اعتبرت الامانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية في بيان، بعد اجتماعها الدوري في مقرها برئاسة الأمين العام خالد الداعوق ان “هناك قرارات عشوائية وغير مدروسة يتخذها بعض الوزراء”، مشيرة الى ان “هناك مساعي ربما من قبل الغالبية العظمى من السياسيين لإفشال الجهود الرامية للتوصل إلى قانون انتخابات نيابية جديد مبني على النسبية الكاملة، لأن هذه الغالبية تريد التمديد أو إجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي”.

واستغربت “عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مواعيدها الأسبوعية حيث يطرح السؤال الكبير عن السبب الذي يحول دون انتظام عمل المؤسسات، مما يعرقل أمور الدولة والمواطنين”، مذكرا بـ “ضرورة إقرار المرسوم التطبيقي من أجل تنفيذ قانون وسيط الجمهورية الصادر عام 2005 تحت رقم 664 وهو القانون الذي يساعد المواطنين لنيل حقوقهم من الدولة ومؤسساتها بأبسط الطرق”.

ورأت الامانة ان “وضع قانون وسيط الجمهورية موضع التنفيذ يمثل حاجة ضرورية وماسة لمكافحة الفساد”، مطالبا بـ “إنشاء محاكم الصلح التي تسهل علاقات المواطنين ببعضهم البعض وتسهم في تسريع حل الخلافات في ما بينهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام