أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، ضرورة ضمان نزاهة وحياد الإدارة واحترام القانون في سير الانتخابات التشريعية المقبلة المنتظرة إجراؤها في الرابع أيار/مايو المقبل، لافتاً إلى أنها ستجري في ظل طمأنينة كاملة بفضل استئصال الإرهاب.

وقال الرئيس الجزائري، في رسالة وجهها الى الشعب الجزائري عشية الانتخابات قرأها نيابة عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال إيمان هدى فرعون خلال لقاء وطني تحت  شعار “المجتمع المدني دعامة للصرح الديمقراطي” بالجزائر العاصمة، أن السلطات ستقدم “الدعم الكامل للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في أداء مهمتها المنصوص عنها في الدستور والمفصلة بنص القانون”.

كما دعا الرئيس بوتفليقة القضاة الجزائريين إلى “الحرص على المعالجة الفورية وعلى الصرامة لكل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بمصداقية الانتخاب وشفافيته”.

وأضاف ان الانتخابات “ستجري تحت مراقبة وملاحظة موفدين من الملاحظين من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة، وهو ما سيثبت للعالم كله أن الانتخابات في الجزائر لا تقل عن أمثالها في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية”.

وتابع الرئيس بوتفليقة أن الانتخابات التشريعية “تجري في ظل الطمأنينة بفضل استئصال الإرهاب التي حققها الجيش وقوات الأمن”.

وفي سياق آخر، دعا بوتفليقة الجزائريين إلى المشاركة في التشريعيات، مبرزا أن اختياره  “سيحظى بالاحترام” مشيرا الى أن اختيار الجزائريين سيكون “وفق قناعتهم السياسية”.

ويشارك في هذه الانتخابات 53 حزبا سياسيا فضلا عن قوائم الأحرار يتنافسون على 462 مقعدا في البرلمان وبتأطير 500 ألف موظف على مستوى 65 ألف مركز ومكتب اقتراع عبر ولايات الجزائر، وتجري هذه الانتخابات تحت إشراف هيئة مستقلة دستورية لمراقبة الانتخابات تضم 410 عضوا.

المصدر: سبوتنيك