدم المنافسة على الصوت الشيعي والسني لترجيح هذه اللائحة أو تلك فيما يتوزع صوت الناخب الزحلاوي بين اللوائح الثلاث، بما يشبه التوازي.
وفيما يواصل التيار العوني شن حملات على سكاف، أدت الصيغة التي تمّ التوصّل إليها لتوزيع المخاتير الأربعين إلى خنق حزب الكتائب الذي اعترض على الحصة التي أعطيت له.
مجلس الوزراء
وحضرت الانتخابات البلدية والاختيارية في كلمة الرئيس سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء، من زاوية أهمية إجرائها، فضلاً عن التمسك بالحريات والثوابت الوطنية لمناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية التي تصادف اليوم.
بعد ذلك طلب سلام البدء بدراسة جدول الاعمال فطلب الوزير محمد فنيش الكلام متحدثا عن القرار الاميركي بفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله، متسائلا عن كيفية التعامل مع هذا التشريع، خصوصا ان الاستهداف يطال البلد برمته في موضوع حسابات العملة اللبنانية خصوصا انه يطال كل قريب او نسيب او معرفة بشخص من حزب الله، وتمنى فنيش على الحكومة معالجة الامر سواء مع المصارف او المسؤولين الاميركيين الذين يزورون لبنان.
هنا تدخل الوزير بطرس حرب معتبرا أن ما أثاره الوزير فنيش هو موضوع دقيق وخطير ويطال البلد، متمنيا ان يتخذ مصرف لبنان اجراءات ومخارج لهذا الموضوع كذلك وزارة المالية.
فرد سلام قائلا، الموضوع حساس ويتطلب عناية واهتماماً كبيراً، ولفت الى ان وزير المال علي حسن خليل سافر الى الولايات المتحدة الاميركية للبحث في كيفية التعاطي مع المشروع بطريقة تحمي اللبنانيين.
واشار الى امكانية معالجة الموضوع من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كي لا ينعكس الامر بشكل سلبي على لبنان، ولفت رئيس الحكومة الى ان الولايات المتحدة الاميركية تستعمل اي امر تحت أسم الارهاب وهذا الامر لا يجوز.
وشدد سلام على الاستمرار في التصدي لهذا الموضوع وهذا ما يفعله لبنان في كل المحافل الدولية خصوصا اننا نعتبر ان حزب الله ليس أرهابيا، ولفت الى انه سيعالج الموضوع مع حاكم مصرف لبنان.
وأشار الى ان ما لفت اليه الوزير فنيش ضروري خصوصا ان هناك محاولات للضغط بكافة الوسائل وتمنى العبور من هذه المواجهة، واوضح سلام الى ان تحويلات الللبنانيين من الخارج تقارب 8 مليارات دولار إذا أوقفت يكون وضعنا غير مريح. وقال الوزير الحاج حسن: لا نريد الاصطدام مع الأميركيين لكن لا نريد أيضاً الاصطدام مع النّاس.
واقترح الوزير آلان حكيم إحالة الأمر على لجنة وزارية لدراسته مع جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على ان يتابع الرئيس سلام الموضوع مع وزارة المال علي حسن خليل.
ومع ان سلسلة من البنود المدرجة على جدول الأعمال تمّ اقرارها، فإن نقاشات حامية دارت على خلفية ما اثير من خارج جدول الأعمال لجهة تفسير قرار سابق اتخذته الحكومة حول ملف النفايات.
وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الرئيس سلام اثار الأمر من زاوية ان يتخذ الاجراء اللازم من الحكومة مجتمعة، كاشفة ان أحد أعضاء مجلس الإنماء والاعمار حضر الجلسة وقدم عرضاً حول التفسير لجهة أهمية وجود مقاولين اثنين بدلاً من واحد، فيما خص مطمري كوستا برافا وبرج حمود والجمع والطمر والحاجز البحري.
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللواء» انه تحفظ مع زملائه من الوزارة على كيفية العرض والمحتوى، وعلم ان من بين الوزراء الذين تحفظوا وزراء الكتائب والتيار الوطني الحر ووزير الصحة وائل أبو فاعور ووزير الدولة محمّد فنيش، وفهم من الوزير حكيم انه لم يكن هناك من اقتناع بما قدمه مجلس الإنماء والاعمار.
وكان الملف قد عرض في الدقائق الأخيرة قبيل انتهاء الجلسة وباستعجال، الأمر الذي اثار اعتراض عدد من الوزراء، في حين انه لم يكن هناك رغبة بالاعتراض على خطة النفايات منعاً لعودة تكردسها في الشوارع من جديد.
وعلمت «اللواء» ان البند المتصل بطلب وزارة الصحة اعتمادات لمعالجة بعض المرضى خارج لبنان، وقد فتح هذا البند نقاشاً بين الوزيرين أبو فاعور وخليل وقد دافع وزير الصحة عن طلبه، في حين ان وزير المال اعتبر انه لا يمكن زيادة المصاريف. وأن اجراء كهذا قد يفتح المجال امام طلبات من مرضى يريدون المعالجة في الخارج، ما قد يكبد الخزينة اموالاً طائلة، وقد عولج الموضوع بالطلب من الوزير أبو فاعور تخصيص مبلغ من وزارته لاجراء كهذا. وعلم ان وزير المال تفهم طلب الوزير أبو فاعور وحاجة بعض المرضى إلى هكذا معالجة، لكن الإمكانات المالية لا تسمح بنقل اعتمادات أو تخصيص اعتمادات لهذه الغاية.
وكان البند المتصل بطلب وزارة الداخلية التعاقد مع مرآب لإصلاح السيّارات التابعة للوزارة قد افسح في المجال امام نقاش عن أهمية ان يحذو الوزراء حذو زميلهم الوزير نهاد المشنوق بعدما كثرت الشكاوى عن التعاقد مع وكالات وصرف أموال كبيرة لقاء خدمتهم.
وخلال بحث جدول الأعمال تطرقت الجلسة إلى موضوع تلزيم دير عمار فطلب وزير الاتصالات ارجاء البحث فيه إلى الأسبوع المقبل ليتسنى درسها كونها تنطوي على فضيحة في التلزيم، أو ان الشركة التي عليها الالتزام قدمت سعرها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة الأمر الذي رجح فوزها على الشركات الأخرى التي كانت قد تقدمت بعروض تحتسب مع أسعارها هذه الضريبة. هنا ثارت ثائرة باسيل الذي احتج بأن وزارة الاتصالات تمتنع عن تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء حول الوزارة و«اوجيرو» وأن وزارة الاتصالات ارتكبت فضيحة بتوقيعها عقد بمليارات الليرات مع «اوجيرو»، لكن الوزير حرب سارع إلى الإجابة بأنه تقدّم بتقرير عن الوزارة و«اوجيرو» منذ ثلاثة أشهر إلى رئاسة الحكومة، وأن رئاسة مجلس الوزراء من يضع جدول الأعمال وليس هو لادراجه على الجدول.
كما ردّ حرب على باسيل بأن لا فضيحة في وارداته وأن العقد مع «اوجيرو» هو عقد عادي لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وهو وقع عليه كما كانت تجري تلك العقود مع الوزراء الذين سبقوه.
الانترنت غير الشرعي
نيابياً، اطلعت لجنة الإعلام والإتصالات على جديد ملف فضيحة الإنترنت من التقرير المقدم من مخابرات الجيش، وتبين خلال النقاش عدة معطيات جديدة: عدم حسم غياب التجسس الإسرائيلي على الشبكات – وإن كانت المعدات التي سبق وتمت مصادرتها في ملف الباروك هي إسرائيلية وأعيدت مجدداً الى أصحابها والتي كانت تضم شرائح إسرائيلية – تفكيك المعدات قبيل وصول الأجهزة الأمنية بهدف التعمية على إستجرار الإنترنت غير الشرعي، ووجود أبراج هوائية في بيروت غير معروفة الأهداف تقوم بنفس العمل الذي كانت تقوم به الشبكات التي كانت موجودة في جبل لبنان، والقضاء اخذ العلم بذلك ، بالإضافة الى وجود ثمانية موقوفين حتى الساعة في ملفي الإنترنت والغوغل كاش.
وقررت اللجنة متابعة البحث في 31 أيار الحالي، بعد إنتهاء الإنتخابات النيابية، وأكدت مواصلة البحث عن الحقيقة وتحديداً الرؤوس الكبيرة دون ان يكون هناك كبش محرقة أو حماية لأحد، على أن تطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري وفقاً للإصول البرلمانية، الكشف عن محاضر الجلسة بالأسماء لتبيان الحقائق. فيما تبلغت اللجنة أن مدير عام هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف في باريس لأسباب صحية، وأنه سيعود الى لبنان في 15 أيار
البناء
النصرة تبدأ هجوم خان طومان… والبنتاغون متلعثماً… ليست ضمن الهدنة
أردوغان يُخرج أوغلو من حزبه لحساب الصهر «البيرق» ملك النفط والغاز
ولايتي حلب ستتحرّر… ونصرالله اليوم… و«الإنترنت» ينتظر عودة يوسف
صحيفة البناء كتبت تقول “لم تترك جبهة النصرة لحليفيها التركي والسعودي فرصة الاتهام للجيش السوري بخرق نظام التهدئة، فأعلنت في بيان رسمي بدء الهجوم في الريف الجنوبي الغربي لحلب على مواقع الجيش السوري، حيث تكبّدت خسائر فادحة في المعدات والعناصر، رغم استخدام الانتحاريين في طليعة الهجوم، لتبدو الأيام المقبلة أشد سخونة من التي مضت، رغم ما عرفته مدينة حلب من هدوء نسبي في يوم التهدئة الأول، وليس معلوماً مدى صمود التهدئة في يومها الثاني، ولا كيف ستتعامل واشنطن مع المهلة التي تنتظر حسمها للموقف من إعادة العمل بأحكام الهدنة الثابتة بدلاً من نظام التهدئة المؤقتة في حال حسم أمر عدم شمول النصرة بها، كما ورد في الاتفاق الروسي الأميركي وقرار مجلس الأمن، وما يرتبه ذلك من مطالبة الجماعات المسلحة المشاركة في مفاوضات جنيف عبر وفد جماعة الرياض بالانسحاب من مناطق سيطرة النصرة أو إعلان الخروج من الهدنة والمفاوضات السياسية. وقد جاء التعليق الأميركي متلعثماً وخجولاً بما أورده الناطق بلسان وزارة الدفاع الأميركية مساء أمس، عن عدم شمول جبهة النصرة بكل إجراءات وقف الأعمال العدائية.
مع الترقب المحيط بالحرب الفاصلة التي تنتظر شمال سوريا والتي تشكل تركيا محرّكها الأول، بعدما قبضت ثمنها سلفاً من أوروبا إعفاء لمواطنيها من تأشيرات الدخول، تشهد تركيا ما يفتح باب مستقبل حزبها الحاكم على مصراعيه، بعدما أمر الرئيس التركي رجب أردوغان رئيس حزبه وحكومته داوود أوغلو بالاستقالة من رئاسة الحزب والحكومة، فيما نددت أطراف حزبية مؤيدة لأوغلو بضغوط أردوغان ووصفت دور أوغلو بالعقل المفكّر للحزب والدولة، فيما يشبهه بعضهم بدور الرئيس فؤاد السنيورة مع الرئيس الراحل رفيق الحريري، قالت مصادر إعلامية تركية إن ما جرى هو حرب الصهر التي ينتظرها أردوغان للمجيء بصهره وزير الطاقة الذي تصفه بعض الصحف بملك النفط والغاز ومدير عمليات داعش لبيع النفط المنهوب في سوريا والعراق بيرات البيرق، ليصير رئيساً للحكومة والحزب معاً، وهي خطوة قد تتهدّد وحدة الحزب وقوته ومصداقيته كحزب مؤسسي وديمقراطي.
في لبنان ليس من سياسة مع الانتخابات البلدية، التي تحجب الضوء عن كل شيء، وربما تشكل محور كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر اليوم وفقاً لبعض التوقعات، رغم أهميتها في التوقيت كأول إطلالة بعد حجب قناة المنار عن القمر نايلسات وفي ذروة معارك حلب، ولا يمكن للسيد نصرالله ألا يتطرق لكل من الملفين في إطلالته، بينما ينتظر كل شيء لما بعد الانتخابات البلدية، وخصوصاً ملف الإنترنت غير الشرعي الذي يبدو أنه سينتظر عودة مدير عام «أوجيرو» عبد المنعم يوسف من غياب يزداد غموضاً.
الكلام السياسي الوحيد الذي سمعه اللبنانيون عن أحداث المنطقة كان ما قاله مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران الدكتور علي ولايتي، الذي قال إن حلب ستتحرر كما تحرر جنوب لبنان، بينما يزور لبنان للمشاركة في مؤتمر اتحاد علماء المقاومة.
ولايتي في بيروت والتقى نصرالله
خطفت زيارة مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أكبر ولايتي إلى لبنان الأضواء، فضلاً عن المواقف التي أطلقها، حيث أعلن بعد زيارته ضريح الشهيد عماد مغنية في روضة الشهداء أن «سورية وإيران ستحميان محور المقاومة ومركزها الأساسي في جنوب لبنان، لأن هذه المقاومة مصدر فخر للمسلمين والعالم العربي والإسلامي»، مشدداً على «استمرار إيران في دعم المقاومة لتحرير كامل الأراضي المحتلة». وأعرب ولايتي عن تفاؤله بسير الأمور في سورية وقال: «كما استطاع الجيش السوري وحلفاؤه تحرير العديد من المناطق السورية سيحررون حلب من التكفيريين والإرهابيين».
كما زار ولايتي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
.. واستعرضا أوضاع المنطقة
وقالت مصادر مطلعة على الزيارة لـ«البناء» إن «الهدف من زيارة ولايتي الى لبنان هو المشاركة في مؤتمر اتحاد علماء المقاومة وسيلقي كلمة خلاله ولم يأت بمهمة سياسية محددة. ومن الطبيعي أن يلتقي السيد نصرالله الذي كان لقاء تشاوري وتبادل للآراء ووجهات النظر في ملفات المنطقة، خصوصاً تطورات الأزمة السورية والوضع الميداني في حلب وآفاق الحل السياسي ومفاوضات جنيف في سورية ومآل ومصير المنطقة والعلاقة بين السنة والشيعة واستعرضا الوضع الإقليمي والعلاقات الإيرانية -السعودية».
وأكدت المصادر أن «الطرفين لم يتطرّقا الى تفاصيل الوضع الميداني في حلب، لأن هذا الأمر له تقديراته العسكرية والأمنية ويخصّ القيادة العسكرية السورية»، كما نفت المصادر أن يكون اللقاء بحث في الملفات الداخلية اللبنانية.
.. ونصرالله يُطلّ اليوم
في غضون ذلك، يُطل السيد نصرالله عصر اليوم حيث سيلقي كلمة متلفزة عبر شاشة «المنار» خلال احتفال لهيئة دعم المقاومة الإسلامية يتطرّق فيها للتطورات السياسية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «السيد نصرالله سيتناول في كلمته الملفات الداخلية وعلى رأسها الانتخابات البلدية الذي سيكون العنوان الأبرز لا سيما وأن بعض القرى والمناطق تشهد تعقيدات في تشكيل اللوائح، كما سيتحدّث عن بلديات الضاحية وسيقارب هذا الاستحقاق من زاويته الهامة ومحدداته وظروفه الواضحة، حيث سيشدد على تحالفات الحزب سواء الشيعية مع حركة أمل أو الوطنية مع التيار الوطني الحر وغيره من الأحزاب وبالتالي سيلزم الحزب بهذا الموقف الذي سيصل حد التكليف الشرعي»، كما سيعرج السيد بحسب المصادر على موضوع وقف بث قناة المنار على نايل سات.
وأضافت أن «السيد نصرالله سيتطرق الى مشهد المنطقة ككل وموقف حزب الله منه، لكن لن يدخل في تفاصيل ما يجري في حلب الذي يعتبر عنواناً تفصيلياً سورياً يعني أولاً القيادة السورية، لكن سيتناوله من باب موقع حلب وتأثيرها في الحرب على سورية».
وشدّدت المصادر على أن «لا جديد في الشأن الرئاسي، وما قاله السيد نصرالله منذ فترة أثبت صحته بأن حزب الله لن يتخلّى عن ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة ورفض إيران التدخل في هذا الملف وبالتالي لن يكون عنواناً رئيسياً في كلمته بل سيتناول قانون الانتخابات الذي شهد حراكاً في اللجان النيابية المشتركة مؤخراً وسيعلن موقف حزب الله منه ورؤيته للمرحلة المقبلة».
جلسة دسمة للاتصالات
على صعيد فضيحة الإنترنت غير الشرعي، عرضت لجنة الإعلام والاتصالات مجدداً هذا الملف في جلستها أمس، التي كانت دسمة لجهة المعلومات التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية والقضائية، فاطلعت اللجنة على تقرير قدّمته استخبارات الجيش يفيد بأن هناك معدَّات «إسرائيلية» كانت مركّبة في بعض المحطات، وفق ما أوضح النائب حسن فضل الله الذي كشف عن «عمليات حصلت لتضييع بعض الأدلة بعد تفكيك تلك المعدّات». وأكد «أننا لن نقبل بتضييع هذه القضية ولفلفتها»، واعداً «بعدم التعمية عليها وبالمحاسبة والمساءلة». وقال: «للقضاء وقت كافٍ حتى انتهاء الانتخابات البلدية للبتّ في هذا الملف، وما نطلبه العدالة الكاملة ونرفض التسويات».
من جهته، جزم وزير الاتصالات بطرس حرب، بأن «لا تغطية على أحد ونترك الثقة للقضاء والتحقيقات سرية»، وقال «نطالب ايضاً بكامل الحقيقة في موضوع «غوغل كاش»، معلناً أنه «سيطالب بعقد جلسة خاصة لطرح الملف»، لافتاً الى انه «لا يمكن أن نقبل بالتغطية على أحد والحاكم هو القضاء وليس نحن». وأشار حرب الى ان مدير عام هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف تعرّض لحادث في فرنسا وهو بحاجة لراحة طبية لمدّة عشرة أيام». وقد حُدّد 31 من الشهر الحالي الموعد المقبل لاجتماع اللجنة.
زهرمان لـ«البناء»: البحث عن ضحية لإغلاق الملف
وعبّر عضو اللجنة النائب خالد زهرمان لـ«البناء» عن شكوك تيار المستقبل من محاولات للفلفة الملف وتضييع العنوان الأساسي فيه وهو كشف الرؤوس الكبيرة والتلهّي بالبحث عن ضحية لإغلاق الملف.
ودعا زهرمان القضاء إلى «تقديم الإيضاحات المطلوبة وتوقيف أسماء فعلية متورّطة في مصادرة التجهيزات والمعدّات من القوى الأمنية لم يتمّ توقيفها حتى الآن وتحظى بالغطاء السياسي».
ولفت إلى أنّ «الجلسة كانت جيّدة وهناك تقدّم في التحقيقات، لكن معظم الوقت يضيع في نقاش أمور ثانوية بدل الدخول في الموضوع الأساس»، متسائلاً: «لماذا التركيز على موضوع غوغل كاش في حين أن أوجيرو توزع هذه الخدمة مجاناً على كلّ الشركات والمركز الأساس المكلف بتوزيعها على الشركات هو شركة توفيق حيسو؟».
ودافع زهرمان عن مدير عام «أوجيرو» عبد المنعم يوسف، مشيراً الى أنه «من الموظفين الشرفاء، نافياً أيّ تغطية سياسية من الرئيس فؤاد السنيورة له، داعياً القضاء لأن يأخذ مجراه وفي حال أثبت تورّطه فليخضع للمحاسبة ولن نغطيه».
ما بين الباروك والزعرور؟
وعلمت «البناء» من مصادر في اللجنة أنّ «المستقبل طرح علامات استفهام حول التركيز على موضوع غوغل كاش التي اعتبر أنها ليست القضية الأساس، وميّز بين هذا الأمر وبين المخالفات التي قد تكون ارتكبتها شركة حيسو واعتبر أن هذا موضوع آخر متروك للقضاء تبيانه، أما موضوع غوغل كاش فهذه خدمة مجانية تقدّمها «أوجيرو» للشركات».
وأضافت المصادر أن «عدداً من النواب طالب بإعادة فتح ملف محطات التجسس الإسرائيلية التي تمّ اكتشافها في الباروك منذ سنوات، وذلك بعد أن عرضت الأجهزة الأمنية والقضائية معلومات تبين أن المعدات «الإسرائيلية» التي وجدت في الباروك هي نفسها التي وجدت لاحقاً في محطة الزعرور».
وأشارت المصادر إلى أن «التجهيزات والمعدات التي تمت مصادرتها من محطة الزعرور وغيرها أعيدت الى المسؤولين عن الشبكات غير الشرعية مدة 24 ساعة وتم إفراغها من محتواها وإزالة الأدلة منها».
وأكدت أن «اكتشاف معدات وأجهزة ذات صناعة إسرائيلية تستعمل بتشغيل هذه الشبكات له أبعاد أمنية خطيرة ما يعني تورط بعض أصحاب هذه المحطات بعلاقات مع إسرائيل، بينما تم تهريب التجهيزات من بلدٍ ما لم يكشف عنه». وأوضحت المصادر أن «استخبارات الجيش نفت بداية الجلسة وجود تجسس «إسرائيلي» عبر هذه الشبكات، إلا أن الضغوط التي تعرض لها ممثل وزارة الدفاع من بعض النواب دفعه للقول بأن لا أدلة حتى الآن على وجود تجسس، لكن هذا لا يعني عدم وجوده».
هل هُرِّب يوسف؟
وعلمت «البناء» أن ممثل مديرية المخابرات في اللجنة تعرّض إلى ضغوط من وزير الدفاع لعدم التركيز على موضوع التجسس «الإسرائيلي» كي لا يطال رؤوساً كبيرة»، كما علمت أن «وزير الاتصالات هرَّب يوسف من خلال موافقته على إجازة صحية كمخرج لعدم توقيفه على أن تمدّد الإجازة لتتحول الى إجازة مفتوحة استناداً إلى تقارير طبية سيقدمها يوسف تباعاً الى الوزير حرب وربما لن يعود إلى لبنان قبل انتهاء الملف».
كيف أُدخلت المعدَّات «الإسرائيلية»؟
وقالت مصادر أمنية لـ«البناء» «إن «إدخال التجهيزات والمعدَّات ومن ضمنها ذات الصناعة «الإسرائيلية» تم بمعرفة شركات خدمات الإنترنت والمسؤولين في وزارة الاتصالات وأوجيرو»، موضحة أنه «لا يمكن إدخال وتركيب هذه الأجهزة من دون التنسيق مع الادارات الرسمية العائدة لوزارة الاتصالات وخاصة تلك المعدات المرتبطة مباشرة بأجهزة وزارة الاتصالات، وبالتالي إن المعلومات كافة التي كانت تحملها هذه المعدات انتقلت الى «إسرائيل» بطرق عدة إما بشكلٍ مباشر إليها وإما عبر تركيا وقبرص».
