ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت اليوم الجمعة 21 نيسان 2017 على مواضيع عدة، كان ابرزها المشاورات السياسية حول القانون الانتخابي، فعادت مساعي اللجنة الرباعية لمحاولة التوصل لتفاهم ينطلق من مشروع التأهيل والملاحظات حوله، مع تمسك كتلة الوفاء للمقاومة بالنسبية الشاملة في لبنان دائرة واحدة… مع كشف الرئيس سعد الحريري عن موافقته المبدئية على مشروع التأهيل والنسبية… في حين خرج من بعبدا كلام لرئيس الجمهورية يطمئن بالتوصل لقانون جديد وفقاً لمعادلة اللاءات الثلاث… لا للستين ولا للفراغ ولا للتمديد، مشفوعة بجملة التوكيد «لا يحلمنّ أحد»…
* الاخبار
اتفاق على التمديد لسلامة: المستقبل يتراجع عن رفض «التأهيلي»
نكث الرئيس سعد الحريري بوعده للنائب وليد جنبلاط عدم السير في قانون يرفضه الأخير. تراجع الحريري عن رفضه «التأهيلي»، فيما لا تزال اعتراضات جنبلاط والرئيس نبيه بري والقوات اللبنانية تحول دون الاتفاق عليه. في غضون ذلك، توافق أركان الحكم على التمديد لحاكم مصرف لبنان في منصبه
يتّجه أركان الحكم الى التوافق على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياضة سلامة في منصبه. ويدور النقاش بين تمديد ولايته لمدة ثلاث سنوات أو ست سنوات. وبحسب المعلومات، فإن الرئيس سعد الحريري يضغط لاتخاذ القرار سريعاً وعدم انتظار موعد انتهاء ولاية سلامة في تموز المقبل. ويجري الحديث عن ترتيبات لوضع التمديد على جدول أعمال الحكومة في أول جلسة مقبلة لها.
وتفيد المعلومات بأن الحريري والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله وغالبية القوى السياسية أبلغوا سلامة دعمهم التمديد له. كذلك أبلغوا موقفهم هذا الى الرئيس ميشال عون، الذي لم يعلن حتى أمس موافقته الكاملة بعد، رغم أن أوساطاً مصرفية وحكومية أكدت أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أبلغ سلامة موافقة التيار على بقائه في منصبه، على قاعدة إدخال تعديلات في السياسات النقدية المتّبعة في البلاد.
وبحسب المعلومات، فإن لكل من القوى السياسية حساباتها، وإن سلامة أظهر استعداداً للتعاون مع الجميع، بما في ذلك الرئيس عون والتيار الوطني الحر، وأن يأخذ في الاعتبار من الآن فصاعداً العودة اليهما في كل ما يتصل بالمواقع الادارية المحسوبة على المسيحيين في المؤسسات التابعة لسلطته المباشرة أو غير المباشرة.
من جهة أخرى، لا تزال عقدة «القانون التأهيلي» بعد إخراجه بنسخته النهائية على يد الوزير باسيل، تعرقل التوصّل إلى اتفاق على قانون الانتخاب، في ظلّ المراوحة المستمرة في النقاشات بين الأطراف، ورفضه من قبل الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وملاحظات حزب القوات اللبنانية عليه، وأطراف كثيرة أخرى في البلاد.
ومع مرور الوقت وبداية الأسبوع الثاني من مهلة الشهر التي فرضها رئيس الجمهورية ميشال عون باستناده إلى المادة 59 وتجميده عمل مجلس النواب، تزداد احتمالات الوصول إلى المجهول. وفي سياسة واضحة لليّ ذراع القوى السياسية الرافضة للتصويت الطائفي والمذهبي في البلاد والتأسيس لتقسيم البلاد من بوابة قانون الانتخاب بعد ثلاثة عقود على نهاية الحرب الأهلية، يضع التيار الوطني الحرّ الآخرين أمام خيارات ضيّقة، بالإصرار على قوانين تحت عنوان «حقوق المسيحيين»، وهي إمّا الفوضى والوصول إلى التقسيم الفعلي الذي تنتجه الفوضى في الشارع، وإمّا السير بقانون التأهيل الطائفي المقيت، الذي يؤسّس بدوره لتقسيم المجلس النيابي، وتالياً فرز اللبنانيين أكثر فأكثر في طوائف وملل ومذاهب ومناطق، وكأن المطلوب إدخال لبنان، الكيان الصغير، في بازار الفدراليات التي ترسّم بالدم في الإقليم.
وفي المعلومات، بات واضحاً أن تيار المستقبل تراجع عن رفضه للقانون، بعد أن أبلغ مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري أمس المعنيين بأن التيار وافق على مشروع قانون الانتخاب الأخير محطّ النقاش. وبذلك يكون الحريري ليس فقط انقلب على موقفه السابق، بل على وعده للنائب وليد جنبلاط بأنه لن يسير بقانون لا يوافق عليه الحزب التقدمي الاشتراكي. ومع أن حزب الله وافق على القانون، برز صوت الوزير علي خليل، في خلوة وزارة الخارجية أول من أمس، صوتاً معترضاً وحيداً على القانون، علماً بأن الرئيس عون كرّر أمام زواره في اليومين الماضيين أن «الشيعة أعطوني التزاماً، ولا يخرجون مني».
بري: كلام عون
تحفيزي للحث
على الاتفاق على قانون انتخاب
ومع أن كلام عون أمس أمام وفد من أهالي المتن وقوله «لا أحد يحلم بالتمديد لمجلس النواب أو البقاء على القانون نفسه أو حصول أي فراغ»، بدا موجّهاً نحو برّي، الذي حدّد جلسة للتمديد للمجلس النيابي في 15 أيار المقبل في حال عدم التوافق على القانون خشيةً من الفراغ، إلّا أن رئيس المجلس النيابي اعتبر أمام زوّاره أمس أن «كلام رئيس الجمهورية تحفيزي»، وهو بذلك يراه إيجابيّاً للحثّ على الاتفاق على القانون، وليس جواباً على جلسة التمديد.
من جهته، قال النائب سامي الجميّل لـ«الأخبار» إنّ «الحكومة مجتمعة تتحمل مسؤولية التمديد للمجلس النيابي، فلا أحد من مكوّناتها طالب مرة بأن يوضع قانون الانتخابات على جدول الأعمال. طارت المهل الواحدة تلو الأخرى، وكنا في كل مرة نقوم بمؤتمرات صحافية ونُحذر». وأضاف الجميّل: «أما حالياً، فنُحذر اللبنانيين من أن يكون ما يحصل تمثيلية حتى نصل إلى الفراغ، ومجرد أن نصل إلى هذا الخيار ستُدعى الهيئات الناخبة وتُجرى الانتخابات على أساس الستين، بعد أن عُطّلت كل مشاريع القوانين الأخرى. خطر جداً، يُكرّس منطق المحادل ويمنع العديد من القوى السياسية من أن تتمثل».
كذلك، كرر النائب غازي العريضي لـ«الأخبار» موقف الحزب التقدمي الاشتراكي بالرفض القاطع للقانون المطروح، مؤكّداً أن «هذا القانون غير منصف وغير عادل ويكرّس تفتيت اللبنانيين بين طوائف ومذاهب متفرّقة، ونحن أبلغنا موقفنا برفضنا له». وقال «سمعنا من الجميع، ومن التيار الوطني الحر، عن المساواة والعدالة والإنصاف. كيف يكون الإنصاف إن كان القانون يمنع عشرات آلاف اللبنانيين من الاقتراع؟». وسأل: «هل ما زالت القوى السياسية عند موقفها بأن قانون الانتخاب يحصل بالتوافق لا بالفرض؟ إذا كان لا يزال بالتوافق، فعلينا جميعاً أن نهدّي الأمور بعيداً عن التشنّج للوصول إلى تفاهمات وترك الحوار مفتوح».
سفارة المليار دولار
على صعيد آخر، وضعت السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد، يوم أمس، الحجر الأساس للسفارة الاميركية الجديدة في بيروت، الذي يقوم على 43 فداناً من الأرض بكلفة مليار دولار أميركي. وقالت ريتشارد إن «المجمع سيوفّر منبراً آمناً ومستداماً وحديثاً وداعماً لموظفي السفارة في تمثيل الحكومة الأميركية في لبنان وفي الإدارة الدبلوماسية اليومية»، وإن «هذه رسالة قوية للشعب اللبناني بأننا معكم على المدى الطويل». هذه الخطوة المتوقّعة منذ مدّة، هي إشارة واضحة من الأميركيين بالرغبة في رفع مستوى نفوذهم في لبنان والاستفادة من الموقع الجغرافي كمنصّة لتوسيع النفوذ في المنطقة، في وقت شرع لبنان فيه بالعمل على استثمار النفط والغاز على شواطئه، وارتفاع حدة المواجهة الأميركية ــ الروسية، والضغوط الكبيرة التي يمارسها الأميركيون على سوريا وإيران والمقاومة في لبنان.
المسلحون خارج جرود عرسال… سلماً أو حرباً
بعد إنجاز اتفاق الزبداني ومضايا وكفريا والفوعا، كشفت معلومات عن سعي إلى اتفاق مماثل لسحب المسلحين من منطقة جرود القلمون السورية.
وإلا فإن قرار إخلاء المسلحين سينفذ عسكرياً من قبل الجيش السوري وحزب الله، مع ما لذلك من تبعات على الجانب اللبناني من الحدود.
هيام القصيفي
كشفت معلومات سياسية وعسكرية لـ«الأخبار» جملة معطيات تتعلق بالوضع الحدودي الشرقي الشمالي ووضع النازحين السوريين في لبنان، في ضوء تطورات الأيام الأخيرة.
ففي غمرة الانشغال الداخلي بقانون الانتخاب واشتعال الفتائل الطائفية والمذهبية حوله، كان ينفذ اتفاق على مستوى إقليمي عند الحدود السورية المتاخمة للبنان، وهو المتعلق ببلدات مضايا والزبداني وكفريا والفوعة.
صحيح أن انقساماً حصل في النظرة الى الاتفاق، وأُطلقت عليه توصيفات عدة كـ«الترانسفير المذهبي» وبداية التقسيم الإقليمي. إلا أن ما يعني لبنان هو النتيجة العملانية التي انتهى إليها الاتفاق. إذ إن انتقال المسلحين المعارضين والسكان من بلدتي الزبداني ومضايا، يعني أن سيطرة الجيش السوري، ومعه حزب الله، على الحدود المشتركة مع لبنان من الشمال الشرقي الى المصنع باتت كاملة.
لكن خرقاً حدودياً أساسياً لا يزال يمثل خطراً سورياً ولبنانياً دائماً، يتمثل ببقعة جغرافية واسعة لا تزال خارجة عن سيطرة الجيشين السوري واللبناني، وهي المنطقة الحدودية الجردية التي تُعرف لبنانياً بمنطقة جرود عرسال ــــ رأس بعلبك، وسورياً بجرود القلمون. ولا ضرورة للتذكير بما تشكّله هذه المنطقة من خطورة على الوضع اللبناني مع استمرار عمليات انطلاق مسلحين من هذه البقعة لتنفيذ عمليات إرهابية، وشنّ هجمات على المراكز العسكرية.
إذا فشلت المفاوضات سيصبح المسلحون بين فكي كماشة الجيشين السوري واللبناني
وتكشف المعلومات لـ«الأخبار» أن في موازاة الاتفاق حول البلدات السورية الأربع، فإن مفاوضات إقليمية رباعية بدأت مع «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» لنقل المسلحين المنتشرين في هذه الجرود أيضاً الى منطقة إدلب التي يرعى وضعها اتفاق غير معلن أميركي ــ روسي لتجنيبها الهجمات الكبرى المباشرة. والمفاوضات الجديدة، السورية ــــ الروسية مع تركيا وقطر، تهدف الى الضغط لسحب كل العناصر المسلحة بما يجعل من المنطقة خالية تماماً من المسلحين، ويريح النظام السوري. وقد وُضعت أوساط لبنانية رسمية في أجواء هذه المفاوضات وتفاصيلها، علماً بأن نجاح هذه الخطوة يمثل أهمية قصوى للبنان، لأنها تسحب عنصر توتر أساسياً من منطقة جرود عرسال وتقفل جرحاً دامياً مفتوحاً منذ سنوات، أدى بفعل الاشتباكات مع الجيش أو العمليات الإرهابية والانتحارية الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، إضافة إلى العسكريين المخطوفين.
لكن، بحسب المعلومات، لا يمكن التفاؤل بقرب انتهاء هذه المفاوضات، مع الأثمان التي يمكن أن يطالب بها المسلحون مقابل انسحابهم، علماً بأن اتفاق مضايا والزبداني والفوعة وكفريا استلزم أشهراً من المفاوضات الشاقة التي كانت تتعثر حيناً وتتقدم أحياناً، بحسب تطورات الأوضاع الميدانية ومنحى المفاوضات الإقليمية.
في المقابل، تؤكد المعلومات أن فشل هذه المفاوضات لن يكون من دون تبعات، لأن هناك قراراً سورياً بفتح معركة عسكرية ضد المسلحين المنتشرين في المنطقة الحدودية من الجانب السوري. إذ لا يمكن ترك هذه البقعة الجردية وحدها خارج سيطرة النظام، في حين تبقى الحدود الجنوبية السورية ــــ اللبنانية ــــ الإسرائيلية (مثلث القنيطرة ــ العرقوب ــ الجولان المحتل) موضوعة في خانة إقليمية مختلفة بإطارها وتداعياتها.
وهنا تكمن المشكلة، لأن فتح أي معركة عسكرية من الجانب السوري سينعكس حكماً على لبنان، والجيش اللبناني لن يقف متفرجاً بطبيعة الحال إذا حاول المسلحون الارتداد الى الداخل اللبناني وسيتصدى لأي محاولة هروب لهؤلاء الى لبنان، الأمر الذي سيضع المسلحين بين فكي كماشة: الجيش السوري من جهة ومعه حزب الله، والجيش اللبناني من جهة أخرى، من دون أن ننسى تداعيات المعركة أو المفاوضات على وضع مخيمات النازحين السوريين في المنطقة.
ومن الطبيعي أن يكون توقيت المعركة مرتبطاً أيضاً بالظروف السياسية والمفاوضات التي تسير على أكثر من خط، الأمر الذي يجعل الجيش اللبناني في حالة جهوزية لأي استحقاق عسكري قد يواجهه، علماً بأن أي تطور من هذا النوع، يحتاج أيضاً الى مواكبة سياسية من الحكومة التي ستكون معنية بمواجهة هذا الاستحقاق سياسياً في الداخل والخارج.
وفي وقت يواصل فيه الجيش اتخاذ تدابير عسكرية في المنطقة، مع استمرار عمليات القصف ورمي النار حين تدعو الحاجة في هذه الجرود، فإن ثمة جانباً آخر يتعلق بالتدابير التي اتخذها الجيش في شأن وجود مخيمات نازحين سوريين حول مقاره العسكرية، بدأ يلفت النظر. ورغم أن الجيش سبق أن أخلى النازحين من محيط مطار حالات شمالاً، فإن إخلاء النازحين السوريين من محيط مطار رياق استأثر بالأهمية، نظراً الى أعداد النازحين وانتشارهم في حرم المطار ومحيطه حتى كادوا يقتربون من منشآته والمدرجات فيه، الأمر الذي شكل خطراً على الجيش وعلى الطائرات اللبنانية والغربية التي تحط فيه لنقل المساعدات للجيش، وآخرها الطائرة الأميركية التي نقلت مساعدات عسكرية. لكن الجيش، رغم محاولات منظمات إنسانية ودولية التدخل لوقف القرار بحجج متنوعة، لم يتراجع عنه، وسيج المنطقة بشريط شائك، ولا سيما أنه يتعامل مع مناطق انتشار النازحين السوريين بحذر شديد ومراقبة دقيقة ودهم مستمر لمنع تلطي شبكات إرهابية داخل هذه التجمعات. ولم تقتصر عمليات منع وجود النازحين على المطارين المذكورين، بل شملت محيط المقار العسكرية وقيادات الألوية حيث اتخذت تدابير وقائية، كما حصل في اللبوة وعرسال أيضاً.
* البناء
فرنسا تلاقي الانتخابات الغامضة بتهديدات أمنية أشدّ غموضاً
حزب الله من الجنوب يُظهر حروب العقول والمعلومات… وجعجع يمتعض
الحريري: نخسر بـ«الستين» وعون يجدّد اللاءات الثلاث و«القومي» يذكّر بالنسبية
كتب المحرّر السياسي
رغم التطورات المتلاحقة على ملفات متشابكة إقليمية ودولية، يتقدّم الاستحقاق الرئاسي الفرنسي على ما عداه، فرغم فشل التحضيرات للقاء ثلاثي حول سورية روسي أميركي أممي، مقابل مواصلة الخبراء الروس والأتراك والإيرانيين اجتماعاتهم في طهران لتزخيم الجهود المشتركة لتثبيت وقف النار ومعادلات أستانة، مع تقديم إنجازات تفاوضية ظهرت بإتمام إخلاء البلدات الأربع في سورية وتقدّم حثيث في الإفراج عن القطريين المختطفين في العراق، ورغم التقدّم الذي يحققه الجيش السوري في جبهات عديدة، من الحسكة إلى دير الزور وتدمر وريفَي حماة وحمص وصولاً للقابون والقنيطرة، تبدو فرنسا التائهة في التعرّف إلى هوية رئيسها حدثاً عالمياً أول، فمصير الاتحاد الأوروبي سيقرّره مصير الرئاسة الفرنسية، ومصير التعامل الأوروبي مع روسيا ومع الحرب على سورية يرتبط كثيراً باتجاه الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث تتقابل رؤى متعاكسة لمرشحين متعادلي الحظوظ، بين دعاة الالتحاق بالسياسة الأميركية، ودعاة رسم خصوصية فرنسية في الحرب على الإرهاب، فتدخل الأحداث الأمنية على الخط لخلط أوراق الناخبين والمرشحين، وثمّة من يقول للفرنسيين إنّ العمليات المتلاحقة قبيل الاستحقاق الفرنسي هي دليل على تحوّل الإرهاب إلى لاعب سياسي محلي لا يجوز التغاضي عنه، ومَن يقول إنّ أيدي استخبارية وراء ما يجري لرفع أسهم مرشحين يتصدّر خطابهم التموضع في الحرب على الإرهاب.
في لبنان نجح حزب الله بالجولة الجنوبية التي نظّمها للإعلاميين في تظهير حرب العقول والمعلومات التي تدور بين لبنان و«إسرائيل»، ويديرها المقاومون بالنيابة عن وطنهم المستهَلك بنقاشات عقيمة، ليأتي ببعض التعليقات ما يؤكد مشروعية ما قام به حزب الله بالتذكير بالأولويات، التي يدّعي كثيرون أنها مسلّمات، وظهر ما يقول إنّ في لبنان مَن لا يزال يحتاج للتذكير بالتفريق بين العدو والشريك في الوطن، وبأنّ كلّ نقاش داخلي حول الصراع مع العدو يدور في العلن من موقع التصادم، يُشرك العدو في الانقسامات الداخلية ويمنحه مواقع قوة لا يستحقها.
القنوات التلفزيونية التي عُرفت بدعم قوى الرابع عشر من آذار استنفرت ضدّ الجولة وقدّمتها كما كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كخرق للقرار 1701، بينما وصلت الرسائل الجنوبية إلى أهدافها «الإسرائيلية»، المستهدَفة بالأصل، فانكشف كلّ ما يُعدّه «الإسرائيليون» قبالة الحدود الجنوبية، وانكشف هزال التدابير السرية للتشكيلات العسكرية التي يتشكّل منها حضور جيش الاحتلال عندما كشف المقاومون غيضاً من فيض ما يعرفون عن هذا العدو بالتفاصيل.
الكلام الاعتراضي على الجولة بقي بلا صدى، والأرجح أنه سيبقى كذلك، فقد قال رئيس الجمهورية من قبل رداً على كلّ اعتبار لقوة المقاومة وحضورها كانتهاك للقرار 1701 إنّ إسرائيل هي مَن ينتهك هذا القرار، والمقاومة والجيش على أعلى درجات التعاون والتنسيق، لكن الاعتراضات ذكّرت بمواقف قالت في زمن مضى إنّ مشكلتها مع ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة هي بما تراه المفصل الاستراتيجي للتحالفات والخصومة، وهو الموقف من خيار الحرب والسلم كما أسماه هؤلاء، ليصير مشروعاً سؤالهم أمام مَن يدّعون أنهم حلفاؤهم اليوم، كيف يستقيم حلفٌ لا تشارك فيه بالنظرة لما تعتبرونه استراتيجياً، أم هو تلاعب بالمفردات لمكاسب السياسة، فتصير التحالفات كمائن انتخابية لما بعد حصاد المقاعد والعودة إلى المقاعد الرئيسية في الخصومة والتحالف؟
على ضفة قانون الانتخاب عادت مساعي اللجنة الرباعية لمحاولة التوصل لتفاهم ينطلق من مشروع التأهيل والملاحظات حوله، بينما أكدت كتلة الوفاء للمقاومة والحزب السوري القومي الاجتماعي، تمسكهما بالنسبية الشاملة في لبنان دائرة واحدة، وكشف الرئيس سعد الحريري عن موافقته المبدئية على مشروع التأهيل والنسبية، لأنّ تياره والنائب جنبلاط سيخسران مقاعد بالعودة لقانون الستين. وخرج من بعبدا كلام لرئيس الجمهورية يطمئن بالتوصل لقانون جديد وفقاً لمعادلة اللاءات الثلاث… لا للستين ولا للفراغ ولا للتمديد، مشفوعة بجملة التوكيد «لا يحلمنّ أحد»…
جدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي رفضه القاطع للصّيغ المتداولة لقانون الانتخابات النيابية، خصوصاً صيغتي التأهيل الطائفي والمختلط، واعتبرها صيغاً موغلة في طائفيتها ومذهبيتها، وتشكل تهديداً لوحدة النسيج الاجتماعي.
