اوصت لجنة برلمانية ايطالية فتحت تحقيقا في دور المنظمات غير الحكومية التي تستأجر سفن اغاثة قبالة سواحل ليبيا، الثلاثاء بنشر شرطيين اثناء عمليات انقاذ المهاجرين.
وقال نيكولا لاتوري رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الايطالي لدى عرض التقرير عن التحقيق “للتصدي بشكل افضل لشبكات المهربين على التحقيقات ان تبدأ في البحر حيث يمكن التخلص من ادلة اساسية”.
وقال هذا السناتور من يسار-الوسط انه احيانا يتم القاء هواتف محمولة في البحر او يأتي مهربون لنقل محرك زورق شاغر.
وردت منظمة “اس او اس ميديتيراني” غير الحكومية في بيان “مهمتنا انسانية ونرغب بان نبقى كذلك هذا امر مهم جدا لاستقلاليتنا”.
وحيال هذا التردد الذي اعربت عنه منظمات غير حكومية خلال جلسات الاستماع امام اللجنة قال لاتور انه يمكن للشرطيين ان ينتشروا الى جانب الزوارق الانسانية “في مراكب خفيفة”.
وفي تقريرها الذي تمت الموافقة عليه بالاجماع اوصت اللجنة ايضا بفرض عملية اعتماد لجميع المنظمات غير الحكومية الناشطة لضمان شفافية تمويلها.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
