تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 24-4-2016 العديد من المواضيع، أبرزها التحضير للإنتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، بالإضافة إلى العديد من الملفات السياسية المحلية والإقليمية.

السفير

سوريا تنزف عواصم التاريخ الإنساني: حلب تحترق!
عبد الله سليمان علي

المدينة المحاصرة والمشطّرة منذ ثلاث سنوات أو يزيد في ريفها يتعارك تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» وسائر المعارضة، والجيش الذي استعاد المبادرة يواجه من الجو كما الأرض، والناس يموتون في إحدى أوائل المدن في التاريخ الإنساني، مبدعة الفنون, المدينة ـ العالم المفتوح لجميع الأديان والطوائف والأعراق والعناصر التي أبدعت صناعة وفنوناً أدخلتها الوجدان العربي والعالمي.

المدينة المغدورة التي انصهرت فيها حضارات الدنيا، وتعايش فيها السوريون من كل الطوائف والأقليات وتلك التي نزحت من الحروب والدم في كل دول الجوار، وجدت في حلب وطناً لها يحتضنها. حلب، العاصمة الثانية لسوريا، ورافعة إنجازات السوريين وتقدمهم في كل المجالات: في الصناعة والتجارة والزراعة والسياسة والعلوم والفن والموسيقى. مربط التراث العالمي وملتقاه الجامع كما كانت لكل القوافل الآتية من شتى أقصاع الأرض لتختلط هناك. بالامس القريب كانت عطشى. وفي هذه الأيام تروي من دماء ابنائها الارض، كما عهدها مع نفسها منذ الأزل.

اليوم حلب، وبالامس تدمر وحمص ودمشق وغوطتها ودرعا وحماه وإدلب. سوريا كلها تنزف وحلب هذه الأيام تحت نيران الحقد. علقت حلب في نفق الدم لليوم السادس على التوالي. ويبدو أن ارتفاع منسوب الدماء المراقة في الشوارع لم يصل بعد إلى عتبة الألم بمقياس «إنسانية الحرب السورية»، التي تستوجب الصراخ من قبل طرف ما، أو جهة ما، في الداخل أو الخارج لوقف هذا الجنون الجماعي.

لعبةُ عضّ أصابع دمويةٌ تجري على أجساد الأطفال والنساء والمدنيين، وعلى جسد «الهدنة» التي باتت جثة هامدة منذ أصابها «تل العيس» في مقتل، ومع ذلك هناك من يتمسك بها ويريد إنعاشها.

أطراف القتال في سوريا أصبحت أسيرةَ لزوجة الأرض التي تدفعها إلى المزيد من الانزلاق نحو القاع أكثر فأكثر، محكومةً بمعادلة الفعل ورد الفعل. وعيون المعنيين في الإقليم والعالم تسبر أغوار الدم من دون أن تتوقف عنده كثيراً، لأنها مشغولة بما سيشفُّ عنه الأحمرُ القاني من تغييرات إستراتيجية على موازين القوى واللعبة السياسية.

استهدفت «جبهة النصرة»، أمس، برصاص القنص أهالي حيي المشارقة والسليمانية، ما تسبب باستشهاد شخصين وإصابة آخر بجروح. وأصيبت طالبة أمام باب كلية الهندسة الزراعية. كما استهدفت القذائف حي الميدان وشارع النيل. وبلغ عدد الضحايا في مناطق سيطرة الجيش السوري ليوم أمس عشرة شهداء وعشرات الجرحى فيما العدد منذ بداية القصف بلغ أربعين شهيداً وحوالي 400 مصاب بحسب إحصاءات نشطاء. في المقابل واصل الطيران الحربي استهداف معاقل المسلحين في الأحياء الواقعة تحت سيطرتهم كالسكري والأنصاري، وتحدثت مصادر إعلامية معارضة عن استشهاد عشرات المدنيين.

وتجدد القصف مساء أمس حيث سقطت عشرات القذائف في الأحياء الخاضعة لسيطرة الجيش، ولا سيما في حلب الجديدة، ما أدى لوقوع مزيد من الشهداء والجرحى. وقد عرض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مؤلمة لواقع الموت والدمار الذي حلَّ بضفتي المدينة المنكوبة.

وفي إشارة إلى أن الوضع في حلب قد يشهد المزيد من التصعيد، هدد «الفوج الأول مدفعية» التابع لـ «الجيش الحر» بتوسيع رقعة القصف المدفعي، ليشمل كلَّ ما أسماه «الثكنات العسكرية»، وذلك «لحين توقف الطيران الحربي عن ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في حلب». علماً أن مدفعية هذا «الفوج» هي التي استهدفت المدنيين في الشيخ سعيد والراموسة وغيرها من المناطق.

وقد لاحظ بعض المراقبين أن القذائف الصاروخية بدأت تطال مناطق كانت تعتبر حتى الأمس آمنة نوعاً ما، وهو ما يشير إلى أن تعديلاً تقنياً جرى على بعض أنواع هذه القذائف، أعطاها قدرة الوصول إلى مدى أطول من السابق. كما أكد الدكتور زاهر حجو رئيس الطبابة الشرعية في حلب أن «الأذيات الموجودة على أجساد الشهداء والمصابين تدل على ازدياد القدرة التدميرية لهذه القذائف».

ولم يعد خافياً أن الصفعات المتوالية التي وجهها الجيش السوري لبعض الفصائل، عبر إفشال خططها العسكرية لاقتحام الأحياء الواقعة تحت سيطرته، أصابت هذه الفصائل بالجنون، ودفعتها إلى ممارسة الانتقام بأبشع صوره، من خلال استهداف الحلقة الأضعف، التي هي فئة المدنيين ممن لا حول ولا قوة لهم. وفي هذا السياق، أقرّ «جيش المجاهدين» بمقتل ما يزيد عن 20 من عناصره جراء الكمين الذي نفذه الجيش السوري ضده في أحد الأنفاق التي كانت معدة للتسلل نحو ضاحية الأسد.

ومع استمرار القصف المتبادل على أحياء حلب المدينة، تتسارع التطورات في الريف الشمالي، على وقع تحشيد تركي في محاذاة الحدود، وتقدّمٍ لتنظيم «داعش»، الأمر الذي بات يطرح العديد من التساؤلات عن مآل هذه التطورات، وإلى أين يمكن أن تصل؟

فقد سيطر «داعش»، أمس، على عدد من القرى في ريف حلب الشمالي، أهمها دوديان القريبة من الحدود مع تركيا، وعلى يحمول وجارز وتليل الحصن شرق مدينة إعزاز، وسط انهيار في صفوف الفصائل التي تقاتل ضده، والتي باتت تعرف باسم «الفصائل المنتقاة» أو «المفحوصة» أميركياً، وعلى رأسها «أحرار الشام».

وبالرغم من تدخل طيران «التحالف الدولي» لمساعدة الفصائل في صد هجمات التنظيم، إلا أنه لا يمكن مقارنة حجم ونوعية هذا التدخل بما كانت تحظى به «وحدات حماية الشعب» الكردية من تغطية جوية، أتاحت لها هزم «داعش» في جميع معاركها ضده، وإجباره على الانسحاب من مساحات واسعة لمصلحتها.

فلماذا يبدو ريف حلب الشمالي كأنه استثناء من هذه القاعدة، مع العلم أن الفصائل تحظى أيضاً بدعم المدفعية التركية، التي تزايد عددها بشكل ملحوظ على الضفة الثانية من الحدود؟. فهل هي طريقة أميركية لتنفيذ اتفاقها مع الروس بعزل «جبهة النصرة» عبر إلزام الفصائل بحشد المزيد من عناصرها في ريف حلب الشمالي؟ أم أنه من باب بناء الذرائع لتبرير خطةٍ ما يجري إعدادها للريف الحلبي بالتعاون مع تركيا، خصوصاً في ظل تصاعد الحديث مجدداً عن «المنطقة الآمنة»، أو «الأكثر أمناً»، ذات الصلة بالطموح التركي من جهة وبالهاجس الأوروبي من ملف اللاجئين من جهة ثانية؟.

وفي خطوة من شأنها أن تزيد تعقيد الوضع في ريف حلب الشمالي، قصفت المدفعية التركية قرية ميدان أكبس الحدودية في ناحية راجو بعفرين، أحد أهم معاقل الأكراد في المنطقة، وذلك بالتزامن مع هجوم شنته الفصائل المسلحة «المنتقاة» ضد معاقل «قوات سوريا الديموقراطية» من ثلاثة محاور، بحسب بيان صدر عن «جيش الثوار». وقد تمكنت الفصائل من التقدم والسيطرة على بلدة البيلونية لتصبح الاشتباكات على أبواب مدينة تل رفعت من جهة عين دقنة وجهة الشيخ عيسى.

