إستقبل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن وفدا من رؤساء الجمعيات التابعة للمجلس، زاره اليوم في دارته في بعبدات ، وتشاور الحاضرون بالأوضاع الداخلية والتطورات.

وكان تركيز على الإحتدام الحاصل حول قانون الانتخاب، وعلى مبدأ المناصفة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين”.

وقال الخازن أمام الوفد: “علام هذا الإسترسال في الزوايا الضيقة والتفاصيل المعقدة، ما دام شعار هذه المرحلة إحياء روح الشراكة التي نص عليها إتفاق الطائف، حتى في مناصفته المتعلقة بقانون الانتخاب، شرط أن يؤمن عدالة التمثيل لكل الطوائف”.

أضاف “من المعيب حقا أن يدور الصراع القائم على القانون الانتخابي الذي سينتج سلطة نابعة من سلطة الشعب، بعدما أطاح قانون غازي كنعان لسنة 2000 بالمناصفة على وجهها الحقيقي، فخضعت بعض اللوائح لمنطق الابتلاع، وسطت على التمثيل المسيحي، فأصبح منتخبوه أشبه بتحصيل حاصل لحصرية واضحة جاءت بنواب معظمهم لا يمتون إلى قواعدهم بصلة، وإنما يلوذون بالمرجعية التي أوصلتهم إلى الندوة النيابية”.

وتابع: “وافق يومذاك رئيس المجلس النيابي نبيه بري على طرح قانون 1960، ووقف خلف البطريرك نصرالله بطرس صفير عندما نادى به، رغم قناعته بلبنان دائرة واحدة أو في أحسن الحالات محافظات على قاعدة النسبية، حرصا منه على التوازنات الداخلية المؤتمن عليها”.

ورأى انه “إما أن يكون القانون الانتخابي للقواعد الشعبية المباشرة في الطوائف لتتحقق المناصفة المطلوبة بإعتماد النسبية، أو تظل الأزمة تنخر في عظام اللبنانيين بعدما نخرت في معيشتهم ومصادر رزقهم، لأن ما كان مقبولا في الظروف الاستثنائية التي أجريت فيها الانتخابات الأخيرة أظهر كوامن التفجير التي أدت إلى “بروفة” حرب أهلية. فلا نضيعن “فرصة العمر” هذه، لأن الوجدان الوطني ينادينا بأن نتحصن كدولة مقتدرة، لا فاشلة، لأن الأوطان لا تعوض متى إنهار الهيكل على رؤوس الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام