خفضت وكالة «موديز»  التصنيف الإئتماني للصين لأول مرة منذ 28 عاما، مبدية مخاوف حيال مخاطر زيادة ديون ثاني قوة اقتصادية في العالم وتباطؤ نموها الاقتصادي.

وقالت الوكالة في بيان انها خفضت تصنيف الدين الصيني من «إيه إيه 3» إلى «إيه 1»، مع توقعات مستقرة لهذا البلد، معتبرة أن «المتانة المالية للصين ستقوض قليلا خلال السنوات المقبلة، مع استمرار ارتفاع الحجم الاجمالي للديون، مقابل تباطؤ إمكانات النمو». ورفضت وزارة المالية الصينية تصنيف «موديز» متهمة الوكالة بالمبالغة في تقديرها للمصاعب التي يواجهه هذا البلد.
وتباطأ ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي الصيني العام الماضي إلى 6.7%، وهو أسوأ مستوياته منذ ربع قرن.
ومع شيخوخة السكان وتباطؤ الاستثمارات والانتاجية، قالت الوكالة انها تتوقع تراجع النمو إلى ما يقارب 5% سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو رقم أدنى بكثير من التوقعات الرسمية الصينية التي تراهن على متوسط يزيد عن 6.5% خلال الخطة الخمسية الثالثة عشرة لفترة ما بين 2016 و2020.
وبعد عقود شهدت نسبة نمو تزيد عن 10%، يسعى النظام الشيوعي لدعم الاقتصاد من خلال استثمارات مكثفة في البنى التحتية وإبقاء معدلات الفائدة عند مستويات متدنية جدا، لكن هذه السياسة تسببت بفورة مالية ولا سيما في القطاع العقاري، ما يثير مخاوف صندوق النقد الدولي. وأخذ الصندوق الشهر الماضي على بكين إعطاء الأفضلية للنمو القريب المدى على حساب تصحيح نظامها المالي.

ولفتت وكالة التصنيف في بيانها إلى أن الإصلاحات التي يعتزم النظام تنفيذها للتصدي للمخاطر المالية قد «تبطئ ارتفاع الديون من غير أن تمنعه». وتبدي «موديز» مخاوف خصوصا بشأن ديون الشركات الرسمية، التي غالبا ما تواجه عجزا ماليا، والتي تمتص قسما كبيرا من القروض المصرفية، على حساب القطاع الخاص. وإن كانت بكين تبدي عزمها على إصلاح القطاع العام، إلا أن وكالة التصنيف الإئتماني تقول «نعتقد أن هذه الجهود الإصلاحية لن يكون لها تأثير كاف ولن تتم بسرعة كافية لتفادي تقويض» المكانة المالية الصينية.

ولم يسبق لـ»موديز» أن خفضت تصنيف الدين الصيني منذ 1989، فيما واصل هذا الدين الارتفاع منذ ذلك الحين بموازاة بروز البلد كقوة اقتصادية. وانعكس الخبر على الأسواق المالية وعلى اليوان، لكن بورصتي شنغهاي وشينزن عوضتا في منتصف النهار عن خسائرهما، وكذلك العملة الوطنية الصينية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية