تراجع عجز الميزان التجاري الجزائري بنسبة 50 في المئة خلال الربع الأول من العام 2017، ليتقلص بواقع 2.74 مليار دولار، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، مدفوعا باستقرار أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل.

وقال المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع لمصلحة الجمارك الجزائرية ان تراجع العجز كان مدفوعا باستقرار أسعار النفط ما بين 50 و57 دولار للبرميل في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.

وأضاف انه بفضل اارتفاع أسعار النفط بين يناير ومارس، قفزت صادرات المحروقات- وهي تمثل 94.73 في المئة من إجمالي الصادرات- إلى 8.47 مليار دولار مقابل 5.91 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2016 بارتفاع قدره 43.42 في المئة.

وارتفعت قيمة الصادرات الإجمالية الجزائرية إلى 8.944 مليار دولار، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2017، مقابل 6.32 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2016 بارتفاع قدره 2.62 مليار دولار ما يمثل نسبة 41.52 في المئة.

وبلغ العجز التجاري للجزائر 2.74 مليار دولار في الربع الأول، مقابل 5.54 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2016، بانخفاض 2.8 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 50%.

وبالنسبة للواردات، انخفضت إلى 11.68 مليار دولار، مقابل 11.86 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بـ180 مليون دولار(1.5%). وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 77% مقابل 53%.

وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات فقد ارتفعت إلى 471 مليون دولار مقابل 412 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 14.32%.

وفيما يخص صادرات الجزائر جاءت ايطاليا كأول وجهة خلال ذات الفترة، بقيمة صادرات بلغت 1.74 مليار دولار، وحلت بعدها بإسبانيا بـ 913 مليون دولار، متبوعة الولايات المتحدة بـ 903 مليون دولار، وفرنسا بـ 897 مليون دولار، وهولندا بنحو 495 مليون دولار.

وحافظت الصين على صدارة المصدرين للجزائر، حيث بلغت واردات البلاد من هذا الصين خلال الفترة المعنية 2.74 مليار دولار مليار دولار، متبوعة بفرنسا بنحو 971 مليون دولار، ثم ايطاليا بـ 796 مليون دولار.

وسجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بقرابة 18 مليار دولار في السنة الماضية بارتفاع قدره 3 مليارات دولار مقارنة بـ 2015.

وتعيش الجزائر منذ أكثر من سنتين ونصف في ظل أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط. وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخليها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار في نهاية 2016 وفق أرقام رسمية.

وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (النفط والغاز)، التي تشكل أكثر من 95% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد عليها بحوالي 60%.

ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 80 مليار دولار، هبوطا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 112 مليار دولار نهاية فبراير/شباط الماضي.
ورافق هذه الأزمة إجراءات أقرتها السلطات الجزائرية لكبح فاتورة الواردات حيث تم اعتماد الرخص المسبقة للاستيراد التي شملت السيارات ومواد البناء (حديد واسمنت وبلاد ورخام) والحمضيات وفواكه استوائية.

وأفرجت الجزائر مطلع ابريل/ نيسان الجاري لأول مرة عن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي تم اعتماده في صيف 2016، والذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد والتحرر من التبعية المفرطة للمحروقات وتجاوز الصدمة التي عصفت باقتصاد البلاد منذ أكثر من سنتين.

المصدر: وكالة الاناضول