تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 8-4-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها العدوان الاميركي على مطار الشعيرات في سوريا، والخلفيات والرسائل التي تنطوي عليها هذه الخطوة التصعيدية من قبل ادارة دونالد ترامب، والمضامين الحقيقة للضربة الاميركية التي لم تغير اي شيء على ارض الواقع بدليل ان المطار المستهدف عاود العمل بعد ساعات من الاعتداء الاميركي.

الأخبار:

حنين أميركي إلى زمن جورج بوش

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الاخبار” اللبنانية حيث قالت “خطت واشنطن أمس بعيداً عن «التفاهمات» المكرّسة مع موسكو في الملف السوري، مقحمة قوتها العسكرية في عمق الأراضي السورية، بعيداً عن مناطق نفوذها في الشمال. العدوان الأميركي الذي استفاق العالم عليه أمس، كرّر ــ من حيث بنك الأهداف ــ سيناريو حليفه الإسرائيلي، عبر قصف قاعدة الشعيرات الجوية في ريف حمص الجنوبي الشرقي، المجاور للمناطق التي استهدفتها الطائرات الإسرائيلية خلال خرقها الأخير.

فبعد ساعات قليلة على إلغاء جلسة التصويت على مشاريع القرارات الثلاثة الخاصة بهجوم خان شيخون، في مجلس الأمن، استهدفت المدمرات الأميركية، المتمركزة في شرق البحر المتوسط، بعشرات الصواريخ القاعدة الجوية.
واشنطن تعاملت كـ«المضطرة» في الارتقاء في مستوى رسائلها لتصل إلى حدّ الخيار العسكري.
عملياً، وضعت نفسها في مقابل روسيا في حلبة صراع ضيقة، وكل طرف أصبح يتعامل بجدية كبرى مع رسائل الآخر. وفي انتظار رسائل موسكو المضادة على نحو واضح، فإنّ أي تراجع يقدم عليه الروسي ينطوي على رسالة ضعف، وهذا ما يستدرج ضغوطاً أعلى لاحقاً، ما يدفع واشنطن إلى رفع سقفها السياسي والميداني.
يوم أمس، اختار الأميركي توجيه رسالة ميدانية ذات بصمة منخفضة (ضربة محدودة وموزونة لا تقلب الموازين)، لكنّه رفع عصاه الغليظة على نحو أعلى من «المظلّة الروسية»، ليقول إنّه «سيعود حالما يقرّر».
في حركة «بوشية» (من جورج بوش) عاد الغازي الأميركي لممارسة «هوايته» المفضّلة عبر صواريخه المتنقّلة في أصقاع الأرض. عدوان جاء «سريعاً» بعد تأكيدات الرئيس دونالد ترامب لضرورة «فعل شيء ما»، وذلك بالتنسيق المسبق مع حلفائه الذين خرجوا بسرعة لتأييده. وبينما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها أطلقت 59 صاروخاً من طراز «توماهوك» على القاعدة، قالت نظيرتها الروسية إن 23 صاروخاً فقط أصابت أهدافاً داخل المطار. وتسبّب القصف على القاعدة، وفق الحصيلة الرسمية (بيان للجيش السوري)، في استشهاد 6 عسكريين وإصابة عدد آخر، إلى جانب استشهاد 9 مدنيين بينهم 4 أطفال، جراء سقوط عدد من الصواريخ على منازل في قريتي الحمرات والمنزول، في محيط المطار. وقالت مصادر عسكرية لقناة «فوكس نيوز» إن القصف الذي انطلق من جنوب قبرص، دمّر 22 طائرة سورية كانت في القاعدة الجوية إلى جانب عدد من بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات، ومستودعات للوقود، مضيفة أنها أعطت الجانب الروسي ساعة كاملة قبل القصف، للتأكد من أمان طواقمه على الأرض.
الإعلان الأميركي الرسمي عن الهجوم جاء على لسان ترامب من فلوريدا، إذ قال إنه «أمر بتوجيه ضربات عسكرية ضد قاعدة جوية في سوريا، تم منها إطلاق الأسلحة الكيميائية». التصعيد الأميركي ترافق مع تصريحات حاولت تحديد الهجمات ضمن إطار «الرد على الهجوم الكيميائي». واستجلب العدوان رداً روسياً، تمثل في طلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن، واجتماع لمجموعة العمل الدولية من أجل سوريا في جنيف، إلى جانب إلغاء مذكرة التفاهم مع الجانب الأميركي حول سلامة الطيران وتجنّب الحوادث في سوريا.
وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أنّ بلاده سوف تعزز منظومة الدفاع الجوي في سوريا، عقب الضربات الأميركية. ووصفت الخارجية الروسية الضربات الأميركية بأنها خطوة «طائشة»، معتبرة أن من الواضح أن الضربات «كان مخططاً لها قبل الحادث» في إدلب. وبدوره، قال المتحدث باسم الكرملن، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين «يرى الضربات الأميركية عدواناً على دولة ذات سيادة، وانتهاكاً لمعايير القانون الدولي».
كذلك، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إنه يأمل ألا تلحق الضربات «ضرراً لا يمكن إصلاحه» في العلاقات مع واشنطن. وقال في مؤتمر صحافي في أوزبكستان، إن «هذا عمل من أعمال العدوان يستند إلى ذريعة مختلقة… ويذكرني بالموقف في 2003 حينما هاجمت الولايات المتحدة وبريطانيا مع بعض حلفائهما العراق».
ومن جانب دمشق، قالت رئاسة الجمهورية في بيان إن «ما قامت به أميركا، ما هو إلا تصرّف أرعن غير مسؤول». وأكدت أن استهداف «دولة ذات سيادة يوضح أن تعاقب الإدارات لهذا النظام لا يغيّر من السياسات العميقة لكيانه». وأفاد الجيش السوري، بدوره، بأن هذا العدوان «يقوّض عملية مكافحة الإرهاب، ويجعل الولايات المتحدة شريكاً للتنظيمات الإرهابية».
وشهد مجلس الأمن جولة جديدة من الخلافات الروسية ــ الغربية، خلال جلسة مفتوحة دعت بوليفيا إلى عقدها أمس. وافتتح المندوب البوليفي ساتشا لورينتي الجلسة بهجوم على الولايات المتحدة وتصرّفها الذي يخرق القوانين الدولية، مندّداً بأنها «نصّبت نفسها محقّقاً وقاضياً، في الوقت الذي كنا نعمل فيه للتوصل إلى تحقيق نزيه ضمن القوانين الدولية». بدوره، هاجم المندوب البريطاني ماثيو رايكروفت الجانب الروسي بسبب «دفاعه غير المشروط عن النظام السوري».
أما المندوب الروسي فلاديمير سافرنكوف، فقد رأى أن «وجود القوات الأجنبية من دون دعوة الحكومة السورية عزّز نشاط الإرهابيين». وأوضح أنّ الجانب الروسي طلب التحقيق في الحادث الكيميائي وفق القانون الدولي، «لكنكم اخترتم مساراً مغايراً بشكل يهدّد بلدان المنطقة وشعوبها»، فيما هدّدت المندوبة الاميركية نيكي هالي بأن بلادها قادرة على تكرار الهجمات «في حال اضطرت»، غير أنها لا تأمل ذلك، معتبرة أن تلك الهجمات شكلت رسالة واضحة للأسد، بأن زمن النجاة من العقاب جرّاء هجمات كهجوم خان شيخون «قد ولّى».

«قرار شجاع» في الخليج

وفي ردود الفعل حول العدوان الأميركي، أعلنت كل من السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين تأييدها للضربة العسكرية، منوّهة بـ«القرار الشجاع» للرئيس الأميركي. وحمّل مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية «النظام السوري مسؤولية تعرّض سوريا لهذه العمليات العسكرية». بدورها، دعت وزارة الخارجية القطرية إلى «وقف جرائم النظام وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة الدولية… وتشكيل حكومة انتقالية تضمن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها». كذلك دعت الكويت إلى «إلزام كافة الأطراف وحملهم على التجاوب مع المساعي الدولية للوصول إلى الحل السياسي».
ورحّب «الائتلاف السوري» المعارض بالهجمات، ودعا إلى تنفيذ المزيد منها. وقال رئيس وفد «الهيئة العليا» المعارضة إلى محادثات جنيف، نصر الحريري، إن الإدارة الأميركية في حال تابعت تلك الضربات «تكون قد بدأت بداية صحيحة في محاربة الإرهاب».
وبالتوازي، أشار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى دعم حكومتيهما للهجمات الأميركية. وأوضح بيان مشترك لهما أن «الرئيس السوري بشار الأسد هو الذي يتحمّل وحده مسؤولية هذا التطور». وناشدت الحكومة الفرنسية كلاً من روسيا وإيران التوقف عن دعم الرئيس السوري.

أردوغان بنسخة 2011

أما في أنقرة، فكان لصدى الصواريخ وقع آخر. بدا الرئيس رجب طيب أردوغان كالمنتشي من الضربة، معيداً تصريحاته إلى الحقبة الأولى من الحرب السورية، إذ رأى أن الضربات «غير كافية»، مشدداً على ضرورة القيام بإجراءات أخرى. ودعت أنقرة إلى «إقامة منطقة حظر جوي» فوق سوريا.
في المقابل، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الغارات الأميركية، مشيراً إلى أن «اتخاذ أيّ خطوات عسكرية أحادية الجانب، يؤدي إلى نتائج خطيرة ومدمرة وينتهك المواثيق الدولية».
أما لهجة حزب الله في لبنان فجاءت ذات نبرة أعلى، إذ رأى الحزب في بيان أنّ «العدوان الأميركي السافر على السيادة السورية جريمة جديدة… وإصرار من الإدارة الأميركية على المضيّ في المسار العدواني المستمر الذي تسلكه الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة أمتنا، خدمةً للكيان الصهيوني وتحقيقاً لأطماعه في المنطقة. وأضاف أن «هذه الخطوة الحمقاء التي قامت بها إدارة ترامب ستكون فاتحة توتر كبير وخطير على مستوى المنطقة، وستزيد من تعقيد الأوضاع على مستوى العالم».

الحريري: لا نمانع النسبية الكاملة
باسيل تبلّغ موقف حزب الله من مشروعه: لا موافقة بلا تعديلات

لم يختلف مسار جلسة مساءلة الحكومة التي عُقدت مساء أمس في مجلس النواب عن الجلستين السابقتين. ولم يخرج النواب الذين تناوبوا على الكلام عن سياق مرافعات زملائهم أول من أمس، المتمحورة حول الفساد وقانون الانتخاب.

لكن أبرز ما شهده يوم أمس، كان إعلان الرئيس سعد الحريري، بصريح العبارة، أنه لا يمانع اعتماد النسبية الشاملة في قانون الانتخاب. وقال رئيس الحكومة: «القانون المطروح الآن هو النسبية الكاملة، ولا مانع لدينا بهذا الموضوع. نريد الوصول الى حل وهذا هو الأهم، وحريصون على عدم الوصول الى فراغ، وهذا الموقف لا نقاش فيه». كذلك أبلغ الحريري جميع القوى السياسية أنه لن يقبل بالتصويت على قانون الانتخابات في مجلس الوزراء.
في الوقت عينه، تبلّغ التيار الوطني الحر أن حزب الله لن يسير بمشروع قانون الوزير جبران باسيل، إذا لم يتم الأخذ بملاحظاته، وعلى رأسها جعل النسبية في المشروع في لبنان دائرة واحدة، وتحرير الصوت التفضيلي. ولا شك في أن موقف الحريري العلني سيُحرج التيار والقوات اللبنانية، اللذين أعلنا رفض النسبية الكاملة، ولو في دوائر وسطى. ويعوّل التيار والقوات على أن الحريري سيرفض النسبية في دوائر متوسطة، علماً بأن مصادر رفيعة المستوى في «المستقبل» أكّدت لـ«الأخبار» أن الحريري لا يمانع النسبية، سواء في لبنان دائرة واحدة، أو دوائر متوسطة. في المقابل، أبلغ الحريري التيار الوطني الحر رفضه مشروع التأهيل الطائفي الذي يتيح لكل طائفة انتخاب مرشحيها، على أن يتم انتخاب المرشحين المؤهلين على أساس وطني، لكن بعد أن تُحصر الانتخابات في مرشحين اثنين لكل مقعد.
وبناءً على ما تقدّم، ستكون جميع القوى منشغلة اليوم وغداً بالإعداد لجلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل، والتي ستبحث قانون الانتخاب.

الفساد وقانون الانتخاب

نيابياً، استكمل المجلس النيابي أمس جلسات مساءلة الحكومة. وأبرز الكلمات كانت للنائب بطرس حرب، تناول فيها ملف التنقيب عن الغاز والنفط، متسائلاً «كيف أقرّت المراسيم؟ وما هو محتواها؟ واسمحوا لي بادئ الأمر أن أسأل أصحاب المعالي الوزراء، من منكم استطاع قراءة المراسيم ودرسها والتدقيق في نصوصها قبل إقرارها»؟ وتناول ما سبق أن طرحه النائب روبير غانم عن «شركة النفط الإيطالية آني التي طلب منها مسؤولون كبار ما يفوق 100 مليون دولار كرشوة لتأهيلها في أعمال الاستكشاف والتنقيب»، فيما أعلن الرئيس نبيه برّي أنه «يعمل مع جهات إيطالية لتحديد المتورطين»، متعهّداً بكشف الأسماء في حال كان ذلك صحيحاً. وأكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أنه طلب من الدولة الإيطالية توضيحاً سيعلن خلال أيام.

وفي ملف الكهرباء، انتقد النائب سامي الجميّل خطة الكهرباء، مشيراً إلى أن «الخطة التي قدمت إلى مجلس الوزراء تحدد فيها مسبقاً اسم الشركة التي سيتم تلزيمها، ومن غير المقبول بمعايير الشفافية أن تقدم خطة فيها مسبقاً اسم الشركة التي يطلب منها تنفيذ العرض، وإن كانت هذه الشركة تنفذ اليوم جزءاً من الاتفاقيات»، مشدداً على أنه «لا يجوز وضع اسم الشركة مسبقاً من دون إجراء مناقصات». وكشف أن «هذه الشركة حوكمت في باكستان، وهناك رسالة لقنصل لبنان في تركيا ينبّهنا فيها من مشاكل الشركة في باكستان». ولفت إلى أن «مدير الشركة صرّح خلال زيارة الإعلاميين اللبنانيين لتركيا أنه سيُمدّد للباخرتين ونحضّر لباخرة ستُرسل قريباً من دون علم الحكومة»، مشيراً إلى أن «الباخرة كانت جاهزة منذ 2016، فلماذا انتظرنا الى آذار لطرح الخطة»؟
وسأل النائب نبيل نقولا «كيف يمكن أن نطلب من المواطن دفع ضرائب إضافية وهو يعاني يومياً زحمة سير خانقة والوقت الضائع والمصاريف الإضافية؟ لماذا؟ لأن هناك حكومات قررت ألا تحافظ ولا تحسّن ما تركه لنا الانتداب من سكك حديدية، واتجهت نحو فتح طرقات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غير صالحة». أما النائب حسين الموسوي فأشار الى أن «للمواطن الحق في إقرار قانون انتخابات يعتمد النسبية لتعزيز الاندماج الوطني».
من جهته، لفت النائب ألان عون إلى أن «القانون الانتخابي الذي نوافق عليه هو الذي يسمح لكل طائفة بالتأثير على أكثرية كبيرة من ممثليها، إن كان أكثرياً أو نسبياً». وتابع «لا تصويت على قانون الانتخاب إلا إذا كان تصويتاً ميثاقياً، ولا تصويت على التمديد إلا إذا كان ميثاقياً أيضاً». وتساءل «من يضمن للبنانيين أننا سنتفق على قانون جديد بعد انتهاء مدة التمديد إذا حصل، طالما أننا اليوم رغم خطر الفراغ والمواجهة فشلنا في الاتفاق؟ كيف كان للمستقبل وثنائي حزب الله ــ أمل أن يلتقوا على النسبية الكاملة في دائرة واحدة لولا حساب العدد رغم تناقض خلفياتهم السياسية»؟
وفي نهاية الجلسة، ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري على مداخلات النواب، مشيراً إلى نية الحكومة «محاربة الفساد بكل الطرق». عن خطة الكهرباء قال: «الورقة التي تكلم عنها الجميّل لم تعرض علينا في مجلس الوزراء. هذه الحكومة عمرها 3 أشهر، وحكومتي السابقة قدمت نفس الخطة وعدّلنا فيها. لن أقبل أن لا يكون في هذه الحكومة خطة طارئة للكهرباء، وسآتي بالكهرباء بسرعة للمواطن، وإذا كان الأمر سيكلفنا المال فسندفع المال». وعن النفط أكد «أننا نحن الحكومة الوحيدة التي أعلنت نيّتها الانضمام لمبادرة الشفافية للصناعات الاستكشافية قبل البدء بالعمل. المراسيم التطبيقية توقفت 4 سنوات وتمت دراستها جيداً».

اشتباكات عين الحلوة

أمنياً، اندلعت اشتباكات أمس في مخيم عين الحلوة، إثر اعتداء جماعة المتشدد بلال بدر على القوة الأمنية المشتركة، ما أدى إلى سقوط قتيل و6 جرحى. فقد كان مقرراً أن تنتشر القوة في كامل أحياء المخيم، وعندما وصلت إلى حي الطيرة، تعرضت لإطلاق نار من مسلّحي بدر، فقضى على الفور عنصر من القوة، وجُرح 3 عناصر. ثم اشتعلت الاشتباكات، وسط شائعات عن قرار بإنهاء حالة بدر. وتعززت هذه الشائعات بمعلومات تقول إن عصبة الأنصار طلبت من بدر تسليم نفسه، بعدما «غدر بها»، كونه تعهّد لها بتسهيل انتشار القوة الامنية. ولكن ما لبث الناطق باسم العصبة أبو شريف عقل أن نفى هذه المعلومات، داعياً إلى التهدئة. لكن مصادر حركة فتح، بكافة أجنحتها، تحدّثت عن وجود توجه بإنهاء حالة بدر، لأنه لم يلتزم بتسهيل عمل القوة، وأن القرار الصادر عن جميع الفصائل يقضي بنشر القوة الأمنية في كافة أحياء المخيم، و«لو بالقوة، في حال تمت مواجهتها».
على صعيد آخر، يعقد المجلس العسكري اجتماعاً برئاسة قائد الجيش العماد جوزف عون الثلاثاء المقبل، لترشيح العميد طوني منصور لتولي منصب مدير المخابرات. وسيرفع المجلس الاسم إلى وزير الدفاع يعقوب الصراف، علماً أن اختيار منصور تم بالتشاور حصراً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقائد الجيش.
ومن المتوقع ان تبدأ الاسبوع المقبل، بعد تعيين منصور، ورشة تعيينات يُرجّح أن تشمل نحو ١٩ مركزاً في مديرية المخابرت، من بينها مدراء المخابرات في الجنوب وبيروت وجبل لبنان.

النهار:

ترامب غيّر قواعد الحرب في سوريا

بدورها، كتبت صحيفة “النهار” اللبنانية “في تصعيد حاد للدور العسكري الأميركي في سوريا، أطلقت سفينتان حربيتان أميركيتان 59 صاروخ “توماهوك” من شرق البحر المتوسط على قاعدة الشعيرات في محافظة حمص، التي انطلقت منها الطائرة التي شنّت الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب الثلثاء. ويشكل هذا التطور تخلياً عن السياسة التي كانت تتبعها واشنطن طوال ست سنوات من الأزمة السورية، ذلك انها المرة التي الأولى توجه ضربة عسكرية اميركية مباشرة الى القوات النظامية السورية التي تتلقى دعماً روسيا وايرانياً.

ووجّه الرئيس الاميركي دونالد ترامب خطاباً الى الأمة من منزله في فلوريدا بعد بدء الضربة، وصف فيه الرئيس السوري بشار الأسد بأنه “الديكتاتور”. وقال “باستخدام غاز الأعصاب القاتل، انتزع الأسد أرواح رجال ونساء وأطفال لا حول لهم ولا قوة”. وأكد أن “من مصلحة الأمن القومي الحيوية للولايات المتحدة منع وردع انتشار واستخدام الاسلحة الكيميائية القاتلة”.
وتردّد صدى الضربة الأميركية في موسكو التي سارعت الى اعلان عن عزمها على تعزيز الدفاعات الجوية السورية، وقطعت الخط الساخن الذي كانت أقامته مع القوات الاميركية لتفادي الحوادث العرضية فوق الأراضي السورية، وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف ان الهجوم الاميركي كاد يؤدي الى اشتباك مع القوات الروسية. وشهدت أجواء جلسة مجلس الامن التي انعقدت بطلب من موسكو، تشنجاً واضحاً بين مندوب روسيا ومندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا.
وعبّر حلفاء الولايات المتحدة حول العالم عن دعمهم للضربات الصاروخية الأميركية ووصفوها بأنها رد فعل يتناسب مع استخدام سوريا المشتبه فيه لأسلحة كيميائية. ورحّبت السعودية وقطر والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة بالضربات، فيما حضّت مصر الولايات المتحدة وروسيا على احتواء التوتر الناجم عن الأزمة السورية.
وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم اسرائيل “الكامل” للضربات الاميركية، معتبراً أنها “رسالة قوية” يجب أن تسمعها ايران وكوريا الشمالية أيضاً. ووصفت تركيا الضربات بأنها “إيجابية لكنها غير كافية”. أما طهران فنددت بالهجوم “المدمر والخطير”.
وقال مسؤولون اميركيون إن القصف ألحق “أضراراً كبيرة” بالمطار و”دمّر طائرات” وبنية تحتية، ما من شأنه أن “يقلل قدرة الحكومة السورية على شن ضربات”.
لكن “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له أفاد أن حجم الأضرار التي لحقت بقاعدة الشعيرات غير واضح تماماً، إلا أن الطائرات الحربية السورية “فعلت المستحيل” من أجل مواصلة استخدامه في طلعات جوية. وأوضح أن “طائرتين عسكريتين اقلعتا من داخل مطار الشعيرات الذي عاد الى الخدمة جزئياً وشنتا غارات على ريف تدمر”. وقال إن ثمانية أشخاص قتلوا في الهجوم الأميركي.
وأصدرت الرئاسة السورية بياناً الضربات الاميركية تصرف “أرعن غير مسؤول”، فيما رحب بها “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” وفصائل مقاتلة، ودعا المعارضون الى استمرارها ضد نظام الأسد.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استدعت الملحق العسكري الاميركي في موسكو وسلّمته رسمياً مذكرة تنص على تعليق الاتفاق بعدما أبلغت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” وقف قنوات التواصل في الحالات الطارئة حول سوريا.

من “ساعد” دمشق؟

وصرح مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى بأن الجيش الاميركي يشتبه في أن النظام السوري تلقى “مساعدة” في الهجوم الكيميائي من دون الذهاب الى اتهام روسيا.
وقال إن “الروس فشلوا على الأقل في السيطرة على نشاط” شريكهم السوري، مشيراً إلى وجود الروس في القاعدة الجوية التي انطلقت منها الطائرات السورية التي شنت الهجوم.
وأضاف: “لا نستطيع معرفة الدور الذي قام به الروس. ولكن إذا كانت هناك أدلة أو اتهام تحظى بصدقية، فإننا سنستخلص النتائج قدر امكاناتنا”.
وتقدر وزارة الدفاع الاميركية أن لدى الروس ما بين 12 و100 عسكري في قاعدة الشعيرات الجوية.
وقال مصدر عسكري سوري إن الجيش تبلّغ الضربات الأميركية قبل وقوعها واتخذ تدابير وقائية بنقل طائرات من المطار المستهدف.

مجلس الامن

وحاول المجتمع الديبلوماسي الدولي التقاط أنفاسه غداة الضربات الصاروخية الاميركية، مع تحذير المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي مجدداً من أن بلادها مستعدة لتنفيذ مزيد من الضربات كلما استخدمت القوات النظامية الأسلحة الكيميائية.
وورد التحذير الجديد لهايلي في سياق جلسة علنية لمجلس الأمن انعقدت بطلب من بوليفيا، حليفة روسيا، لمناقشة الأوضاع في سوريا بعد الضربة العسكرية الأميركية. وعرض المندوبون الدائمون وممثلو الدول الـ15 الأعضاء في المجلس مواقف بلادهم خلال الجلسة. واعتبر أكثرهم أن أبواب التصعيد العسكري الكبير ما كانت لتنفتح لو تمكن المجتمع الدولي من اتخاذ مواقف جماعية موحدة للجم الحرب السورية المستعرة منذ أكثر من ست سنوات. وعلى رغم الإنقسامات العميقة، أظهرت الجلسة أن أخطار الأزمة في سوريا على الأمن والسلم الدوليين ارتقت الى مستويات قياسية.
واستهلت الجلسة بإحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للشؤون السياسية جيفري فيلتمان الذي حضّ مجلس الأمن على الوحدة لتوجيه “رسالة جماعية قوية مفادها عدم التسامح مع أي استخدام للأسلحة الكيميائية وأن ذلك ستكون له عواقب”، مطالباً بأن “تكون حماية المدنيين والمساءلة على رأس أجندة السلم والأمن”.
وأعلن المندوبان الفرنسي والبريطاني تأييدهما للضربات.
بيد أن المندوب الصيني ليو جيي الذي تجنب التنديد أو التأييد للضربات الأميركية، دعا الى “مواصلة الجهود والتمسّك بالحل السياسي للأزمة”.
وحمّل نائب المندوب الروسي فلاديمير سافرونكوف واشنطن تبعات “عدوانها المخالف للقانون الدولي”، واصفاً إياه بأنه “عمل غير قانوني وانتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء على دولة ذات سيادة”. وقال إن “عواقب ذلك الأمر على السلم والاستقرار الإقليميين قد تكون خطيرة للغاية”.

البناء:

موسكو توقف التنسيق مع واشنطن وتفتح مستودعاتها لدمشق رداً على العدوان
سورية على أبواب جولات حاسمة ترجمة لقول الأسد «الردّ بضرب الإرهاب»
قانصو: العدوان لدعم الجماعات الإرهابية… والمصالح الأميركية في خطر إذا تكرّر

من جهتها، كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “افتتح العدوان الأميركي على سورية صفحة جديدة في التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة ومعادلاتها وتوازناتها، فرغم كل محاولات واشنطن للتخفيف من وطأة العمل العسكري الأميركي بمراعاة شروط تجعله محدود الأثر ميدانياً، والحرص على الإخطار المسبق لروسيا، وتقديمه عملاً محدوداً لا تتمات له وليس بداية حرب، وربطه برسالة محدودة متصلة بحادثة خان شيخون، جاءت الآثار والتداعيات أكبر بكثير، فالطرف الأول المعني بالضربة بعد سورية، كان روسيا التي قرأت الرسالة دعوة لقبول دور الشريك من الدرجة الثانية، والتخلي عن التمسك بعلاقة ندية مع واشنطن على قاعدة أولوية روسية في سورية، لحساب قبول عودة الأولوية الأميركية في رسم المسارات والسياسات وحصر الشراكة في بحث وضمان كيفية تحقيق المصالح الروسية. وهو أمر كانت موسكو حاسمة في رفضه طيلة سنوات الحرب الستة، وتحمّلت لقاء ذلك تداعيات حرب الأسعار في سوق النفط والغاز ومخاطر حرب أوكرانيا والعقوبات افقتصادية، وليس وارداً قبوله اليوم بعدما صارت موسكو في قلب سورية، وصارت الانتصارات المحققة مع حلفاء موسكو وفي مقدمتهم الجيش السوري كفيلة بجعل النصر ممكناً، من دون انتظار تسوية مع واسنطن. وهي التسوية التي وضعتها روسيا هدفاً من ضمن سعيها لإقامة نظام عالمي جديد يعتمد على الشراكة، وضغطت لأجله على حلفائها للامتناع عن الكثير من الخطوات العسكرية مع كل فرصة لفتح الباب للمسار السياسي، لتجد نفسها أمام معادلة فرض الأمر الواقع ودعوتها لشراكة الضعيف.

الرد الروسي لم يتأخّر، فقد حسمت موسكو سريعاً إلغاء كل أشكال التعاون والتنسيق الأمني والعسكري مع واشنطن، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح مستودعاتها لتزويد الجيش السوري بالمنظومات العسكرية الحديثة التي تمكنه من التصدي لكل ضربات جديدة، بما يعنيه ذلك من تغيير لقواعد التوازنات في المنطقة بما هو أبعد من لحظة المواجهة الراهنة، وبدأ الحديث في موسكو عن لا جدوى منح الوقت للعمل السياسي والمسارات التي لا أمل يُرتجى منها في جنيف وأستانة، والحاجة لمراجعة سياسة منح واشنطن وأنقرة والرياض فرص الانخراط السياسي التي تستخدم لخوض جولات حرب جديدة، والتفكير جدياً بإطلاق يد الجيش السوري وحلفائه لجولات حاسمة تترجم ما قاله الرئيس السوري عن أن الرد سيكون بالمزيد من التصعيد للحرب على الإرهاب.

عالمياً، كان واضحاً من مناقشات مجلس الأمن الدولي حجم الانقسام العالمي حول العدوان الأميركي ومثله الانقسام العربي والإقليمي، مع تهليل سعودي تركي «إسرائيلي» قابلته حملات تضامن إيرانية عراقية جزائرية ليبية يمنية، بينما اتجهت مصر لموقف يدعو موسكو واشنطن للتعاون في حل سياسي.

لبنان المنشغل بجلسة نيابية لمناقشة الحكومة، وبانتظار العودة لمناقشة قانون الانتخاب أخذه الانقسام، الذي شغل أروقة مجلس النواب في حوارات الوزراء النواب خارج الجلسة، وظهر فريق يهلل للعدوان ورفعت صور دونالد ترامب في بعض المناطق اللبنانية، بينما شملت حملة التضامن مع سورية الأحزاب والشخصيات الوطينة. وتساءلت مصادر متابعة للوضع الحكومي ومناقشة قانون الانتخاب عن إمكانية تسوية في ذروة الانقسام الدولي والإقليمي لحلفاء الأطراف اللبنانيين، مرجّحة التمديد للمجلس النيابي حتى تنجلي الصورة الجديدة لتوازنات المنطقة.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أنّ الضربة العسكرية الأميركية على مطار الشعيرات العسكري في حمص «تمثل اعتداء سافراً على سيادة الدولة السورية، وتعطي دفة إسناد ودعم للمجموعات الإرهابية التي تقاتل في سورية».

في حديث لوكالة «سبوتنيك» الروسية، توجّه قانصو إلى المجتمع الدولي بالقول: «إننا نضع هذا العدوان برسم كلّ أحرار العالم، كما نتوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة طارئة لمجلس الأمن للنظر في هذا العدوان السافر والذي يهدّد السلم والاستقرار الدوليين، وندعو المؤسّسات الدولية إلى موقف حاسم من الإدارة الأميركية بعد هذا الاعتداء على الدولة السورية، ونؤكد في الوقت ذاته أنّ هذه الضربات لن تؤثر بشيء على مجرى الصراع القائم في سورية، بمعنى أنّ الشعب السوري أخذ قراره بمواجهة العصابات الإرهابية حتى القضاء عليها ومواجهة كلّ دولة تخرق سيادة سورية وتعتدي على أرضها وشعبها وستنال الإدارة الأميركية ما تستحقه من ردود على هذه السياسة الرعناء التي باشرها الرئيس دونالد ترامب، بعد أن كان يخدع الرأي العام العالمي بأنه عازم على البحث عن حلّ سياسي في سورية».

وأضاف: «في حال قامت الإدارة الأميركية بتطوير الموقف في اتجاه أكثر سلباً وكرّرت اعتداءاتها على سورية فحينها كلّ الخيارات تصبح مفتوحة، حينها تدخل المنطقة في صراع مفتوح على كلّ الاحتمالات بما فيها احتمال التصدي للمصالح الأميركية في المنطقة».

في مجال آخر، وصف قانصو، في حديث صحافي الجلسات النيابية لمساءلة الحكومة بـ«المفيدة ويجب أن يُهنّأ عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري»، معتبراً في الوقت عينه، «أنّ المدة التي مضت من عمر مجلس الوزراء غير كافية لمساءلته عن أعماله، علماً أنّه قام بإنجازات لا يمكن إنكارها فأقرّ المراسيم التطبيقية لقطاع النفط والغاز، كما أتمّ تعيينات أمنية حسّاسة وغير أمنية بعدما كان يُستعاض عنها بالتمديد، أضف إلى أنّه أقرّ موازنة بعد أعوام على غياب الموازنات وحرّك ملف سلسلة الرتب والرواتب وجدّد تأكيد خطة الكهرباء».

أسبوع حاسم في قانون الانتخاب

انتهت جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي بتأكيد رئيسها سعد الحريري بأن قانون الانتخاب سيبحث الاثنين المقبل في جلسة يعقدها مجلس الوزراء مخصصة لمناقشة القانون، كما ردّ الحريري بطريقة وصفها البعض بالمنطقية على ملاحظات وأسئلة النواب التي تنوعت ما بين خطة الكهرباء وملف النفط وقضايا الفساد والمصارف والضرائب وسلسلة الرتب والرواتب.

وفي حين تتجه الأنظار الى الأسبوع المقبل كحدٍ فاصل وحاسم على صعيد قانون الانتخاب، لا سيما أن عودة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جولته الخارجية قبيل نهاية جلسة الأمس، ستحرّك المياه الراكدة في المشهد الانتخابي، من المتوقع أن تتكثف الاتصالات في عطلة نهاية الأسبوع قبل جلسة الاثنين لمحاولة بلورة صيغة تحظى برضى جميع الأطراف، وقد برز مؤشر إيجابي خلال الجلسة بتأكيد الحريري «أننا منفتحون على الصيغ الانتخابية كلها بما فيها النسبية المطلقة والمختلط»، مشيراً إلى «أننا وصلنا إلى مراحل إيجابية وقادرون على الوصول الى قانون».

وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ«البناء» إن لا اتفاق حتى الآن على قانون جديد ولا توافق على طبيعة جلسة مجلس الوزراء الاثنين بين القوى الرئيسية، مرجحة أن يتوضح المشهد خلال الـ48 ساعة المقبلة مع عودة التواصل بعد انتهاء جلسة المساءلة، ولفتت الى أن «اقتراح باسيل سقط ورفض من قوى عدة، مؤكدة أن «التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يرفضان النسبية الكاملة».

ورجحت المصادر أن «يتم التفاهم على صيغة مختلطة ترضي الجميع، لكن الاحتمالات كافة مطروحة بما فيها الفشل في إنجاز القانون في الحكومة، حيث لم تتوضح طبيعة الصيغة التي سيتمّ الاتفاق عليها حتى الآن». ونفت مصادر أخرى لـ«البناء» طرح القانون على التصويت في الحكومة، مشيرة الى أن «موضوع القانون من القضايا المصيرية في البلد ولا يمكن طرحه على التصويت».

ومن المرتقب أن يزور وفد من حزب الله قصر بعبدا في الساعات القليلة المقبلة للتباحث مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول صيغة القوانين المطروحة وإصلاح عون على موقف الحزب وملاحظاته من طرح باسيل وتنسيق الموقف في جلسة الحكومة الاثنين»، وعلمت «البناء» أن وفد الحزب «سيبلغ رئيس الجمهورية ضرورة البحث عن صيغة بديلة عن اقتراح باسيل الذي لاقى اعتراضات واسعة ورفضت الملاحظات التي أبدتها بعض القوى عليه».

وأكد رئيس الحكومة في ختام جلسة المساءلة «على مسؤوليتنا كحكومة في التوصل لقانون جديد وتجنيب البلاد التمديد أو الفراغ وأراهن على العودة للمجلس النيابي بأسرع وقت من أجل ذلك»، ولفت الى أن «كل القوى السياسية منكبّة على العمل على قانون انتخابي جديد».

وقال الحريري: «الموازنة تكون قريباً أمام المجلس النيابي لمناقشتها ونحن كحكومة سنكون على أتمّ استعداد لمناقشة بنودها مع النواب»، وأضاف: «الموازنة لا تحتوي أي ضريبة على ذوي الدخل المحدود، وأنا ضدّ أي ضريبة، ولكن مَن له خطة لتمويل السلسلة من دون ضرائب فليتقدّم بها، وإلا فلتتوقف المزايدات ونؤكد عزمنا على إقرار السلسلة في أسرع وقت ممكن».

وعن موضوع الكهرباء واستئجار البواخر، قال: «لن أقبل إلا يكون لهذه الحكومة خطة طارئة للكهرباء، لأنه من حقّ المواطن أن يكون لديه كهرباء 21 ساعة، ولو كلفنا الأمر دفع مال إضافي». وعن زيادة التعرفة قال: «الشطور الأولى لن نلمسها في زيادة التعرفة الكهربائية».

وفي سياق ذلك، يعقد الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» جولته الـ 42 مساء الاثنين المقبل في عين التينة لاستكمال البحث في قانون الانتخاب وآفاق موافقة المستقبل على النسبية الكاملة.

14 آذار تصوّب على سورية

واستكمل النواب في اليوم التالي على التوالي مساءلة الوزراء والحكومة. وتركزت المداخلات على ملفي الكهرباء والنفط، وأثيرت مسألة طلب أحد السياسيين مبلغاً من المال من إحدى الشركات مقابل إعطائها تلزيم مناقصات الكهرباء. وتدخّل الرئيس مجلس بري كاشفاً أنه «طلب وثائق من الحكومة الإيطالية حول ما ذكر عن طلب مسؤولين لبنانيين عمولة من شركة ايني الايطالية ووعد مجلس النواب أن يذكر أمامه ما يصله من جواب».

ولاحقاً قال بري: «وردني جواب من الجانب الإيطالي حول موضوع عرض مسؤول لبناني رشوة على شركة إيطالية، والتوضيح سيرسل في المجلس النيابي ولإحدى الصحف المحلية».

وحوّل تيار المستقبل و14 آذار، وعلى رأسهم رئيس الحكومة جلسة مساءلة الحكومة إلى منصة للتصويب على سورية وتأييد الضربة العسكرية الأميركية على مطار الشعيرات في حمص، ما يزيد المخاوف من عودة بعض القوى الى سياسة الرهانات من جديد على الولايات المتحدة الأميركية وإدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب لتغيير المعادلات في سورية والمنطقة بعد التدخل الأميركي العسكري المباشر في سورية. الأمر الذي سيعيد خلط الأوراق على الساحة الداخلية ويفرمل اندفاعة فريق المستقبل للتفاهم حول قانون انتخاب عادل يحقق عدالة التمثيل ويمنحه فرصة أكبر للمناورة وتضييع الوقت.

فهل يعطي الدستور الحق لرئيس حكومة لبنان والناطق باسمها، إطلاق موقف معادٍ للنظام والدولة في سورية؟ لا سيما أن ما قاله الحريري ليس موقفاً شخصياً أو موقف تياره السياسي، بل ألزم الحكومة به وتجاوز الوزراء ورئيس الجمهورية، لأن تحديد موقف لبنان من العدوان الأميركي على سورية تتخذه الحكومة مجتمعة وليس رئيسها بشكلٍ منفرد.

وتساءل مراقبون: هل تلقى الحريري ضغوطاً خارجية لاتخاذ هذا الموقف غير المبرر؟ كان من الأجدى بالحريري العمل على التواصل مع الحكومة السورية لإيجاد حل لأزمة النازحين، وهو الذي حذر في مؤتمر بروكسل من عبء النازحين وخطرهم على لبنان، فهل يكون العمل بالأقوال أم بالأفعال؟

وأكد الرئيس عون أن «لبنان الذي وقّع على كل الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحرّم استعمال أسلحة الدمار الشامل، يدين ويستنكر استعمال هذه الأسلحة من أي جهة أتى، ويدعو في المقابل المجتمع الدولي إلى إلزام «إسرائيل» والدول التي لم توقع هذه المعاهدات، للتقيد بمضمونها ومفاعيلها وإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

6 جرحى في اشتباكات عين الحلوة

على صعيد آخر، توتّر الوضع الأمني داخل مخيم عين الحلوة أمس، بالتزامن مع انتشار القوة الفلسطينية المشتركة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة، إثر تعرّض عناصر القوة المشتركة لإطلاق نار من قبل جماعة المتشدّد الإسلامي بلال بدر، لدى انتشارها في مقرّ الصاعقة في الشارع الفوقاني مفترق سوق الخضار من ضمن النقاط الثلاث التي تقرّر انتشار القوة المشتركة فيها.

وتطوّر تبادل إطلاق النار الى اشتباكات استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، التي تردّدت أصداؤها في أرجاء مدينة صيدا، الأمر الذي أدّى إلى سقوط قتيل من القوة المشتركة و7 جرحى أربعة منهم من القوة المشتركة نقلوا الى المستشفيات، فيما استمرت الاشتباكات حتى وقت متأخر من ليل أمس وتسببت باحتراق منزل في حي الرأس الأحمر وأحد المحال في سوق الخضار ومنزل بلال بدر الذي طوّق بالكامل. وسجلت حركة نزوح كثيفة للأهالي من الشارع الفوقاني الى خارج المخيم.

وكانت القوة المشتركة في المخيم قد بدأت بالانتشار في ثلاثة مواقع هي: مدرسة الكفاح، مفرق سنترال البراق ومكتب الصاعقة وتتألف من 100 بين ضابط وعنصر، بإمرة العقيد الفتحاوي بسام السعد.

وبحسب معلومات «البناء» من داخل المخيم فقد سقطت قذائف بي ٧ خارج عين الحلوة قرب نادي الضباط وسيروب والهمشري، وأن الاشتباكات اندلعت إثر اعتراض مجموعات إسلامية متطرفة على انتشار القوى الأمنية الفلسطينية التي اتفق على انتشارها خلال الأحداث الأخيرة في المخيم بناءً على قرار القيادة السياسية والامنية الفلسطينية العليا، وفور دخول القوة انتشر المسلحون المتطرفون بسرعة واتخذوا مواقع قتالية في الشوارع وفوق أسطح الأبنية وبدأوا بإطلاق النار على القوة الامنية».

وأوضحت مصادر أمنية لـ«البناء» أن «المناطق التي دخلت اليها القوة الأمنية، بحسب قرار القيادة العليا بموافقة جميع الفصائل في المخيم، هي منطقة قريبة من وجود المسلحين المتطرفين في سوق الخضار ومكتب الصاعقة، وعند وصولها أطلق المسلحون النار وردت القوة على مصادر النيران»، موضحة أن «الفصائل التي اعترضت تعمل خارج نطاق القوى والفصائل الإسلامية، منها مجموعات بلال بدر وهيثم الشعبي وتوفيق طه».

وتكثفت الاتصالات على أكثر من صعيد لتطويق ذيول الحادث واستكمال انتشار القوة الأمنية، كما جرى اتصال مع رئيس فرع المخابرات في الجنوب العميد خضر حمود طلب خلاله وقفاً سريعاً لإطلاق النار.

وقال قائد القوى الأمنية في المخيمات الفلسطينية منير المقدح لـ«البناء» إن «الاتصالات لم تتوصل الى نتيجة حتى مساء أمس»، وأكد المقدح أن «القوة الأمنية مصممة على الانتشار في أرجاء المخيم كافة ولن تتراجع تحت أي ظرف، كما لن يبقى أي خط أحمر في المخيم خارج عن سلطتها، ولفتت الى أن «القوة الأمنية اتخذت إجراءات أمنية وعسكرية صارمة ولن تخرج إلا بتحقيق أهدافها».

الجمهورية:

الصواريخ الأميركية: ثأرٌ لخان شيخون… وإستنفار دولي يواكب الضربة

أما صحيفة “الجمهورية” اللبنانية فقد كتبت “إستيقَظ العالم على دويّ الصواريخ الأميركية على القاعدة الجوّية السوريّة. روسيا وإيران وحلفاء دمشق ندّدوا، في حين سارَع حلفاء أميركا والمعارضة السوريّة إلى الترحيب. واشنطن بقيادة الرئيس دونالد ترامب الذي رسم خطوط حمر جديدة، أعلنَت عبر وزارة الدفاع الأميركية أنّ هذه العملية محدودة ومحصورة بالمكان المستهدف، ووضعَتها في خانة الردّ على الهجوم الكيميائي في خان شيخون، ثمَّ ما لبثت أن عادت وتوعَّدت عبر السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بتنفيذ عمل عسكري إضافي في سوريا. وخلاصة المشهد أنّ علامات استفهام تكوَّنت في الأجواء وتحجب رؤية الحجم الحقيقي لهذه الغارة الصاروخية وأبعادها والأهداف التي يُراد تحقيقها من خلالها، وكذلك عن الرسالة التي أراد الأميركيون أن يوجّهوها من خلالها وفي هذا التوقيت بالذات ولِمن؟
الغارة وبلا أدنى شكّ، كبيرة جداً سياسياً وعسكرياً، وسقوطها على منطقة مشتعلة أصلاً وتتحرّك على إيقاع تطوّرات دراماتيكية وتصعيد يتفاقم، أحاطها بكمٍّ هائل من الأسئلة:

– لماذا الآن؟
– هل للغارة الصاروخية أبعاد أميركية داخلية أراد من خلالها الرئيس الأميركي أن يؤكّد لخصومه بالبريد الصاروخي المضمون أنه ليس متردّداً أو عاجزاً كسَلفه باراك اوباما، بل هو صاحب قرار ويملك الجرأة وإرادة الفعل؟
– هل هي كما قدّمتها إدارة ترامب محصورة في المكان المستهدف ومحدودة كردّ ثأريّ على الهجوم الكيميائي وسقوط الضحايا المدنيين في خان شيخون، أم أنّها تندرج في سياق «بنك أهداف» أوسع؟
– هل تنطوي على إعلان أميركي صريح بنقلِ الأزمة السورية ومعها المنطقة بأسرها إلى مرحلة جديدة، وبقواعد لعبة جديدة؟
– هل لغارةٍ من هذا النوع أن تؤثّر على نظام بشّار الأسد، وماذا لو ثبتَ العكس؟
– هل إنّ غارة كهذه قادرة فعلاً على إحداث تغيير حقيقي بموازين الصراع الدائر في سوريا؟
– هل أرادت واشنطن أن ترسم بهذه الغارة خطوطاً حمراً أميركية ممنوعاً تجاوزُها من المحور الداعم لنظام الأسد؟
– هل يمكن لهذه الغارة أن تكبح فعلاً، التقدّم الميداني الذي يحقّقه النظام بدعم من الروس والإيرانيين وحزب الله وحلفائهم؟
– هل أرادت واشنطن أن تقول للروس إنّ إيران لا يمكن أن تبقى متحكّمة بالساحة السورية وبالشراكة القائمة بينها وبين روسيا؟ وهل تنطوي
الغارة على محاولة حثِّ الروس على اتّخاذ موقف حاسم من وجود إيران وحزب الله على الأرض السورية.

الغارة الصاروخية

في تفاصيل الحدث، أطلقَ الجيش الأميركي فجر أمس، 59 صاروخاً عابراً من طراز «توماهوك»، استهدفت مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص. واستهدفت بشكل أساسي «حظائر الطيران»، ومخازنَ الوقود والذخائر وقواعد دفاع جوّي، ورادارات.

وقال مسؤول أميركي: «إنّ المطار مرتبط ببرنامج الأسلحة الكيماوية السوري ومتّصل مباشرةً بالأحداث «الرهيبة» التي حصلت صباح الثلثاء
في خان شيخون في محافظة إدلب». وقال مسؤولون أميركيون إنّ القصف ألحقَ «أضراراً كبيرة» بالمطار، و«دمَّر طائرات» وبنيةً تحتية فيه، ما مِن شأنه أن «يقلّل من قدرة الحكومة السوريّة على شنّ ضربات».

وفيما قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إنّ «المطار دمِّر بشكل شِبه كامل»، أعلنَ التلفزيون الروسي أنّ الضربة أدّت إلى تدمير تِسع طائرات تابعة لسلاح الجوّ السوري».

ترامب

ووجَّه ترامب خطاباً إلى الأمّة من منزله في فلوريدا، قال فيه: «الثلثاء، شنَّ الدكتاتور السوري بشّار الأسد هجوماً مرَوّعاً بأسلحة كيماوية على مدنيّين أبرياء». وتابع: «الليلة (أمس) أمرتُ بتنفيذ ضربة عسكرية محدّدة الهدف في سوريا على المطار الذي شنَّ منه الهجوم الكيماوي. من مصلحة الأمن القومي الحيوية للولايات المتّحدة منعُ وردعُ انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية القاتلة».

إلى ذلك، أعلنَت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنّ الضربة العسكرية تنحصر بالردّ على «الهجوم الكيماوي» في خان شيخون. وقال متحدّث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس لصحافيين: «إنّ الهدف هو ردعُ النظام عن القيام بذلك (الهجوم الكيماوي) مجدّداً، ونأمل في أن ينجح في ذلك»، ملمِّحاً إلى أنّ العملية العسكرية ليست جزءاً من عملية أكبر.

وقال: «إنّها ردٌّ يتناسب مع هجوم خان شيخون، وسيعود للنظام أن يقرّر ما إذا ستكون هناك ضربات أخرى، لأنّ ذلك سيتقرّر بناءً على تصرّفاته».

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إنّ الضربة دليل على استعداد الرئيس الأميركي للتحرّك عندما تقوم دولٌ «بتجاوزِ الخط»، معتبراً أنّ موسكو فشلَت في تحمّلِ مسؤولياتها في سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنَت أنّ الولايات المتحدة أبلغَت روسيا مسبَقاً بالضربة. إلّا أنّ موسكو ردّت بعنفٍ على الضربة الأميركية، وطلبَت عَقد اجتماع عاجِل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا في جنيف. وأعلنَت تعليقَ الاتفاق مع واشنطن، الرامي إلى منعِ وقوع حوادث جوّية بين طائرات البلدين في الأجواء السورية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إنّ بلادها طلبَت عَقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للنظر في الوضع، مُندّدةً بـ«نهج متهوّر» تتبنّاه واشنطن حيال النزاع في سوريا.

وأشارت زاخاروفا إلى أنّ بلادها تنتظر تفسيرات من وزير الخارجية الأميركي خلال زيارته الأولى لموسكو في 11 و12 نيسان.

واعتبَر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ الضربة الأميركية «عدوان على دولة ذات سيادة»، مُحذّراً من أنّها تلحِق «ضرراً هائلاً» بالعلاقات بين واشنطن وموسكو.

بدوره، رأى رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أنّ الضربة وضَعت واشنطن على شفا الاشتباك مع الجيش الروسي.

بدورها، اعتبرَت الرئاسة السورية، في بيان نَقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»: أنّ ما قامت به أميركا ما هو إلّا تصرُّف أرعن غير مسؤول، ولا ينمّ إلّا عن قصرِ نظرٍ وضِيق أفق وعمى سياسيّ وعسكري عن الواقع».

وأعلنَ الجيش السوري في بيان أنّ الولايات المتحدة أقدَمت على ارتكاب عدوان سافِر استهدفَ إحدى قواعدنا الجوّية فى المنطقة الوسطى بعددٍ مِن الصواريخ، ما أدّى إلى «ارتقاء ستّة شهداء وسقوط عددٍ من الجرحى وإحداثِ أضرار مادّية كبيرة». من دون أن يحدّد ما إذا كان القتلى من المدنيين أو العسكريين.

وقال المتحدّث العسكري: «هذا العدوان الأميركي المدان» يُقوّض «عملية مكافحة الإرهاب التي يقوم بها الجيش العربي السوري»، و»يَجعل الولايات المتحدة شريكاً لداعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته عن مقتل سبعة عسكريين في الضربة الأميركية، في آخِر حصيلة.

في المقابل، رحَّب الائتلاف السوري المعارض وفصائل مقاتلة بالضربة الأميركية، ودعا المعارضون إلى استمرار الضربات ضدّ نظام الأسد. فيما صَدرت مواقف تؤيّد الغارة الأميركية عن الدول الأوروبية والسعودية.

إلى ذلك، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أنّ مجموعة العمل الدولية حول سوريا ستجتمع بطلبٍ من روسيا بَعد الضربة الأميركية. وقال مكتب دي ميستورا في بيان: «إنّ الاجتماع سيترَأسه المبعوث الخاص»، موضحاً أنّ «روسيا الرئيسَ المشارك للمجموعة، طلبت عَقد الاجتماع، ووافقَت عليه الولايات المتحدة الرئيسُ المشارك» أيضاً.

وفي وقتٍ رَفض دي ميستورا حتى الساعة التعليقَ على الضربة الأميركية في سوريا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «ضبط النفس لتجنّبِ أيّ عملٍ مِن شأنه أن يُعمّق معاناة الشعب السوري»، مشيراً إلى عدم «وجود وسيلة أخرى لإنهاء هذا النزاع سوى الحلّ السياسي».

وفي مجلس الأمن، اتَّهم مندوب روسيا فلاديمير سافرونكوف أمس الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي، بشنّها ضربةً صاروخية في سوريا.
وقال سافرونكوف خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن: «إنّ الولايات المتّحدة هاجَمت أراضي سوريا ذات السيادة. نحن نصفُ هذا الهجوم بأنّه انتهاك صارخ للقانون الدولي وعملٌ عدواني».

وتوعَّدت الولايات المتحدة بتنفيذِ عملٍ عسكري إضافي في سوريا. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال اجتماع لمجلس الأمن: «إنّ الولايات المتحدة قامت بخطوة مدروسة جداً الليلة الفائتة»، مضيفةً: «نحن مستعدّون للقيام بالمزيد، لكنّنا نأمل بألّا يكون ذلك ضرورياً».

طهران وبكين

إتّهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف الولايات المتحدة باستخدام «ادّعاءات كاذبة». وكان المتحدّث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي قد صرَّح أنّ الضربة «ستساعد المجموعات الإرهابية التي هي في طورِ الانحسار، وستزيد من تعقيد الوضعِ في سوريا والمنطقة».

ودعَت الصين إلى «تفادي أيّ تدهوُر جديد للوضع» في سوريا، مُندّدةً بـ«استخدام أيّ بلد» أسلحةً كيماوية. وطالبَت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية هوا شويينغ بـ«تحقيق مستقلّ وتام»، معتبرةً «أنّنا بحاجة إلى أدلّة لا يمكن دحضُها»”.

المصدر: الصحف اللبنانية