قررت المحكمة البحرينية، اليوم الإثنين، إرجاء البت في قضية طلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” إلى  30 نيسان/أبريل الجاري، للمرافعة الختامية.

وكان فريق المحامين الموكل الدفاع عن الجمعية، تقدم بمذكرة خلال المحاكمة التي انعقدت اليوم طالب فيها بضم دعوى رفعتها وزير العدل البحرينية في 2014 بخصوص وقف نشاط الجمعية. وطالب المحامون أيضاً النظر في عدم دستورية المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية وأجلاً لتقديم مستندات إضافية.

وتعطي المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية وزير العدل البحريني حق الطلب  من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل أي جمعية سياسية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

المصدر: موقع المنار