تباينت أراء الاقتصاديين والمسؤولين بشأن تعويم العملة المحلية (الدرهم) في المغرب، إذ رأى البعض أنه سيسهم في رفع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، بينما أكد آخرون أن البلاد في حاجة إلى هذا القرار لدعم سياسة انفتاح الاقتصاد على الخارج.

وستبدأ المغرب في تعويم سعر صرف الدرهم المغربي بالتدريج، ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي، بعد فترة قضتها مؤسسات الدولة وهي تعمل على تهيئة الأجواء المحلية لعملية تعويم سعر صرف الدرهم والدفاع عنها.

وتتزايد التكهنات بين الحين والآخر حول سعي حكومات عربية أخرى لتعويم عملتها المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية، على غرار ما فعلته مصر قبل نحو 5 أشهر، في خطوة تراها تلك الدول أنها قد تساعدها على تجاوز أزماتها الاقتصادية.

وقال اقتصاديون، في أحاديث خلال اليومين الماضيين، ان هناك جدل متنام في المغرب، قبيل اعتزام البلاد تطبيق تعويم تدريجي للدرهم، بسبب المخاوف من أن يضر التعويم بالطبقات الشعبية والفقيرة مقابل استفادة الطبقة الغنية.

ويرتبط الدرهم المغربي في الوقت الحالي إلى حد كبير باليورو، ولكن في خطوة نحو مرونة أكبر خفض البنك المركزي وزن اليورو في سلة العملات إلى 60% من 80% في أبريل/نيسان 2016، بينما رفع وزن الدولار إلى 40% من 20%.

ويرى البنك المركزي المغربي أن هذه الخطوة مهمة لمواكبة انفتاح البلاد على الاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد والمساهمة في تعزيزها، وكذلك تخفيف الاختلالات والصدمات الخارجية، فضلاً عن الحد من الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي لديه، وتجنب أزمات الصرف.

وقال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني ان عزم الحكومة المغربية على تعويم الدرهم جاء بناء على التزام المغرب باستثمارات ضخمة في أفريقيا، تحتاج إلى سيولة كبيرة، الأمر الذي سيتسبب في نقص السيولة داخل البلاد. واختتم العاهل المغربي محمد السادس في مارس/آذار الماضي، جولة زار فيها5 دول أفريقية، وأسفرت عن توقيع 75 اتفاقية، مع كل من جنوب السودان وغانا وزامبيا وغينيا وكوت ديفوار. ومن بين الاتفاقيات إنجاز خط أنابيب غاز بين نيجريا والمغرب مروراً عبر 11 دولة أخرى.

وأضاف الكتاني «أمام هذه المعطيات، كان أمام المغرب خيارين، إما عدم التعويم، أو تعويم الدرهم وجعل السوق هو الذي يحدد قيمته وفق الطلب والعرض، والدولة لن تتدخل من أجل المحافظة على قيمة العملة المحلية».
لكنه أشار إلى أن غالبية الدول التي حررت سعر صرف تراجعت قيمة عملتها، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، وتراجع أسعار الصادرات، «وبالتالي سترتفع أسعار المواد الغذائية داخل البلاد خصوصاً وأننا نستورد البترول والحبوب والعديد من المواد الاستهلاكية الأخرى.

المصدر: وكالة الاناضول