أكد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو السبت أنه “يتفق مئة بالمئة” مع المدعي العام الذي كثف من التصريحات المثيرة للجدل عن صلات محتملة بين مهربي البشر من ليبيا ومنظمات غير حكومية تشارك في عمليات اغاثة المهاجرين في البحر.
وقال ألفانو للصحافيين خلال زيارة له صباح السبت الى تاورمينا (صقلية) حيث ستعقد قمة الدول السبع في اواخر ايار/مايو “انا اتفق مئة بالمئة مع المدعي زوكارو لانه طرح سؤالا حقيقيا، أولئك الذين يعبرون عن سخطهم بحسب الطلب منافقون”.
وبدأ الجدل قبل أسابيع عدة عندما أفاد المدعي العام الايطالي كارميلو زوكارو أن القوارب التي تساعد المهاجرين في البحر المتوسط والتابعة لمنظمات غير حكومية هي على اتصال مباشر بمهربي البشر في ليبيا.
وأضاف زوكارو “لا نعلم إن كان بإمكاننا وبأي طريقة استخدام هذا الدليل في المحكمة، إلا أننا متأكدون مما نقول، إن الاتصالات الواردة من ليبيا الى بعض المنظمات غير الحكومية، والمصابيح التي تنير الطريق لقوارب هذه المنظمات، والقوارب التي تطفئ فجأة أجهزة تحديد المواقع (على متنها) هي جميعها حقائق مؤكدة”.
وتضم المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الانقاذ مجموعات عريقة مثل “أطباء بلا حدود” و”أنقذوا الأطفال” إضافة إلى مجموعات أصغر وحديثة العهد مثل “محطة إغاثة المهاجرين البحرية” المعروفة باسم “مواس” والتي تتخذ من جزيرة مالطا مقرا لها.
ورفضت جميع تلك المنظمات الادعاءات بوجود تواطؤ بحكم الأمر الواقع بينها وبين مهربي البشر، واعتبرتها افتراءات لا أساس لها ضد فرق تطوعية مهمتها الوحيدة تتمثل بالانقاذ من الغرق، بسبب تقاعس حكومات دول الاتحاد الاوروبي عن القيام بهذا العمل بشكل فاعل.
وتفيد المفوضية العليا للاجئين أن أكثر من ألف مهاجر غرقوا في البحر بين ليبيا وايطاليا منذ بداية العام فيما تم انقاذ نحو 37 ألفا نقلوا إلى ايطاليا.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
