تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 05-05-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها المواقف من قانون الانتخاب من أكثر من طرف سياسي..

الأخبار
التهويل بـ«التصويت» يُسقط التفاؤل!

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “عاد التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية إلى التهويل بالتصويت في مجلس الوزراء على قانون الانتخاب، على الرغم من موقف السيد حسن نصرلله والكتل النيابية الأخرى. وفي ظلّ جمود النقاش حول قانون الانتخاب، أطلق النائب سليمان فرنجية سلسلة مواقف مؤكّداً أن مصلحة المسيحيين ليست بالتقوقع بل بالانفتاح.

جرعات من التفاؤل والطمأنينة أشاعها رئيس الحكومة سعد الحريري أمس وعدد من الوزراء حول قرب الوصول إلى اتفاق على قانون الانتخاب، لم تلبث أن سقطت أمام عودة حديث التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية عن احتمالات اللجوء إلى خيار التصويت على قانون الانتخاب في مجلس الوزراء.

فعلى رغم مناشدة الأمين العام العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مختلف القوى السياسية للتعامل بحرصٍ مع الأوضاع الحالية وعدم الدفع نحو الهاوية عبر التوافق على قانون الانتخاب وعدم عزل فئة من الفئات أو فرض قوانين الانتخاب بالقوّة، بدا حديث رئيس الجمهورية ميشال عون أمس عن التصويت في مجلس الوزراء وذكره المادة 65 من الدستور، ثمّ كلام الوزير ملحم الرياشي من بعده في ظلّ صمت الحريري، كنوعٍ من الضغط على حزب الله والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وغيرهم من القوى المعترضة، في ظلّ التناغم الزائد الذي ظهر بين عون والحريري في جلسة مجلس الوزراء أمس.

فبعد تأكيد عون أن «التصويت عمل دستوري وهو أفضل بكثير من الفراغ»، أضاف رياشي أن «القوات تؤيّد موقف رئيس الجمهورية، وإذا خُيِّرنا بين الستين أو الفراغ نختار التصويت، وبين التصويت والتوافق نحن مع التوافق، ولكن إذا سقط التوافق ماذا نفعل؟». وما إن ذكر عون أنه ضدّ التمديد للمجلس النيابي، حتى عاجله الوزير علي خليل قائلاً: «نحن ضده قبلك»، ووافق خليل وباقي الوزراء على طلب رئيس الجمهورية أن يؤكّد مجلس الوزراء رفضه للتمديد. لكن كلام عون ورياشي حول التصويت، قابله سريعاً اعتراض الوزيرين مروان حمادة وطلال أرسلان، اللذين رفضا التصويت وأكّدا أن قانون الانتخاب مسألة مصيرية يجب أن تخضع للتوافق. ثمّ كرّر الوزير حسين الحاج حسن موقف نصرالله مؤكّداً الحرص على التوافق.

أما الرئيس نبيه بري، فامتنع أمام زوّاره أمس عن الإدلاء بأي تصريح، قائلاً: «لن تسمعوا مني موقفاً الآن». إلّا أن صمت بري قابله تعليق قاسٍ من وزير المال ردّاً على عون، مشيراً إلى «أنهم من كرّسوا في السابق مبدأ الوفاق وتمسّكوا به، وأدى موقفهم إلى تعطيل مجلس النواب والحكومة لأكثر من عامين ونصف عام، وها هم اليوم ينقلبون على مواقفهم السابقة ويطالبون بالتصويت، مع العلم بأن الوضع بالنسبة إلى قانون الانتخاب يفرض التوافق، وليس غير ذلك، وإذا كانت المادة 65 من الدستور مهمّة، فهناك ما هو أمتن منها في مقدّمة الدستور، لجهة التأكيد على العيش المشترك والوفاق الوطني».

وأكد مصدر نيابي اشتراكي لـ«الأخبار» أن «الحديث عن التصويت غير واقعي لأنه لا أحد يستطيع أن يفرض على الآخرين قانوناً انتخابياً».

وفي حين أكّد أكثر من مصدر وزاري ونيابي متابع لملفّ قانون الانتخاب أن النقاشات شبه مجمّدة حول قانون الانتخاب، عدا عن إعادة تفعيل اللجنة الوزارية المكلّفة بنقاس القانون برئاسة الحريري، علمت «الأخبار» أن القوات اللبنانية تحاول عبر النائب جورج عدوان تسويق مشروع برّي الذي يتضمّن قانوناً انتخابياً نسبياً وتشكيل مجلس الشيوخ، على قاعدة أنه «لن يقدّم أي رئيس مجلس نيابي تنازلات عن صلاحيات المجلس (من حصّة الطائفة الشيعية) كما قدّم الرئيس برّي».

التماهي بين القوات وعون حول مبدأ التصويت في مجلس الوزراء لم يمنع اعتراض القوات خلال الجلسة على قضية بواخر الكهرباء. وكرّر وزير الصحة غسان حاصباني السؤال عن عدم طرح مناقصة البواخر على إدارة المناقصات، مطالباً بإجراء تعديلات على الخطة، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الوزير سيزار أبي خليل والحريري. وأكد أبي خليل أن «كهرباء لبنان تقوم بالمناقصات من تلقاء نفسها وليست بحاجة للعودة إلى إدارة المناقصات»، إلّا أن أكثر من وزير أكّد لـ«الأخبار» أن «كهرباء لبنان خاضعة لوصاية وزارة الطاقة، وبالتالي قانوناً يجب أن تعرض مناقصاتها على إدارة المناقصات». ولمّح عددٌ من الوزراء إلى أن «التوافق بين الحريري وأبي خليل مردّه إلى صفقة ثنائية ما في ملفّ البواخر». ودافع رئيس الجمهورية عن أبي خليل، مؤكّداً أن «الوزير سيّد نفسه»، قبل أن يذكّر وزير المال بالمادة 66، التي تفرض على الوزير العودة إلى مجلس الوزراء في حال كانت هناك اعتمادات إضافية. وقالت مصادر وزارية إن عون والحريري اتخذا ما يشبه «إجراءات عقابية» على بعض البنود المتعلّقة بوزراء القوات، عبر تأجيل البحث في البندين المقدّمين من وزير الصحة حول وضع معايير لزرع الأعضاء في الخارج والسياسة الصحية الشاملة، وقدّم الوزيران يعقوب الصراف وسليم جريصاتي اعتراضات عدّة على البنود المتعلّقة بوزراء القوات. كذلك اعترض وزير الإعلام لدى رئيس الجمهورية بسبب عدم إدراج البنود المتعلّقة بدعم وسائل الإعلام على جدول الأعمال، مطالباً بإدراجها على جدول أعمال أوّل جلسة لمجلس الوزراء، في ظلّ الأزمة الخانقة التي تمرّ بها وسائل إعلامية عديدة وتعويلها على مساعدة وزارة الإعلام.

فرنجية: مصلحة المسيحيين ليست بالتجييش الطائفي
بدوره، انتقد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية عهد الرئيس عون لأنه «واقف في مكانه حتى الآن ولم يحقق شيئاً، مع أننا قاتلنا من أجله 10 سنوات». وأطلق فرنجية مساء أمس سلسلة مواقف حول قانون الانتخاب وأداء التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، مؤكّداً أن «عدم توقيع دعوة الهيئات الناخبة من أسباب الفراغ أو التمديد»، وأن «التفاهم مع القوات دفع التيار إلى التخلي عن النسبية، والمفاجأة الكبرى هي موافقة الحريري على النسبية».

وأشار إلى أن «القانون التأهيلي الذي قدمه بري ليس طائفياً بل نسبي، وعندما وافق جنبلاط والحريري على النسبية ذهبوا نحو التأهيلي لأن رهانهم كان على عدم الموافقة على النسبية»، مؤكّداً أن «التيار والقوات يريدان الثلث المعطّل في المجلس النيابي لتخييرنا بانتخاب الرئيس المقبل»، وأن «ما يحصل اليوم هو معركة رئاسة وليس معركة قانون انتخاب، ولا مشكلة لدى التيار والقوات مع (المسلمين)، بل معنا نحن (الخوارج) المسيحيين».

ورأى أن «مصلحتنا كمسيحيين إجراء الانتخابات من دون التجييش الطائفي، ولا أحد بإمكانه إلغاء المردة»، مشيراً إلى أن «هناك فكرين على الساحة المسيحية؛ فكر يرى أن خلاص المسيحيين يكون بالتقوقع، والفكر الثاني بالانفتاح والتفاهم مع المحيط».

وانتقد الخطاب الطائفي للوزير جبران باسيل والتيار، مشيراً إلى أنهم «سيفتحون قبور الماضي خلال المعركة الانتخابية، خصوصاً في الجبل. وهل هكذا تكون مصلحة البلد ومصلحة الدروز والموارنة؟». ولفت إلى أن «الانتخابات البلدية كانت معياراً بحسب ادّعائهم، ولكن بحسب النتائج لم يربحوا اتحادات البلديات»، مشيراً إلى «أننا مع قانون انتخاب يمكّن المسيحي من تشكيل لائحة مع نواب من غير طائفة، وهذا ما يعكس روحية الوطن والتعايش الحقيقي». وأكد أنه «إذا أعطيت القوات والتيار تكون مسيحياً وإن لم تعطهما فلا تكون، ونحن مع أي قانون وطني ولبناني ولديه معيار واحد، وأنا حصلت على أعلى نسبة تصويت مسيحي في كل لبنان».

وسأل فرنجية: «هل هناك مصلحة في أن يبقى البلد مقسوماً على بعضه؟»، مؤكّداً أنه «إذا كان الرئيس القوي هو الرئيس التقسيمي، فلا أريده، وإذا كان الرئيس القوي هو من يربح المسيحيين ويخسر الباقين فلا أريده. وأنا مع المقاومة وسوريا على الرأس السطح، وهذا موقفي في الماضي والحاضر والمستقبل، وأنا عروبي ولا أبيع مواقفي لأحد، لا أغيّر موافقي لأجل رئاسة الجمهورية». ورأى أن «الخطر في الموضوع أن باسيل يريد أن يصل الى المراكز بالسلبية وليس بالإيجابية، وهو يعمل على عزل أو إلغاء كل منافس، والمنافسة التي يطرحها سلبية وليست إيجابية، وباسيل يصبح ضد حزب الله إذا لم يُرده في الرئاسة».

وحول علاقة عون بالرئيس السوري بشار الأسد، قال إن «معلوماتي أنه لا أحد يرى الأسد من قبل عون»، ولفت إلى موقف عون من قضية الضربة الكيميائية الملفقة وعدم إدانة رئيس الجمهورية القصف الأميركي على مطار الشعيرات. وأشار إلى أنه «عندي مساحة وطنية كافية تشكّل لي صمام أمان كافٍ لي في الانتخابات النيابية، شرط إجراء الانتخابات وفق قانون موحّد وعادل».

وأكد أن «باسيل و(رئيس حزب القوات اللبنانية سمير) جعجع يريدان بسط نفوذهما على الساحة المسيحية الشمالية»، متمنياً «على فخامة الرئيس أن يلعب دوره».

الجمهورية
حديث عن مسوَّدة قانون قيد البحث.. والحريري: الحلّ قاب قوسين

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “فيما تتقاذف الاستحقاقَ النيابي موجاتٌ من التفاؤل بحلٍّ بات قاب قوسين أو أدنى، مثلما أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري، يُفترض أن يتوافر قبل انتهاء الولاية النيابية، وتُقابلها موجاتُ تشاؤمٍ تبعَث على الخوف من الدخول في الفراغ، رشَح من أجواء مجلس الوزراء أنّ ثمّة مسوّدةَ مشروع قانون انتخابي تقوم على النسبية الكاملة والدوائر المتوسطة يَجري إعدادها في الكواليس. لكن ما استوقف المراقبين أمس كان دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزراءَ إلى التفكير في «أيّ مِن الخيارين أفضل» التصويت على مشروع قانون الانتخاب أم الفراغ؟ ما اعتُبر ابتعاداً عن منطق التوافق وردّاً على دعوات البعض إلى أن يكون قانون الانتخاب قانونَ تسوية بعد فشلِ كلِّ المحاولات وسقوطِ كلّ الصيغ التي طرِحت لهذا القانون.
لم يتحوّل مجلس الوزراء العائد من توقّف قسري لثلاثة أسابيع في جلسته أمس ساحةً لنقلِ التوتر الذي طبَع المناخات السياسية في الأيام الماضية، بل على العكس، فقد ابتعد بالجلسة عن الاضطراب في الخطاب والسجال في المناقشات حول قانون الانتخاب، وساعد على إرساء هذه الأجواء ثلاثة أمور، بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»:

الأول: توصّلَ المتفاوضون الى ما يشبه صورة اوّلية تخضع حالياً للتشاور في شأنها مع الاطراف السياسية.

ثانياً: كلام رئيس الجمهورية الذي اكّد فيه أنّ قانون الانتخاب لن يأخذ من طائفة على حساب طائفة أخرى، ولا يجب ان يُقارَب من منظار طائفي. وكذلك كلام رئيس الحكومة الذي كشف فيه انّ «الحلّ الشامل بات قاب قوسين أو أدنى».

ثالثاً: تدوين موافقة جميع الوزراء الممثلين لمختلف القوى السياسية على رفض التمديد في محضر الجلسة.

وعلمت «الجمهورية» انّ مسوّدة قانون الانتخاب التي يُعمَل عليها بعيداً من الاضواء ستخضع للتشاور الكثيف خلال الساعات المقبلة وتَعتمد النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان الى دوائر متوسطة وهي ليست نهائية ولا يمكن الاعتداد بها قبل موافقة الجميع عليها.

التوافق أم التصويت
كذلك علمت «الجمهورية» أنّ مبدأ التصويت اثارَه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الجلسة مِن باب «الخيار الأصعب»، وقال للوزراء إنّ المادة 65 من الدستور واضحة، إمّا التوافق، وإذا تعذّرَ -لا سمح الله- (وكرّرها 3 مرّات) فالتصويت، وإنّ الذهاب الى التصويت هو خيار دستوري، وأنا اقسمتُ اليمين على الدستور وملتزم بتطبيقه. فأيُّهما افضل التصويت ام الفراغ، فكِّروا في الموضوع».

وأضاف: «نحن نظامنا طائفي، ولكن هذا لا يعني أن تتناحر الطوائف في ما بينها. صحيح أنّ كلّ طرف منّا يسعى الى المحافظة على حقوق طائفته، لكن لا أحد يريد منّا أن يأخذ من الآخر، وإلّا فلماذا نضع قانوناً انتخابياً يؤمّن عدالة التمثيل ضمن الطوائف.

وطلب وزراء «القوات اللبنانية» الكلام بعد كلمتَي عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وطالبوا باعتماد التصويت بديلاً من الفراغ إذا وقعَ الخيار، الامر الذي رفضَه بعض الوزراء وكان منهم الوزير مروان حمادة الذي قال: «إنّ هذا القانون تأسيسي ويجب ان يحظى بموافقة كلّ المكوّنات السياسية. صحيح أنّ الدستور ينص على التصويت ولكنّ العرفَ في لبنان، وخصوصاً في المسائل الكبرى، هو التوافق».

وقد انتهى النقاش في موضوع قانون الانتخاب عند هذا الحد مع طرحِ معادلةٍ جديدة هي التصويت ام الفراغ وتركِ الباب مفتوحاً امام احتمالين: إحياء اللجنة الوزارية او العودة الى مجلس الوزراء عند حدوث ايّ جديد. ولوحِظ تبدُّل الانطباعات عند معظم الوزراء من انّ الامور لن تصل الى حائط مسدود لأنّ هناك ليونةً في المواقف.

قانون لا يستفزّ
وعلمت «الجمهورية» من مصادر قريبة من رئيس الحكومة انّ ملف قانون الانتخاب حضَر في مشاورات ودردشات جانبية بين رئيس الحكومة وبعض الوزراء على هامش جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، وأنّ ما هو منتظر في الأيام المقبلة سيُلقي الضوء على ما تَحقّق.

وحول تفاؤلِ رئيس الحكومة بإمكان الوصول الى قانون جديد، قالت المصادر لـ«الجمهورية» إنّ اليومين المقبلين سيشهدان مزيداً من اللقاءات المعلنة لتعزيز ما تمَّ التفاهم في شأنه من عناوين يمكن التأسيس عليها. وفيما لم تشَأ الكشفَ عن عناوين القانون الجديد وشكلِه، قالت المصادر إنّ ما تمّ التفاهم عليه «يعزّز الجوّ الإيجابي ويؤسس لقانون لا يستفزّ أحداً»

خليل
وقال الوزير علي حسن خليل في دردشة بعد الجلسة تعليقاً على موضوع التصويت في شأن قانون الانتخاب: «هم الذين كرّسوا وتمسّكوا بالتوافق في السابق، وأدّى موقفُهم الى تعطيل المجلس والحكومة لأكثر من سنتين ونصف سنة، ها هم اليوم ينقلبون على موقفهم السابق ويطالبون بالتصويت، مع العِلم انّ الوضع اليوم بالنسبة الى قانون الانتخاب يفرض التوافقَ ولا غير ذلك. وإذا كانت المادة 65 من الدستور تنصّ على التصويت فهناك ما هو أقوى منها في الدستور لجهةِ ما ورد في مقدّمته التي تُشدّد على العيش المشترك.

فنيش
قال الوزير محمد فنيش لـ«الجمهورية»: «أكّدتُ خلال الجلسة على كلام السيّد حسن نصرالله الأخير، لجهة عدمِ القبول بالفراغ أو التمديد، كما أنّ قانون «الستين» لا يمكن السير به، وبالتالي من المتعيّن أن نذهب الى قانون انتخاب جديد. وقانون الانتخاب يحتاج الى تفاهم بعيداً من أجواء التحدي، وحانَ الأوان للخروج من هذه الدوّامة، ونحن لسنا مع التصويت بل مع التفاهم».

وأضاف: «واضحٌ أنّ هناك روحية عمل جديدة بين رئيسَي الجمهورية والحكومة يجب البناء عليها، وتجسّدَت اليوم (أمس) بخطوة رئيس الجمهورية الملفِتة عندما طلب من الحريري ترؤسَ الجلسة من دون رفعِها».

ودعا فنيش إلى «التفكير في فرَص الإصلاح، وإنّ طرح النسبيةِ الكاملة مع مجلس الشيوخ يجب التعاطي معه بإيجابية والوصول الى تفاهم في شأنه. الوقت أصبح ضاغطاً ولم يعد هناك هامش للمناورة، الجميع بدأ يشعر بأنّ مصير البلد في خطر، ونحن لم نقترب فقط من حافة الهاوية بل نتدلّى منها».

إشتباك كهربائي
ومن جهةٍ ثانية علمت «الجمهورية» انّ خطة الكهرباء أثيرَت في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، وذلك عندما سأل الحريري: أين أصبحَت مناقصة البواخر؟ فتدخّلَ وزراء «القوات اللبنانية» عارضين ملاحظاتهم وطلبوا العودةَ الى مجلس الوزراء في تنفيذ كلّ المراحل واعتماد الشفافية في المناقصة وعرضِ نتائجِها على مجلس الوزراء وأن لا يكون خيار البواخر هو الخيار الوحيد المتّخَذ.

وتدخَّلَ وزير المال علي حسن خليل في النقاش فأيَّد موقف «القوات» ورَفض الموافقة على إعطاء اعتماد إضافي للكهرباء. واعتبَر «أنّ المناقصات الحاصلة في الكهرباء تَفتقد إلى الشفافية».

فردَّ وزير الطاقة سيزار أبي خليل مشيراً إلى أنه تمّ تشكيل لجنة في مؤسسة كهرباء لبنان لفضِّ العروض والعودة إلى مجلس الوزراء. وأوضَح «أنّ طلب اعتمادٍ إضافي هو أمرٌ طبيعي إذا أردنا زيادةَ التغذية». وذكّرَ بأنّ المادة 66 من الدستور «تعطي الوزير صلاحية التصرّف في كثير من الأمور». وخلص النقاش الى العودة لمجلس الوزراء في هذا الملف وفق القرار المتّخَذ في شأن خطة الكهرباء.

وفي هذا السياق قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ «اشتباكاً حصل في مجلس الوزراء بين وزراء «القوات» ووزراء عون والحريري لرفضِ ثنائي عون ـ الحريري إدخال أي تعديلات على دفتر الشروط المتعلق بخطة الكهرباء، والهدف من هذه التعديلات التي كانت تطلبها القوات إفساح مجال المنافسة امام حلول أخرى أقلّ كلفة، الأمر الذي وُوجِه بصرامة وتمسّك بدفتر الشروط على ما هو عليه، ما دفعَ الوزير غسان حاصباني الى التذكير بأنّ رفض تعديلِ دفتر الشروط يشكّل مخالفةً لقرار مجلس الوزراء وأنّ على وزارة الطاقة أن تعود في كلّ مرحلة من المراحل الى مجلس الوزراء.

الأمر الذي دفعَ عون الى التدخّل والقول: أين صلاحيات الوزير؟ الوزير سيّد على وزارته ولا يجوز أن يعود الى مجلس الوزراء». وأضافت المصادر: «تدخّلَ الوزير علي حسن خليل فقال إنّ المادة 66 من الدستور تقول إنه عندما تكون هناك اعتمادات إضافية يجب العودة الى مجلس الوزراء.

فرفضَ عون والحريري وأبي خليل هذا المنطق وأصرّوا على دفتر الشروط كما هو، وهذا إن دلَّ على شيء فيدلّ إلى أنّ دفتر الشروط الموضوع هو على قياس البواخر التركية من دون أيّ مراعاة للمواصفات الفنّية والبيئية والمالية المتماشية مع أولويات الدولة. الأمر الذي قطع الطريق أمام خطة إصلاحية كانت ستوفّر على الدولة 35 في المئة، أي ما يوازي المليار دولار».

وأشارت مصادر «القوات» إلى أنه «نتيجةً لموقفِ القوات الرافض «الطبخة الواضحة» و«الصفقة الواضحة» في موضوع الكهرباء عاقبَ عون والحريري وزراء «القوات» بعرقلةِ البنود المتصلة بوزاراتهم، ومنها بندان لوزير الصحة تمَّ إسقاطهما من جدول الأعمال، فضلاً عن بندين أحدهما لوزير الإعلام والآخر لوزير الشؤون الاجتماعية، حيث تعرّضَ وزراء «القوات» لهجوم شنَّه الوزيران يعقوب الصرّاف وسليم جريصاتي، ولولا تدخُّل وزيري «حزب الله» لَما تمّ إقرار البندين المتعلّقين بوزارتي الشؤون والإعلام».

المرامل والكسّارات
وأثيرَ في الجلسة موضوع المرامل والكسارات، وأبدى البعض استياءً من خطوة وزير الداخلية نهاد المشنوق لجهة «تفرّدِه» بقرار وقفِها، علماً انّ اكثر من وزارة معنية بها. وإذ بدا وزير البيئة «آخذاً على خاطره»، تقرّرَ تأليف لجنة وزارية برئاسة الحريري وعضوية وزراء الداخلية والبيئة والصناعة والأشغال ستجتمع اليوم في السراي الحكومي، وسط توجّهٍ الى إعادة فتحِ المرامل والكسارات المرخّص لها.

وعند الوصول الى البند 27 والذي يعرض فيه وزير الصحة نظام القواعد والشروط التي يمكن الدولة بمقتضاها المساهمة في معالجة اللبنانيين في الخارج وفي الحالات التي تتعذّر معالجتها في لبنان، تمّ تأجيل البتّ به، ما اعتبرَته «القوات» ردّاً على إثارتها ملفَّ الكهرباء، خصوصاً أنّ وزير الطاقة أتى على ذِكر هذا البند في «تغريدة» له قبل أيام.

ووافقَ مجلس الوزراء على إعطاء «داتا» الاتصالات للاجهزة الامنية بدءاً من الاول من ايار ولمدة 6 أشهر بدلاً من سنة. وقد اعترَض وزيرا «حزب الله» حسين الحاج حسن ومحمد فنيش والوزير جبران باسيل على هذا القرار، واعتبروه مخالفاً للقانون ولا يجوز اعتماده «دوكما» من دون تحديد الزمان والمكان.

سابقة تُحدث سجالاً
وسجَّل مجلس الوزراء أمس سابقةً هي الأولى من نوعها، فلدى مغادرةِ رئيس الجمهورية الجلسة لرعاية احتفال الجامعة اللبنانية بالذكرى الـ 66 لتأسيسها طلبَ من رئيس الحكومة الجلوسَ مكانه وترؤسَ الجلسة من دون ان يرفعَها، فتأثّرَ الحريري بهذه الخطوة، وقال إنّه يَشعر بـ«هيبة المقعد» وشكرَ للرئيس «ثقتَه».

وقد أحدثَت هذه السابقة سجالاً «تويترياً» بين الحريري والرئيس نجيب ميقاتي امتدَّ من لحظة انتهاء جلسة مجلس الوزراء وحتى المساء.

فقد «غرّد ميقاتي مستغرباً ومستهجناً لِما أدلى به وزير الإعلام بالوكالة بيار بو عاصي في ختام جلسة مجلس الوزراء، وفيه ما حرفيتُه: «في ختام جلسة مجلس الوزراء نوَّه رئيس الحكومة بفخامة رئيس الجمهورية الذي اضطرّ لمغادرة الجلسة طالباً من دولة رئيس مجلس الوزراء ترؤسَ الجلسة. واعتبَر رئيس الحكومة ثقة الرئيس به دليلاً على ثقةِ رئيس البلاد بالحكومة وبالمؤسسات الدستورية، ما يشكّل سابقةً إيجابية ودليلَ خير».

وأضاف ميقاتي: «أمام هذا الكلام على لسان وزير الإعلام بالوكالة شعرتُ بالاستفزاز لأمرَين: أوّلهما، عدم الاطّلاع الكافي على الدستور، وثانيهما ما يصيب مقامَ رئيس مجلس الوزراء. ولذلك أتوجّه الى دولة رئيس مجلس الوزراء بكلّ محبّة واحترام وأقول له «كفى يا سعد».

مسلسل ردود
ولاحقاً ردَّ الحريري على ميقاتي، وقال في تغريدةٍ له عبر «تويتر»: «يبدو أنّ الرئيس ميقاتي لم يفهم حجم الرسالة التي حصلت في بعبدا تجاه رئاسة مجلس الوزراء، فليت النجيب من الإشارة يفهم».

ثمّ غرَّد ميقاتي ردّاً على الحريري، فقال: «يا دولة الرئيس، بكلّ احترام لا النجيب ولا اللبيب يفهمان الاغتباط بخطوةٍ دستورية طبيعية».
وردّ الحريري مجدّداً على ميقاتي، قائلاً: «عجيب هذا الزمن ومؤسف… الله يعين»

مصادر وزارية
وفي تعليقها على موقف الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي ممّا شهدته جلسة مجلس الوزراء عندما غادرَ رئيس الجمهورية الجلسة للمشاركة في حفل الذكرى السادسة الـ 66 للجامعة اللبنانية تاركاً رئاستها للحريري استغربَت مصادر وزارية عبر «الجمهورية» ما ذهبَ اليه ميقاتي في ملاحظته وقالت: «إنّ رئيس الجمهورية وعندما اضطرّ الى مغادرة الجلسة للمشاركة في الذكرى الـ 66 لتأسيس الجامعة اللبنانية لم يرغب برفعِ الجلسة ولم ينتهِ بعد الوزراء من البتّ بكاملِ جدول الأعمال، فطلبَ الى رئيس الحكومة ترؤسَ الجلسة ضماناً لاستمرار العمل الحكومي واستكمال البحث في جدول الأعمال الى نهايته». وقالت «إنّها المرّة الأولى التي يضطر فيها رئيس الجمهورية الى مغادرة الجلسة ليزورَ الجامعة اللبنانية التي لم يزُرها رئيس مِن قبل.

كما أنّ رئيساً للحكومة لم يرأس قبل الأمس جلسةً لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، ولذلك فإنّ الملاحظة التي وجَّهها ميقاتي ليست في موقعها السياسي ولا الدستوري ولا في الشكل ولا في المضمون، لأنّ ما جرى بَراء من الاتّهامات بالخروج على الدستور والصلاحيات».

وخَتمت المصادر: «إنّ صلاحيات رئيس الحكومة لا تقف عند ما حصَل أمس بمقدار ما أظهرَ ما جرى من تعاونٍ قائم بين رئيسَي الجمهورية والحكومة وتُرجم في اكثر من مناسبة ومحطة حكومية، وكلّ ذلك في سبيل ضمان العمل الحكومي ونجاحه».

البناء
أستانة 4: خطط للتهدئة بضمانات روسية تركية إيرانية في 4 مناطق سورية
ارتباك الجماعات المسلحة بمستقبل العلاقة بالنصرة كشرط لتطبيق التفاهمات
تفاهم سياسي ورئاسي لاختبار فرصة التفاهم على الـ«ميقاتي» معدَّل الدوائر

صحيفة البناء كتبت تقول “خلال شهر سيتقرّر مصير مناطق التهدئة التي تم الاتفاق عليها في أستانة بين الثبات على قاعدة فرز مواقع جبهة النصرة عن الفصائل المشاركة، أو انهيار الاتفاق لفشل تركيا في أداء تعهداتها، وخلال شهر سيكون لبنان قد عبر إلى الأمان الانتخابي أو الهاوية، بضوء ما ستخرج به اللجنة الوزارية وتعود بحصيلته إلى جلسة الإثنين الحكومية ومنها إلى جلسات لاحقة، بين تقدّم مأمول لوضع اللمسات التفصيلية والتنفيذية على تعديل دوائر مشروع النسبية المقدَّم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أو تعثر قاتل يقف فيه الفرقاء متقابلين عند النقطة والفاصلة لكل المقاعد التي يتطلع الأفرقاء المتقابلون لنيلها، فيسقط البلد نحو الهاوية، سواء بصيغة العودة للستين وموت الآمال بالتقدم أو بالوقوع في الفراغ والعجز والفوضى، قبل عودة إلى ستين كخيار حتمي عندما لا يبقى مجلس نيابي قادر على التشريع.

على مسافة الشهر بشهر لاحق قمة تجمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وفي قلب الشهر قمة أميركية تركية وأخرى أميركية سعودية وثالثة أميركية «إسرائيلية». وفي قلب الشهر اختبارات انتخابية في فرنسا وإيران، تبدو اتجاهاتها الواضحة نحو تمديد العهود القائمة، بولاية ثانية فرانسوا هولاند بفوز امانويل ماكرون وفوز الرئيس الإيراني حسن ورحاني بولاية رئاسية ثانية.

قبل القمة الروسية الأميركية ستتبلور معالم النظام الإقليمي الجديد الذي تبدو تركيا قد حجزت مع إيران المقعدين المتقدمين فيه، وتبدو واشنطن مهتمة بمقاعد الصف الثاني للسعودية و»إسرائيل»، مع تسديد تركي للرصيد المطلوب إسرائيلياً في جلب حركة حماس لخطة سياسية تقودها واشنطن بالتوازي مع تبلور الخريطة الجديدة للشرق الأوسط، وسعي أميركي لتسديد الحصة السعودية من الرصيد الإيراني في اليمن.

الجماعات المسلحة التي انتبهت اليوم أنها مجرد لاعب كومبارس في المشهد الكبير تجلب لجلسات التصوير من دون أن يجري إطلاعها على تفاصيل السيناريو، فارتبكت باشتراط سريان مفعول التهدئة بفرز مناطق سيطرة جبهة النصرة عن المناطق المشمولة بالتفاهمات، لم تستطع أن تجد مَن يغطي تعطيل أستانة. فالمعادلات الكبرى حجز فيها المقعد السوري للدولة وجيشها ورئيسها، حيث أستانة تظهر حجم سيطرة مسمّيات المعارضة على نسبة 10 من مساحة سورية، حيث أقل من 5 من سكانها، ليتقدّم الجيش السوري وحلفاؤه نحو مساحة البادية ويضمها لسيطرته وهي وحدها تشكل 25 من مساحة سورية.

لبنانياً، يبدو الشهر الفاصل عن مطلع حزيران فرصة للتسويات وتفادياً لمأزق يبدو صعباً أن يجد مَن يهتمّ به ويضمّه لجدول الأزمات والتسويات أمام حجم المشاكل العالقة في المنطقة، إلا إذا توهّم أحد في الخارج وهمس لأحد في الداخل أن جرّ لبنان إلى الفوضى يمثل إرباكاً حصرياً لحزب الله وحلف المقاومة، بينما يكون لبنان هو الخاسر، وعندما يبقى لبنان بلا مجلس نيابي ستصاب الحكومة بالشلل ويُصاب العهد بالعجز، فلا رابح عندما يبدأ زمن الخسائر.

مصادر وثيقة الصلة بالاتصالات الرئاسية والسياسية قالت لـ»البناء» إن الاتفاق قد تمّ على منح اختبار التوافق على مشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي مع إدخال بعض التعديلات على حجم الدوائر ودراسة الفرضيات المتاحة لها بين خياري ست دوائر وعشر اللذين طرحهما رئيس المجلس النيابي نبيه بري وخيار ثلاث عشرة دائرة كما ورد المشروع وأقرته الحكومة يومها بموافقة مكوناتها، خصوصاً التيار الوطني الحر وحركة امل وحزب الله أو خمس عشرة دائرة كما أقرت الأحزاب المسيحية بما فيها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب وتيار المردة في لقاءات بكركي، أو ست عشرة دائرة كما يطرح مشروع أعدّه تيار المستقبل بطلب من رئيسه رئيس الحكومة سعد الحريري يعتمد توزيع كل المحافظات إلى ثلاث دوائر باستثناء جبل لبنان إلى أربع، ويضمن لتيار المستقبل نتائج أفضل في بيروت بالحدّ من وزن الصوت الشيعي بتوزيعه على دائرتين، وفي الجنوب بعد فصل صيدا وجزين عن دائرة صور والزهراني، ويسوق مسيحياً ودرزياً عبر جعل الشوف وعاليه دائرة وفقاً لطلب النائب وليد جنبلاط وحصر أصوات الثنائي الشيعي في جبل لبنان بدائرة بعبدا لجعل المتن دائرة وحده، كما تطلب القوات اللبنانية ليصير تحالفها مع التيار الوطني الحر متحرراً من الأصوات الشيعية وإغراء الانفراد بها، وفصل زحلة عن البقاع الأوسط وعكار عن طرابلس وفقاً لرغبة ثنائي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

مجلس الوزراء أجمع على رفض التمديد
جُلَّ ما خرجت به جلسة مجلس الوزراء أمس، في موضوع قانون الانتخاب، الإجماع على رفض التمديد للمجلس النيابي الحالي بأي ظرف من الظروف، وطلب تدوين هذا القرار في محضر الجلسة. فهذه الجلسة لم تُحدث أي كوة في جدار الأزمة الانتخابية، بل أبقت على نقاشها في العموميات، فالوزير نهاد المشنوق بصفته وزيراً للداخلية أتى الى الجلسة خالي الوفاض ولم يقدّم أي مشروع انتخاب، وفي إطار تضييع الوقت، تمّ الاكتفاء بالتأكيد أن اللجنة الوزارية المشكلة لقانون الانتخاب، ما زالت قائمة على أن يدعوها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى استئناف جلساتها، علماً أن اللجنة هذه ومنذ تشكيلها، لم تجتمع إلا مرة واحدة ولم يتعدّ عملها حدود تبادل النكات السياسية.

أما اللافت في الجلسة، فهو كلام رئيس الحكومة، بأننا على قاب قوسين أو أدنى من إقرار قانون انتخاب جديد، علماً أنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها الحريري ويبشر اللبنانيين بإقرار قانون جديد خلال أسبوع.

وقالت مصادر وزارية مطلعة لـ«البناء» إن «مواقف المكوّنات في الحكومة تلاقت على رفض الفراغ والتمديد والعودة الى قانون الستين، كما أن رئيس الجمهورية طرح موضوع المادة 65 من الدستور كحق دستوري يلجأ اليه مجلس الوزراء في حالات انسداد أفق الحلول والتوافق للخروج من الأزمة، لكن لا يعني ذلك استخدام هذا الحق بل الأولوية للتوافق». ورجّحت المصادر أن «يتم التوافق قبل الجلسة المقبلة على قانون الوزير مروان شربل النسبية الكاملة مع بعض التعديلات في الدوائر وكلام رئيس الجمهورية يوحي بذلك عندما تحدّث عن قانون يحقق عدالة وصحة التمثيل ورفضه مقاربة ملف القانون من منظار طائفي، ما يعني سقوط الصيغ الطائفية وتقدم النسبية».

ولفتت المصادر الى «تفاؤل الرئيس ميشال عون بقرب ولادة قانون جديد، كما إلى ارتياح الرئيس الحريري للمواقف الأخيرة لبعض الأطراف الأساسية في البلد لا سيما رئيس المجلس النيابي نبيه بري برفضه التمديد».

.. وأغلبية رافضة للتصويت
وعلمت «البناء» أن «موضوع التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين طرح في الجلسة، لكنه قوبل برفض أغلبية الوزراء». وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش إن «حزب الله أكد في الجلسة على موقف أمينه العام السيد حسن نصرالله الأخيرة الذي أشار الى ضرورة التفاهم والتوافق على قانون جديد وعلى رفض الفراغ والتمديد».

وعن موقف الحزب إزاء حديث الرئيس عون ووزير الخارجية جبران باسيل عن ضرورة تطبيق المادة 65 من الدستور، أشار فنيش لـ«البناء» إلى أن «الحزب يفضّل التفاهم والتوافق ويدعو الى ذلك في كل اللقاءات والاجتماعات التي حصلت وستحصل ولن يستبق الأمور، لكنه يدعو أيضاً الأطراف كافة إلى بذل مزيد من الجهود للتوافق على قانون وتجنيب البلد الانزلاق نحو الهاوية»، مشدّداً على «أهمية الاستقرار الحكومي في المرحلة الحالية»، مبدياً ارتياحه لـ«أجواء النقاش الهادئ الذي ساد جلسة الأمس».

وجدّد فنيش موقف الحزب بالإصرار على النسبية الكاملة، «الذي يرى فيه القانون الوحيد الذي يؤمن التمثيل العادل مع انفتاح الحزب ومرونته تجاه الدوائر وهذا ما أكدناه في الجلسة»، وأوضح أن «حزب الله يوافق على المشروع التأهيلي في حال حظي بتوافق جميع المكوّنات في البلد، ومع أي قانون يجنّبنا المحظورات الثلاث التمديد والفراغ والستين».

ولفت فنيش الى «أننا اعترضنا على قرار المجلس بإعطاء الأجهزة الأمنية «داتا الاتصالات» لمدة ستة أشهر، لمخالفته القانون، لأن الضرورات الأمنية لا تبرر مخالفة القانون، وإن كان هناك ضرورات أمنية، فيجب وضع قانون يتناسب مع هذه الضرورات»، كما سُجّل اعتراض من الوزير باسيل، على هذا البند الذي أصر رئيس الحكومة على تمريره.

وأشارت مصادر نيابية مطلعة لـ«البناء» أن «من المبكر الحديث عن فرضيات لجلسة 15 أيار المقبل، لكن الحديث عن إيجابيات هدفه إشاعة مناخ تفاؤلي، لكن لا معطيات جديدة حتى الآن توحي بتقدم ولا حتى خطوة واحدة باتجاه التوافق على قانون جديد»، مشيرة الى أن «الأمر يقتصر على بعض الاتصالات الخجولة بين المعنيين من دون إنتاجية، لكن اللقاءات متوقفة والاجتماعات مجمّدة».

وشهدت الجلسة، بحسب ما علمت «البناء» اعتراضاً من قبل الوزيرين طلال أرسلان ومروان حمادة لجهة حقوق الطائفة الدرزية في المواقع والتعيينات في الدولة، بينما شدّد وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي على رفض النسبية الكاملة واعتبارها مجحفة بحق مكوّن معين في البلد كما المشروع التأهيلي الذي يؤدي الى التقسيم، بينما أكد ثنائي أمل وحزب الله على «أنهما يؤيدان ما تتوصل اليه اللجنة الوزارية بمسألة قانون الانتخاب».

ودامت الجلسة قرابة 4 ساعات بعد أن غادرها رئيس الجمهورية عند الرابعة عصراً لارتباطه باحتفال بمناسبة العيد الـ66 للجامعة اللبنانية وسلّم الرئيس الحريري رئاسة الجلسة مكانه، وشكّل قانون الانتخاب محور النقاش ثم انتقل الوزراء الى بنود جدول الأعمال الـ 105 التي أقرّت بالكامل.

وأقرّ المجلس البند المتصل بإقامة بديل عن جسر جل الديب على شكل 2 L. أما التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فطالب وزراء الاشتراكي والقوات بإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وكان الرئيس عون قد أكد في بداية الجلسة ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخاب، مشيراً الى أن «اللبنانيين ينتظرون أن يعكس القانون حسن التمثيل الحقيقي والعادل ضمن الطوائف»، وقال: «إن أي قانون جديد لن يأخذ من أي طائفة ليعطي أخرى وتجب مقاربة هذا الموضوع بمنظار وطني لا طائفي».

أما الوزير باسيل، فأشار الى أن مجلس الوزراء أجمع على رفض التمديد. وقال: «رسمنا معادلة داخل الجلسة، بين الفراغ والتصويت نختار التصويت».

أما الرئيس الحريري فقال «إننا على قاب قوسين او ادنى للوصول الى حل شامل وكبير، وعلينا الاجتهاد للوصول الى قانون انتخاب، وكنتُ قد أكدت أن حكومتي ستفشل اذا لم نصل الى هذا القانون. نحن امام تحديات كثيرة ويجب أن نستبعد لغة التصعيد التي نسمعها من حين الى آخر. المهم ان نصل الى اتفاق والمواطنون لن يرحمونا اذا استمر الوضع على ما هو عليه، هناك فرصة تاريخية في هذا العهد مع فخامة الرئيس ومع ما يُطرح من صيغ وقوانين لتحقيق مكاسب للمواطنين ولا أظن أن من المفيد إشاعة أجواء سلبية، لأننا نعمل في سبيل الوصول الى نتيجة».

فرنجية: العهد الحالي «واقف»
وأكد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية «أننا ومنذ وصول الرئيس القوي والذي قاتلنا من أجله مدة 10 سنوات، لم نلمس أيّ تغيير حتى الساعة»، مذكّرا بأنه حين خرج من مجلس النواب يوم انتخاب الرئيس عون قال «انتصر خطنا السياسي»، إلا انّ العهد اليوم يقف في مكانه ولا يتقدّم.

وأوضح فرنجية في حديث تلفزيوني أنّ «عدم توقيع دعوة الهيئات الناخبة من أسباب الفراغ أو التمديد، وهناك فريق يعمل على الشعبوية، وهذا الفريق كان مع قانون الـ 60 بين 2005 و2009، وحينها كان يمثل 70 في المئة من المسيحيين، ونحن كنا من هذا الفريق، والرئيس عون طالب أكثر من مرة بالنسبية دائرة واحدة بحضور الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله»، معتبراً أن «التفاهم مع «القوات اللبنانية» دفع «التيار الوطني الحر» الى التخلي عن النسبية والكلام عن القانون المختلط»، لافتاً الى «أنهم يريدون الحصول على الثلث المعطّل في المجلس النيابي لتخييرنا بانتخاب الرئيس المقبل».

وأكد فرنجية أن «ما يحصل اليوم هو معركة رئاسة وليس معركة قانون انتخاب، ولا مشكلة لدى التحالف المسيحي الآخر مع المسلمين بل معنا نحن «الخوارج» المسيحيين خارج الاتفاق»، مشيراً الى أن «المفاجأة الكبرى كانت موافقة رئيس الحكومة سعد الحريري على النسبية».

المصدر: صحف