قال البنك المركزي التونسي  انه رفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.25 في المئة إلى 4.75 في المئة، وذلك للمرة الأولى في ثلاث سنوات، لمواجهة الهبوط الحاد في الدينار والضغوط التضخمية.
ورفع البنك نسبة الفائدة على المدخرات 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) إلى أربعة في المئة.
وتم تدوال اليورو مقابل 2.69 دينار، والدولار مقابل 2.53 دينار الأسبوع الماضي، بما يمثل هبوطا غير مسبوق في قيمة العملة المحلية. لكن بعد أن ضخ المركزي أمس الأول 100 مليون دولار و50 مليون يورو عاد الدينار للارتفاع ليسجل 2.50 دينار لليورو و2.40 دينار للدولار.
وكانت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، قد قالت الأسبوع الماضي ان البنك المركزي سيقلص تدخلاته، وهو ما سينتج عنه خفض تدريجي لقيمة الدينار. بيد أن محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، قال ان البنك لا يخطط لخفض قيمة العملة المحلية. وقال البنك في بيان «السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف المعتمدة لا تستهدف تخفيضا في قيمة العملة أو سعر صرف محدد، أو تعويما للعملة الوطنية، بل تعتمد تدخلات مدروسة ومنسقة للحد من التغيرات الحادة في أسعار الصرف».
وكان رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، قد قال يوم الجمعة الماضي ان الحكومة ستحد من الواردات العشوائية لمجابهة تفاقم العجز التجاري وهبوط الدينار إلى مستويات تاريخية أمام اليورو والدولار، مما قوض احتياطي العملة الأجنبية.
وارتفع العجز التجاري لتونس في الربع الأول من 2017 بنسبة 57 في المئة، ليبلغ 1.68 مليار دولار، بسبب ارتفاع الواردات بمستويات غير مسبوقة.
يذكر ان صندوق النقد الدولي وافق الأسبوع الماضي على تقديم شريحة متأخرة بقيمة 320 مليون دولار من قرض لتونس قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار. ودعا الصندوق إلى تشديد السياسة النقدية، وقال «زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تقليص العجز التجاري الكبير.»

المصدر: رويترز