تركيا: استبعاد انطلاق مسيرة الإصلاحات الاقتصادية المتوقفة بعد الاستفتاء – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

تركيا: استبعاد انطلاق مسيرة الإصلاحات الاقتصادية المتوقفة بعد الاستفتاء

تركيا: استبعاد انطلاق مسيرة الإصلاحات الاقتصادية المتوقفة بعد الاستفتاء
تركيا: استبعاد انطلاق مسيرة الإصلاحات الاقتصادية المتوقفة بعد الاستفتاء

تقول الحكومة التركية ان إقرار إصلاحات دستورية في استفتاء من المقرر إجراؤه بعد خمسة أيام سييسر لها تنفيذ إصلاحات السوق الموعودة منذ فترة طويلة. غير أن المستثمرين ليسوا واثقين من ذلك، بل يرون مزيدا من الاختناقات لتشابك السياسات وانتخابات أخرى.

ويتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل للتصويت على تعديل الدستور، وتحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي تنفيذي يمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات كاسحة.

ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم ان الاستفتاء سيتيح له التعجيل بعملية سن القوانين، وطرح حزمة من الإصلاحات الضريبية والاستثمارية التي ينادي بها المستثمرون، وبصفة خاصة الأجانب منذ مدة طويلة.
وبعد أن كانت تركيا تعتبر من أبرز الأسواق الناشئة الواعدة في العالم، تعرضت لإقبال المستثمرين على بيع عملتها الليرة، بفعل مخاوف من ضعف المؤسسات التركية واشتداد قبضة إردوغان على السلطة.
وكانت السلطات التركية ألقت القبض على عشرات الآلاف في حملة تضييق أعقبت محاولة انقلاب لم يكتب لها النجاح في العام الماضي.

وتسعى الحكومة إلى استعادة الثقة، غير أن المستثمرين ما زالوا متشككين، ويرون أن من الضروري تطبيق إصلاحات هيكلية كاسحة لزيادة الإنتاجية، وتحرير سوق العمل، وزيادة الناتج من الصادرات ذات القيمة المضافة. وفي مقابلة مع القناة الإخبارية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي.) أمس الأول قال نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك «النظرة طويلة الأجل لتركيا ستتحول إلى إيجابية بعد أن يزيل الاستفتاء الغموض السياسي.» وأضاف «أعددنا الإصلاحات لكن لم تتح لنا الفرصة لتنفيذها بشكل منتظم.
وسنعجل بالإصلاحات بدءا من مايو/أيار 2017. وستشمل تلك الإصلاحات تحسين المناخ الاستثماري وإصلاحات ضريبية وقضائية.» وقال أيضا ان التغييرات ستضع تركيا على مسار يقود إلى تحقيق نمو سنوي يبلغ ستة في المئة. وكان الاقتصاد قد نما 2.9 في المئة عام 2016 بسبب تأثيرات الانقلاب الفاشل.
وتوقعت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يبلغ النمو خلال العام الجاري 2.6 في المئة.
وقال وليم جاكسون، من «كابيتال إيكونوميكس» في لندن «بعض الدوائر الحكومية تتحدث عن ‘تحسن الأمور بعد التصويت وعودة المستثمرين الأجانب إلى البلاد وبدء الإصلاحات الهيكلية. لكننا سمعنا هذه المقولات من قبل.» وأضاف «لم نشهد فعلا تحقق هذا الأمر على الأقل في السنوات الست أو السبع الماضية. لست متفائلا بشدة على هذا الصعيد.»

المصدر: رويترز