ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت اليوم الاربعاء 5 نيسان 2017 على القانون الانتخابي، وان رجحت “كفة النزوح نحو تمديد ثالث” لمجلس النواب، في حال استنزفت المهل، ولا توجد نية باجراء انتخابات وفق قانون الستين “المحرم انتخابياً وسياسياً”، في حين كشف الرئيس بري اللعبة… فاضحاً بعض الساسة بانهم “يريدون الفراغ”، مطلقاً ناقوس الخطر، ومحذراً من ان “الفوضى تهدد لبنان ، والفراغ النيابي يُسقط شرعية باقي المؤسسات”.

اما على المقلب الاخر من المتوسط … وبعيداً عن أرقام الموازنة المعلّقة على حبال الخلاف السياسي وسلسلة الرتب الرواتب المؤجلة، ستواجه الحكومة اللبنانية اليوم المجتمع الدولي في مؤتمر بروكسل للاجئين بالأعداد الهائلة للسوريين النازحين الى لبنان، وسيبذل رئيس الحكومة سعد الحريري كلّ جهوده لتحصيل ما توفر من مبالغ مالية لمساعدة لبنان على إعالة الهاربين من دوامة العنف في سورية، على قاعدة ” طلب الاموال لا الحلول”.
 

* الاخبار

الفوضى تهدّد لبنان

بري لـ«الأخبار»: اللعبة انكشفت يريدون الفراغ

«المستقبل» يعلن تأييد النسبية… وباسيل يرفضها

خلاف أمل ــ المستقبل يتمدّد: نقل موظفين في المالية ووقف المصاريف السرية

بري: الفراغ النيابي يُسقط شرعية باقي المؤسسات

لبنان مهدّد بالفوضى الشاملة، وبالفراغ القسري في جميع مؤسساته الدستورية. هذه هي خلاصة النقاشات التي باتت عقيمة، بشأن قانون الانتخابات. والاستمرار على هذا المنول يعني دخول البلاد في مرحلة لا تقل قتامة عن الفراغ الرئاسي. ولا يُبعد «الشر المستطير» سوى موقف تاريخي للرئيس ميشال عون، يدفع به قيادة التيار الوطني الحر، والجميع، إلى مكان يقدّم فيه كل منهم تنازلات تؤدي إلى تسوية. والتيار الوطني الحر مطالب قبل غيره بالإقدام. فهو، «أم الصبي». العهد عهده.

والحكومة حكومته، وهو الذي يمارس التجربة الحكومية للمرة الاولى بهذا الزخم. والأهم، فإن التيار هو الذي تراجع عن جميع تعهّداته وشعاراته السابقة، بما يخص قانون الانتخاب. تراجع عن اتفاقه مع القوى التي اجتمع معها في بكركي بعد العام 2012، إذ كان الاتفاق يقضي باعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة.

 وتراجع عن رفضه للنظام الأكثري في قانون «الستين». فإذا به يعرض مشروع قانون انتخابي يعتمد دوائر «اكثرية» تفوق بحجمها دوائر «الستين»، ونسبيةً مفرغة من مضمونها. يبدو مشروع الوزير جبران باسيل لقانون الانتخاب مفصّلاً بالتمام والكمال على قياس تحالفه مع القوات اللبنانية، ويضمن لهما، قبل خوض الانتخابات، الفوز بأكثر من 45 مقعداً نيابياً، من دون الحاجة إلى القيام بأي حملة او دعاية.

وهو قانون لم يشهد لبنان مثيلاً به، بالسوء، إلا في عهد اللواء غازي كنعان. وبعد رفض التيار النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة، ها هو رئيسه جبران باسيل يُهدر فرصة تاريخية بإمكان اعتماد النسبية الكاملة في دوائر متوسطة. كان باسيل يقول إن الرئيس سعد الحريري يُناور بإبلاغ محاوريه قبوله بالنسبية في لبنان دائرة واحدة.

لكن الحريري ذهب أبعد مما توقع الجميع، بإعلانه أمس، على لسان وزير الاتصالات جمال الجراح، عدم رفضه للنسبية في دوائر متوسطة. وأبلغت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر «الأخبار» رفض النسبية في الدوائر المتوسطة، إذا لم تقترن بالتأهيل الطائفي للمرشحين.

يُضاف إلى ما تقدّم أداء مُستهجن يقوم به التيار تجاه حليفه الأوثق، حزب الله. بات باسيل يُحدّد مواعيد، «على الهواء مباشرة»، لسماع موقف الحزب من مشروعه الانتخابي. علما أن حزب الله كان قد أبلغ باسيل ملاحظاته: طلب تعديل دائرة الشمال التي تستهدف النائب سليمان فرنجية، وطالب باعتماد لبنان دائرة واحدة في الشق النسبي مع تحرير الصوت التفضيلي وعدم حصره بالقضاء. الا أن باسيل، وفقاً لمصادر رفيعة المستوى في التيار، وافق حصراً على ملاحظة الحزب المتعلقة بدوائر الشمال الأكثرية، ورفض الأخذ بالملاحظات الأخرى، مصرا على تقييد الصوت التفضيلي وابقاء صيغة الدوائر النسبية على ما هي عليه (المحافظات الخمس التاريخية).

وبذلك، فإن المطلوب من باسيل هو إعلان موقف. لكن وزير الخارجية يصرّ على «حشر» حليفه حزب الله. ويوم امس، كررت قناة «أو تي في» الحديث عن أن الحزب سيُبلغ باسيل موقفه غداً الخمس.

وكان لافتا أمس تصريح النائب ابراهيم كنعان، من معراب، أن «لا تمديد من دون قانون انتخاب جديد، فحتى التمديد التقني نريد دراسته كحزبَين (التيار والقوات اللبنانية) حين نصل إليه». تلى ذلك قول عضو تكتل التغيير والاصلاح، النائب ألان عون، إن التيار بانتظار أجوبة على طرح باسيل وفي حال عدم الوصول الى توافق، «نحن ذاهبون الى المرحلة الاخرى وهي التصويت لحسم الخلافات». واوضح عون في حديث تلفزيوني، انه «لا جديد بالنسبة الى التيار الوطني الحر كي يتم عرضه، والرئيس ميشال عون يريد قانون انتخاب جديد.

حزب الله يكرّر
التمسّك بالنسبية
وكتلة المستقبل ترفض مشروع باسيل

وإذا تعذر التوافق، فعلى القوى السياسية حسم امرها من خلال التصويت في مجلس الوزراء ومجلس النواب».

رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لم يستسغ مواقف التيار بالأمس معتبرا «رفض التمديد التقني بمثابة تمهيد لحدوث فراغ في المجلس النيابي وتالياً في المؤسسات الدستورية الأخرى».

وقال برّي لـ«الأخبار»: «إذا صحّ ما يُنقل من مواقف، فإن اللعبة انكشفت، يريدون الفراغ». وينقل زوار بري عنه تذكيره بأن النظام في لبنان برلماني، وإذا وقع الفراغ في المجلس النيابي، تسقط شرعية المؤسسات الأخرى، كونها إما منتخبة من المجلس، أو نالت ثقته. وقالت مصادر بارزة في حركة أمل لـ«الأخبار» إن «هناك سعيا حثيثا للاتفاق على قانون الانتخاب ونحن حريصون على الوصول إلى قانون عادل ينتج تمثيلاً صحيحاً، لكن يبدو أن هناك قوى تريد أن تخيّرنا بين السيء والسيء، أي بين قانون انتخابي طائفي أو بين الفراغ، والبلاد أمام مفترق طرق خطير».

وحرصت المصادر على التأكيد أن «قانون الانتخاب لن يأتي بالتهديد والوعيد، إنّما بالاتفاق لما فيه مصلحة البلد. أمّا إذا كانت الأمور بالتهديد، فلن نقبل حتى بالنسبية وفق دوائر متوسّطة، إنّما بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة». كذلك علمت «الأخبار» أن وزير المال علي حسن خليل أكّد بعد ظهر أمس في اجتماع مع كوادر من حركة أمل، أن «الحركة وحزب الله لا يخافان من الانتخابات، بل على العكس يضمنان الربح في المقاعد من الآن، لكن المسألة تتعقّد كلّما طال الانتظار من دون قانون انتخاب لتتعدّى مسألة الانتخابات إلى اللعب بمصير البلاد والدولة». وقال خليل أمام كوادر أمل: «عليكم أن تستعدّوا لكل الاحتمالات».

على مقلب حزب الله، الصورة واضحة أكثر من أي فريق سياسي آخر. ولا يفترض تاليا أن ينتظر منه أحد جوابا يوم الخميس. النائب محمد رعد (رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، وعضو مجلس شورى القرار في الحزب) أكّد في أكثر من خطاب في الأيام الماضية التمسّك بالنسبية.

وكذلك فعلت الكتلة الأسبوع الماضي، ونائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم (وهو الذي يتولى إدارة الملف الانتخابي في الحزب). ويوم امس، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي أن «موقف حزب الله لن يتغير، وهو اعتماد النسبية الكاملة لأنها الطريقة الوحيدة التي توصل صوت كل الشرائح والفئات اللبنانية الى الندوة البرلمانية».

أضيف إلى ذلك خرق غير متوقّع من قبل كثيرين، أتى من جانب تيار المستقبل الذي أوضح بما لا يحتمل التأويل أمس رفضه لمشروع باسيل عبر تشديد كتلة المستقبل على «رفض اقتراحات القوانين التي تكرس المذهبية والطائفية» وتمسكها «بتأمين صحة التمثيل لكل اللبنانيين، المحافظة على العيش المشترك، اعتماد وحدة المعايير».

وأتى تصريح وزير الاتصالات جمال الجراح ليؤكد ما كان يُقال في الجلسات المغلقة، إذ أعلن الجراح أن «رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لم يعُد يمانع النسبية الكاملة على أساس دوائر وسطى»، مشيراً إلى «أننا كنا ايجابيين في كل الطروحات، خاصة في طرح رئيس التيار الوطني الحر، وسنكون ايجابيين مع كل قانون مقترح». ليعقبه تصريح آخر لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يشير فيه أنه «سيكون لنا قانون انتخابات جديد خلال أيام».

أزمة أمل ــ «المستقبل»

من جهة ثانية، علمت «الأخبار» أن الأزمة بين حركة أمل وتيار المستقبل على خلفية التعيينات في قوى الأمن الداخلي تزداد تعقيداً، بعد أن اتخذ وزير المال علي خليل قراراً بوقف دفع المصاريف السرية لقوى الأمن الداخلي، فضلاً عن سلسلة إجراءات إدارية في وزارة المالية تطال عدداً من الموظّفين المحسوبين على تيار المستقبل. فقد أصدر خليل قرارين، ينص أحدهما على «إلحاق مراقب الضرائب الرئيسي الملحق بدائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات السيد طارق برازي بمديرية المحاسبة العامة ليقوم بالمهام التي يتم تكليفه بها». وفي الثاني، قرر «إلغاء تكليف السيد مصباح بو عرم بموجب المذكرة رقم 267/ص1 تاريخ 1/02/2016 كرئيس دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة»، و«إعادته الى مركز عمله الرئيسي كمراقب ضرائب رئيسي في مجموعة درس في دائرة التدقيق الميداني». وكلّف خليل «السيد سعيد قليلات مراقب ضرائب رئيسي ملحق بدائرة الرواتب والأجور» بالحلول مكان بو عرم. علماً أن قرارات مماثلة كانت تمرّ بتيار المستقبل في السابق ليؤخذ بملاحظاته.

وأكدت مصادر في فريق 8 آذار أن ما سبق «ليس الا بداية الردّ على سلوك تيار المستقبل، إذ ان نقل موظفَين لا يوازي بطبيعة الحال القرارات التي اتخذها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، خلافاً لرغبة حركة امل وحزب الله. لذلك من المتوقّع أن يتخذ خليل إجراءات إضافية، للرّد على قرار عثمان ورئيس فرع المعلومات خالد حمود بتعيين الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الامن العسكري في «المعلومات» والعقيد علي سكيني قائدا لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، من دون العودة الى حركة أمل».

وأكدت المصادر في هذا السياق أن مشكلة الحركة «ليست مع الضابطَين المعيّنَين، ولكن مع الآلية التي تم اعتمادها». فكما يتم الأخذ برأي تيار المستقبل بشأن تعيينات قادة المناطق، وكما لا يتجاوز أحد النائب وليد جنبلاط عند تعيين شاغلي المراكز التي باتت مخصصة للضباط الدروز، يفترض أن يكون الامر مماثلا عند تعيين الضباط الشيعة وتحديدا قائد منطقة الشمال. كذلك لا يمكن حركة امل إلا أن تضع «هذا التجاوز في إطار انتخابي يهدف الى سيطرة المستقبل على قيادة الدرك في كل المناطق».

* الجمهورية

كلّ الطرق تؤدّي إلى التمديد

الحكومة على وشك تلقّفِ المبادرة بعد مرور قطوع جلسة المناقشة العامّة

الجامع المشترك بين المستويات الرئاسية كلّها، هو أن نهديَ اللبنانيين قانوناً انتخابياً لا يكون مؤقّتاً ويفقد صلاحيته أو يموت عند أوّل دورة انتخابية تُجرى على أساسه، لنعود بعدها إلى دوّامة التفتيش عن بديل، بل قانون «طويل العمر» يلائم الوضعَ اللبناني وينظّم واقعَه التمثيلي العادل للسنوات المقبلة. وعلى ما يقول أحد المتحمّسين لهذا النوع من الهدايا، ليس ما يَمنع أن تُستنسَخ تجربة الرئيس فؤاد شهاب، الذي وضَع في عهده قانون الستّين، هذا لا يعني العودة إلى هذا القانون المشكو منه، بل الذهاب إلى قانون يُعمّر بقدر ما عمَّر قانون الستّين.

أوّل ما يتبادر إلى الذهن هنا سؤال: هل إنّ الزمن السياسي الحالي هو زمن الهدايا الانتخابية؟ وهل ثمّة من هو في موقع تقديم الهدايا، أو يملك النيّة أصلاً أو القدرة على تقديم هدايا؟

وإذا كان السياسيّون قد عجزوا لسنوات على بلوغ قانون يلبّي شعارات العدالة والمساواة التي يطرحونها، فكيف لهم أن يَبلغوا هذا القانون، أو ما يشبهه، خلال أقلّ من عشرة أيام، وهي الأيام المتبقّية من مهلة الأسبوعين التي تنتهي في 15 نيسان الجاري، والتي حُدّدت كفرصة أخيرة لإنتاج قانون وإلّا الاصطدام بخيارين كلاهما سيّئ: التمديد أو الفراغ؟

ثمَّة من يقول إنّ الحكومة على وشك تلقّفِ المبادرة بعد مرور قطوع جلسة المناقشة العامّة، ومع أنّ أيّ إشارة لم تَصدر عن رئيس الحكومة سعد الحريري تؤكّد أو تنفي إمكان تلقّفِ هذه المبادرة، والنزول بكلّ الثقل للبحث عن القانون وصياغته بمعايير موحّدة تخدم مبادئ العدالة والمساواة والتمثيل الصحيح.

ورغم ذلك تتعاطى قوى سياسية أساسية مع الأسبوع المقبل كموعد طبيعي للمبادرة الحكومية، ولذلك فإنّ هذه القوى السياسية قد حضّرت نفسَها سياسياً ونفسياً للنزول إلى هذه الحلبة.

لكنّ ما يلفت الانتباه هو أنّ هذه القوى السياسية لا تستطيع أن تتفاءل في إمكان بلوغ صيغة انتخابية خلال أيام على طاولة حكومةٍ محكومة بتناقضات سياسية وانتخابية.

بل هي كيَّفت نفسَها مسبقاً مع نتائج سلبية هي الأكثر ترجيحاً في ظلّ هذا المناخ، إلّا إذا خاب ظنّ هذه القوى وحمل النقاش المنتظر مفاجآت من النوع الذي:

أوّلاً، يعكس التهيّبَ من المأزق الذي ينتظر البلد.

ثانياً، يؤكّد توفّرَ الإرادة الجدّية لإحداث ثغرةٍ نوعية في الجدار الانتخابي المقفَل وبالتالي الوصول إلى قانون.

ثالثاً، يؤكّد توفّر الإرادة الجدّية لمقاربة إيجابية منفتحة للطروحات والأفكار والهواجس، وليس إغراق النقاش بصيغٍ وأفكار انتخابية تعقّده أكثر بدل أن تُسهّله.

رابعاً، يؤكّد سلوك القوى السياسية مسارَ الواقعية والعقلانية، ووقف الأسطوانة التي يعزف فيها كلّ طرف على وتره وحده، ويغنّي على ليلاه الانتخابي، ويربض بالتالي على «قانونه» ولا يتزحزح عنه.

هل هذا ممكن؟

التجربة الداخلية بتناقضاتها الانتخابية الثابتة، لا تشجّع على البناء عليها إيجابياً، وتكبير حجر التوقّعات على نحوٍ يبدو وكأنّه تغريد مفتعَل خارج الواقع المقفَل، لأنّ تصدّي الحكومة، أو كلّ المكوّنات السياسية للملفّ الانتخابي، محكوم بالاصطدام بمجموعة احتمالات:

الأوّل، أن نصل إلى قانون توافقي خلال أيام، وهذا احتمال صعب جداً.

الثاني، أن تدفع التباينات الانتخابية بالأمور نحو الفراغ المجلسي، وليس سرّاً أنّ هذا ما يسعى إليه بعض الأطراف السياسية. إلّا أنّ هذا الاحتمال صعب جداً أيضاً، لا بل خطير، وغالبية القوى السياسية صارت متهيّبةً من نتائجه الكارثية التي إنْ حصَلت لا سمح الله، فستؤدّي إلى الترحّم على البلد.

الثالث، أن يدفعَ الفشل في بلوغ قانون انتخابي جديد نحو تغليبِ التمديد لمجلس النواب – برغم أنّه مرفوض من قبَل مختلف المستويات الرئاسية والسياسية – على كلّ الاحتمالات الأخرى، باعتباره أهونَ الشرور، ونتائجه مهما كانت سلبية تبقى أخفّ وطأةً ممّا قد ينتج عن الفراغ.

وهذا الاحتمال قد يكون الأقوى، وربّما يكون في ذهنية بعض القوى السياسية الكبرى التعاطي مع النقاشات الانتخابية المنتظرة بوصفها محطةً مهمّة لمحاولة صياغة الإخراج لهذا التمديد، سواء أكان تحت عنوان تمديد تقني أو تمديد الضرورة. وخصوصاً أنّ كلّ الصيغ والأفكار الانتخابية قد استنفِذت ولم يبقَ سوى خيارين؛ إمّا التمديد أو الفراغ.

كلاهما سيّئ، لكن الأقلّ سوءًا هو التمديد. صحيح أنّ قوى أساسية تريده وتتمنّاه، وقوى أخرى ترفضه لأنه يضربها معنوياً ويُهشّم من هيبتها، وصحيح أيضاً أنّه إجراء غير شعبي وربّما يَستولد تحرّكات شعبية ضده، لكنّه في ظلّ التعثّر والعجز على توليد قانون، سيصبح حاجةً وضرورة. وصار هذا الخيار أمراً مسَلّما به من قبَل كلّ الأطراف التي بدأت تتعايش مع التمديد قبل اتّخاذ القرار في شأنه.

لكن ما هو مصير الصيَغ الانتخابية الطافية على السطح، والتي تتصدّرها ما سُمّيت «صيغة باسيل»؟

ما يلفت الانتباه أنّ كلّ الصيغ الانتخابية توقّفت عند صيغة باسيل، وأنّ التفاؤل في شأن قبول القوى السياسية بهذه الصيغة، محصور فقط في محيط أصحابها، فيما الصورة في المقابل تعكس الآتي:

– إعادة التمسّك في عين التينة بالصيغة التي قدّمها الرئيس نبيه بري (64-64).

– قبولاً من قبَل الرئيس سعد الحريري بالنسبية على أساس المحافظات السِتّ وعدم حماسة لصيغة باسيل.

– رفضاً جنبلاطياً لِما لا يلبّي الأفكار التي وضَعها في عهدة الرئيس بري.

– إصراراً لدى «حزب الله» على النسبية في الدوائر الموسّعة (وسطى، أو محافظة، أو دائرة واحدة)، مع لحظِ أنّه لم يبلغ موافقته على صيغة باسيل كما يشيع البعض، بل هو وضَع سلسلة ملاحظات جوهرية على هذه الصيغة (حول حجم الدوائر، حول التصويت الطوائفي ولماذا في اتّجاه معيّن، وكذلك حول تصويت المذاهب ولماذا في اتجاه معيّن، وحول الصوت التفضيلي الذي يريده باسيل ضمن القضاء، فيما يريده الحزب على مستوى المحافظة.

يقال في هذا السياق إنّ باسيل ما زال ينتظر ملاحظات «حزب الله»، إلّا أنّ حقيقة الأمر هي أنّ الحزب هو الذي ينتظر جوابَ باسيل على ملاحظاته.

علماً أنّ الحزب لديه علامات استفهام حول سبب الرفض المفاجئ لحليفه التيار الوطني الحر اعتمادَ القانون الانتخابي على أساس النسبية، مع أنّ هذا الأمر محلّ توافُق مسبَق بين الحليفين.

لا كلام علنياً من قبَل الحليفين حول هذا الرفض، إلّا أنّ بعض القريبين من التيار كشفوا عن «دراسة» حول النسبية أجرتها «جهات قريبة»، وبيّنت أنّ النسبية لا تفيد التيار، بل إفادتُه الأساسية يوفّرها له القانون الأرثوذكسي، ومن هنا جاءت صيغة باسيل التي يمكن اعتبارُها أنّها أُخرجت من رحِم القانون الأرثوذكسي.

تبعاً لِما تقدَّم، وبناءً على الملاحظات الاعتراضية الضمنية والعلنية على صيغة باسيل، فإنّها في نقاش الفرصة الانتخابية الأخيرة، وعلى ما يؤكّد أحد العاملين في المطبخ الانتخابي، من الصعب أن تشكّل أساساً للقانون الجديد.

