رفض الرئيس البرازيلي ميشال تامر الاستقالة من منصبه على خلفية اتهامه رسميا بمحاولة شراء صمت الرئيس السابق لمجلس النواب إدواردو كونيو في قضية شركة “بتروبراس” النفطية الوطنية.

وقال تامر في كلمة ألقاها اليوم الخميس “لن أستقيل، سأبرهن في المحكمة العليا أنه ليست لي أية صلة بالوقائع المذكورة”.

وطالب تامر بإجراء تحقيق شامل في تهم الفساد الموجهة إليه بحيث يتضح الأمر للشعب البرازيلي، مشددا ” ليس لدي ما أخفيه”.

وأفادت قناة “غلوبو”، في وقت سابق من الخميس، بأن قاضي المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل، إيدسون فاكين، سمح بفتح قضية جنائية ضد الرئيس تامر.

وبموجب القانون البرازيلي، يتمتع رئيس البلاد بالحصانة الجزئية من الملاحقة الجنائية ولا يمكن إطلاق تحقيق معه إلا بإذن من هيئة قضائية عليا.

ويوم أمس الأربعاء، كشفت “غلوبو” عن تسجيل صوتي يأمر فيه رجل بصوت يشبه صوت الرئيس تامر بتقديم أكثر من 630 ألف دولار لرئيس مجلس النواب السابق، إدواردو كونيا، الذي استهل إجراءات العزل ضد رئيسة البرازيل السابقة، ديلما روسيف، لكي يلتزم الصمت فيما يتعلق بقضية الفساد حول شركة “بتروبراس” النفطية التابعة للدولة.

وبعد الكشف عن التسجيل تقدم النائب عن حزب “ريدي” المعارض إلى رئيس مجلس النواب، رودريغو مايي، بطلب إقالة تامر بسبب التسجيل الذي يفضح رئيس البلاد.

من جهته، رفض الرئيس تامر الاتهامات الموجهة إليه بمحاولة تقديمه رشوة لكونيا، قائلا في بيان إنه لم يشارك ولم يعطي الموافقة على “أية أفعال تهدف إلى عرقلة التعاون بين كونيا والقضاء”.

وأصبح ميشال تامر، الذي شغل منصب نائب رئيس البرازيل أثناء فترة رئاسة ديلما روسيف، رئيسا للبلاد بعد إقالة روسيف بتهم تتعلق بالفساد أيضا، في 31 أغسطس/آب الماضي. وكان من المفترض أن يدير تامر البلد حتى الأول من يناير/كانون الثاني من العام 2019، موعد إنتهاء فترة روسيف الرئاسية.

المصدر: وكالات