تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 12-05-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الذكرى السنوية الأولى للشهيد القائد السيد مصطفى بدرالدين، الذي تناول فيه الشأن الإقليمي من سوريا وفلسطين وغيرها، والشأن الداخلي خاصة ما يتعلق بقانون الانتخاب ودعوته لمواصلة الحوار وتخفيض سقوف التوتر واستنفاد المهل وصولاً لنهاية ولاية المجلس الحالي..

الأخبار
«التيار» يلاقي حزب الله: فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “تتسارع وتيرة الاجتماعات السياسية للوصول الى توافق حول قانون انتخابي جديد من دون ضمان بحتمية الحل قبل الوصول الى الفراغ. وهو ما دفع الأمين العام لحزب الله الى الدعوة لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لاقاه إليها بإيجابية التيار الوطني الحر.

بعد أن ضاقت المهل بالقوى السياسية التي آثرت في الأشهر الأخيرة استنزاف الوقت، بات شركاء الائتلاف الحكومي على يقين بالمأزق الذي وقعوا فيه وضرورة العمل بجدية للوصول إلى قانون انتخابات توافقي؛ فالخيارات البديلة لا تقل سوءاً عن التمديد، بما فيها الستين أو الفراغ الذي لن يقتصر على المجلس النيابي حصراً بل يمهد لأزمة سياسية كبيرة لا يمكن توقّع مدتها وآثارها، لا سيما أن الفراغ يفتقد آلية أوتوماتيكية تحدد مراحله وكيفية انتهائه.

وبالتالي، فإن وقف مفاعيل هذا الفراغ عبر العودة الى قانون الستين غير مضمون بالمطلق. وهو ما حدا بكل الأفرقاء السياسيين الى تكثيف الاتصالات من أجل التوصل الى اتفاق حول قانون انتخاب جديد، وسط انتقال الحديث حصراً إلى النسبية ومجلس الشيوخ بعد رفض غالبية القوى لمشروع التيار الوطني الحر التأهيلي. وعملياً، إحداث خرق جدي في هذا المجال لتتويج الأجواء الايجابية ينتظر موقفاً واضحاً من التيار الوطني الحر حول النسبية، لا سيما بعد أن وافق التيار مبدئياً على مقايضة «التأهيل الطائفي» بمجلس الشيوخ، بناءً على مسعى من رئيس الحكومة سعد الحريري. الا أن التيار والقوات اللبنانية من جهة أخرى يطالبان بضمانات تتعلق بالصوت التفضيلي ومجلس الشيوخ، وبتعديلات في عدد الدوائر المقترحة في مشروع الرئيس نبيه بري الذي تبنّاه الحريري (اقترح بري أن تُجرى الانتخابات النيابية وفق النسبية في 6 دوائر، فيما يطالب التيار والقوات بأن يكون العدد الأدنى للدوائر 13 دائرة). ولأن الشيطان يكمن في التفاصيل، لا تأكيدات لإمكانية الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف. من هذا المنطلق، دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب (بين نهاية أيار ونهاية ولاية المجلس في العشرين من حزيران) لإتاحة المجال أمام المجلس للتشريع في آخر 20 يوماً من ولايته، تفادياً للدخول في الفراغ ومخاطره. وهذا الأمر يعيه التيار الوطني، «وكان إجراءً مسلّماً به بالنسبة إلينا، منذ ما قبل خطاب نصرالله»، بحسب مصادر «الوطني الحر». ولا يمانع التيار «فتح دورة استثنائية للمجلس، بل يؤكد ضرورة فتحها في حال لم يتم التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات، وذلك إفساحاً في المجال أمام مزيد من النقاشات بغية الوصول الى حل»، على ما يقول النائب ألان عون لـ«الأخبار». وبذلك، بات محسوماً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيُصدر مرسوماً بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، في حال لم يتم الاتفاق على قانون للانتخابات قبل نهاية أيار.

وكان عون قد أوضح في مقابلة تلفزيونية أمس أن «التأهيلي ما زال مطروحاً ولم يسحب عن الطاولة»، مشيراً الى أنه «ربما هناك صيغ تتقدم على أخرى، مثل قانون النسبية الكاملة مع تشكيل مجلس شيوخ». وشدد على أن «التيار لا يرفض أيّ قانون، وبخاصة النسبية التي هي خيار أساسيّ له، ولكن ندعو الى وضع ضوابط لها». وتطرق عون الى انتقاد القوات لوزير الطاقة سيزار أبي خليل وملف تلزيم البواخر، لافتاً الى أن «النقاشات والاختلاف في وجهات النظر مشروعة»، ولكن «التعبير بهذا الشكل هو خاطئ، وقد وضع حزب القوات اللبنانية نفسه في قلب حملة تشنّ علينا. هذا الأداء لا يخدم العلاقة التي استجدّت بين التيار والقوات، وهو يضرّ بهذه العلاقة، وبالتالي عليه إعادة النظر في هذا السلوك». في السياق نفسه، غمز رئيس الجمهورية ميشال عون من قناة القوات وباقي القوى السياسية المنتقدة لأداء التيار، داعياً «من لديه أيّ شيء يدل على فساد محدد، سواء كان من رجال الإدارة أو السلطة، فليقدم الأدلة، وإلا فليتوقف عن تضليل الرأي العام». وأكد عون «أننا سنتوصل الى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قريباً». إيجابية عون أعقبتها عدة اجتماعات بين النائب جورج عدوان من جهة ورئيس الحكومة سعد الحريري بحضور مدير مكتبه نادر الحريري، وبين عدوان ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهة أخرى. وقد أكد المجتمعون تفاؤلهم بإنتاج قانون جديد وبالتقدم الملموس، فيما أشار نادر الحريري، رداً على سؤال عن «التأهيلي»، إلى أن «هناك أفرقاء في البلد يعارضون هذا الطرح. لذلك يجب التركيز على الأمور التي نستطيع أن نتفق عليها، وأعتقد أن، من الآن فصاعداً، هناك مناخاً من كل الأفرقاء للعمل في هذا الاتجاه». ويبدو أن النسبية باتت أمراً واقعاً نتيجة سقوط التأهيلي وموافقة غالبية القوى السياسية عليها، حيث أكد وزير الثقافة غطاس خوري أنّ «النسبية على أساس 10 دوائر هي أحد الاحتمالات المطروحة»، مشيراً إلى أنّ «عدد الدوائر ليس مقبولاً من بعض الأفرقاء السياسيين، ومنهم التيار الوطني الحر، لكن البحث والنقاش في عدد الدوائر مفتوحان. وإذا كان تعديل عدد الدوائر يؤدّي إلى اتفاق، فهذا الشيء ممكن».

على المقلب الاشتراكي، لا جديد في موقف النائب وليد جنبلاط الذي أعلن خلال تغريدة له على موقع «تويتر» أمس التزامه الصمت الاعلامي من أجل الوصول الى قانون انتخابي توافقي، فيما لم يلتزم غيره من الاشتراكيين الموقف نفسه. فيوم أمس، شنّ وزير التربية مروان حمادة حملة عنيفة على التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، من دون أن يسميهما، وذلك من على منبر حفل العشاء السنوي الذي أقامته مؤسسة «وليد جنبلاط للدراسات الجامعية». فقال حمادة إن «هناك من يريد أن يأخذنا إلى قوانين أقرب إلى القائمقاميتين، ويأخذ لبنان إلى حروب عبثية بعيداً عن حصة التمثيل الصحيح». ورأى أنه «عندما يصبح الحكم معلقاً على كهرباء، يمدّ أسلاك الفساد متجاوزاً قرارات الحكومة ونفور الرأي العام، فنحن لسنا منه ولا معه. وعندما يتنفس الحكم غازاً وفق مكعبات ومربعات مسبوقة التوزيع، متناسياً الموجبات القانونية بإنشاء صندوق سيادي للنفط، فنحن لسنا منه ولا معه. وعندما يتقاعس الحكم عن مواجهة الأخطار الاقتصادية المحدقة بلبنان، فلا يجري التعيينات الضرورية ولا يعالج المناخات المالية والعقوبات المرتقبة، فنحن لسنا منه ولا معه. وعندما يتحول الحكم في دراسة قانون انتخاب حديث وعادل إلى منبر للتحريض الطائفي والمذهبي يستهدف حقوق البعض باسم حقوق البعض، فنحن لسنا منه ولا معه»..

الجمهورية
تساؤلات حول دعوة الحريري الى قمة الرياض و«هدوء» إنتخابي

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “بات القاسم المشترك بين القوى السياسية هو استعجال القانون الانتخابي، الّا انّ ذلك لم يقترن حتى الآن بترجمة جدية لهذا الاستعجال يمكن البناء عليها لتوقع ولادة قانون انتخابي جديد في المدى المنظور. وفي هذا المناخ تدور عجلة الاتصالات بوتيرة سريعة ولكن بلا نتائج ملموسة حتى الآن، إنما لا ينفي ذلك احتمال ظهور الضوء الانتخابي في ايّ لحظة، بالنظر الى عامل الوقت الذي يزداد ضغطه، واكثر من ذلك الى تَهيّب من الدخول في المحظور الذي يضع لبنان في مهبّ الاحتمالات. واذا كان خطاب الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله أمس، قد قارب الانقسام الانتخابي بدعوة متجددة الى الحوار واستنفاد كل المهل الزمنية توصّلاً الى قانون، فإنه أشار في المقابل الى تطور على الحدود اللبنانية ـ السورية تَمثّل في ما يشبه إعلان نهاية معركة الجرود من الجهة اللبنانية، وسحب عناصره منها، بما قد يفتح الطريق لعودة النازحين السوريين اليها، وترحيل مسلحي «النصرة» و«داعش» كمقدمة لإنهاء ملف عرسال وجرودها.

في هذه الاجواء، تلقّى رئيس الحكومة سعد الحريري دعوة من السعودية للمشاركة في القمة العربية – الاسلامية – الاميركية المزمع عقدها في المملكة في 21 ايار الجاري، نقلها اليه القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري باسم الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبمعزل عن هذه القمة التي حدّد البخاري هدفها «بالعمل على تأسيس شراكة جديدة لمواجهة التطرف والارهاب، وتأسيس وتعزيز قيم التسامح والقيم المشتركة للعيش الافضل لمستقبل أجيالنا في المنطقة العربية»، الّا انّ طريقة توجيه الدعوة للمشاركة، وإن كانت في الشكل تُعدّ لفتة ايجابية تجاه لبنان، ولكن في المقابل، شابتها ما وصفها مراقبون التباسات وما هو اكبر من خطأ او خلل ديبلوماسي وبروتوكولي فادح ومستهجن من العديد من المراجع الرسمية والسياسية، خصوصاً انّ القمة ستعقد على مستوى الرؤساء والملوك، والبديهي في مستوى التمثيل هذا، أن توجّه الى رئيس لبنان وليس الى اي مسؤول لبناني آخر.

وبالتالي، فإنّ رئاسة الجمهورية هي الباب الذي يجب ان تعبر منه الدعوة لمشاركة لبنان، ولرئيس الجمهورية ان يقرّر إن كان سيشارك شخصياً او يُنيب عنه مسؤولاً آخر في الدولة اللبنانية.

وبحسب المراقبين، انه اذا كان مردّ هذا الخطأ الى انّ القمة هي اسلامية، فهذا الامر تَنفيه القمم الاسلامية السابقة، والتي كان رئيس الجمهورية المسيحي للبنان، في مقدمة المشاركين فيها، وأكثر من ذلك، كانت مشاركته محلّ ترحيب وتمايز إيجابي.

وفي وقت أثارت الدعوة تساؤلات حول طريقة توجيهها، وحرّكت الديبلوماسية اللبنانية لمحاولة الوقوف على إجابات وتوضيحات حول هذه الخطوة
وأبعادها، لم يستبعد ان تشهد الفترة الفاصلة من الآن وحتى موعد القمة تصحيحاً لهذا الخطأ، عبر توجيه دعوة الى رئيس الجمهورية.

وهو أمر اعتبره المراقبون انه لا يقلّل من حجم الخطأ الذي وقع، الّا اذا كانت الدعوة شخصية الى الحريري، من دون غيره من المسؤولين اللبنانيين، فهنا الأمر يختلف، ويتصل بالسؤال عن موقع لبنان في القمة ومشاركته فيها أو عدمها.

وفي انتظار ما قد يَستجدّ في هذا الموضوع، فإنّ المراقبين يرصدون موقف رئيس الحكومة من هذه الدعوة وكيفيه تعاطيه معها. وما اذا كان سيلبّي هذه الدعوة، في حال لم يتلقّ رئيس الجمهورية دعوة سعودية للمشاركة في القمة، ام انه سيقرر عدم المشاركة، ولكلتا الحالتين ارتداداتهما، في رأي المراقبين إذ إنّ قرار الحريري بالمشاركة قد يصطدم مع رئيس الجمهورية، وامّا عدم المشاركة فقد يؤدي الى إحراجات له مع «أهل القمة» والمشاركين فيها. وتجدر الاشارة هنا الى انّ معلومات ترددت عن انّ الحريري لم يردّ على الدعوة بعد، وانه بصدد التشاور حولها مع رئيس الجمهورية.

الملف الإنتخابي
إنتخابياً، يبدو انّ القوى السياسية قررت النأي بالملف الانتخابي عن الصخب الاعلامي، والدخول الى النقاش الجدي والهادىء في الغرف المغلقة، لعلّ هذه الطريقة تمكّن هذه القوى من التوافق على قانون جديد قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران المقبل.

واذا كان العنوان الاساس للنقاشات والاتصالات الجارية هو رفض التمديد، بالتوازي مع حديث جدي عن ضرورة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بعد 31 ايار الجاري تبقي المجلس في حال جهوزية لتلقّف أيّ صيغة توافقية وإقرارها ضمن المهلة المحددة.

ومع تأكيد تلك القوى على اختلافها على ضرورة الوصول الى قانون، وآخره ما أكّد عليه السيد نصرالله، في خطاب ذكرى اغتيال القيادي مصطفى بدر الدين بأنّ «هناك أملاً حقيقياً في الوصول الى قانون انتخاب جديد»، وشدد على الحوار، داعياً الى تهدئة الخطاب السياسي واستنفاد كل الفرص الزمنية للوصول الى قانون».

بري
في هذا الوقت، إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نصرالله في استعجال الوصول الى قانون، وقال أمام زوّاره: «على رغم التباين الحاصل لا نستطيع القول انّ الامور مقفلة والابواب «مسكّرة»، فقد تظهر إيجابيات في اي لحظة. لا اقول ذلك لأنني أملك معطى ما، لكن نحن في لبنان».

وإذ اشار بري الى مسار النقاشات العالق بين الايجابية والسلبية، لأنه يشهد صعوداً وهبوطاً وتوافقاً على امر أحياناً ثم اختلافاً عليه حيناً آخر، قال: «النقاشات تجري هكذا، وبالتالي يجب ان نخرج من هذه الحالة».

وختم بري: «حذّرت وما زلت أحذّر كل الفرقاء من المنحى الطائفي المدمّر والذي خبرنا كلنا نتائجه الوخيمة، ومع الأسف أقول إن استمرّينا على هذا المنحى فكيف ستكون هناك قيامة للبنان؟

إتصالات
وسجّل شريط الاتصالات الانتخابية اجتماعاً عُقد في وزارة الخارجية ضمّ الوزير جبران باسيل ونائب «القوات اللبنانية» جورج عدوان وانضمّ اليه النائب ابراهيم كنعان. وسبقه لقاء في السراي الحكومي بين الحريري وعدوان، بحضور مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.

وعلمت «الجمهورية» انّ اجتماع الخارجية كان تنسيقياً حول الموضوع الانتخابي، وقد وضع عدوان كلّاً من باسيل وكنعان في جو اتصالاته مع الحريري ومع الوزير علي حسن خليل، مع الاشارة الى أنّ عدوان التقى مطوّلاً النائب وليد جنبلاط في كليمنصو.

وتحدث عدوان عن «إحراز تقدم في الساعات الثماني والاربعين الماضية، داعياً الى وقف التراشق الإعلامي والتحلّي بالتفاهم والهدوء، فيما اكد نادر الحريري انّ الأمور غير مقفلة، موضحاً انه لم يَنع الطرح التأهيلي بل «قلتُ بوضوح إنّ هناك أفرقاء في البلد يعارضونه».

ملف الكهرباء
وفي ملف الكهرباء، يبدو انّ الخلاف حوله يتفاقم أكثر فأكثر، وجديده ما أعلنه بري أمام زواره أمس: «كل واحد يشتغِل شِغلو، الامور ليست فالتة، وأي مسؤول ايّاً كان، ليس ربّ الكون». يأتي ذلك في وقت اوضح وزير الطاقة سيزار ابي خليل بعد اجتماع لجنة المال والموازنة حول هذا الملف أنه لن يتم تأمين الكهرباء خلال الصيف إلّا عبر خطة إنقاذية تتضمّن معامل جاهزة لا تتطلب وقتاً للبناء، أي المعامل العائمة.

واكدت مصادر وزارة الطاقة لـ«الجمهورية» انّ الاجتماع كان ايجابياً، كان هناك حشد نيابي وتميّز بوجود أشد المعارضين لخطة الكهرباء ولسياسة وزير الطاقة الذي قدّم شرحاً قانونياً وادارياً وتقنياً ومالياً، بَدّد المغالطات التي كانت لديهم وكانت النتيجة جيدة. كما شرح قانونياً وادارياً وتقنياً ومالياً وضع خطة الكهرباء».

الجميّل
الّا انّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل قال لـ«الجمهورية» انّ وزير الطاقة «لم يأت بجديد الى اللجنة، بل كرّر تبريرات اعلامية وتلطّى بقرار الحكومة حول خطة الكهرباء. لم يجب عن الاسئلة والاستيضاحات المتعلقة بالاتفاق المسبق مع الشركة المؤجّرة للبواخر ولا عن الجدوى الاقتصادية لاستئجارها ولا عن مبررات الكلفة المرتفعة للايجار بالمقارنة مع دول أخرى».

واعتبر الجميّل انّ نقاشات لجنة المال «لم توفّر الدعم النيابي للخطة كما أقرّتها الحكومة، وانّ الحزب سيستمر بمعارضته بالاستناد الى معطيات علمية ووثائق لم يجب الوزير على أيّ منها، وسيمضي قُدماً في بذل كل الجهود الممكنة لإسقاط هذه الصفقة وتصحيح الاسلوب الحكومي المعتمد لإصلاح قطاع الكهرباء الذي يَستنزف الخزينة منذ عشرات السنوات».

البناء
موسكو تعلن وساطة بين واشنطن وطهران حول سورية… ودي ميستورا لتوسيع التهدئة
البيت الأبيض: التعاون مع روسيا ضد داعش… والجيش السوري يقترب من التنف
نصرالله: حدودنا آمنة شرقاً وجنوباً… إلى الحوار واستنفاد المهل وتخفيض التوتر

صحيفة البناء كتبت تقول “تبادلت موسكو وواشنطن الكشف عن نتائج أولية للقاءات وزيرَي خارجيتهما سيرغي لافروف وريكس تيلرسون وتوّجت بلقاء جمعهما بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، والإعلان عن تحضير للقاء قمة يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فأعلنت وزارة الخارجية الروسية عن دور وساطة تتولاه بين واشنطن وطهران حول سورية واضعة شرطاً على لسان نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف لدخول أيّ قوة إلى الأراضي السورية بالتنسيق مع الحكومة السورية، فيما كان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يعلن وجود تفاهمات على توسيع مناطق التهدئة، وكانت مؤشرات أولوية حرب الرقة على داعش ترتفع مقابل انخفاض منسوب الحديث عن جبهة الحدود الأردنية، بينما الجيش السوري يقطع نصف المسافة عن الحدود العراقية ومعبر التنف بتقدّمه قرابة المئة كيلومتر في البادية السورية.

واشنطن أشارت من مصادر ثلاثة عن إيجابية مع موسكو، فالبيت الأبيض تحدّث عن نيات للتعاون في الحرب ضدّ داعش والبنتاغون أعلن دراسة وثيقة مناطق التهدئة وسبل تطبيقها، ووكالة المخابرات المركزية الأميركية أعلنت في تقييم للموقف الروسي أنه صار أكثر موثوقية من الماضي، بينما الخلاف التركي الأميركي يتصاعد حول تداعيات القرار الأميركي بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية، وبدء القوات الأميركية بتنفيذه.

في هذا المناخ كان لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقع إقليمي وداخلي، بتأييده أيّ اتفاق توقع عليه الحكومة السورية، وإعلانه عن نهاية حرب الحدود الشرقية للبنان وإظهار اطمئنانه لجبهة الجنوب وغياب خطر نشوب حرب «إسرائيلية»، وثقته بقواعد الردع التي تقيمها المقاومة.

في الشق الداخلي استند السيد نصرالله إلى ترسيم المشهد الإقليمي ليضع ضوابط الخلاف الداخلي التي يشكل قانون الانتخاب النيابي محورها، بالدعوة لمواصلة الحوار وتخفيض سقوف التوتر واستنفاد المهل وصولاً لنهاية ولاية المجلس الحالي، داعياً لفتح دورة استثنائية ما لم يتمّ التوصل للتفاهم المنشود قبل نهاية الشهر الحالي وانتهاء الدورة العادية للمجلس النيابي.

نصرالله: معركة الجرود انتهت
بخطاب هادئ النبرة وذي أبعادٍ استراتيجية وسياسية وأمنية عالية المستوى وبالغ الدلالة والرسائل، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جملة من المواقف إزاء التطورات المحلية والإقليمية.

على صعيد الوضع العسكري على الحدود الشرقية مع سورية، ردّ السيد نصرالله على حملة الادعاءات الذي يبثها إعلام الخليج وأتباعه في لبنان، بأن حزب الله يسعى الى التغيير الديموغرافي سورية، بأننا «نستعجل عودة أهل الطفيل الى بلدتهم وكل المنطقة الحدودية السورية لا يزال أهلها فيها»، وفي ردّ غير مباشر على مزايدة وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذه القضية.

وأعلن السيد نصر الله خلال الاحتفال بالذكرى السنوية للشهيد مصطفى بدر الدين أن «الحدود الشرقية مع سورية أصبحت آمنة بدرجة كبيرة ولم يعُد من داعٍ لوجودنا بعد أن باتت آمنة وفككنا قواعدنا هناك»، ما يعني أن حزب الله أعفى نفسه من المهمة في تلك المنطقة ووضع المسؤولية في عهدة الدولة. وفاجأ سيد المقاومة القريب قبل البعيد وكل مَن راهن على بقاء الحزب الى أبد الآبدين في المنطقة الحدودية، بل إنه لن يخوض معركة في منطقة تشكل حساسية طائفية ومذهبية، وهي في الأساس مسؤولية الدولة، لكنه سيحتفظ ببعض المواقع العسكرية من الجهة السورية للحدود لتأمين خطوط الدفاع عن الجهة اللبنانية، ومرّر السيد نصرالله رسالة الى المسلحين، بأن معركتهم في هذه المنطقة باتت بلا أفق وجدوى، لكنه أعلن الجهوزية للتفاوض على الأماكن التي سيذهب إليها المسلحون وعائلاتهم لإقفال هذا الملف.

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «السيد نصرالله أعلن نهاية معركة الجرود من الجهة اللبنانية وبالتالي سقوط «إمارة عرسال» الموعودة، ودعا القوى السياسية في المنطقة التي تربطها علاقة مع المسلحين إلى التواصل معهم لإقناعهم بالتسوية وبأنه يتكفل مع الدولة السورية عودتهم مع عائلاتهم الى مناطق سيطرة المسلحين في سورية، ما تُعدّ خطوة نوعية لتخفيف الضغط الاجتماعي والعسكري عن عرسال التي تتآكل قدراتها الاقتصادية وتذوب هويتها وهوية أبنائها، كما تشكل معالجة جذرية لمخيمات النزوح خارج حدود سيطرة الجيش اللبناني التي تعتبر منطقة حاضنة للإرهاب».

وأشارت المصادر الى أن «المعركة السورية ببعدها اللبناني انتهت بعد تحرير منطقة الزبداني وتأمين دمشق واتفاق المدن الأربع والهزائم التي مُني بها تنظيم داعش، ما شدّد الخناق والتضييق على المسلحين في جرود عرسال وضيّق هامش المناورة أمام داعش والنصرة اللذين يسيطران على مساحة 350 كلم من الجغرافيا اللبنانية».

وتوقعت المصادر أن «يتجاوب المسلحون مع إنذار السيد نصرالله الأخير في ظل الواقع الميداني واللوجستي الصعب الذي يعانون منه، حيث لا إمكانية لهم في البقاء لوقتٍ طويل»، لكنها أوضحت أنه «لا يبدو أن القرار السياسي في الداخل يتجه نحو شنّ حملة عسكرية في الجرود لتطهيرها من المسلحين، لأن أي قرار بهذا الشأن، يتطلّب تنسيقاً مع الدولة السورية على المستوى الأمني بالحد الأدنى. الأمر الذي يرفضه حتى الآن رئيس الحكومة وفريقه السياسي وراعيه الإقليمي».

وبالتزامن مع ذلك، تفقد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك، قاعدتي حامات والقليعات الجويتين، وجال في أقسامهما، واطلع على نشاطاتهما التدريبية والأعمال الجارية لتطوير الإنشاءات واستكمال تجهيز المدارج للطائرات المرتقَب تسلّمها قريباً.

وأكد ملاك عزم القيادة على تطوير سلاح الجو واستقدام المزيد من الطوافات والطائرات القتالية والاستطلاعية»، مشدّداً على «الدور الأساس لهذا السلاح في مواصلة الحرب على الإرهاب عند الحدود الشرقية، والإنجازات النوعية التي حققها خلال المعارك السابقة».

وعلى صعيد الوضع الميداني السوري، لم يبدِ الامين العام لحزب أي أهمية للحشود العسكرية على الحدود الأردنية السورية. وهناك احتمالان يفسّران ذلك: التقليل من الأهمية العسكرية لهذه الحشود في تغيير موازين القوى الميدانية في سورية وإما ارتأى تأجيل الحديث في هذا المعطى المستجد لاستكمال البحث وتجميع المعطيات ليبني عليها موقفاً حاسماً وهاماً في الخطاب المقبل في عيد المقاومة والتحرير في 25 أيار.

كما وردّ قائد المقاومة على الحرب الإعلامية التي تحدثت عن صفقة أميركية – روسية تقضي بطلب روسيا من حزب الله سحب قواته من سورية للإيحاء بأن الحزب هو المشكلة. كما أسقط رهانات البعض على انسحابه علّه يجد فيها فرصة لتغيير الواقع الميداني في سورية، حيث إن قرار وجود الحزب في جبهات القتال السورية، مرتبط بقرار القيادة في دمشق وللتأكيد على ذلك، كشف بأن المحور المتحالف مع سورية في إشارة الى روسيا تحديداً، بأنه طلب من حزب الله الوجود في جبهات إضافية، لكن حزب الله يوجد حيث يجب أن يكون.

أما في ما يتعلق بقانون الانتخاب، أشار السيد نصر الله الى ثلاثة محددات ومرتكزات كأساس في مقاربة قانون الانتخاب. وهي استمرار الحوار بين القوى السياسية وتخفيف الخطاب المتشنج ورسالة الى كل من رئيسي الجمهورية والحكومة لتوسيع هامش المهل الدستورية وتمديد فرصة التوافق من خلال توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي في حال لم يتم التوصل الى اتفاق قبل 31 الحالي».

ورجحت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» الاتفاق على مشروع القانون الذي أعدّه الوزير السابق مروان شربل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع رفع عدد الدوائر من 13 الى 15 واعتماد تقسيمات انتخابية ترضي الاطراف كافة، لكنها لفتت الى أن «الخلاف لا يزال على الصوت التفضيلي».

وشددت المصادر على أن «الأمور معلقة على تنازل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن شروطه إزاء مشروع التأهيلي والصوت التفضيلي». كما عوّلت المصادر على «دور الرئيس ميشال عون في توجيه البوصلة وحسم الأمور في تبني مشروعه الاساسي النسبية الكاملة». ولفتت الى أن «الوضع الاقليمي لا يسمح بأي عبث بالاستقرار الداخلي، لأن ذلك سيأخذ الجميع الى مؤتمر تأسيسي ستكون كلفته عالية على الرئيسين عون والحريري».

غير أن التيار الوطني الحر يقترب من تبني النسبية الكاملة، لكنه يتحدث عن ضوابط بحسب مصادره «للاستفادة من معايير صحّة التمثيل، من خلال أشخاص لديهم حيثيّتهم في طوائفهم»، ما يفتح الباب أمام إيجاد مشروع قانون يحقق شروط التيار ويشكل بديلاً عن التأهيلي، لا سيما بعد أن أعلن مستشارا رئيس الحكومة نادر الحريري وغطاس خوري عن تبني المستقبل للنسبية الكاملة.

وفي سياق ذلك، استمرت اللقاءات الثنائية والثلاثية الانتخابية، وأمس عقد لقاء جمع الوزير باسيل والنائب ابراهيم كنعان ونائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الذي زار كليمنصو والسراي الحكومي والتقى كلاً من الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط.

خرق «إسرائيلي» لشبكة الاتصالات
وخلال خطاب السيد نصرالله، رصد خرق لشبكة الاتصالات اللبنانية من خلال الاتصال بالعديد من المواطنين اللبنانيين وإرسال رسائل هاتفية ظاهرها أنها من الخطوط الهاتفية الثابتة للعلاقات الإعلامية في حزب الله، تحمل إساءة للمقاومة وقائدها، بحسب بيان للعلاقات الإعلامية للحزب، التي أكدت أنها «تتابع هذا الموضوع مع المعنيين في وزارة الاتصالات اللبنانية وفي هيئة أوجيرو لكشف المتلاعبين والأساليب التي استخدموها لتحقيق هذا الخرق».

ورجّح خبراء في الاتصالات لـ«البناء» أن يكون مصدر الخرق، العدو «الإسرائيلي» من خلال التعدّي على شبكة الاتصالات اللبنانية وقرصنة خطوط واستعمالها وإرسال رسائل ومكالمات منها»، وأوضحت أنها ليست المرة الاولى التي يدخل العدو على الشبكة ويستعمل خطوطاً موازية للخطوط الحقيقية بهدف التشويش والتهديد وإرسال رسائل ذات طابع أمني أو سياسي، للتأثير على جمهور وبيئة المقاومة والمواطنين اللبنانيين بشكلٍ عام. ودعت المصادر الى التحقيق والتدقيق في سجلات الاتصالات في أوجيرو ووزارة الاتصالات، مذكرة باكتشاف عملاء عديدين في الوزارة يتبوأون مناصب هامة وحساسة، وكان لهم دور بارز في تسهيل عملية التجسس «الإسرائيلي» وتنفيذ عمليات اغتيال».

عون على خط الاشتباك الكهربائي
على صعيد آخر، استكملت لجنة المال والموازنة درس مشروع الموازنة العامة وأقرّت، بحسب ما أعلن رئيسها النائب كنعان «الفصل الثاني من الموازنة».

وحضر ملف الكهرباء في اجتماع اللجنة وذكر كنعان في رد على حزب القوات، «بأن خطة الكهرباء مقرّة منذ العام 2010 وتأخّر تنفيذها سابقاً بفعل التجاذب السياسي»، بينما أشار وزير الطاقة سيزار ابي خليل الى أننا «بدّدنا الكثير من الشكوك والتضليل الذي يتم تداوله في الإعلام أمام النواب اليوم، لن يتم تأمين الكهرباء خلال الصيف، إلا عبر خطة إنقاذية تتضمن معامل جاهزة لا تتطلب وقتاً للبناء اي المعامل العائمة، والشق التقني من ناحية الكلفة والخيارات وإمكانية التنفيذ لا تزال الأوفر».

ودخل رئيس الجمهورية على خط الاشتباك «العوني» – «القواتي» الكهربائي، وقال أمام وفد المجلس العام الماروني أمس: «مَن لديه أي شيء يدل الى فساد محدّد سواء كان من رجال الادارة او السلطة فليقدم الادلة وإلا فليتوقف عن تضليل الرأي العام»، داعياً جميع المسؤولين والسياسيين الى «دعم الخطوات الاصلاحية وعدم وضع العراقيل امامها»، ومؤكداً «تصميمه على الاستمرار في مكافحة الفساد ووقف الارتكابات والصفقات المشبوهة للمحافظة على المال العام ومصالح المواطنين، وأنه لن تثنيه عن هذا الخيار اي محاولات او ضغوط تمارس لعرقلة مسيرة الإصلاح التي بدأها العهد».

المصدر: صحف