* المستقبل

استهل نشاط بروكسيل بلقاء الأمين العام للأمم المتحدة.. وطالب بوقف «الجرائم بحق الإنسانية» في سوريا

الحريري يحشد أوروبياً لدعم لبنان: يُقدّم خدمة للعالم

من باريس إلى برلين فبروكسيل، جولة أوروبية نجح خلالها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في حشد دعم فرنسي – ألماني وازن للبنان عشية انعقاد مؤتمر «سوريا والمنطقة» اليوم في العاصمة البلجيكية. فغداة لقاء الإليزيه الذي عبّرت خلاله فرنسا بشخص رئيسها فرنسوا هولاند عن وجوب «تضامن المجتمع الدولي» مع المتطلبات اللبنانية لرفع أعباء النزوح، برز تشديد ألمانيا أمس على لسان المستشارة أنجيلا ميركل خلال استقبالها رئيس الحكومة في مقر المستشارية في برلين على دور المجتمع الدولي في «مساعدة الدول المضيفة للاجئين السوريين» ولا سيما منها لبنان باعتبار «سوريا تشكل أكبر دولة مجاورة له وعدد الدول المتأثرة مباشرة بالأزمة قليل مقارنة به»، وسط تأكيدها ضرورة مواجهة أزمة النزوح من خلال «إنعاش الديناميكية الاقتصادية في المنطقة»، وهو موقف ألماني متقاطع في مضمونه مع جوهر خطة الحكومة اللبنانية التي سيعرضها الحريري أمام مؤتمر بروكسيل، والتي جدد أمس خلال مؤتمره الصحافي

المشترك مع ميركل الإضاءة عليها عبر تأكيده وجوب الاستثمار الدولي في لبنان الذي يقدّم «خدمة عامة نيابةً عن العالم» باستضافته مليوني نازح ولاجئ، وهو عدد لفت الانتباه إلى كونه يوازي، قياساً على عدد سكان لبنان، فرضية استضافة الاتحاد الأوروبي ربع مليار لاجئ جديد.

واليوم، من المقرر أن يفتتح مؤتمر بروكسيل أعماله بجلسة صباحية، أوضحت مصادر ديبلوماسية مشاركة في المؤتمر لـ«المستقبل» أنه سيتحدث فيها كل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن فيدريكا موغيريني، تليهما كلمتان لكل من رئيس الحكومة اللبنانية ونظيره الأردني هاني الملقي، بينما سيغيب أي ممثل رسمي تركي عن المؤتمر ربطاً بالتشنج الحاصل بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

كذلك، أشارت المصادر إلى أنّ مؤتمر بروكسيل سيشهد كلمات لوزراء خارجية كل من ألمانيا وبريطانيا (التي أعلنت أمس تخصيصها مليار جنيه استرليني لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المضيفة) والنروج وقطر والكويت بوصفها دول «الرئاسات المشتركة» للمؤتمر، والذين ستكون للرئيس الحريري سلسلة لقاءات ثنائية معهم اليوم بالإضافة إلى لقاء سيجمعه برئيس الوفد الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية توم شانون.

وكان رئيس الحكومة قد استهل نشاطه في العاصمة البلجيكية أمس بلقاء أمين عام الأمم المتحدة وتداول معه في تطورات المنطقة والدور الأممي في مساعدة لبنان والتحضيرات لمؤتمر بروكسيل، ثم التقى أعضاء الجالية اللبنانية في حفل استقبال أقيم على شرفه في «شاتو سانت آن» طمأنهم خلاله إلى سير وطنهم «بخطى واضحة» نحو الأمام، مؤكداً في كلمته أنه سيكون هناك قانون انتخاب جديد «خلال أيام»، فضلاً عن استعراضه الخطوات والمشاريع الحكومية سواءً على صعيد ملف الغاز والنفط أو على مستوى ملف الكهرباء. كما اجتمع الحريري بوفد منسقية «تيار المستقبل» في بلجيكا وشدد أمامه على نهج التيار في «الاعتدال واحترام الآخر»، ليعود فيحضر مساءً عشاء عمل أقامه سفير لبنان في بلجيكا رامي مرتض بمشاركة أعضاء الوفد اللبناني المرافق ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية وعدد من الشخصيات.

لوقف «الجرائم بحق الإنسانية»

وأمام المجزرة الكيماوية الجديدة التي ارتكبها نظام الأسد أمس في إدلب، شدد الحريري على أنّ «الإدانات لم تعد تكفي إزاء مجازر النظام في سوريا والتي كان آخرها القصف الكيماوي على خان شيخون في إدلب والذي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى»، مضيفاً في تغريدة عبر «تويتر»: «على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية وقف الجرائم بحق الإنسانية في سوريا عوضاً عن تعداد الأطفال والشيوخ الأبرياء المختنقين بغاز السارين الفتاك».

* البناء

غازات سامة في إدلب وحملة لاتهام سورية… والبيت الأبيض «إسقاط النظام لا يعنينا»

المقداد لـ«البناء»: كلّما تقدّمت سورية عسكرياً وسياسياً تظهر التفجيرات الكيميائية

عشرة أيام تدور حول ثلاثة خيارات: مختلط بري وقانون ميقاتي أو التمديد

كتب المحرّر السياسي

لم يكد تفجير بطرسبورج يتحوّل مصدراً للتسابق لإعلان التضامن مع روسيا ورئيسها بوجه الإرهاب، حتى ضرب الإرهاب مجدداً في مكان آخر، فكانت الغازات السامة في خان شيخون في إدلب، حيث تقول المعلومات إن تفجيراً لمصنع للغازات السامة كان وراء انتشارها والتسبّب بسقوط ضحايا ومصابين. ولكن التصريحات التي صدرت خلال دقائق من لندن وباريس وأنقرة وتل أبيب والرياض لتتهم الدولة السورية، قالت إن الأمر أكبر من تفجير كيميائي، خصوصاً مع دعوة مجلس الأمن تحت عنوان هذا الاتهام، وليس عنوان التحقيق أو اتهام التنظيمات الإرهابية التي تمتلئ التقارير الغربية بالمعلومات عن امتلاكها ترسانة كيميائية.

واشنطن التي أدانت العملية وشاركت بقبول الاتهام لسورية دعت لتحقيق وتجميع معلومات، لكنها كما تقول مصادر دبلوماسية تنبّهت لكونها أحد المستهدفين بالتفجير لإرباك موقفها الأخير الرافض للتورّط بمواصلة حرب إسقاط سورية ورئيسها، فقال البيت الأبيض إن إسقاط النظام واستهداف الرئاسة في سورية ليسا على جدول أعمال واشنطن.

نائب وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد قال لـ«البناء»، إن المشهد واضح، فسورية تنتصر عسكرياً وتحقق المزيد من الإنجازات السياسية والعالم يتفهم منطقها وموقفها أكثر فأكثر، وبعض الدول التي تورطت بالحرب عليها بدأت تطلق إشارات جديدة لنيات بإعادة النظر في تورطها، فلا حاجة للتفكير قبل القول إن المستهدف بهذه التفجيرات هي سورية، والحالة التي تتشكّل عسكرياً وسياسياً لصالحها، بهدف الإرباك والتشويش وتغيير البوصلة، وفرملة أي تغيير في الموقف الدولي لحساب الدولة السورية والشعب السوري، وأي عاقل يستطيع أن يتساءل مَن المتضرر ومَن هو المستفيد؟ ومن الذي يشعر أنه في مأزق ويحتاج لهذا النوع من الجرائم أملاً بخلط الأوراق والتضليل؟ وكل ذلك واضح، سورية منتصرة، وهي في ذروة تقدم الإرهابيين رفضت استخدام هذا السلاح ولا تزال، وقد أنجزت بمعرفة وتوثيق واعتراف المنظمات الدولية تفكيك ما لديها من سلاح كيميائي، فكيف يمكن قبول اتهامها بعد كل ذلك؟ وها هي تحقق الإنجازات وتربك معسكر أعدائها وتحوز التأييد والتفهّم تلو التأييد والتفهم، متسائلاً أليس لافتاً كيف يتزامن مسلسل المجازر في سورية منذ مجزرة الحولة واستخدام الكيميائي في خان العسل والغوطة، أنه كلما كانت سورية تحقق الإنجازات السايسية والعسكرية يظهر التفجيرالكيميائي أو تحضر مجزرة؟

أضاف المقداد لـ«البناء» أن ذلك يذكّرنا بما كان يحدث بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، حيث كنا نشهد عملية اغتيال جديدة عشية كل جلسة لمجلس الأمن لمناقشة تقارير المحققين، لفرض مناخ ضاغط على المجلس يتلاقى مع انطلاق جوقة الاتهام الجاهز لسورية، مع العلم المسبق لكل عاقل أن الخاسر الوحيد من هذه الاغتيالات هي سورية.

ختم المقداد أن حكومات وأنظمة تركيا والسعودية و»إسرائيل» وقطر التي ترعى الإرهاب في سورية لا تستطيع ولن تستطيع إخفاء جرائمها وجرائم الذين ترعاهم وتشغلهم، ولا طمس ما ارتكبته بحق سورية والسوريين عبر الاتهامات الفارغة التي تريد تبرئة الإرهاب من الجريمة وإلصاقها بسورية.

لبنانياً، تبدو الأيام العشرة المتبقية قبل حلول منتصف الشهر وحلول العطل فرصة أخيرة لولادة قانون الانتخاب الذي يبدو أنه صار بين قانون المختلط الذي تقدم به النائب علي بزي ويتبناه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعدما حاز موافقة مبدئية من النائب وليد جنبلاط، والقانون النسبي على ثلاث عشرة دائرة الذي أرسلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للمجلس النيابي بعدما حاز موافقة مبدئية من رئيس الحكومة سعد الحريري، فيما لا يزال المشروع المركّب الذي تقدم به وزير الخارجية جبران باسيل موضع أخذ وردّ من دون أن يتبناه ويؤيده بصورة واضحة أي من الفرقاء. وفي حال استمر التعثر في التوصل لتوافق على القانون الجديد سيدخل على الخط النقاش حول تمديد ولاية المجلس النيابي لثلاثة شهور أو ستة إفساحاً في المجال لمزيد من التشاور ومنعاً للوقوع في الفراغ، والتمديد مليء بأخطار الخلاف والفراغ.

لبنان في بروكسل يطلب الأموال لا الحلول

بعيداً عن أرقام الموازنة المعلّقة على حبال الخلاف السياسي وسلسلة الرتب الرواتب المؤجلة وحزمة قوانين الانتخاب المهاجرة وتقسيماتها الإدارية والنيابية ونصاب التصويت والمهل الزمنية، ستواجه الحكومة اللبنانية اليوم المجتمع الدولي في مؤتمر بروكسل للاجئين بالأعداد الهائلة للسوريين النازحين الى لبنان الهاربين من مؤامرة الحرب الخارجية على سورية، بدعم دول غربية وإقليمية وخليجية وتواطؤ أممي. كما سيبذل رئيس الحكومة سعد الحريري كلّ جهوده لتحصيل ما توفر من مبالغ مالية لمساعدة لبنان على إعالة الهاربين من دوامة العنف في سورية، لكن هل سيطلب الحلول أم فقط الأموال؟

أما الورقة التي سيحملها لبنان إلى المؤتمر، فتتضمّن عناوين عدة: «تقديم المساعدة الإنسانية للنازحين، ودور المجتمع الدولي فيها وضرورة دعم المواطنين المحتاجين كافة، ودعم المجتمعات المضيفة للاجئين محلياً، عبر خدمات محلية كتأمين البنى التحتية».