وفي بيان أصدره أمس، بعد جلسة عقدها مجلس العمد في الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة رئيس الحزب الوزير علي قانصو، بحث خلالها عدداً من المواضيع، حذّر الحزب من أنّ الانسداد الذي يحول دون الوصول إلى قانون يضمن صحة التمثيل، واستنفاد المهل وتضييع الفرص، فكلّ ذلك يضاعف التعقيدات ويضع لبنان مجدّداً في مربع الأزمات، وعلى حافة المجهول، ويؤسّس لإعادة إنتاج الحروب التي تأخذ اللبنانيين إلى الهلاك.
وأكد البيان أنّ القوى السياسية وسائر المعنيين في لبنان، مُطالَبُون بتحمّل مسؤولياتهم، وبالتوصل سريعاً إلى صيغة تحقق صحة التمثيل وعدالته، كالتي تضمّنها مشروع القانون الذي اقترحه الحزب السوري القومي الاجتماعي منذ عقدين، وتقوم على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة واعتماد النسبية وخارج القيد الطائفي.
وجدّد التأكيد بأنّ النسبية الكاملة مصلحة للبنان واللبنانيين، وهي الممرّ الإجباري لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة والقوية.
عون: لا يحلم أحد بالتمديد والستين والفراغ
وعلى وقع مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التصعيدية ضد التمديد للمجلس النيابي الحالي، باعتباره أمس، التمديد والستين والفراغ هو حلم لدى البعض، تستكمل القوى السياسية لقاءاتها لمحاولة التوصل الى قانون انتخاب جديد يجنّب البلاد كأس المواجهة في الشارع في جلسة 15 أيار المقبل، لكن الأطراف لا تزال أسرى مواقفها ولم تبلغ موقفاً نهائياً من اقتراح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التأهيلي، كما لم يخرج من التداول حتى الآن وفق ما كشفت قناة «أو تي في» بأن «اجتماع وزارة الخارجية الذي جمع أمس الأول باسيل ووزير المال علي حسن خليل والحاج حسين الخليل ونادر الحريري على مدى 3 ساعات، تمحور حول التأهيلي والأجواء كانت إيجابية»، بينما لفتت قناة «المنار» الى تراجع أسهم التأهيلي وارتفاع مؤشر النسبية الكاملة التي أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة في بيانها التمسك بها.
وطمأن الرئيس عون اللبنانيين بـ«أن الشوائب التي تعترض الاتفاق على قانون انتخابي جديد ستذلل وسنتوصل الى وضع هذا القانون»، مضيفاً: «أقسمت اليمين على ذلك والحكومة نالت ثقة مجلس النواب على هذا الأساس ولا يحلم أحد بالتمديد لمجلس النواب أو البقاء على القانون نفسه أو حصول فراغ».
جنبلاط: «الستين» بدلاً من الفراغ والتمديد
كما لم يُخفِ رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط يوماً حربه على النسبية الكاملة ورفضه للقوانين الطائفية كمشروع باسيل التأهيلي، جاهر أمس برغبته بالإبقاء على قانون الستين وإجراء الانتخابات على أساسه كبديل عن التمديد والفراغ، وتساءل مغرداً: «لماذا حملة التضليل من بعض المراجع؟ ليس هناك تمديد وإلى أن يُتفق على قانون جديد هناك قانون 1960 وفق الدوحة ووفق الدستور».
«المستقبل»: التمديد خيار أخير إذا تعذّر «القانون»
وقللت مصادر مطلعة في تيار المستقبل من شأن التفاؤل السائد حيال إيجاد صيغة توافقية للقانون قبل الجلسة المقبلة، وأشارت لـ«البناء» إلى أن «أفضل الخيارات بالنسبة لتيار المستقبل هو النسبية الكاملة على دائرة واحدة أو دوائر موسّعة كالمحافظات، لأن قانون الستين يؤدي إلى خسارتنا عدداً من المقاعد، لكن في المقابل المستقبل ليس وحده في البلد، فهناك أطراف آخرون ولديهم مواقفهم ولا يمكننا تجاوزهم، لافتة الى أن التيار يتقاطع مع حزب الله وحركة أمل في تأييد النسبية الكاملة، لكن إضافة الى الرفض المسيحي للنسبية حتى الآن، تبقى العقدة النائب جنبلاط الذي يرفض كل صيغ النسبية الكاملة في ما حزب الله وأمل والمستقبل يقفون عند خاطره.
وأوضحت المصادر أن إعلان المستقبل بأنه يدرس مشروع التأهيل لا يعني أنه موافق عليه ولو أنه لا يزال محور نقاش بين المعنيين، فلا يمكن لتيار كالمستقبل عابر للطوائف أن يقبل بقانون على أساس المذهبية والطائفية الكاملة فيضرب القواعد التي يرتكز عليها النظام اللبناني، فالقضية ليست فقط خسارة المستقبل للنواب المسيحيين بل قضية وطن بكامله».
وتساءلت المصادر: هل عاد منطق تعطيل المؤسسات بحجة استعادة الحقوق المسيحية؟ هل تعطيل جلسات مجلس الوزراء متعمّد للضغط لإقرار قانون يريده بعض الأطراف؟ لا سيما أن هذا ما كان يُقال قبل انتخاب رئيس الجمهورية خلال تعطيل جلسات الحكومة، فهل سيتكرّر ذلك بقانون الانتخاب؟
وأضافت المصادر: «الرئيس القوي هو بصلاحياته الدستورية وليس خارج سياق الدستور، ولو كان يملك الرئيس إمكانية تغيير المعطيات في الشارع لما لجأ الى استعمال المادة 59 وتأجيل انعقاد المجلس النيابي»، وترى بأنه أزاء هذا الواقع لا خيارات سوى التمديد للمجلس الحالي إذا تعذّر إقرار قانون جديد، إما الفراغ فلا يمكن للمستقبل أن يقبل به. وتساءلت المصادر المستقبلية: لماذا يهدد البعض بهزّ الاستقرار إذا كانت اللعبة السياسية مفتوحة، والجميع يستعمل صلاحياته الدستورية ووسائله السياسية لتحقيق أهدافه؟ وكيف يلجأ فريق في الحكم الى الشارع؟
وأكدت المصادر أن «العلاقة بين رئيسَيْ الجمهورية والحكومة مستقرة حتى الآن، إذا لا يريد الرئيس سعد الحريري أن تصل الامور الى أزمة مع بعبدا»، لكنها لفتت الى أن «المعادلة التي يريد فرضها فريق الرئيس عون مستحيلة في ظل الوضع الراهن وهي إعادة الوضع الى ما قبل الطائف وحتى الى ظروف ما قبل عام 1975 التي أدت الى الحرب الأهلية».
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي زار بعبدا أمس، والتقى الرئيس عون وتداول معه في مسألة قانون الانتخاب، رأى في تصريح «أن «خيارنا خلال المرحلة الانتقالية الخطيرة التي تجتازها المنطقة هو ألا نكون جزءاً من الاشتباك السياسي الداخلي وأن نحتفظ بأنفسنا أمنياً وسياسياً رغم الحرائق المحيطة بنا، وأن نتمسك بالثوابت القائمة على فكرة الدولة واستمرار مؤسساتها، وأن نكون منفتحين على كل القوانين الانتخابية، من دون استثناء».
الوفاء للمقاومة: متمسّكون بالنسبية
ونبّهت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان إثر اجتماعها الدوري أمس، برئاسة النائب محمد رعد، الى «أخطار عدم التوافق على قانون انتخاب جديد قبل الخامس عشر من شهر أيار المقبل»، معتبرة أن «أقل التداعيات السلبية جراء ذلك، هو تسعير الانقسام بين اللبنانيين ووضع البلاد في مأزق معقد، فضلاً عن التراجع المريع للآمال المعقودة على امكانية إحداث تغيير وطني نحو الأفضل والمأمول في هذه المرحلة»، مؤكدة أنها «لا تزال عند قناعتها بأن النسبية الكاملة هي الصيغة الدستورية الأمثل للقانون المرتقب».
اجتماعات لاحتواء العقوبات على حزب الله
على صعيد آخر، وفيما ينشغل اللبنانيون بسن قانون انتخاب جديد، ينشغل الكونغرس الأميركي بإعداد مشروع قانون جديد ينص على تشديد الحصار الماليّ على حزب الله، كنموذج معدل عن الحزمة التي صدرت عام 2015.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«البناء» إن «نسخة العقوبات الأميركية موجودة في الكونغرس الاميركي ومع وصول إدارة الرئيس دونالد ترامب الى الحكم، بدأت محاولات جديدة للضغط على حزب الله لفتح قنوات التفاوض معه على سلاحه وانسحابه من القتال الى جانب النظام في سورية، كما استعملوا سلاح العقوبات ضد إيران لدفعها للتفاوض على ملفها النووي». ولفتت المصادر الى أن «اللوبي الصهيوني في الكونغرس يحاول من جديد إحياء قانون العقوبات الأميركي بمشروع جديد معدل ودفع الادارة الاميركية الجديدة إلى تبنيه». وكشفت المصادر أن «إليوت إنغل عضو الكونغرس عن ولاية نيويورك وكبير الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، هو رأس الحربة في تسويق هذا المشروع ومعروف بدعمه المطلق للقضايا الإسرائيلية»، وأوضحت أن «أي قانون عقوبات على إيران أو سورية أو حزب الله يمرّ بسهولة في الكونغرس حيث لا توجد معارضة حياله من أي جهة». وتوقعت المصادر «صدور لائحة عقوبات جديدة موسّعة ضد حزب الله وحلفائه».
كما كشفت أن «لقاءات ومشاورات استباقية مكثفة تجري بين رئيس الحكومة اللبنانية وحاكم المصرف المركزي لاحتواء الموقف ووضع أسس لكيفية التعامل مع العقوبات، وكي لا تؤدي الى أزمة سياسية داخل الحكومة لاسيما وأن حزب الله أحد مكوناتها الأساسيين».
وتوقعت المصادر أن يتعامل المصرف المركزي والمصارف مع الأسماء والمؤسسات الجديدة التي سترد في اللائحة السوداء، كما تعاملت في المرحلة السابقة، إذ سيمنع المصرف المركزي بعض المصارف من التصرّف باستنسابية وعشوائية بتنفيذ العقوبات».
وفي سياق ذلك، أشار عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان الى أنه اطلع على أجزاء من العقوبات التي ستطال حزب الله، معتبراً أنه «تحدٍّ كبير للبنان ونظامه المالي وهو واسع جداً ويتضمّن سلطة استنسابية كبيرة»، معتبراً أنه «من المبكر الحكم النهائي على العقوبات الاميركية لأنه ينتظر أن يتحوّل من مشروع الى قانون ويجب أن ننتظر كيفية تعاطي لبنان معه». ورأى كنعان أن «لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة خبرة في التعاطي مع ملف العقوبات الأميركية والموضوع يدرس والقرار يجب أن يتخذ سريعاً في ما يتعلّق بمنصب حاكم مصرف لبنان»، لافتاً إلى أن «مسألة استمرار رياض سلامة أو تعيين بديل عنه ستُبت في وقت قريب بالتشاور بين رئيسَيْ الجمهورية والحكومة».
* المستقبل
التقى المشنوق ووفدَي الأمن العام والجمارك وأهالي القاع والمتن الأعلى
عون: لا يحلم أحد بالتمديد والفراغ و«الستين»
طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين إلى أن «الشوائب التي تعترض الاتفاق على قانون انتخابي جديد ستذلّل وسنتوصل الى وضع هذا القانون»، قائلاً: «أنا اقسمت اليمين على ذلك، والحكومة نالت ثقة مجلس النواب على هذا الاساس ولا يحلم أحد بالتمديد لمجلس النواب او البقاء على القانون نفسه او حصول فراغ».
ولفت الرئيس عون خلال استقباله وفداً من أهالي قرى المتن الاعلى في قضاء بعبدا برئاسة النائب فادي الاعور إلى «أننا نشعر بالسعادة لأننا تمكّنا من إعادة بناء وحدتنا الوطنية، وشعر الجميع أنهم مواطنون ينتمون الى وطن واحد، ولكننا لا نزال نعاني من بعض نقاط الضعف التي تعوق عملنا في تحقيق المواطَنة الكاملة للجميع»، لافتاً الى «الصعوبات التي تواجهها الطبقة الحاكمة في وضع قانون انتخاب جديد». وعبّر عن أسفه «أن يتم التعامل مع هذا الامر عبر ذهنيات كانت وضعت كافة قوانين الانتخاب السابقة والتي يلزمها تغيير، ونحن نطالب بتغييرها، ما يتطلب بعض الوقت، لكننا سنصل الى نتيجة».
وسأل: «إذا لم يتمكن المجلس النيابي من وضع قانون انتخابي جديد منذ 9 سنوات، اي منذ العام 2008 حتى اليوم، فماذا يستطيع أن يفعل؟ هذا أمر غير مقبول إطلاقاً. لقد اصبحت ولاية المجلس النيابي الحالي أشبه بولاية ملك»، معتبراً أنه «من الجيد أننا حققنا وحدتنا الوطنية، لكن هذه الوحدة لها ركائز عديدة، ومنها تنفيذ إتفاق الطائف. وعلى قانون الانتخاب الجديد أن يحترم مضمون بند إتفاق الطائف المتعلق به».
وتحدث الرئيس عون من جهة ثانية، عن الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية متسائلاً: «أين أصبحت هذه الهيئة؟ أين هي التدابير التي ستلغي الطائفية؟ فهي غير موجودة لا بقانون الانتخابات الحالي، ولا في النظام التربوي، أو في نظام المؤسسات الاجتماعية والفكرية التي من شأنها التحضير لهذا الموضوع وإلغاء التمييز بين المواطنين الذين سيشعرون حينها أنهم مواطنون وليسوا طوائف»، مؤكداً «مشاركته هموم المواطنين»، وأشار الى «ضرورة إيلاء شؤونهم المعيشية والحياتية الاهتمام والمتابعة، آملاً من الجميع التنبّه لأهمية عامل الوقت في حياتنا، معتبراً أنه «من أعزّ ما منحنا إياه ربنا، ويجب الاستفادة منه وإنجاز ما يمكننا من اجل أهلنا ومجتمعنا ولبنان».
وأشار النائب الاعور في بداية اللقاء، إلى أن «الوفد الذي حضر إلى قصر بعبدا والذي يضم مشايخ ورؤساء جمعيات وبلديات ومخاتير من قرى المتن الأعلى، عقدوا العزم على دعم مسيرة العهد وحملوا مطالب أبرزها الإسراع في إنجاز المصالحة في كفرسلوان وجوار الحوز وإجراء الانتخابات البلدية في بلدتي بمريم وصليما بصرف النظر عن الانتخابات النيابية، ومساعدة مزارعي التفاح في قرى ترشيش وكفرسلوان وجوار الحوز وصرف المبالغ المخصصة لهم دعماً لانتاجهم الزراعي».
وكان الرئيس عون خصّص القسم الاكبر من إستقبالاته أمس، لعرض الوضع الامني في البلاد والتطورات السياسية الراهنة، والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية.
وفي هذا الاطار، أجرى الرئيس عون مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة سياسياً وأمنياً، ولا سيما الاجراءات التي اتخذتها القوى الامنية خلال فترة الاعياد التي مرّت بإستقرار وأمان، كما أطلعه على القرارات التي اتخذها بتجميد العمل في عدد من المحافر والمرامل تمهيداً لإعادة تنظيمها. وتطرق البحث أيضاً الى إنتظام المؤسسات الدستورية والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات.
وفي الاطار الامني، استقبل الرئيس عون المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على رأس وفد من كبار الضباط في المديرية، نقلوا الى رئيس الجمهورية التهاني لمناسبة عيد الفصح، وتمنى اللواء ابراهيم «أن تتحقق اماني اللبنانيين في قيامة حقيقية لوطنهم في عهد الرئيس عون وفي ظل قيادته الحكيمة»، لافتاً الى أن «الامن العام يعمل بوحي التوجهات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية في خطاب القسم وفي الرسائل المتتالية التي وجهها الى اللبنانيين».
وأكد الرئيس عون على «دور المؤسسات الامنية ولا سيما الامن العام في المحافظة على الاستقرار العام في البلاد»، منوهاً «بالجهود التي يبذلها اللواء ابراهيم في هذا السياق». واشار الى «اهمية الوحدة الداخلية التي تم تحصينها»، مشدداً على«ضرورة التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة».
وإستقبل الرئيس عون وفداً من الجمارك ضم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد المتقاعد أسعد الطفيلي، وعضوي المجلس هاني الحاج شحادة وغراسيا القزي، والمدير العام للجمارك بدري ضاهر وعرض معهم عمل الجمارك، مشددًا على «ضرورة تطبيق القوانين والصلاحيات المحددة فيها والعمل بهدف تحقيق المصلحة العامة للبلاد، وفق التوجهات التي تحددت في الاجتماع الامني الذي رأسه الرئيس عون قبل أسابيع في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء المختصين».
وأطلع رئيس المجلس والاعضاء والمدير العام، رئيس الجمهورية على الخطوات التي نفذت منذ صدور التعيينات الاخيرة ولا سيما الخطة الاستراتيجية التي يتم وضعها اضافة الى الخطوات الضرورية لتحديث الادارة وعصرنتها. وتبين أن الجباية تحسنت خلال الاسابيع القليلة الماضية بنسبة 10بالمئة.
الى ذلك، أقسمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر اليمين أمام رئيس الجمهورية بصفتها عضواً في مجلس القضاء الاعلى، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد.
وأكد الرئيس عون على دور هيئة القضايا في الدفاع عن مصالح الدولة وحقوقها وتطبيق القوانين التي تحقق العدالة، مشددا على «ضرورة إنجاز التشكيلات والمناقلات القضائية وملء الشواغر للإسراع في بتّ الدعاوى العالقة في المحاكم في مختلف المناطق اللبنانية».
وفي قصر بعبدا، وفد من بلدة القاع برئاسة رئيس البلدية بشير حنا مطر، ضمّ أعضاء المجلس البلدي والمخاتير وكاهن البلدة الأب اليان نصر الله وأهالي شهداء وجرحى تفجيرات القاع الارهابية التي وقعت في 27 حزيران 2016. وألقى رئيس البلدية كلمة عرض فيها للواقع الذي تعيشه البلدة بعد التفجيرات الارهابية التي وقعت فيها، وطالب بضرورة الكشف عن هوية المنفذين والمخططين وبتسوية أوضاع العسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي الذين أصيبوا بجروح خلال هذه التفجيرات، التي طالب الوفد بإحالتها على المجلس العدلي. وتضمنت المذكرة التي قدمها الأهالي مطالب عدة منها ضرورة تسريع مشروع الضمّ والفرز وإزالة العوائق السياسية والطائفية والتقنية من أمام تنفيذه، ومنع التعديات على مياه وأراضي القاع الخاضعة لمشروع الضم والفرز ومنع البناء عليها والحفر فيها واستصلاح أراض جديدة، إضافة إلى مساعدة البلدية على تحرير العقارات الجمهورية والبلدية البالغة مساحتها حوالي 25 مليون متر مربع وتكليف القضاء والجيش بالمهمة، وأكد رئيس البلدية أن اهالي القاع مصممون على البقاء في ارضهم مهما كبرت التضحيات.
وردّ الرئيس عون مرحّباً بوفد أهالي القاع، محييًا ذكرى شهداء جرائم التفجيرات الارهابية التي وقعت في حزيران الماضي، وأكد أنه «يولي مطالبهم عناية خاصة ويتابعها مع الدوائر المختصة ولا سيما اعطاء الاولوية لجهة مسح الاراضي والمياه ومسألة الضم والفرز، وكذلك وقف التعديات». وأشار الى أن «المطالب الحياتية والانمائية التي رفعها الاهالي ستكون موضع متابعة ورعاية منه شخصياً، والاولوية تبقى للمحافظة على الامن والاستقرار في البلدة بواسطة القوى الامنية وفي مقدمها الجيش».
على صعيد آخر، أجرى الرئيس عون اتصالاً برئيس مؤسسة «إيدال» نبيل عيتاني وعرض معه الاسباب التي أدّت الى تعذر عودة الشاحنات اللبنانية العالقة في منطقة الخليج بعدما نقلت الانتاج اللبناني من الفاكهة والخضار عبر بواخر الشحن. وطلب رئيس الجمهورية من عيتاني اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة لتأمين عودة الشاحنات وسائقيها بخير الى لبنان وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك.
* الجمهورية
تجاذُب بين ثلاثيتَي لاءات… وبرّي لـ«الجمهــورية»: إنتظروا مبادرتي
ينتقل الواقع السياسي في البلاد من مرحلة التجاذب السياسي إلى مرحلة التشنّج السياسي، الأمر الذي ينعكس على الحياة العامة، ولا سيّما منها الاقتصادية والمالية. وقد شهدت الساعات الـ24 الأخيرة بداية سباق بين القوى السياسية، بما فيها رئاستا الجمهورية والحكومة، حول من يسبق الآخر؟ نفادُ مفعول المادة 59 من الدستور؟ أم وضعُ قانونٍ انتخابي جديد؟
لا تزال مصادر الرئاسة الأولى تبدي تفاؤلاً بالوصول إلى قانون قبل 15 أيار، ولكن ما يُضعف هذه الثقة هو ارتفاع حدّة المواقف، إذ تساءلَ مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية»مساء أمس: «إذا كان التفاؤل في محلّه فلماذا المواقف العالية؟
وقال «إنّ المواقف الصادرة عن أكثر من طرف قد تؤدّي إلى مضاعفات يَصعب السيطرة عليها في الأسابيع المقبلة، إذ إنّه للمرّة الثانية يُشحن الرأي العام والشارع من دون تقديم حلول على صعيد القانون الانتخابي الجديد من جهة، أو استعمال صلاحيات إضافية من جهة ثانية».
ومقابل ثلاثية لاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: «لا للتمديد، لا لقانون الستّين ولا للفراغ»، برَزت ثلاثية أخرى: «إمكانية قانون التأهيل، إمكانية قانون النسبية، وإمكانية العودة إلى قانون الستّين». ويدور تجاذُب حول هاتين الثلاثيتَين من دون وجود أفقٍ واضح حتى الساعة.
واللافت أنّ في مقابل تأكيد عون عدمَ العودة إلى قانون الستين فإنّ عدداً من زوّار بعبدا في الأيام المنصرمة لم يلمسوا رفضاً مطلقاً لهذا «الستّين» على أساس «لا حول ولا قوة»، على رغم أنّ رئيس الجمهورية يرفضه ويعتبره قانوناً مجحفاً في حق، ليس المسيحيين فحسب، بل في حقّ الحالة الميثاقية في البلاد.
وقد جاءت تغريدة النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» لتؤكّد هذا المنحى، إذ سأل: «لماذا حملة التضليل من بعض المراجع؟». وقال: «ليس هناك تمديد إلى أن يتّفق على قانون جديد، هناك قانون ١٩٦٠ وفق الدوحة ووفق الدستور».
لكنّ البارز في هذه الحالة الآن هو النزاع المفتوح والذي أخَذ منحى جديداً أمس بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية، إذ إنّ عون وجَّه انتقاداً مباشراً لتقاعسِ المجلس النيابي منذ «إتفاق الطائف» حتى اليوم، ولفتَ إلى الصعوبات التي تواجهها الطبقة الحاكمة في وضعِ قانون انتخاب جديد، وقال: «مع الأسف، يتمّ التعامل مع هذا الأمر عبر ذهنيات كانت وضَعت كافة قوانين الانتخاب السابقة والتي يلزمها تغيير، ونحن نطالب بتغييرها، ما يتطلّب بعضَ الوقت، لكنّنا سنصل إلى نتيجة.»
وتساءَل عون: «إذا لم يتمكّن المجلس النيابي من وضع قانون انتخابي جديد منذ 9 سنوات، أي منذ العام 2008 حتى اليوم، فماذا يستطيع أن يفعل؟ هذا أمرٌ غير مقبول إطلاقاً. لقد أصبحت ولاية المجلس النيابي الحالي أشبَه بولاية ملك». وقال: «مِن الجيّد أنّنا حقّقنا وحدتنا الوطنية، لكن هذه الوحدة لها ركائز عدة، ومنها تنفيذ اتّفاق الطائف. وعلى قانون الانتخاب الجديد أن يحترم مضمون بندِ اتفاق الطائف المتعلق به».
كذلك تساءَل: أين أصبحت الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية؟ أين هي التدابير التي ستلغي الطائفية؟ فهي غير موجودة لا في قانون الانتخابات الحالي، ولا في النظام التربوي، أو في نظام المؤسسات الاجتماعية والفكرية التي من شأنها التحضير لهذا الموضوع وإلغاء التمييز بين المواطنين الذين سيشعرون حينها أنّهم مواطنون وليسوا طوائف».
ورأت مصادر سياسية أنّ النزاع بين الرئاستَين الأولى والثانية لا بدّ من أن يترك آثارَه السلبية على السعي لوضعِ قانون انتخاب جديد.
في هذا الوقت، بقيَت حركة الاتصالات في شأن الملف الانتخابي معطّلة بكاملها، وخجولة بين بعض المقارّ الرسمية والسياسية، من دون أن يَبرز أيّ تقدّم يُذكر على هذا الصعيد.
وفي هذا السياق علمت «الجمهورية» أنّ الأسبوع المقبل قد يشهد سخونةً على صعيد الاتصالات والمشاورات، خصوصاً في ظلّ مبادرة انتخابية جديدة سيُطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتعليقاً على الموقف الأخير لرئيس الجمهورية من أن «لا أحد يَحلم لا بالتمديد ولا بالستّين ولا فراغ»، قال بري لـ»الجمهورية»: «كلام الرئيس عون جيّد، وخصوصاً لناحية تأكيده أن لا فراغ».
وعندما قيل لبري إنّ الاجتهادات القائلة أن لا فراغ مجلسياً، خصوصاً وأنّ المادة 74 من الدستور ترعى هذا الفراغ، أجاب: «الدستور واضح، وهذا النوع من الاجتهادات والتفسيرات، ليس أكثر من هرطقة، بلا أيّ معنى، وأنا أردّ على أصحاب هذه الاجتهادات بقولي لهم إنّهم يعرفون بالدستور والقانون، بمقدار ما أنا أعرف وأفهم بالقنبلة النووية».
وقال بري: «لقد عكفتُ خلال الأيام القليلة الماضية على إجراء اتّصالات ومشاورات مع القوى السياسية، وهناك أطراف أخرى سألتقيها قريباً، ويمكنني القول إنّني قد أنجزتُ صيغةً جديدة لقانون انتخابي جديد، تعتمد النظام النسبي الكامل. والأجواء التي لمستُها خلال المشاورات إيجابية». وأشار إلى أنه بعد استكمال مشاوراته، سيُبادر الأسبوع المقبل، إلى الإعلان عن هذه الصيغة.
«القوات»
وفي سياق متصل، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «إنّ الاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية استؤنِفت مجدّداً في محاولة للخروج بصيغة مبدئية تتيح وضعها على طاولة مجلس الوزراء للبحث فيها وإبداء الملاحظات عليها وإحالتِها إلى مجلس النواب في حال التوافق عليها».
ورأت «أنّ الهدف من هذه اللقاءات هو تسهيل عمل الحكومة، خصوصاً أنّ القوى المشاركة في تلك اللقاءات تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من الحكومة، وإقرار قانون جديد يصبّ في مصلحة الحكومة والعهد والبلد».
وكشفَت هذه المصادر «أنّ الأفكار التي سجّلها النائب جورج عدوان في اللقاءات التي عَقدها كانت محطَّ مناقشة وتقدير، كونها تستند إلى الدستور وتأخذ في الاعتبار الجانبَ التمثيلي لكلّ الفئات اللبنانية بما يحقّق الشراكة والمساواة».
وقالت: «على رغم المناخات الإيجابية إلّا أنه لا يمكن إطلاق الوعود بقربِ التوصّل إلى قانون انتخابي جديد بفعل التجارب السابقة التي كانت تُنسَف في كلّ مرّة تقترب الأمور من خواتيمها».
وكشفَت «أنّ «القوات» تتحرّك على أكثر من خط ولقاء في محاولة لإنجاز قانون الانتخاب وتجنيبِ لبنان أزمة وطنية»، وقالت «إنّ حركتها تهدف إلى تضييق مساحة الاختلاف بغية كشفِ القوى المعطّلة على حقيقتها، كذلك كشف أهدافِها ومآربها وفضحها أمام جميع اللبنانيين».
«المردة»
في غضون ذلك، قالت مصادر تيار «المردة» لـ«الجمهورية» إنّ «المردة» «ضدّ التمديد لكنّها أيضاً ضدّ الفراغ، فكلاهما شرّان، لكن التمديد يبقى أهونَ الشرور. إنّما هذا الأمر لا يعني أنّ هناك فريقاً مع التمديد وآخر ضده، بل هناك فريق مع قانون انتخابات عادل يقوم على النسبية وفريق ضد قانون انتخابات عادل ويسعى إلى قانون مختلط بطريقة مركّبة تجعله يفوز خطأ بكلّ المقاعد المسيحية. فالبلاد إذن منقسمة على هذا النحو وليس هناك شيء اسمُه فريق مع التمديد وآخر ضدّ التمديد».
وأضافت: «لدينا الآن مهلة حتى 15 أيار، فإذا كانت العقبات عند الثنائي المسيحي فهناك طرحُ النسبية على أساس الـ 15 دائرة وقد التزَمه الأقطاب الموارنة الأربعة في بكركي، فلماذا لا يسيرون به كمبدأ؟ يقولون اليوم إنه ليس لمصلحة المسيحيين.
كيف كان لمصلحتهم في العام 2012 ولم يعُد لمصلحتهم في العام 2017؟ كان لمصلحتهم حينها لأنّهم لم يكونوا حلفاء كما اليوم. إنّ المعيار بالنسبة إليهم مصلحة الثنائي المسيحي وليس مصلحة المسيحيين. مصلحة المسيحيين هي في النسبية الكاملة بغَضّ النظر عن توزيع الدوائر، أمّا مصلحة الثنائي فهي ضدّ النسبية لأنّهم لا يستطيعون أن يكونوا في لوائح موحّدة. فكفى تضليلاً باسمِ المسيحيين، وتكون النتيجة على حساب المسيحيين كما علّمنا التاريخ».
جولة ميدانية
في موازاة ذلك حمل يوم أمس حدثين: الأوّل الجولة الميدانية التي نظّمها «حزب الله» للإعلاميين على الخط الحدودي مع إسرائيل بهدف الاطّلاع على الأشغال والتحصينات التي يقيمها الجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع لبنان.
وقد لاقت هذه الجولة انتقادات داخلية في وقتٍ اعتبرَتها مصادر مسيحية بارزة أنّها تصبّ في تحدٍّ ثلاثيّ الأبعاد: تحدٍّ للدولة اللبنانية وتحدٍّ للولايات المتحدة الأميركية التي تستعدّ لفرضِ عقوبات جديدة على الحزب، وتحدٍّ لإسرائيل في ظلّ الحديث عن مواجهة عسكرية ممكنة مع «الحزب»، علماً أن لا مؤشّرات تُنبئ بحصول مواجهة كهذه.
مبنى أميركي جديد
أمّا الحدث الثاني فتمثّلَ بوضعِ السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد حجرَ الأساس لمقرّ السفارة الأميركية الجديد في عوكر، معتبرةً أنّ «وضع حجرِ الأساس لمجمَّع السفارة الجديد هو رسالة قوية للشعب اللبناني بأنّنا معكم على المدى الطويل. ونحن نعتزم مواصلة روح التعاون والشراكة التي سادت على رحلتنا معاً منذ مئتي سنة تقريبا» .
تجدر الإشارة إلى أنّ كلفة بناء هذا المرفق هي بقيمة مليار دولار، ما يدلّ إلى أنّ لبنان باقٍ كدولة وأنّه سيَشهد استقراراً بشكل أو بآخر في المرحلة المقبلة وأنّ الولايات المتحدة تَعتبر لبنان منطلقاً لدورها في منطقة الشرق الأوسط.
تدابير في عرسال
إلى ذلك، نفَّذ الجيش منذ الساعات الأولى لصباح أمس، تدابير أمنية واسعة وشاملة في عرسال، وأقام حواجز ثابتة وموَقّتة، وسيَّر دوريات مؤلّلة وراجلة في أحياء البلدة وشوارعها وفي جرود المنطقة، بحثاً عن المخِلّين بالأمن والمطلوبين. وأوقفَ أكثر من عشرة مطلوبين.
وقال مصدر أمني لـ«الجمهورية» إنّه «في إطار التغييرات التي شهدتها عرسال منذ انتخاب مجسلها البلدي الأخير، وعودتها إلى كنف الدولة، تنفّذ الأجهزة الأمنية من جيش وأمن داخلي حملات دورية فيها وعند مداخلها لقمعِ المخالفات، ومِن ضِمن الخطة الموضوعة هو «اليوم الأمني» الذي نفَّذته فصيلة عرسال أمس معزَّزةً بقوى الأمن الداخلي داخل شوارع البلدة وعند مداخلها، دقَّقت خلاله في هويات أصحاب السيارات والدرّاجات النارية المخالفة من سوريين ولبنانيين على حدّ سواء، كذلك قمعَت المخالفات وحرّرت محاضر ضبط واتّخذت الإجراءات الأمنية في حقّ المخالفين، وواكبَت العملية دوريات مؤلّلة من الجيش لتأمين الدعم في حال حصول أي تطوّر، إلّا أنّ اليوم مرَّ على خير».
وأضاف: «هذا اليوم الأمني نُفِّذ بناءً على طلب أهالي البلدة الذين شكّلوا وفوداً زارت أكثر من مسؤول أمني وسياسي ومرجعيات سياسية، طلبوا خلالها من الدولة تأدية دورها، ومن المؤسسات الأمنية إثباتَ حضورها داخل عرسال، وهو ما حصَل ولقيَ تجاوبَ الأهالي، كذلك رحّب المواطنون بهذه الخطوة وطالبوا بتكرارها دورياً، مؤكّدين أنّهم تحت سقف القانون ولا اعتراض لديهم على قمعِ المخالفات، إذ إنّ ذلك يحفظ أمنهم ويحميهم».
المصدر: صحف
