كلف الرئيس المقدوني زعيم التحالف الاشتراكي الديموقراطي المعارض تشكيل حكومة جديدة بعد خمسة اشهر على اجراء الانتخابات التشريعية في هذا البلد الذي يعاني من ازمات سياسية مستمرة.

وسلم الرئيس جيورجي ايفانوف المهمة الى زوران زاييف الذي يحظى بتأييد غالبية برلمانية تتضمن الاحزاب الاثنية الالبانية. وكان ايفانوف قد رفض سابقا تكليف التحالف الاشتراكي الديموقراطي، معتبرا ان هذا قد يسيء الى الوحدة الوطنية بسبب بعض المطالب المحتملة للأحزاب الالبانية. لكن بعد ضغوط دولية من الاتحاد الاوروبي الذي تحاول مقدونيا الانضمام اليه، رضخ ايفانوف وعاد عن قراره السابق.

وبعد اجتماع مغلق مع زاييف قال ايفانوف للصحافيين “تمكن الحزب الاشتراكي الديموقراطي من تأمين غالبية وانا أكلف رسميا الحزب الذي يتمتع بالغالبية البرلمانية”. ورحب الاتحاد الأوروبي الاربعاء في بيان بالتطورات، وأعرب عن الأمل بأن هذه “الروح البناءة” سوف “تستمر بالانتصار حتى يتمكن البلد في النهاية من الخروج من ازمته السياسية”.

وحكم مقدونيا في العقد الماضي “الحزب الديموقراطي للوحدة الوطنية المقدونية” المحافظ برئاسة نيكولا غروفسكي المقرب من الرئيس.  وفي عام 2015 قام زاييف خصم غروفسكي بنشر أشرطة تظهر الفساد المنتشر تحت جناح الحزب الحاكم. ما ادى الى خروج تظاهرات ضخمة في الشوارع وحصول مواجهات.

وتنحى غروفسكي قبل اجراء انتخابات مبكرة في كانون الاول/ديسمبر. لكن رغم فوز حزبه بفارق ضئيل جدا وتحقيق غالبية في البرلمان. الا انه لم يتمكن من التوصل الى اتفاق مع الاحزاب الالبانية. وعندما نجح التحالف الاشتراكي الديموقراطي في ذلك. خرج القوميون هذه المرة للتظاهر في الشارع احتجاجا على هذا الائتلاف.

ويعارض القوميون بالتحديد الاعتراف باللغة الالبانية لغة رسمية في البلاد خشية ان يؤدي ذلك الى الفدرالية وتفتيت البلاد. ويشكل المقدونيون من اثنية الالبان ربع سكان مقدونيا. كما خرجت تظاهرات معارضة بعد انتخاب طلعت شافيري ذي الاصول الألبانية رئيسا جديدا للبرلمان. وقام متظاهرون باقتحام البرلمان ما ادى الى سقوط جرحى بينهم زاييف نفسه.

ومع بداية هذا الشهر استضاف الاتحاد الاوروبي شافيري في خطوة دعم للمعارضة. وقال زاييف الاربعاء انه أعطى ضمانات مكتوبة للرئيس بينها تعهد بحماية وحدة البلاد وسيادتها. وبحسب الدستور فان الرئيس المكلف يملك مهلة عشرين يوما لتقديم تشكيلة حكومية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية