حذر صندوق النقد الدولي السعودية من تشديد متسرع لسياسة المالية العامة، قائلا ان تخفيضات سريعة للعجز في ميزانية الحكومة قد تلحق ضررا بالاقتصاد.
وأدى هبوط أسعار النفط في العامين المنقضيين إلى زيادة العجز في الميزانية.
وقال تيم كالن، رئيس فريق صندوق النقد الذي أجرى «مشاورات المادة الرابعة» السنوية مع مسؤولين سعوديين الأسبوع الماضي، ان سعي الرياض إلى موازنة ميزانيتها مناسب.
لكنه أضاف «بيد أنه لا توجد حاجة لتحقيق هدف موازنة الميزانية في 2019 مثلما ورد في برنامج التوازن المالي، بالنظر إلى موقف السعودية القوي من حيث الأصول المالية وانخفاض مديونيتها.
إن ترسيخا تدريجيا بشكل أكبر للسياسة المالية لتحقيق موازنة الميزانية بعد ذلك التاريخ بأعوام قليلة، سيقلص التأثيرات السلبية على النمو في الأجل القصير، وفي الوقت نفسه سيحافظ على المصدات المالية للمساعدة في إدارة المخاطر المستقبلية.»
وتعهدت الرياض بالقضاء على العجز في الميزانية، الذي بلغ 79 مليار دولار العام الماضي، بحلول عام 2020، من خلال تخفيضات في الانفاق وفي دعم الطاقة، وأيضا زيادات حادة في الرسوم والضرائب.
وبدأت هذه الإستراتيجية تؤتي ثمارها: فقد انكمش العجز بنسبة 71 في المئة على أساس سنوي إلى 6.9 مليار دولار في الربع الأول من 2017 . لكن خطوات التقشف أبطأت النمو في القطاع غير النفطي في الاقتصاد إلى الصفر تقريبا.
وتتضمن الخطة المالية للحكومة المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة هذا العام. لكن كالن قال أنه في حين أن مثل هذا الإصلاح مهم ،إلا انه «يوجد مجال لتنفيذ تدريجي لاعطاء الأسر ومشاريع الأعمال فسحة من الوقت للتأقلم.»
وفي علامة على قلقها بشأن التباطؤ الاقتصادي، رجعت الحكومة الشهر الماضي عن إحدى خطوات التقشف، بأن أعادت العلاوات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة المدنيين/ والتي كانت أوقفتها في سبتمبر/أيلول.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الرياض مستعدة لمزيد من التخفيف لخطط التقشف لدعم النمو. لكن السلطات قالت أنها تخطط لإطلاق حزمة تحفيزية للقطاع الصناعي في الربع الرابع من 2017 يبدو من المرجح أن تتضمن شكلا ما لإنفاق إضافي.
وقال كالن «السلطات تبدأ بتحقيق تقدم جيد في تحديد وخفض العوائق أمام نمو القطاع الخاص، بما في ذلك خفض فترات التخليص الجمركي، وهو ما ييسر بدء مشاريع الأعمال، والسير نحو إتمام القوانين الجديدة لإشهار الإفلاس والرهن التجاري.»
المصدر: رويترز
