اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في الحكومة اللبنانية نقولا تويني ان هناك امكانية لاقرار قانون انتخابي جديد ضمن المهل الدستورية. واشار الى “توجه لاعتماد النسبية حتى لو لم يتم الوصول بعد الى رؤية سياسية موحدة”.
ورأى تويني في حديث له الاثنين ان “المخرج يكون بالتوصل الى تسوية على قانون يحظى بموافقة الجميع تجرى الانتخابات على أساسه فتفرز أقلية واكثرية سياسية ويصبح هناك دينامية ديموقراطية بوجود معارضة وموالاة”.
وقال تويني إنه “يتوجب على الحكومة انتاج قانون لما فيه من دلالة على فعاليتها كونها حكومة وطنية شكلت في عهد وحدة وطنية”.
وعن طرح مجلس الشيوخ والخلاف حول طائفة رئيسه، رأى تويني ان “القوانين المطروحة تعكس خشية من الغبن او تغلب طائفة على اخرى أو فريق سياسي على آخر”، داعيا الى “اعتماد معيار الكفاءة في التعيينات الادارية والسياسية وصولا الى تطبيق مبدأ العلمنة الوطنية الحقيقية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
