نما اقتصاد اليابان في الربع الأول من السنة بأسرع وتيرة في عام ليسجل أطول فترة نمو متصل في عشر سنوات، بفضل قوة الصادرات ودعم الاستهلاك الخاص.

قد تبعث البيانات الإيجابية الصادرة يوم الخميس على الارتياح لصناع السياسات في بنك اليابان المركزي الذين يأملون في أن يكسب الاقتصاد زخما يكفي لدفع التضخم للارتفاع. وما زال التضخم دون هدف صناع السياسات البالغ اثنين بالمئة.

ونما اقتصاد اليابان بمعدل سنوي 2.2 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني حتى مارس آذار متجاوزا متوسط توقعات السوق لنمو قدره 1.7 بالمئة ليسجل أسرع وتيرة للنمو منذ الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار 2016 حسبما أظهرته بيانات مكتب مجلس الوزراء.

وبهذا ينمو الاقتصاد للفصل الخامس على التوالي وهي أطول فترة منذ النمو الذي أمتد لستة أرباع في 2006 عندما كان بنك اليابان المركزي ينهى برنامجه السابق للتيسير الكمي متشجعا بمؤشرات على قوة الاقتصاد.

وتجاوز نمو اقتصاد اليابان في الفترة من يناير كانون الثاني حتى مارس آذار النمو السنوي البالغ 1.8 بالمئة بمنطقة اليورو والنمو البالغ 0.7 بالمئة في الولايات المتحدة.

وزاد الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، 0.4 بالمئة في الربع الأول بفضل قوة الطلب على الهواتف الذكية والملابس ليسجل خامس زيادة فصلية على التوالي.

وأضاف الطلب الخارجي 0.1 نقطة مئوية إلى النمو في الوقت الذي زادت فيه الصادرات 2.1 بالمئة بفضل زيادة الشحنات إلى آسيا وأوروبا في مؤشر على أن تحسن الاقتصادات الخارجية يعزز تعافي اليابان

المصدر: رويترز