خفضت وكالة «موديز» أمس الخميس التصنيف الإئتماني لهونغ كونغ، بعدما اتخذت إجراء مماثلا لأول مرة خلال 28 عاما بالنسبة للصين، مشيرة إلى مخاطر مرتبطة باندماجهما المتزايد.

وأبدت حكومة هونغ كونغ احتجاجات شديدة ضد قرار الوكالة تخفيض تصنيفها من «إيه إيه1» إلى «إيه إيه2»، مع رفع توقعاتها من سلبي إلى مستقر.

وكانت الصين أيضا احتجت على قرار «موديز» بشأنها، واتهمت الوكالة بالمبالغة في تقديرها للصعوبات التي يواجهها هذا البلد.

وخفصت الوكالة تصنيف الدين الصيني من «إيه إيه3» إلى «إيه1» مع توقعات مستقرة، مبدية مخاوف من مخاطر تزايد ديون القوة الاقتصادية الثانية في العالم. أما بالنسبة إلى المستعمرة البريطانية السابقة، التي عادت إلى الفلك الصيني عام 1997، فأشارت الوكالة إلى روابطها المتنامية مع الصين القارية، ذاكرة على سبيل المثال ارتباط بورصتها ببورصتي شنغهاي وشينزن، ومشاركة هونغ كونغ في المبادرة التجارية الصينية المعروفة بـ»طريق الحرير الجديدة».

وأوضحت الوكالة أن «تخفيض تصنيف هونغ كونغ يعكس رأي موديز بأن ديناميكية الإقراض في الصين سيبقى لها تأثير كبير على ملامح القروض في هونغ كونغ، بسبب توطيد الروابط الاقتصادية والمالية والسياسية مع القارة».

وتابعت أن «خصائص هونغ كونغ المؤسساتية، التي تمنحها في الوقت الحاضر قدرا من الاستقلالية السياسية والاقتصادية، بموازاة نقاط القوة الملازمة لهونغ كونغ على صعيد القروض، تبرر كون تصنيف هونغ كونغ أعلى من تصنيف الصين. لكن التصنيفين يبقيان على ترابط وثيق، على غرار المنطقتين».

وأعلن وزير المالية في هونغ كونغ بول شان أنه «يعارض بشدة» قرار الوكالة. وقال «نعتقد أن موديز لم تأخذ بالاعتبار سلامة أسسنا الاقتصادية، ومتانة نظامنا لضبط القطاع المالي، وقوة قطاعنا المصرفي المتين، ووضعنا المالي».

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية