عقد تكتل التغيير والاصلاح،اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر اليوم في الرابية، برئاسة رئيسه الوزير جبران باسيل.

وبعد الاجتماع تحدث الوزير باسيل فقال :” لمناسبة شهر رمضان الكريم نتمنى اطيب التمنيات بصوم مبارك لكل اللبنانيين وللمسلمين بشكل خاص وهذا شهر كريم، شهر الرحمة والخير وفي دياناتنا السماوية شهر الصوم، ليس فقط الصوم عن الطعام بل هو فعل الخير والابتعاد عن كل ما هو شر “.

اضاف “كذلك لمناسبة عيد المقاومة والتحرير نهنىء اللبنانيين بهذا العيد الوطني الذي هو لكل اللبنانيين فكما حققت لنا المقاومة هذا الفخر في هذا النهار وهو لكل اللبنانيين، هذا النهار يذكرنا دائما اننا نحن بلد المقاومة والبلد الذي تحرر من اسرائيل والبلد الذي مقاومته وجيشه وشعبه وكل مؤسساته ومقوماته تحارب اسرائيل والارهاب التكفيري، وافضل رد على ما يتعرض له لبنان والمقاومة واللبنانيين هو بتضامن اللبنانيين وبوحدتهم وصمودهم ، هذا الصمود يحقق المعجزات واساسه الوحدة الوطنية”.

وتطرق الى موضوع قانون الانتخاب، فقال “طبعا تداحظون انه عندما نبادر او نتحرك، نتعرقل ونتعطل في كل ما نقوم به ونتهم بالتخريب، وعندما لا نبادر تقف الحركة. نحن اليوم حتى ولو لا نبادر فاننا نخلق الحركة ونخلق التحقيق في هذا الوقت الذي يعتبره اليعض انه وقت ضائع، هو حقيقة وقت ضائع على اللبنانيين انما نحقق فيه الممنوعات بالحد الادنى. وحتى الآن تحقق اولا منع التمديد الذي كان يشكل خطرا كبيرا على لبنان، ولقد اوقفه رئيس الجمهورية باستعماله صلاحياته بالمادة 59 من الدستور، الارادة السياسية التي نملكها وافرقاء امثالنا رفضوا التمديد واليوم اصبحنا بالمهل النظرية التي لا امكانية فيها نظريا باعتماد التمديد من قبل مجلس النواب . وهذا الامر حصل بفضلنا”.

