تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 28-04-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها التطور الجديد الذي شهده أمس ملّف قانون الانتخابات، والذي تمثل في إعادة إحياء آمال النسبية، من خلال الطرح الذي قدّمه الرئيس نبيه بري، المتضمن إنشاء مجلس للشيوخ…

الأخبار
مشروع برّي يتقدّم: دفن «التأهيلي» وتحييد التمديد واتفاق على «الشيوخ»

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “تطور جديد شهده أمس ملّف قانون الانتخابات، تمثل في إعادة إحياء آمال النسبية، من خلال الطرح الذي قدّمه الرئيس نبيه بري، المتضمن إنشاء مجلس للشيوخ. يأتي ذلك على حساب قانون التأهيل الطائفي والتمديد لمجلس النواب. إلا أنّ ذلك لا يلغي احتمال عدم الاتفاق على قانون جديد، وإجراء الانتخابات وفق «الستين»

تُشبه المفاوضات الخاصة بقانون الانتخابات النيابية البورصة، فتتباين نقاط تقدّم الطروحات في كلّ يوم. آخر مؤشرات أمس رست على نقطتين:

الأولى تحييد خيار التمديد، بعد تراجع رئيس الحكومة سعد الحريري عن موافقته على المشاركة في جلسة التمديد المُفترض أن تنعقد في 15 أيار. تلاقى ذلك مع معارضة شرسة عبّر عنها رئيس الجمهورية ميشال عون للتمديد، وصلت حدّ القبول بإسقاط الـ«لا» ضدّ قانون الدوحة (المعروف بالستين)، كونه بات أهون الشرور، بعد أن ضيّعت القوى السياسية قرابة أربع سنوات من دون الاتفاق على قانون جديد.

والثانية، ارتفاع أسهم مشروع قانون الرئيس نبيه بري القائم على النسبية الكاملة مقابل إنشاء مجلس للشيوخ يُنتخب على أساس مشروع اللقاء الأرثوذكسي. وقد أعدّ بري مسودة مشاريع لتعديل الدستور لإنشاء مجلس للشيوخ، إضافة إلى مسودات قوانين تنظيم عمل هذا المجلس. يعني ذلك أنّ الجميع بات مُسلّماً بأن مشروع القانون التأهيلي تخطاه النقاش. مروحة الخيارات ضاقت، ليكون الاختيار محصوراً بين اعتماد النسبية الكاملة مع إنشاء مجلس للشيوخ، أو العودة إلى «الستين».

قسّم طرح بري، في البداية، لبنان إلى ست دوائر. ولكن، بعد معارضة عدد من الأطراف، منها القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والمستقبل، تقرّر اعتماد النسبية الكاملة في 10 دوائر (تُقسم كل من المحافظات التاريخية الخمس إلى دائرتين، مع مراعاة النائب وليد جنبلاط عبر جعل الشوف وعاليه دائرة واحدة). ويهدف رئيس المجلس إلى أن تتحول جلسة 15 أيار إلى جلسة للتصويت على القانون الجديد، إضافة إلى وضع قانون «إطار» لإنشاء مجلس الشيوخ. وقد بعث بري بمسوداته إلى القوى السياسية لتحديد موقفها منه. وعلمت «الأخبار» أن النقاش الرئيس يدور حالياً بين حركة أمل والتيار الوطني الحر والنائب وليد جنبلاط. ومن غير المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بسلاسة للأسباب الآتية:
ــ عدم الاتفاق على صلاحيات هذا المجلس.
ــ خلاف التيار الوطني الحر وجنبلاط على طائفة رئيس المجلس؛ الأول يريده مسيحياً، والثاني يريده درزياً.
ــ من غير المعلوم كيفية الالتزام بالمادة 22 من الدستور التي تنص على أن ينشأ مجلس الشيوخ مع أول انتخابات للمجلس النيابي تُجرى من دون قيد طائفي.

وعلمت «الأخبار» أن باسيل اطّلع على مسودة إنشاء «الشيوخ» التي أعدّها بري. وقد أبلغ الوزير علي حسن خليل أنه أعدّ في المقابل أكثر من مسودة للمجلس عينه، آخرها أمس. وعلمت «الأخبار» أن وزير الخارجية اجتمع أمس، لهذه الغاية، بالوزير السابق كريم بقرادوني، لنحو ثلاث ساعات، فيما نفى الأخير، في اتصال مع «الأخبار»، أن يكون اللقاء مرتبطاً بمشروع مجلس الشيوخ.

وكشف بري أمام زواره أمس أنه أنجز مشروعين، أحدهما لقانون الانتخاب يعتمد النسبية الكاملة، والآخر متكامل لمجلس الشيوخ يتضمن إنشاءه وصلاحياته. وهو سلّم نُسخاً عن المشروعين إلى المعنيين، متكتّماً على مضمونيهما إلى أن يُحدّد هؤلاء موقفهم منهما. ويعتقد بري أنه «بهذين المشروعين أُقدّم حلاً ومخرجاً للأزمة الراهنة، ولا أرى سبيلاً سواهما. المشروع التأهيلي طويت صفحته. أنا لم أعارضه لمجرد المعارضة، بل لأنه لا يلائم مصلحة البلد». وردّ بري على سؤال إن كان الحريري قد أبلغه عدم مشاركته في جلسة التمديد: «هنّأته على هذا الموقف. هم يعتقدون أنني مع التمديد. هذا شأنهم. موقفي معروف وليتصرفوا على هذا الاساس. إذا كانوا مُحقّين في الأمر، فليحرجوني وليتوصلوا الى قانون جديد». وأضاف أنّ «واجبي أن أظلّ أدعو إلى عقد جلسات لمجلس النواب لتفادي الفراغ في السلطة الاشتراعية». وقال بري «إنّني أُقدّم خدمة لهم من خلال مشروعَي النسبية ومجلس الشيوخ، فلينتهزوا الفرصة وأنا انتظر، علماً بأنني ألمس أن مشروعي لمجلس الشيوخ يحظى بتأييد غالبية الأفرقاء». أما في ما خصّ إمرار قانون للانتخاب في مجلس الوزراء عبر التصويت، فاستبعد بري ذلك: «أبداً، لا قانون بلا توافق. لن يكون هناك تصويت في مجلس الوزراء أياً يكن القانون».

وكان رئيس الحكومة قد قال بعد لقائه الرئيس عون إنّ «من يدعو إلى مجلس وزراء هو أنا. لذلك سأدعو الاسبوع المقبل إلى جلسة، وعلى جدول أعمالها بنود، إن كانت قانون الانتخاب أو بنوداً أخرى».

حركة الاجتماعات المتعلقة بالقانون كانت كثيفة أمس، من استقبال الحريري للوزير خليل، مروراً بلقاء جنبلاط مع باسيل، وصولاً إلى استقبال رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع للنائبين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب موفدين من جنبلاط. وسُجّل «تطوّر» أول من أمس، وهو انضمام النائب جورج عدوان إلى اجتماع النائب ألان عون ومستشار رئيس الحكومة، نادر الحريري.

الجمهورية
برّي: «التأهيلي» إنتهى والقانون بالتوافق

بدورها تناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “تبيّن من الاتصالات والمعطيات الراشحة ممّا يجري في الكواليس واللقاءات العلنية انّ سباقاً يدور بين من لا يزال متمسّكاً بالمشروع التأهيلي وبين الصيغ الاخرى والتي يتصدّرها المشروع المزدوج او الصيغة المزدوجة التي سلّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الافرقاء السياسيين والمتضمّنة مشروعين، أحدهما لقانون الانتخاب القائم على اساس النسبية الكاملة، والثاني هو مشروع متكامل لإنشاء مجلس الشيوخ. وفي حين يشدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة التوصّل الى قانون انتخابي جديد يضمن صحة التمثيل الشعبي ويحقق العدالة والمساواة بين اللبنانيين بلا تمييز، يرى المراقبون ان لا فرَص لحصول توافق في المدى المنظور على قانون انتخاب وإن كان رئيس الحكومة سعد الحريري يُبدي تفاؤلاً، معلناً انه سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد الاسبوع المقبل لدرس قانون الانتخاب في الوقت الذي يستبعد بري إقرار أي قانون الّا بالتوافق جازماً بأن لا تصويت سيحصل في مجلس الوزراء أيّاً كان القانون.
نشط الحراك الانتخابي امس علناً وبعيداً من الاضواء، وبلغت الاتصالات ذروتها على خطوط بعبدا ـ السراي الحكومي ـ كليمنصوـ معراب.

فبعد زيارته عين التينة امس الاول زار الحريري قصر بعبدا وعرض مع عون لآخر التطورات الانتخابية مبدياً تفاؤله بأن تصل الامور الى خواتيمها الجيدة، واكد أنه ليس في مواجهة مع ايّ فريق سياسي وأنّ الخلاف هو على التفاصيل، والأهم هو الوصول لمعادلة حسن التمثيل. واعلن أنه سيدعو الاسبوع المقبل الى جلسة لمجلس الوزراء للبحث في جدول اعمال او في قانون الانتخاب.

وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري لم يحمل معه الى بعبدا ايّ خريطة طريق للحل في شأن قانون الإنتخاب، وانه حمل سلة من النيات الحسنة انتهى اليها عقب لقائه وبري ووصِفَت بأنها يمكن ان تشكّل «بداية للبحث في بعض المقترحات الجدية» التي توصّلت اليها إتصالات الساعات الأخيرة وتزامنت مع رفع الصوت تنبيهاً من المخاطر المترتبة على التأخير في إقرار قانون انتخاب قبل بتّ التمديد التقني.

وفي المعلومات انّ عون كان مستمعاً لما طرحه الحريري، خصوصاً عندما عرض لحصيلة لقاءاته، ولا سيما منها اللقاء الطويل الذي أجراه مع بري، والذي أعقبه لقاء موسّع في منزل الوزير جبران باسيل في حضور نادر الحريري الذي نقل رسالة من رئيس الحكومة الى باسيل والنائب جورج عدوان الذي شارك في اللقاء الى جانب النائبين آلان عون وابراهيم كنعان.

وأبدت دوائر بعبدا اعتقادها بوجود «أجواء جديدة اكثر جدية من ذي قبل ويمكن ان تُفضي، إن صدقت النيّات والتعهدات، الى بداية ترسيم لعناوين القانون الجديد للخروج من المأزق الذي بلغته مشاريع القوانين المطروحة ولم يلق ايّ منها إجماعاً في الحد الأدنى المطلوب لجمع مجلس الوزراء وإقراره.

وأكدت انّ عون يتابع حصيلة المشاورات والمقترحات المتبادلة، معتبرة انّ موقف الحريري على باب عين التينة مؤشر إيجابي على إمكان توفير مخرج يقود الى نوع من الحلحلة. وقالت انّ الإتصالات بين المديرية العامة للقصر الجمهوري والأمانة العامة لمجلس الوزراء أنجزت جدول اعمال لجلسة عادية لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، يضمّ بنوداً أساسية ومهمة تتصل بقضايا الناس ولا يمكن تأجيلها، وفي حال الاتفاق على قانون الانتخاب سيضمّ الى الجدول.

في كليمنصو
في هذا الوقت، زار باسيل كليمنصو والتقى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في حضور نجله تيمور، والوزير مروان حمادة والنائب غازي العريضي، وتناول البحث موضوع قانون الانتخاب.

وفيما شددت مصادر إشتراكية «على أهمية التواصل المباشر بعيداً من الإشاعات المغرضة التي قد تريد تشويه العلاقة الثنائية تحت شعار الإنفتاح وتأكيد الشراكة والتعاون»، قال حمادة لـ«الجمهورية»: «انّ جو اللقاء كان ودياً وصريحاً وتطرّق البحث الى كل جوانب قانون الانتخاب المتداول والقوانين السابقة واللاحقة، مع تأكيد الجانب الاشتراكي رفضه المشروع التأهيلي والترحيب بأيّ صيغة توافقية لا تنتج فرزاً بين الطوائف والمذاهب».
وبعد اللقاء أوفد جنبلاط النائبين أكرم شهيّب ووائل أبو فاعورالى معراب للقاء الدكتور سمير جعجع.

وبدوره، وزير المال علي حسن خليل زار الحريري مساء في السراي الحكومي وعرض معه لآخر الاتصالات الجارية في شأن قانون الانتخاب.

بري
في غضون ذلك، كشف بري امام زواره أمس انه أنجز مشروعين احدهما لقانون الانتخاب ويعتمد النسبية الكاملة، والآخر متكامل لمجلس الشيوخ، وقد سلّمهما الى مختلف القوى، وتكتّم على مضمونهما في انتظار ان يحدد هؤلاء موقفهم منهما. وقال: «أعتقد انني بهذين المشروعين أقدم حلاً ومخرجاً للازمة الراهنة ولا ارى سبيلاً سواهما. لقد طويتُ صفحة المشروع التأهيلي، وانا لم اعارضه لمجرد المعارضة وإنما عارضته لأنه لا يلائم مصلحة البلد، ولم يعد له مكان».

وقيل لبري انّ الحريري ابلغه انه لن يحضر جلسة 15 أيار وانه يعارض التمديد، فأجاب: «أنا هنّأته على هذا الموقف. هم يعتقدون انني مع التمديد فهذا شأنهم، موقفي معروف وليضعوني في هذا الموقع، واذا كانوا محقّين في هذا الامر فليُحرِجوني ويصلوا الى قانون انتخاب».

وعن مصير جلسة التمديد في حال تغيّب الحريري عنها قال بري: «واجبي ان اظل أدعو المجلس الى جلسات من اجل تفادي الفراغ».

وسئل ايضاً: هل يمر قانون انتخاب بلا توافق؟ فأجاب:»لا قانون بلا توافق».

وهل سيحصل تصويت في مجلس الوزراء على قانون انتخاب؟ أجاب بري: «لن يحصل تصويت في مجلس الوزراء أيّاً يكن القانون».

وقيل لبري ايضاً: انت ضد المشروع التأهيلي والنائب وليد جنبلاط ايضاً و«حزب الله» معك في الموقف، فردّ قائلاً: «لم اعد ارى التأهيلي، انا الآن أقدم خدمة لهم عبر مشروعي فليستغلوها وانني انتظر، علماً انني الآن ألمس انّ مشروع مجلس الشيوخ يحظى بتأييد أكثرية الاطراف».

إستعجال روسي
وفي المواقف الدولية، أبدى السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين الذي زار الحريري اقتناعه بأنّ الاحزاب اللبنانية السياسية ستجد المخرج من المأزق، وان يكون هناك حل لموضوع الانتخابات، واكد الاهتمام باستقرار لبنان، مؤيّداً إجراء الانتخابات فيه «أمّا على اي اساس، فهذا شأن داخلي، ومسؤولية القرار تقع على عاتق الاطراف اللبنانية».

ملاحظات «القوات» الكهربائية
وفي حين تستمرّ المشاورات في شأن قانون الإنتخاب، قدّم أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحّة غسان حاصباني الى الحريري ملاحظات «القوات» على خطة الكهرباء.

وأكّد حاصباني لـ«الجمهورية» أنه عرض والحريري «للمرحلة الأولى من الخطة التي يفترض أن تكون من خلال شراء البواخر»، لافتاً الى أنه كان راسلَ الحريري منذ أسبوعين «لإعادة تأكيد ضرورة أن يمرّ دفتر الشروط في مجلس الوزراء بما يعود للمرحلة الاولى من خطة الكهرباء التي لها علاقة بالبواخر». وأوضح أنه «قدّم عدداً من الملاحظات على ما يحصل، أبرزها الحرص على إجراء المناقصة بشفافية تامة وبلا أيّ شوائب أو مغالطات.

وتقليص الكلفة على خزينة الدولة. واعتماد وسائل إنتاج جديدة للكهرباء وعدم حصرها بنوع معيّن من الوقود، كذلك عدم حصرها بالبواخر، بل اللجوء الى خيارات أخرى مثل المولدات أو إنشاء معامل جديدة، وبذلك نكون قد استخدمنا وسائل تكنولوجية حديثة».

ولفت حاصباني الى انّ الحريري «لم يرفض ورقة الملاحظات، لكنّ المناقصة انطلقت وهناك عدد من الشركات تقّدم من أجل الفوز». وشدّد على «انّ الهدف من هذه الملاحظات اعتماد الشفافية في المناقصات وعدم هدر المال العام، ولن نقبل بإمرار أيّ صفقة أو مناقصة مشكوك فيها ولا تعطي النتيجة التي يتوخّاها الشعب».

واكّد أن أزمة الكهرباء توازي بأهميتها أزمة قانون الإنتخاب، لذلك، فإنّ رحلة استعادة الثقة تبدأ برفضنا الأمور الشاذة التي كانت تحصل سابقاً»، نافياً «ان تؤدي ورقة الملاحظات الى إشكال بين «القوات» و«التيار الوطني الحرّ»، لأنّ «الملف بات في مجلس الوزراء وليس عند وزير الطاقة».

«الكتائب»
وحذّر مصدر كتائبي مسؤول مجدداً من عدم انعقاد مجلس الوزراء، معتبراً انّ المسألة لم تعد فقط عجزاً او تقصيراً وإنما باتت تخفي نيّات بتهريب المشاريع سواء تلك المتعلقة بقانون الانتخاب او تلك المتعلقة بالصفقات وفي مقدمها صفقة بواخر الكهرباء.

وقال المصدر لـ«الجمهورية» انّ الحزب «سيواجه مع غيره من القوى السياسية والمجتمع المدني ما يتمّ التداول به من إمكان العودة الى قانون الستين او التوافق بين اركان السلطة على صيغة شكلية تنتج النتائج ذاتها وتمدّد للسياسات المعتمدة من خلال تقاسم الحصص بحجّة تلافي التمديد، وسيحمّل السلطة مسؤولية أي أمر واقع انتخابي يُعمَل على فرضه بحجة ضغط الوقت وتلافي الفراغ بسبب عدم التوصّل الى قانون جديد يضمن صحة التمثيل وشموليته».

وذكّر بأنّ الحكومة «كانت أعلنت أنّ زيادة إنتاج الكهرباء ستبدأ اعتباراً من نهاية ايار، ما يعني انّ الآلية المشكوك بشفافيتها والتي بادر الحزب الى فضحها ورفضها لا تزال سارية لتهريب صفقة البواخر وفرضها كأمر واقع».

وقال: «انّ الحزب، وإن لم يكن مشاركاً في الحكومة، فإنه يتابع من خلال دوره النيابي والرقابي وكذلك من خلال فرق عمل متخصصة الملفات المتعلقة بقانون الانتخاب والصفقات، وسيستخدم كل الطرق المتاحة لمواجهة سياسة التهريب التي باتت سِمة هذه الحكومة في مختلف المجالات».

البناء
الغارة «الإسرائيلية» قرب مطار دمشق لردّ الاعتبار لمدى الـ «60 كلم»
إعلان «إسرائيلي» عن اعتراض الباتريوت لطائرة دون طيار فوق الجولان
قانون ميقاتي والتأهيلي يتنافسان في الوقت الضائع ولكلّ منهما حلف ثلاثي

صحيفة البناء كتبت تقول “أكدت مصار عسكرية على صلة بمتابعة الحرب في سورية، وبصورة خاصة المداخلات «الإسرائيلية» فيها، لـ«البناء» أن لا مواقع لحزب الله ولا مستودعات ولا مخزون صواريخ من ضمن الأهداف التي أصابتها الصواريخ «الإسرائيلية» فجر أمس، وأنّ الأضرار المادية التي نجمت عن الغارة لا تشكل سبباً لها، بقدر السعي لتأكيد القدرة «الإسرائيلية» على البقاء على خط الحرب في سورية بعد معادلات الدرع التي رسمتها الصواريخ السورية خلال غارة تدمر التي وقعت قبل شهر تقريباً.

الغارة «الإسرائيلية»، وفقاً للمصادر نفسها محاولة لإعادة رسم قواعد اشتباك سعى «الإسرائيليون» لتكريسها منذ أن فاجأتهم الصواريخ السورية في الغارة التي سبقت غارة تدمر، وهي معادلة اللجوء لصواريخ موجهة من طائراتهم من خارج الأجواء السورية أو من النقاط الحدودية في الجولان المحتلّ، والتي حاولت رسم نطاق ستين كليومتراً من حدود سورية تجاه الجولان ولبنان كمنطقة عمليات «إسرائيلية».

المصادر تقول إنّ التسليم «الإسرائيلي» بمعادلة الردع لمنعهم من دخول الأجواء السورية الذي فرضته القيادة السورية بصواريخها وقرار استخدامها لا تعني قبول سورية ولا رضى من المقاومة على التسليم باعتبار المعادلة «الإسرائيلية» الجديدة أمراً واقعاً، بل مجرد نزول عن السلم لدرجة أو درجتين، ما يعني العمل لإنزاله إلى المزيد حتى تحقيق الدرع الشامل لحرمة الأجواء والأراضي السورية، ولذلك توقعت المصادر أن لا تمرّ الغارة من دون ردّ يفتح الباب لكسر المعادلة «الإسرائيلية» الجديدة.

ليلاً أعلن «الإسرائيليون» أنّ شبكة صواريخ الباتريوت في شمال الجولان المحتلّ تمكّنت من رصد طائرة من دون طيار تدخل نطاق الرادارات من جهة الأراضي السورية، وقال «الإسرائيليون» إنهم أطلقوا صاروخ باترويت قام بإسقاط الطائرة.

في خط موازٍ لم تنفع الغارة «الإسرائيلية» كما قبلها الضربات الأميركية في تغيير الوقائع التي يرسمها الميدان لصالح الجيش السوري وحلفائه، فالمعنويات التي تشكل مصدر نتاج الميدان لم تتأثر سلباً على الضفة السورية ولا تأثرت إيجاباً على الضفة المقابلة.

لبنانياً، يبدو الحراك على تبلور تحالفين متقابلين، لا يزال حزب الله يحاول تدوير الزوايا بينهما، قد بلغ مرحلة التموضع على بديلين متقابلين للعجز عن إنتاج قانون جديد للانتخابات، حلف يرتضي الفراغ وصولاً لانتخابات على أساس قانون الستين، ويضمّ التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ويبدو تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري قد انضم إليه، وفي المقابل حلف يرى التمديد بديلاً لمنع الفراغ والعودة إلى قانون الستين بانتظار إنتاج قانون جديد، ويضمّ ثنائي حركة أمل ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري والحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه النائب وليد جنبلاط، ويبدو حزب الله قد صار جزءاً من هذا الحلف، رغم حرصه على مواصلة مساعيه التوفيقية بين الحلفين المتقابلين، خصوصاً في ظلّ مساعٍ لطرح مشاريع قوانين تحاول التوصل لتفاهمات قبل حلول الخامس عشر من أيار كموعد لمواجهة متوقعة بين الخيارين والحلفين، ويتقدّم المشاريع قانونان، الأول هو قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي أعلن جنبلاط لأول مرة قبوله بديلاً ممكناً، وهو يعلن نهاية حلفه الذي تأسّس منذ أكثر من عشر سنوات مع تيار المستقبل والحريري وهو مشروع يلقى قبولاً من الرئيس بري ومن حزب الله. والمشروع الثاني هو التأهيلي الطائفي والنسبي في المحافظات الذي يسوّقه الرئيس الحريري متبنياً لما تفاهم عليه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بينما يجري التداول بمشروعين متشابهين يعمل عليهما كلّ من الرئيسين بري والحريري يقومان على النسبية الكاملة والدوائر الموسّعة وإنشاء مجلس شيوخ، لا تبدو وفقاً لمصادر متابعة سهولة ولادتهما.

لقاءات مكثفة ومفتوحة
تكثّفت اللقاءات وفُعِّلت خطوط التواصل بين القوى السياسية كافة أمس، ونشطت المساعي التي يبذلها أكثر من طرف لا سيما رئيس الحكومة سعد الحريري، لاستغلال ما تبقى من أيام وليالي المهلة المتبقية قبل جلسة 15 الشهر المقبل، بعدما خلط رئيس الحكومة الأوراق وضيّق الخيارات بإعلانه من عين التينة أمس الأول رفضه التمديد، لتنحصر الخيارات، كما قالت مصادر «أو تي في»، بين قانون يقوم على النسبية الكاملة ومجلس الشيوخ أو التصويت على التأهيلي أو الوصول الى الهاوية بينما لا مكان في خيارات رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتأهيلي الذي وصفه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط أمس بالمتخلّف.

واستقبل الحريري مساء أمس، وزير المال علي حسن خليل في السراي الحكومي، وبحث معه موضوع قانون الانتخاب.

وبحسب مصادر مطلعة لـ«البناء» فإن اجتماعات الحريري مفتوحة مع الرئيس بري وكل القوى، لمحاولة إيجاد تفاهم على تسوية محدّدة، وكان مشروع التأهيل وخيار التمديد محور الحديث، لكنها لفتت إلى أن المواقف المعلنة مازالت متباعدة حتى الآن، والتسوية ممكنة إذا تعاون الجميع، لأن تيار المستقبل ليس وحده في البلد.

وقالت مصدر نيابي لـ«البناء» إن «اللقاء جاء استكمالاً للتشاور والتنسيق بين رئيسي المجلس والحكومة حول الاحتمالات المطروحة والتوصل لحل قبل جلسة 15 أيار، نافية أن يكون خليل قد أبلغ الحريري رسالة تصعيدية من بري، بل الجهود منصبّة على إنجاز قانون يُخرجنا من شرك اللاءات الثلاث واحتمال التوصل لحل رهن المشاورات القائمة والجميع بانتظار مبادرتي بري والحريري كأساس يمكن الانطلاق منه لحل توافقي».

وأشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» الى أن «الرئيس بري يعمل وفق توقيت يتناسب مع الظروف القائمة وسيعلن عن أفكاره في وقت قريب، لكن من المبكر الحديث عن مصير الجلسة رغم تغير موقف الحريري برفض التمديد، بل همّه إنجاز قانون جديد يجنّبنا التمديد والفراغ معاً. واستغربت المصادر تعطيل البعض جلسة مجلس الوزراء وعمل اللجنة الوزارية المكلفة إعداد قانون جديد، محذّرة من أن «الوقت بات كالسيف، إن لم نقطعه بقانون عادل وعصري، فسيقطعنا جميعاً وحينها علينا أن نستعد لتدارك التداعيات والنتائج الكارثية لذلك، والجميع سيتحمل مسؤولية مواقفه». كما أبدت المصادر استغرابها لـ«تراجع البعض عن مواقفه المؤيدة للنسبية الكاملة من خلال طرح مشاريع تأهيلية ترجعنا الى الوراء بدلاً من التقدم الى الأمام».

وكان الحريري أشار بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أننا «لسنا في مواجهة مع أي فريق ويهمنا الوصول الى معادلة حسن التمثيل، والخلاف هو على بعض التفاصيل. واعتقد أنه يمكن حل هذه الأمور وستصل الامور الى خواتيمها» مضيفاً: «الرئيس بري أيضاً كان حريصاً على أن ننتهي من موضوع قانون الانتخاب واعتقد أننا سنصل الى شيء إيجابي».

«المستقبل»: الستين بديل عن الفراغ
ويحاول تيار المستقبل إدارة المرحلة بذكاء وبراغماتية وإمساك العصا من الوسط، ويحاذر الانخراط في خصومة أو معارك سياسية وإعلامية عبثية لا تؤدي إلا الى مزيدٍ من تعطيل عمل المؤسسات وتضرّ من جهة ثانية بتحالفاته الانتخابية الذي يحتاج اليها في الوقت الراهن، كما تقول أوساط قيادية مستقبلية لـ«البناء». وتلفت إلى أن «الرؤساء الثلاثة وكل الاطراف تدرك أن لا فراغ في السلطة التشريعية والدستور يضمن عدم حصول ذلك، فإما انتخابات على الستين وإما يبقى المجلس بصلاحياته طالما لا مجلس جديداً منتخب، لأن الفراغ النيابي سيجر البلاد الى الفراغ الشامل، فرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة سلطتان نابعتان من السلطة الشتريعية». وأشارت الى أن «اللاءات التي يرفعها الجميع، قد تتغيّر مع حلول جلسة التمديد والهدف من تغيير الحريري لموقفه، الحث على ايجاد قانون انتخاب كما لا يريد اتخاذ موقف يُغضب رئيس الجمهورية ويؤدي الى تعطيل المؤسسات».

وأوضحت أن «موقف المستقبل حتى الآن غير محسوم لجهة المشاركة في جلسة التمديد أم لا أم يعمل على توزيع الأصوات بين مؤيد ورافض»، وترى الأوساط بأن «المستقبل الذي يحوز الآن 30 نائباً في المجلس الحالي في انتخابات العام 2009 قد لا يتكرر وفقاً للمعطيات الحالية بمعزل عن طبيعة القانون. لكن وفقاً للأرقام، فإن المستقبل يخسر بعض المقاعد على قانون الستين، أما على قانون النسبية على دائرة واحدة أو دوائر عدة فيؤمن أكبر عدد من المقاعد، فكلّما وسعت الدوائر على أساس النسبية ينال المستقبل مقاعد أكثر وفي المقابل الدوائر الصغرى على النظام الأكثري يقلص عدد نواب التيار، فهناك متغيرات داخلية سياسية وشعبية وخريطة تحالفات جديدة وقوى أخرى منافسة داخل الساحة السنية نأخذها بعين الاعتبار».

وبحسب مصادر أخرى في كتلة المستقبل، فإن حركة الحريري ومواقفه الجديدة هدفها الضغط على الجميع لتقديم تنازلات بموضوع القانون قبل الجلسة، ولفتت الى أن «لا علاقة لموقف الحريري بالتحالفات الانتخابية، ولو أنه بالتأكيد سيتحالف مع التيار الوطني الحر في الانتخابات المقبلة، وفقاً لأي قانون فضلاً عن تحالفه الثابت مع حزب القوات».

وأوضحت المصادر لـ«البناء» أن «الحريري سيطرح مشروعاً يعتمد على النسبية الكاملة ومجلس شيوخ بما يشبه الطرح الذي يعتزم رئيس المجلس طرحه»، مرجحة «التوافق حوله إذا وافق الثنائي المسيحي»، واعتبرت أنه لا «يمكن أن يكون التيار الوطني الحر ضد التمديد وفي الوقت نفسه ضد الستين، إذا لم يُقر قانون جديد، فرفض التمديد من دون قانون يعني الفراغ، وبالتالي سنذهب حكماً الى انتخابات على أساس الستين. وهذا ما أعلنه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وما ألمح اليه رئيس الجمهورية ايضاً منذ أيام».

وأوضحت مصادر نيابية لـ«البناء» أن «وزير الداخلية سيدعو الى الانتخابات على أساس الستين بعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في حال عدم إقرار قانون، وإن تمنّع فسنذهب الى الفراغ في حال عدم توفر النصاب القانوني للتمديد في الجلسة المقبلة». وأشارت المصادر الى أن «رئيس الجمهورية يملك عدداً من الصلاحيات لتعطيل أو تجميد قانون التمديد أو تجريده من شرعيته، منها رد قانون التمديد الى المجلس الذي يعيد التصويت عليه بالأكثرية المطلقة ويصبح نافذاً بعد خمسة أيام، ومنها الطعن في المجلس الدستوري وإذا قبل الطعن، حينها خيار الستين هو المرجّح». ورجحت المصادر أن «يتم التوافق على قانون جديد قبل 15 أيار ويُصار الى الاتفاق على تمديد تقني ثلاثة أو أربعة أشهر، وفي حال لم يُقر قانون، الخيار هو التمديد إذا توفر النصاب».

لقاء جنبلاط باسيل
وفي موازاة ذلك، وبعد اللقاء الذي عقد أمس الاول بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والوزير غازي العريضي، وفي ظل الفتور الذي يسود العلاقة بين «التيار» والحزب الاشتراكي، زار باسيل أمس النائب جنبلاط في كليمنصو بحضور نجله تيمور والوزيرين مروان حمادة والعريضي.

وقال إعلام الحزب الاشتراكي إن «اللقاء اتسم بالصراحة التامة، وكان تأكيد على أهمية التواصل المباشر بعيداً من الإشاعات المغرضة التي قد تريد تشويه العلاقة الثنائية تحت شعار الانفتاح وتأكيد الشراكة والتعاون».

واستبق جنبلاط زيارة باسيل لكليمنصو، بشنّ هجوم عنيف على القانون التأهيلي واصفاً إياه بالمتخلّف. ولفت في حديث تلفزيوني الى أن «قانون الستين موجود في المجلس، ونرضى بالنسبية إن تمّت على دوائر معينة تراعي الأقليات في النظام الطائفي القائم». وقال جنبلاط: «إلى الأمس بحسب معلوماتي فإن الرئيس سعد الحريري كان لا يزال يناقش القانون التأهيلي وكان يريدنا أن نسير به، لا مانع من إعادة دراسة مشروع الرئيس ميقاتي الانتخابي».

كما أوفد جنبلاط وفداً من الحزب الاشتراكي ضمّ النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور الى معراب، حيث التقوا رئيس «القوات» سمير جعجع.

المصدر: صحف