وسيعلن الحريري بحسب ما علمت «البناء» في كلمته أمام الدول المشاركة في المؤتمر، موقفاً معبّراً وحاسماً وواضحاً حيال عجز الدولة اللبنانية عن تحمّل تبعات النزوح السوري، كما سيظهر الحجم الملقى على عاتق لبنان إزاء أزمة النازحين والتداعيات والأعباء المالية والاقتصادية التي يتحمّلها وسيطلب موقفاً دولياً لمساندة لبنان ودعمه للصمود أمام عاصفة النزوح التي يتعرّض لها، خصوصاً أن الحلول المطروحة في سورية تحتاج إلى وقتٍ طويل لتطبيقها على أرض الواقع».

لكن مصادر وزارية سابقة معنية بالملف أشارت لـ«البناء» الى أن «الملف يحتاج الى متابعة متواصلة مع المجتمع الدولي وموقف سياسي موحّد من الحكومة تجاه الدول المؤثرة وليس فقط إطلاق المواقف بهدف التجاذب السياسي». وتخوّفت المصادر من انعكاس أزمة النزوح على الوضع الأمني لا سيما أن عدد النازحين السوريين بلغ نصف عدد سكان لبنان والأخطر هو وجود عائلات الإرهابيين في مخيمات النزوح المنتشرة على الأراضي اللبنانية، حيث يقاتلون في سورية ثم ينتقلون ذهاباً وإياباً عبر الحدود الى المخيمات، وأبدت المصادر خشيتها من أن «هزيمة هؤلاء المقاتلين في سورية مقابل الجيش السوري سيؤدي الى انتقالهم الى لبنان وانتشارهم على الحدود وفي الداخل وإنشاء محميات إرهابية مع عائلاتهم».

ولفتت المصادر نفسها الى أن «الحكومة الحالية تستمر في اعتماد سياسة النأي بالنفس عن الصراع السوري التي كانت تتبعها الحكومة الماضية. فحكومة الحريري ترفض التواصل مع الحكومة السورية ولا مع فصائل المعارضة، لأنها تعتبر أيّ تواصل مع أحدهما سنستورد الحرب إلى الداخل اللبناني».

وترى المصادر بأن لا حلّ جذري لأزمة النازحين في الوقت الراهن، «إلا بعد أن يشعر المجتمع الغربي «بالسخن» تجاه تفلت الحدود البحرية اللبنانية وتسرّب أعداد كبيرة من النازحين الى السواحل الأوروبية وتحوّلهم قنابل موقوتة، الأمر الذي سيعرّض الأمن الأوروبي للخطر»، ونفت أي نية دولية لتوطين السوريين في لبنان أو إبقاءهم لفترة طويلة، «لأن الدول الغربية تدرك أن ذلك سيؤدي الى إضعاف مؤسسات لبنان الاقتصادية والسياسية والأمنية ويحوّله دولة منهارة تحتاج الى رعاية خارجية».

وتوضح المصادر الوزارية أن «البنى التحتية باتت عاجزة عن استيعاب النازحين وبالتالي بحاجة الى دعم وعلى المجتمع الدولي مساعدة لبنان لإنشاء مشاريع ونشاطات اقتصادية لتشغيل اليد العاملة السورية الفاعلة بالزراعة والإنتاج الحيواني والطاقة»، وأكدت أن «السوريين سيعودون الى بلدهم عندما يشعرون بالأمن والأمان بعد انحسار الحرب».

وفي ظل غياب أي طرحٍ لدى الحكومة لحلٍ جذري للأزمة يبدأ من التواصل مع الحكومة السورية لإيجاد مناطق آمنة على الحدود لنقل النازحين اليها على مراحل، يتساءل مراقبون عما إذا كانت الحكومة ستكرر ما قامت به الحكومة الماضية بالمطالبة بالدعم المالي فقط من دون الحلول الجذرية واستمرار رفض التنسيق مع سورية، كما تشكك في عمل المجتمع الدولي بشكلٍ جدي هذه المرة لإيجاد حل جذري أم ستبقى وعوده حبراً على ورق وأقصى ما يقوم به تأمين بعض المساعدات مقابل الحفاظ على النازحين في دولهم والحؤول دون حصول عمليات تهريب الى دول أوروبية عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية».

وفي سياق ذلك، اعتبر الوزير السابق رشيد درباس أن ليس للمجتمع الدولي أي خطط داخلية جديدة بشأن النازحين السوريين، لأن السياسة رسمت وأقرت في حزيران 2014 ومازالت سارية المفعول وخطط الإعانات الدولية للبنان أيضاً»، مشيراً لـ«البناء» أن «الذي تغيّر اليوم هو أن الظروف الدولية والإقليمية أصبحت مؤاتية لتطبيق هذه الخطط أما في السابق فكانت الحرب هي سيدة الموقف»، مضيفاً: «في السابق عندما كنّا نطالب بالمناطق الآمنة داخل سورية كان ذلك مرفوضاً من الدول الغربية أما اليوم فمع وصول الحرب إلى نهايتها بدأ زمن قطف ثمار الحرب».

النزوح نحو التمديد

وفي حين تتحضّر القوى السياسية للنزوح الى تمديدٍ ثالث للمجلس النيابي الحالي لما تزال تفاصيله مجهولة، وفي ظل غياب أي اتفاق على القانون حتى الساعة كما علمت «البناء»، عاد الجميع الى المربع التفاوضي الأول، فبعد أن جدّد حزب الله تمسكه بالنسبية الكاملة أمس الأول، أكّد عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان من معراب أن «التيار الوطني الحر وحزب القوات يرفضان التمديد من دون قانون انتخاب جديد»، لكنه أشار الى أننا «نريد دراسة التمديد التقني كحزبين حين نصل إليه، ولكن من أهم الشروط المطلوبة هو إقرار قانون جديد ومن دون ذلك لا يجرّبنا أحد».

.. و«المستقبل» يرفض قانون باسيل

أما تيار المستقبل الذي يسعى الى التمديد بما أوتي من مخارج وفتاوى دستورية وقانونية، فقد حدّد موقفه أمس، بشكلٍ غير مباشر برفض صيغة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الانتخابية، وأعلنت كتلة المستقبل «رفض اقتراحات القوانين التي تكرّس المذهبية والطائفية وأصرّت الكتلة على تأمين صحة التمثيل لكل اللبنانيين والمحافظة على العيش المشترك واعتماد وحدة المعايير». وجدّدت تمسكها بـ«اتفاق الطائف الذي أجمع عليه اللبنانيون وأنهى الحرب الأهلية ووضع حداً للاقتتال».

وقال مصدر نيابي مواكب لملف قانون الانتخاب لـ«البناء» إن «أسبوعاً حاسماً باتجاه قانون جديد بحكم المهل الزمنية والمشهد ينحسر في ثلاثة خيارات، إما قانون جديد أو تمديد للمجلس الحالي أو الشغور النيابي»، ولفت الى أن «عدم التوصل الى قانون بعد انقضاء مهلة منتصف نيسان سيتجه المجلس الى التمديد لنفسه إن كان تمديداً تقنياً أو سياسياً»، وأوضح أن أحداً من المرجعيات السياسية لم يفاتح رئيس الجمهورية بموضوع التمديد، «فقبل انتهاء الأسبوعين المقبلين، لن يتبلور المشهد الانتخابي لناحية البحث بين القوى السياسية في التمديد وشكله ومدته والمخرج لذلك».

واستبعد المصدر أن «يطرح رئيس البلاد قانون الانتخاب على التصويت، لأن موضوع القانون مصيري ولا يمكن إقراره بأكثرية وأقلية، فذلك دونه تداعيات ونتائج ميثاقية وسياسية سلبية على الوضع اللبناني في ظل الظروف الحالية، بل يفضل رئيس الجمهورية التوافق على القانون».

وأكد المصدر أن «اقتراح باسيل لا يزال قيد النقاش والبحث كما النسبية الكاملة، والأمر مرتبط بالحوارات الجارية والتي تستكمل في الحكومة مع عودة رئيس الحكومة والوزراء من الجولة الأوروبية».

بري: الفراغ جدّي وأفضّل التوافق على التصويت

ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ«البناء» تخوّفه الجدي من الفراغ وعدم ارتياحه حيال مآل الأمور والتوصل الى صيغة توافقية للقانون، وأشار الزوار الى أن الرئيس بري أكد «ضرورة بحث موضوع اتخاذ إجراءات سريعة لضمان عدم الوقوع في الفراغ»، ولفتوا الى أن «بري يفضل التمديد التقني ولفترة قصيرة، لكن الأمور غير واضحة حتى الساعة»، كما نقلوا عنه رفضه لـ«التصويت على قانون الانتخاب في مجلسي الوزراء والنواب وتفضيله التوافق».

مخطّط لاستدراج الفراغ

وتخوّفت مصادر مطلعة من «خطة تقف خلفها بعض الجهات المحلية والخارجية للاستدراج المتعمّد للفراغ النيابي وتحميل رئيس الجمهورية وزر هذا الفراغ، ووضع رئاسة الجمهورية مقابل الثنائية الشيعية التي ترفض الفراغ في الرئاسة الثالثة بشكلٍ مطلق مهما كانت الأثمان».

ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «الفراغ النيابي وارد وخطر جدي، رغم عدم وجوده في الدستور، فعرقلة إجراء الانتخابات عبر عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وعدم التمديد للمجلس الحالي، سيؤدي الى الفراغ حكماً. وهذا يشكل كارثة مميتة في ظل الظرف الإقليمي الذي ينذر بالعودة الى الحرب الأهلية».

وحذّرت من «وضع لبنان أمام خيارين اثنين، إما قانون يناسب بعض الثنائيات ويمكنها من السيطرة على المقاعد المسيحية وإما عرقلة إجراء انتخابات للوصول الى الفراغ والتفرد في الحكم، ما يؤدي الى أزمة سياسية وميثاقية جدية قد تؤدي الى اضطراب الوضع الأمني من جديد وتوتر طائفي». وأوضحت أن «فرض قوانين معلبة تفصح عن نتائج الانتخابات مسبقاً، لن تحقق التمثيل إذ لأول مرة في التاريخ يختار النواب مَن ينتخبهم بدلاً من أن يختار الناخبون النواب الذين ينتخبونهم».

وتوقعت المصادر أن يجتمع المجلس النيابي في وقت قريب ويصوّت على التمديد منعاً للفراغ بتوافق جميع المكونات، إذ لا يمكن لرئيس الجمهورية تعطيل الانتخابات»، موضحة أن «معركة القانون ستكون في المجلس النيابي وليس في مجلس الوزراء، الذي يملك الرئيس عون أكثرية الثلثين فيه لإقرار القانون، لكن الأكثرية في المجلس النيابي مرتبطة بموقف المستقبل الذي يريد التمديد وليس الانتخابات».

وتتحدّث المصادر عن اتفاق بين المستقبل والتيار الوطني الحر و«القوات» ضمن التسوية الرئاسية على التمديد للمجلس، وكل ما يجري مناورات وتضييع للوقت وإسقاط تدريجي للمهل لإيجاد المخرج المناسب للتمديد، مشددة على أن «لا قانون في الأفق ولا انتخابات، لأن الأمر مرتبط بالوضع في سورية».

المصدر: صحف