وتابع “ثانيا منعنا الستين لان رئيس الجمهورية بعدم توقيعه لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة لم يطبق الستين والا كنا اليوم نجري الانتخابات على قانون الستين. ولمن يتهم رئيس الجمهورية او تكتل التغيير والاصلاح او اي فريق منا انه يريد الستين نقول ان رئيس الجمهورية ما كان ليوقع المرسوم ، وبفضل رئيس الجمهورية والارادة السياسية التي تمثلها القوى الرافضة للستين اليوم لا لقانون الستين ولسنا بموجب تطبيقه. يبقى امامنا ما نقوم بمنعه وهو الفراغ الذي هو الخطر الثالث ونحن اليوم مسؤولون عن منعه وسنمنعه ووسيلة منعه الاولى هي باقرار قانون انتخابات جديد وهو الافضل باجماع اللبنانيين واذا لم يكن باجماعهم فبتوافقهم واذا لم يكن بتوافقهم فبتوافق القسم الاكبر منهم ولكن في النهاية لمنع الفراغ نحن مجبورون ان نكون امام هذه المعادلة اما الفراغ او التصويت ولا يمكن لاحد ان يفرض علينا الفراغ بمنع التصويت على المؤسسات الدستورية وفي مجلس الوزراء هو بحاجة الى الثلتين وهذا ليس سهلا وفي منع التصويت عنا يبقى لنا التصويت الشعبي في النهاية لمنع الفراغ . لا يمكن لنا ان نترك البلد وانفسنا لنوايا سياسية معروفة ولا تخفى على احد بانهم يردون ان نبقى في حالة التمديد. معروف اليوم انه في البلد هناك من يريد ان نبقى بتمديد للوضع السياسي القائم منذ عام 1990 بكل تبعاته وهذا الامر يتم اما بالتمديد للمجلس النيابي واما باعتماد الستين واعتقد انه واضح للجميع اننا نرفض هذا الامر ونريد قانون انتخاب جديد ولكن لا يمكن تحت مقولة انه يفرض احد علينا الستين او التمديد او الفراغ او يفرض علينا قانون انتخاب الذي يريده في وقت نحن نوافق على مئة صيغة انتخاب وهو معرقل لكل قوانين الانتخاب ويقول لنا اما ان تسير في هذا القانون ام انت امام خطر التمديد والستين والفراغ والصيغة الاخيرة التي نسمعها هي الفراغ والعودة الى الستين. هذا نرفضه كله ولن نقع تحت خيارات مماثلة ولن نقبل بالخيارات السيئة حتى لمن يضع سيناريوهات مع اجتهادات دستورية واعتقادات بما سيحصل في ما بعد، نحن نؤكد ان كل المعطى السياسي بعد عشرين حزيران سيكون مختلفا، وفي حال منعنا احد من اقرار قانون انتخاب جديد بالقوة او بالفرض واستعمل هذا الامر على اللبنانيين انه بقى يرفض كل القوانين وانه يريد فرض الفراغ يتحمل هو مسؤولية الفراغ وتبعات هذا الامر لان تبعاته السياسية كبيرة. وما لسنا معتادين عليه هو الخروج من النمط الكلاسيكي العادي والاعتقادات والافتراضات السياسية القائمة الى شيء جديد مختلف تماما نحن لا نريده يحاولون فرضه علينا ، سنواجهه ونحن على يقين من قدرتنا على النجاح بهذه المواجهة خصوصا وان الحجة الدستورية الاخيرة التي تقول ان مخالفة الدستور من قبل رئيس الجمهورية بعدم توقيعه لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة نذكر بان قانون الستين اتفق عليه في الدوحة واقراره في مجلس النواب ضمن القانون كان لمرة واحدة فقط، وهذا احترام الدستور والقانون بانه لمرة واحدة واستشارة الهيئة الاستشارية العليا بان الستين لمرة واحدة ما تزال حاضرة وكانت ملهمة لنا في الحكومات الماضية لرفضنا قانون الستين “.

وقال الوزير باسيل “نحن بمبادرة او من دون مبادرة، بتحرك او بتفرج سنسقط الخيارات السيئة واحدة تلو الاخرى وسنصل ان شاء الله الى قانون انتخابي جديد يفرضه علينا اللبنانيون بحسن تمثيلهم جميعا ولا يفرضه علينا احد بعكس ارادتنا بما نمثل من اللبنانيين “.

واردف “الموضوع الثالث هو موضوع الدعوى التي اطلعنا عليها اليوم وزير الطاقة بعدما كان اعلمنا وزير العدل في الجلسة السابقة ان المخالفات في وسائل التواصل الاجتماعي تخضع لقانون الجزائي وليس لقانون المطبوعات وبالتالي وعلى هذا الاساس اعلمنا اليوم وزير الطاقة انه حضر دعوى سيقدمها غدا بحق من تطاول عليه وعلى فريقه السياسي ، لان الضرر وقع عليه وعلى فريق السياسي وعلى كل اللبنانيين الذين طالتهم تهمة زور مبنية على التشهير والقدح والذم وليس على اية واقعة في ما يتعلق بال 800 مليون دولار في ما يتعلق بالكهرباء وصفقة البولخر وعمولة ال 800 مليون دولار وبموضوع شركة “ايني ” الايطالية بالنفط . وفي شرح شريع اقول اولا انه في موضوع الكهرباء انطلق البعض من دون تسميتهم ، ولكن وزير الطاقة سماهم في الدعوى وهم صحافيون معروفون والشكوى مباشرة عليهم وسياسيون معروفون والشكوى مباشرة عليهم ومواطنون اعلنوا عن انفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي الشكوى مباشرة عليهم وكل ما يظهره التحقيق بناء على ان العقد تم درسه في غانا للبواخر للشركة نفسها مقارنة مع لبنان وظهرانه اغلى في لبنان والافتراض ان هذا الفرق هو العمولة . وزير الطاقة احضر عقد غانا وتبين انه على العقد السابق للبواخر في لبنان ، ولم نفتح بعد العقد الجديد ، ولكن على العقد السابق السعر 85,5 سنت على الكيلوات ساعة بينما في غانا هو 3,7 سنت وبالتالي الانطلاق من هذه المعلومة الخاطئة هو انطلاق خاطىء والاتهام خاطىء ويستوجب الدعوى المباشرة ونطالب القضاء بان يأخذ لنا حقنا من هؤلاء الكذبة المعروفين وعن سابق تصور وتصميم يسوقون لكذبتهم “.

وتابع “الموضوع الثاني هو شركة “ايني” وهي شركة نفط ايطالية معروفة كانت تقدمت بتصنيف في الدورة الاولى للمشارك في تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في البحر ، وقال احد النواب في مجلس النواب وقدم بيانا مباشرا علي اي تهمة مباشرة وتناولها الجميع اننا طلبنا عمولة 300 مليون دولار للسماح لها بالمشاركة في المناقصة ولذلك هربت . الاسقاط الاول لهذه الكذبة هي ان شركة “ايني” مصنفة ومشاركة وجددت كل دفاترها ولها كل الرغبة ان تشارك وهذا اكبر تكذيب ويقول النائب في مجلس النواب ان قرأ هذه المعلومات في الجريدة. انظروا هذه الجدية. ثم اتت السفارة الايطالية بناء على مداخلة من رئيس مجلس النواب ووزير مكافحة الفساد وكذبت هذا الامر وشرفنا وزير الخارجية الايطالي الاسبوع الماضي بزيارة وقال ان هذه ادعاءات لا اساس لها من الصحة، فاصبح لدينا ما يكفي من الادلة على هذه الكذبة الاضافية. كذلك نحن في شكوى جزائية امام النيابة العامة التمييزية التي نأمل ان يكون التحرك فيها سريعا لنردع الكذبة عن تشوسش الرأي العام وعن ايقاف المشاريع التي نقوم بها في الكهرباء وفي النفط وفي كل الشأن العام “.

وختم باسيل “نحن لن يردعنا اتهامنا الكاذب بالفساد عن محاربة الفاسدين، فهذا امر لن يخيفنا ومن اليوم وصاعدا الهجوم عليهم سيكون باتكالنا على القضاء ان يأخذ لنا حقنا، تشويه السمعة والكذب الذي نتعرض اليه، نحن نتكل على القضاء ليأخذ لنا حقنا، حتى لا يلجأ المواطنون ومن يمثلوننا الى امور نحن لا نريدها ونرفضها، ولا احد يقبل بكرامته ان نساوي المجرم والفاسد بالآدمي في البلد. وننتقل الى المرحلة الثانية التي نحن نتهم فيها كل من يعرقل مشاريعنا ومنهم من يطلق هذا الكلام لان كلامهم يؤدي الى تشويش الرأي العام وعرقلة المشاريع. ويجب ان يتحمل احد المسؤولية المترتبة بان الف و700 مليون دولار يدفعها اللبنانيون سنويا لمولدات الكهرباء وان الف و500 مليون دولار تدفعها الخزينة اللبنانية على خسارة الكهرباء سنويا، وان الاقتصاد في لبنان يدفع 6000 مليون دولار سنويا خسارة من غياب الكهرباء وهناك اناس وبكل وقاحة يقولون اوقفوا المشاريع، معمل على البر يجب ان توقفه، معمل في البحر يجب ان توقفه، معمل في الهواء يجب ان توقفه، استجرار الطاقة بالنقل يجب ان توقفه. كل ما نقوم به يجب ان نوقفه ونحن نتحدى كل ما نقوم به بارخص الاسعار وباكبر شفافية ومع افضل الشركات ويخترعون اسبابا لايقاف المشاريع. هؤلاء سيتحملون في هذا الصيف القادم لعنات الناس عليهم في موضوع انقطاع الكهرباء والضرر الكبير الذي يقع على المال العام جراء ما يحصل ومطلوب منا نواب ووزراء ومواطنين مؤيدين وكافة الشعب اللبناني ان يثوروا وينقموا على من يمنعون عنهم تحقيق المشاريع التي تحمل الخير ومشاريع الكهرباء والنور هي واحدة منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام