عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم الاربعاء في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: علي خريس، نديم الجميل، نواف الموسوي، هاني قبيسي، نعمة الله ابي نصر، ايلي عون، غسان مخيبر، عبد اللطيف الزين وعلي عمار.

كما حضر ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، ممثل وزارة العدل القاضي جاد معلوف والقاضي رنا عاكوم.

واثر الجلسة، قال النائب غانم “أقرت لجنة الادارة والعدل اليوم اقتراح قانون الاثراء غير المشروع، وعندما يصوت عليه مجلس النواب يصبح قابلا للتطبيق”.

اضاف “اقترحت في سنة 2008 على لجنة تحديث القوانين دراسة هذا الاقتراح ودرسناه. وتقدمت باقتراح سنة 2008 لرئاسة المجلس لتعديل القانون 154/53 وهو قانون الاثرار غير المشروع، درس في لجنة الادارة والعدل حتى 2011. ثم تقدم الزميل غسان مخيبر باقتراح تعديلي على الاقتراح الذي كانت اللجنة قد درسته، وبالتالي كلفنا لجنة مصغرة في لجنة الادارة برئاسة الاستاذ غسان مخيبر وعضوية الزميل الدكتور عماد الحوت والزميل الاستاذ ايلي كيروز، درست هذا الاقتراح خلال عدة جلسات، وتوصلت بالنتيجة الى تحديد مفهوم الموظف العام، بشكل ان الموظف العام ليس فقط الذي يعمل في الادارة او في المؤسسات العامة، بل الموظف ايضا الذي يعمل في الشركات التي تتعاطى مع الشأن العام. وحددنا الذمة المالية بدلا من الثروة، ثم وضعنا اسسا للجهات التي تتلقى التصاريح عن الذمة المالية”.

واشار الى انه تقرر ان يقدم الموظف العام كل ثلاث سنوات تصريحا عن الذمة المالية، على ان تتلقى عدة جهات هذه التصاريح من الذمة المالية، من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة الوزراء، وزارة العدل الى ما هنالك، وما يخص الادارة التابعة له. كما أوضحنا ما هو الاثراء غير المشروع، هو كل زيادة موجودات لموظف بمعنى زيادة كبيرة غير قابلة للتبرير، يعني لا يستطيع الموظف خلال المساءلة ان يبررها، وبالتالي اصبحت هذه الذمة المبررة بمثابة جناية وليست جنحة. ولملاحقة هذا الموظف يمكن تقديم شكوى امام هيئة مكافحة الفساد التي تشكل فريقا للتدقيق بالشكوى. واذا وجدت الهيئة ان الشكوى جدية تحولها الى الجهات القضائية كما يمكن تقديم الشكوى مباشرة بايداع 3 ملايين ليرة كضمانة أو مؤشر على ان الشكوى جدية وليست كيدية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام