يعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاربعاء تشكيلة حكومته الجديدة التي يريدها تشاركية وفوق شبهات الفساد ومنفتحة ازاء المجتمع المدني وخصوصا “من اليمين ومن اليسار” في ما يشكل تغييرا سياسيا في فرنسا.

وأرجئ تعيين فريق الحكومة المؤلف من 15 وزيرا لمدة 24 ساعة من أجل التحقق من الوضع الضريبي للوزراء وغياب اي تضارب للمصالح.

وسيتم اعلان التشكيلة عند الساعة 15.00 (13.00 ت غ) بعد غداء بين ماكرون ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك.

وأوكلت مهمة التدقيق في الوزراء الى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة التي انشئت بعد قضية جيروم كاهوزاك وزير الموازنة في حكومة الرئيس السابق فرنسوا هولاند (2012-2017) والذي اضطر الى الاستقالة بعد تبين ان لديه حسابا مصرفيا سريا في الخارج، كما كانت هذه الهيئة وراء استقالة وزير الدولة توماس تيفنو في ايلول/سبتمبر 2014 بعد ايام فقط على تعيينه لان عليه متأخرات ضريبية، ويريد ماكرون تدقيقا قبل تعيين أي وزير ويطالب باقرارات ضريبية لاكثر من خمس سنوات كما يقضي القانون.

وقال قصر الايليزيه ان الوزراء وبعد التدقيق “سيتعهدون اداء مهامهم الحكومية بشكل فوق الشبهات”، في الوقت الذي يرى فيه 75% من الفرنسيين ان الفساد منتشر في الطبقة السياسية وبين النواب، بحسب استطلاع للرأي نشر مؤخرا.

وبالتالي فإن أول اجتماع لمجلس الوزراء في ولاية ماكرون سيعقد صباح الخميس وليس الاربعاء.

ويتوقع ان يكون من اولى اهتماماته مشروع قانون يربط بين القيم الاخلاقية والحياة السياسية “قبل الانتخابات التشريعية” في 11 و 18 حزيران/يونيو، يتضمن خصوصا “منع المحاباة للبرلمانيين الذين لن يتمكنوا من توظيف اي فرد من عائلاتهم” في اشارة واضحة الى الفضيحة التي طالت المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون بخصوص قضية وظائف وهمية مفترضة استفادت منها زوجته واثنان من أولاده.

ومنذ الاثنين وقع مئة نائب من اليمين ومن الوسط نداء للاستجابة لليد الممدودة من الرئيس الجديد.

وردا على ذلك وجه حزب الجمهوريين اليميني بقيادة فرنسوا باروان نداء الى مرشحي اليمين والوسط الي 577 للانتخابات التشريعية للدفاع عن “قناعاتهم” وكسب هذه الانتخابات لفرض التعايش على الرئيس.

وفي معسكر اليسار، بلغ ضعف الحزب الاشتراكي بعد هزيمة لا سابق لها في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية. حدا جعل زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون لا يخفي رغبته في الهيمنة عليه.

ومن المرتقب ان يدخل اعضاء من الحزب الاشتراكي الذين اعلنوا تأييدهم لماكرون الى الحكومة، أمثال رئيس بلدية ليون جيرار كولومب او وزير الدفاع في عهد هولاند، جان ايف لودريان الناجي الوحيد من الحكومة المنتهية ولايتها.

كذلك، يرجح انضمام فرنسوا بايرو زعيم حزب “موديم” الوسطي الحليف للرئيس، الى الحكومة رغم التوتر الذي حصل الاسبوع الماضي مع حزب الرئيس الجديد حول وضع لوائح المرشحين للانتخابات التشريعية.

ووعد ماكرون من جانب آخر بالانفتاح على المجتمع المدني، ويسعى على سبيل المثال الى اقناع نيكولا هولو المقدم السابق في التلفزيون والشخصية التي تحظى باحترام في صفوف المدافعين عن البيئة بقبول “وزارة للانتقال البيئي”.

وبالنسبة إلى النساء، وعد الرئيس الجديد الذي كانت دائرته المقربة خلال الحملة تضم رجالا بشكل خاص، بالمساواة بين الجنسين، ويمكن ان يختار اعطاء دفع لآمال عالم الاعمال عبر أستريد بانوسيان التي كانت مديرة مجموعة عقارية او المتخصصة بالاعلام اكسيل تيساندييه او المنتجة السينمائية فريديرك دوما.

واستهل ماكرون ولايته الاثنين بلقاء في برلين مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي ابدت انفتاحا ازاء فكرته تعديل المعاهدات الاوروبية من اجل اصلاح اوروبا، كما التقى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش مساء الثلاثاء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية