قال رئيس لجنة المال والموازنة أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب إبراهيم كنعان أن الجلسة الثانية لاجتماع لجنة المال والموازنة عُدمت لمناقشة الموازنة، مشيراص إلى أن “الفذلكة وصلت اليوم ووزعت على النواب وهي من 32 صفحة”، معلناً عن “اجتماعات للجنة المال الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل”.

في تصريح له بعد اجتماع لجنة المال والموازنة، قال كنعان: “جزء كبير من الارقام الواردة بالموازنة تفسيرها يكون من خلال الرؤية لذلك لم نناقش الارقام وعلقنا موادا بانتظار استكمال الرؤية”، مؤكداً “أننا محافظون على الضوابط والافكار التي طرحت ونأخذ بالاعتبار كل الاراء”.

وأفاد “أننا انهينا الفصل الاول من مشروع الموازنة وعددها 14 بندا”، مشيراً إلى أن “إصلاحات لجنة المال والموازنة في مشروع الموازنة أُخذت بعين الاعتبار وزارة المال والحكومة”، مفيداً أنه “علقت المادتان 2 و3 المتعلقة بالنفقات والواردات لاننا لن نوافق على ارقام لم ننته من البحث التفصيلي بها”.

وأكد أنه “من مسؤولية لجنة المال تخفيض النفقات ومن يريد ذلك يشارك في اللجنة للبحث الجدّي ويجب عدم التنازل عن هذه المسؤولية للمشاركة بالنقاش”، مشيراً إلى أن “الجدية بمناقشة الموازنة هي الجدية بعملية الاصلاح المالي المطلوب”.

وأوضح كنعان أن “المادة 5 المتعلقة بالاقتراض انجزت لانها عدلت بمشروع الحكومة آخذة بتوصيات لجنة المال بالكامل”، منوهاً بـ”التعاون الذي حصل مع وزارة المال واخذها بتوصيات لجنة المال في نقاش الموازنة في الحكومة”.

وأضاف كنعان ان “بند حسابات القروض التي كنا نعاني منها اقر بحصر المسألة بحساب الخزينة لا بحسابات خاصة بالهبات والقروض كما كان يحصل سابقا”، مشيراً إلى “أنني تحفظت على المادة 7 المتعلقة بانفاق القروض والهبات وطالبت برقابة مسبقة لا لاحقة كما كان يحصل سابقا وسأقدم صياغة في الاسبوع المقبل”.

وأفاد أن “وزير المال وافق على أن تكون صلاحياته هي المنصوص عليها في قانون المحاسبة العامة مع بعض التسهيلات في موضوع دفع الرواتب كي لا يجري تأخير في دفع الرواتب في حال تعطل مجلس النواب أو الحكومة و خلاف ذلك يقترح وزير المالية، يقرر مجلس الوزارء وفي كثير من الحالات نعود لمجلس النواب”.

وأوضح أن “المادة الثامنة المتعلقة بفتح الاعتمادات الاستثنائية اقرت”، مشيراً إلى أن “المادة 9 المرتبطة باجازة نقل الاعتمادات اقرت مع اعطاء الحق بذلك لمجلس الوزراء بعدما كانت سابقا لوزير المال والمادة 10 المتعلقة باعتمادات لدعم فوائد القروض الاستثمارية اقرت والقرار بها لمجلس الوزراء بعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان”.

وأشار كنعان إلى أن “قرار بند الاجازة للحكومة بفتح اعتماد بمرسوم لتغطية نفقات سلسلة الرتب والرواتب عند اقرارها في المجلس النيابي”، مفيداً “أننا سننتقل في الجلسة المقبلة لقوانين البرامج”، لافتاً إلى أنه “بالنسبة لقطع الحساب وباسم كل النواب نؤكد ان لا تسوية على حساب المال العام في لجنة المال”.

ولفت إلى أن “اي مشكلة دستورية تعترضنا بما يتعلق قطع الحساب سنتوقف عندها ونطبق الدستور وقانون المحاسبة العمومية”، متمنياً “ان لا تتأخر الحكومة في موضوع قطع الحساب”.