اكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مجددا الأربعاء أن على الأوروبيين أن يبرهنوا عن التزام أوضح بشأن خفض ديون اليونان، على هامش اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع الأكثر ثراء في العالم في باري في جنوب شرق إيطاليا.

وقالت لاغارد لدى وصولها للمشاركة في ندوة على هامش الاجتماع “نأمل حقا في أن يكون الأوروبيون أكثر وضوحا بشأن خفض الدين الذي هو كذلك امر واجب”.

ويشترط صندوق النقد الدولي للمشاركة في القسط الثالث من خطة انقاذ اليونان وقيمتها 86 مليار يورو التزام الأوروبيين بخفض الديون اليونانية الهائلة التي تمثل 180% من اجمالي ناتجها الداخلي.

من جهته، اقر وزير المالية الفرنسي ميشال سابان بان “الكرة الان باتت في ملعب الدول الاوروبية”، مضيفا امام الصحافيين اثر جلسة عمل اولى لمجموعة السبع بعد الظهر ان “على (هذه الدول) ان تنفذ وستنفذ ما كان منذ البدء شكلا من المقايضة الضرورية، اي التخفيف في شكل او في آخر من عبء الدين على الاقتصاد والموازنة اليونانيين”.

وتابع الوزير الفرنسي ان “شركاء (التفاوض) اعلنوا عزمهم جميعا على ايجاد حل (خلال اجتماع مجموعة) يوروغروب في 22 ايار/مايو”، موضحا انه تم التطرق الى الملف صباح الجمعة في مستهل اعمال مجموعة السبع.

بدوره، ابدى المفوض الاوروبي بيار موسكوفيسي امام الصحافيين تفاؤله بالتوصل الى اتفاق في الاجتماع المقبل لوزراء مالية دول منطقة اليورو.

وقال “انا واثق بتوفر الارادة (من اجل الاتفاق) وبان اليونان يمكنها طي صفحة فصل طويل من التقشف وفتح صفحة اخرى تستند الى النمو والاستثمار في اطار الاستقرار”.

ونفى صندوق النقد الخميس ان يكون وافق على المشاركة المالية في خطة مساعدة اليونان مؤكدا انه لا يزال ينتظر التزام الأوروبيين بتخفيف ديونها.

وصرح مسؤول في صندوق النقد الجمعة في باري رافضا كشف هويته “سنتوجه الى مجلس ادارة” صندوق النقد الدولي “ما ان يصبح الاوروبيون مستعدين للنظر في الاجراءات التي تتجاوز بالطبع ما يتم اقتراحه هنا”.

واضاف “نحتاج الى مزيد من الواقعية في الفرضيات الاقتصادية ومزيد من الدقة في اجراءات تخفيف الدين”.

واكد ان اقتراحات تمديد مهل تسديد الدين وخفض نسبة الفائدة “يجب ان تمضي ابعد”، وقالت لاغارد ان “المسائل ليست واضحة تماما (حتى الان) ونأمل من شركائنا الأوروبيين أن يمضوا قدما في هذا الاتجاه”.

وبعد أشهر من التعثر توصلت اثينا ودائنوها الاوروبيون في بداية أيار/مايو الى اتفاق أولي حول اصلاحات تتيح تسديد دفعة جديدة من المساعدة.

ولا يزال يتعين ان يعلن وزراء مالية دول منطقة اليورو موافقتهم النهائية على الامر في 22 أيار/مايو.

والمطلوب التوصل الى تسوية لتسليم اليونان دفعة جديدة من القروض تحتاج اليها لسداد 7 مليارات يورو من ديونها في تموز/يوليو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية