قالت منظمة «أطاك المغرب» المناهضة للعولمة ان مؤسسات القروض الصغرى في البلاد «مؤسسات ربحية وليست مؤسسات لمساعدة الفقراء».

جاء ذلك في دراسة قدمتها المنظمة أمس الأول في العاصمة المغربية حول نظام السلفات في المغرب، تحت عنوان «نظام القروض الصغرى: فقراء يمولون أغنياء».

وقالت الناشطة الحقوقية في المنظمة، فاطمة الزهراء بلعيد، خلال عرض الدراسة أن «نسبة النساء ضحايا نظام القروض الصغرى تصل إلى 61%، وتصل نسبة الأمية في صفوف عينة الدراسة إلى 57%، أغلبهن ربات البيوت».

وكشفت الدراسة أنه «مقابل كل 3 مليارات درهم (حوالي 300 مليون دولار أمريكي)، مقدمة كسلفات صغيرة، تنتزع من الفقراء أرباح تفوق مليار درهم (حوالي 100 مليون دولار أمريكي)».

وقالت ان «أكثر من 40% من القروض الممنوحة لا تتجاوز قيمتها 6 آلاف درهم (حوالي 600 دولار)، وأكثر من 70% من مجموع القروض الممنوحة لا تتجاوز 10 آلاف درهم (حوالي ألف دولار)».

وأضافت «السؤال المطروح على ضوء النتائج، هو: هل هذه المبالغ تعد فعلا كافية لانطلاق وديمومة مشروع مدر للدخل؟». وتابعت «في غالب الأحيان لا تؤدي هذه السلفات المتعددة إلى تنمية مستدامة للذين تقدم إليهم».

وأكدت خلاصة الدراسة أن «السلفات الصغيرة ليست سوى أداة لتكريس التفاوتات الاجتماعية وإغناء الرأسمال الكبير المالك للرأسمال المالي».

واعتمدت الدراسة على تحليل قانوني لعقد القروض، وتناولت سياق التعديلات التي طرأت على قانون السلفات الصغيرة في المغرب ومستجدات القطاع المالي.

ويتم تعريف هذا النوع من السلفات، على أنها مبالغ تتراوح ما بين 500 و50 ألف درهم (الدولار يعادل حوالي 10 دراهم) ، تمنح بمعدل فائدة فعلي يبلغ في المتوسط 35.%
وقد شهد المغرب، على غرار باقي بلدان العالم، انتشار فكرة السلفات الصغرى أواسط تسعينات القرن الماضي.

ويصل عدد مؤسسات السلفات الصغرى في المغرب إلى 13 مؤسسة، تنسق عملها في إطار فدرالية وطنية (غير حكومية).

ويحظى هذا القطاع بتمويل دولي أيضا، وخاصة من طرف برنامج الامم المتحدة الانمائي ووكالة التنمية الأمريكية.

وتفيد المعطيات الرسمية لفدرالية مؤسسات القروض الصغرى، باستفادة حوالي 5 ملايين شخص من ما مجوعه 5 مليار دولار أمريكي.

المصدر: وكالة الاناضول