تفاقم معدل البطالة بين السعوديين بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيس لدخل البلاد، وما تبعه من خفض للإنفاق الحكومي.

وتراجعت أسعار النفط الخام، على نحو حاد منذ منتصف 2014، من حوالي 120 دولاراً للبرميل، إلى 27 دولاراً مطلع العام الماضي، قبل أن تصعد إلى رقم يدور حول 50 دولاراً في الوقت الحالي.

وتضررت إيرادات السعودية، أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، بتراجع أسعار الخام ما أدى إلى خفض الإنفاق الحكومي الذى دفع بدوره العديد من شركات القطاع الخاص إلى تسريح عمالة سعودية وأجنبية.

ولمواجهة الظاهرة، قرر وزير العمل السعودي، علي الغفيص، في يناير/كانون ثاني الماضي حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات الحكومية عن المنشـآت المخالفة.

وأعلنت الرياض نهاية العام الماضي موازنة عام 2017 بإجمالي نفقات يبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقَدَّر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وقد ارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 12.3% في نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته، فيما كان 11.6% نهاية 2015.

ويتعارض ذلك مع خطط الدولة الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020، وإلى 7% في 2030، عبر برنامج للإصلاح الاقتصادي القت عليه اسم «التحول الوطني». وتسعى الدولة عبر «التحول الوطني» إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة يشغلها حاليا المستخدمون الأجانب بمواطنين سعوديين بحلول 2020.

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية في نهاية 2016، بلغ عدد المُشتَغِلين السعوديين في القطاع الخاص 1.68 مليون موظف، يشكلون 16.5% من الإجمالي، فيما الأجانب 8.49 مليون (83.5%)، من إجمالي المُشتَغِلين في القطاع البالغ 10.17 مليون. وفي القطاع الحكومي، بلغ عدد المُشتَغِلين السعوديين، 1.38 مليون موظف، يشكلون قرابة 94% من الإجمالي، فيما الأجانب نحو 92 ألف (6%)، من إجمالي المُشتَغِلين بالقطاع البالغ 1.47 مليون.

ووفقاً لأرقام الهيئة، يُشكل السعوديون 26.3% (3.06 مليون) من العاملين في البلاد (حكومي وخاص)، فيما الأجانب 73.7% (8.58 مليون)، من الإجمالي البالغ 11.64 مليون. وبلغ عدد الباحثين السعوديين عن عمل 917.6 ألف مواطن، في نهاية العام الماضي، 80.6% منهم إناث، حسب المصدر ذاته.

وتقول الهيئة أنه ليس كل باحث عن العمل يُعد عاطلا، فيما لم تفصح عن عدد العاطلين.
وفي محاولة لتوظيف السعوديين، أصدرت الحكومة السعودية العديد من القرارات مؤخرا، تضيق بها الخناق على العمالة الأجنبية في البلاد بغرض إحلالها بمواطنين.

وبين هذه الخطوات، تنوي الحكومة السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، بواقع 400 ريال (106.7 دولاراً) خلال 2018 لترتفع إلى 600 ريال (160 دولاراً) في 2019 وتصل إلى 800 ريال (213.3 دولارا) في عام 2020.

كما سيتم فرض رسوم على المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهرياً اعتباراً من يوليو/تموز 2017، ترتفع 100 ريال شهرياً كل عام حتى تصل 400 ريال (106.7 دولار) شهريا عن كل مرافق في 2020.وضمن الإجراءات الحكومية، وقعت وزارة العمل السعودية، في 24 من الشهر الجاري، مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام في البلاد لتوطين مكاتب تأجير السيارات. وأصدر وزير العمل السعودي في 20 أبريل قراراً وزارياً يقصر العمل في المراكز التجارية المُغلقة (المولات) في المملكة على السعوديين والسعوديات فقط.

وكانت المملكة أصدرت قراراً مماثلاً العام الماضي يقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.

كما قررت وزارة العمل الشهر الماضي رفع نسب التوطين في الشركات العاملة في البلاد بهدف خفض نسبة البطالة بين السعوديين. وسيبدأ تطبيق القرار الجديد اعتبارا من 3 سبتمبر/أيلول المقبل. ويختلف تعديل النسب حسب أحجام المنشآت ونوع النشاط. ووضع التنظيم الجديد لنسب التوطين للأنشطة الاقتصادية، بموجب برنامج «نطاقات»، قطاع التشييد والبناء كأكثر القطاعات المطالبة بتعديل نسب توطين العمالة للحصول على مزايا النطاق البلاتيني.

ويشمل برنامج «نطاقات» ست فئات لتصنيف الفئات هي: البلاتيني والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسبا مرتفعة من السعوديين.
وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة.
أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر، وتفرض وزارة العمل على تلك الشركات عقوبات، ولا تسمح لها بتجديد تأشيرات العمل أو الحصول على تأشيرات جديدة.

ونتيجة لما تم تطبيقه من تلك الإجراءات، تراجع عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص السعودي بنسبة 0.4% فقط (نحو 36141 عاملًا) في نهاية فبراير/شباط الماضي إلى 8.452.776 مليون عامل.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أحمد الخليفي، قد ال أمس الأول انه سيتم توطين الوظائف الفنية والقيادية في شركات التأمين، بعد الانتهاء من توطين وظائف إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء. وأشار في كلمته، خلال إفتتاح «ندوة التأمين السعودي الرابعة»، أن نسبة التوطين في شركات التأمين وإعادة التأمين تبلغ حاليا 58%.

وكانت «مؤسسة النقد» قد ألزمت شركات التأمين بتوطين وظائف ادارات مطالبات المركبات وإدارات العناية قبل 2 يوليو/تموز القادم.

المصدر: وكالة الاناضول