وأشارت المصادر الى تقصير المؤسسات الرسمية والامنية خصوصاً في عملية إدخال هذه المعدات وفي عدم اكتشاف الصحون اللاقطة على هذه الشبكات الموجهة الى «إسرائيل» والموجهة الى الداخل السوري أيضاً، وبالتالي استعمالها من قبل المجموعات الإرهابية باتجاه لبنان لتنمية وتفعيل الخلايا والشبكات الإرهابية أو الى الداخل السوري لمحاربة الجيش السوري، فضلاً عن ضرورة مراقبة هذه المعدّات وتفريغها قبل تفكيكها والعبث بها وبالتالي لبنان يملك الحق في رفع دعوى قضائية على شركة الإنترنت الموجودة في قبرص التركية التي خرقت سيادة لبنان وتحجب عنه المعلومات الموجودة في السيرفير».
وجلسة حكومية هادئة
كما انعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وصفها الوزراء بالهادئة باستثناء السجال بين وزير الخارجية جبران باسيل والوزير حرب حول إدراج ملف «الإنترنت» غير الشرعي و«أوجيرو» على جدول أعمال الجلسة، وبحسب ما علمت «البناء» أن باسيل طالب خلال الجلسة إدراج الملف وأيّده وزراء حزب الله ووزير الصحة وائل ابو فاعور إلا أن الأمر لم يحصل حيث طلب حرب إرجاء إدراج موضوع «أوجيرو» على جداول أعمال جلسات مجلس الوزراء الى ما بعد الانتخابات البلدية».
وأقرّ مجلس الوزراء بعض المشاريع والمراسيم وقبول هبات ولم يُدرَج ملف أمن الدولة على جدول الأعمال وتمّ التوافق على إرجاء البحث في هذا الملف الى ما بعد الانتخابات البلدية في بيروت.
تنافس في البيت المستقبلي…
على صعيد آخر، تسكتمل الاستعدادات للمرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي بيروت والبقاع الأحد المقبل، وتحدثت أوساط مراقبة لملف الانتخابات البلدية التي سيخوضها تيار المستقبل، وأشارت الى غياب التزام القاعدة الحزبية والشعبية والعائلات بقرار قيادة المستقبل الى حدٍ كبير وتنافس بين الشخصيات القيادية في البيت المستقبلي الواحد لا سيما في المدن الرئيسية التي تمثل ثقل «المستقبل» كالعاصمة بيروت وطرابلس وصيدا. وأوضحت المصادر أن «رجل الأعمال محمد زيدان الذي يرأس لائحة مستقلة هو شريك للرئيس فؤاد السنيورة في وجه لائحة رئيس البلدية الحالي محمد السعودي المدعومة من النائب بهية الحريري، كما تحدثت الأوساط عن أن نجل السنيورة وائل يدعم لائحة «بيروت مدينتي» في وجه لائحة «البيارتة» المدعومة من «المستقبل»، كما أن وزير العدل المستقيل أشرف ريفي يدعم لائحة في طرابلس ضد اللائحة المدعومة من الرئيس سعد الحريري والمستقبل».
ودعا الرئيس سلام في تصريح بعد استقباله وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للاطلاع منه على سير التحضيرات التي تقوم بها وزارته على المستويين الإداري والأمني، أهالي بيروت إلى «جعل الثامن من أيار يوم عرس وطني تُظهِر فيه المدينة حيويتها، وتجدّد مجلسها البلدي مؤكّداً أنها الحاضنة الجامعة، الحريصة على التوازن بين جميع مكوناتها والمتمسكة بوحدة الصف والعيش المشترك بين جميع أبنائها».
كما ترأس محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر اجتماعاً أمنياً في مركز المحافظة في سراي بعلبك الحكومي، خصص للعملية الانتخابية، حضره عدد من الأجهزة الأمنية.
المقاومة استهدفت آلية لـ«النصرة»
أمنياً، استهدفت المقاومة الإسلامية آلية دفع رباعي تقلّ مسلحين من «جبهة النصرة» وحركة «احرار الشام» في جرود سرغايا عين الباردة جنوب غرب بلدة طفيل الحدودية ما أدّى الى تدميرها ومقتل ستة مسلحين وجرح الباقين.
المصدر: صحف