وهذه ظاهرة أصبحت تتكرر باستمرار في الآونة الأخيرة، وهي حدوث اشتباكات بين فصائل تتلقى الدعم من قبل الولايات المتحدة بعضها البعض. وبالرغم من أن «جيش الثوار» لا يدخل ضمن الفصائل المدعومة أميركياً بشكل مباشر، إلا أنه ينتمي إلى «قوات سوريا الديموقراطية» الأكثر حظوة في قائمة الدعم الأميركي. وربما هذا التباين في مصالح طرفين مدعومين من قبلها هو ما يدفع واشنطن إلى التقليل من طلعاتها الجوية في المنطقة، لأن تقدم أي طرف على الأرض حتى لو كان على حساب «داعش»، سيدفعه إلى الاصطدام بالطرف الآخر عاجلاً أم آجلاً.

النهار

بيروت تتأهل للحملات وجونية تلتحق بزحلة “كهرباء المخيمات”: الفاتورة 400 مليون دولار!

مع ان طلائع الاستعدادات للانتخابات البلدية والاختيارية تسجل تفاوتاً كبيراً بين المناطق، فان الايام الأخيرة بدأت ترفع تدريجاً الحمى الانتخابية والتنافسية بما يؤشر لكون الفترة الفاصلة عن أولى مراحل الانتخابات في 8 أيار المقبل ستعمم العدوى ربما الى مناطق تتسم حركتها الحالية بالبرودة. ولا شك في ان ارتسام ملامح الخريطة التنافسية في العاصمة بيروت ستترك أثراً واسعاً على مدن وبلدات أخرى اذ ان أكثر من أربع لوائح باتت مؤهلة لخوض السباق الانتخابي علما ان اعلان لائحة “البيارتة ” من “بيت الوسط” اول من أمس مقترنة بتوافق الاحزاب اطلق نفير العد العكسي أمام اللوائح المنافسة وفي مقدمها لائحة “بيروت مدينتي” التي تبدو طامحة بقوة الى خوض معركة جدية كلائحة معارضة للائحة “البيارتة” الاقوى تأثيراً.

وتعتقد اوساط معنية بمعركة بيروت ان الامر الايجابي الذي برز في اعلان اللوائح المتعددة يتمثل في تحفيز الناخب البيروتي على المشاركة في الانتخابات باعتبار ان نقطة الضعف التقليدية التي غالبا ما يحاذرها المرشحون والقوى السياسية والحزبية في بيروت تتصل بضعف الاقبال على الانتخابات. ولفتت الى ان لائحة “البيارتة” بما تضمه من ائتلاف لقوى حزبية وعائلية واسعة بدأت تحريك ماكينتها الاعلامية والتنظيمية بقوة عقب اعلان اللائحة، كما يتوقع ان تتكثف تحركات اللوائح الاخرى وقد لوحظ ان لائحة ” بيروت مدينتي ” تتجه الى احياء مجموعة تحركات بيئية وثقافية في اطار السباق الانتخابي.

وأوضح أمس الرئيس سعد الحريري ان “اصرارنا على تكريس صيغة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في تشكيل “لائحة البيارتة ” انما هو للتأكيد اننا تيار معتدل يقبل الآخر ومنفتح على الجميع ويؤمن بالعيش المشترك وضد كل أشكال التعصب والتطرف من أي جهة أتى”. وأضاف: “اننا اثبتنا بالقول والفعل اننا مع اجراء هذه الانتخابات وسنخوضها في مواعيدها المحددة”. ودعا الى “النزول الى صناديق الاقتراع وانتخاب لائحة البيارتة كي يصل المجلس البلدي الذي يعبر عن تطلعات أهل بيروت”.

وقالت مصادر نيابية في “المستقبل” لـ”النهار” إن الائتلاف الذي سعى اليه الرئيس الحريري في لائحة “البيارتة” هو من أجل توفير أفضل الظروف لتأمين المناصفة في المجلس البلدي الجديد الذي يتألف من 12 عضواً مسيحياً و12 عضواً مسلما وقطع الطريق على الاخلال بهذه المعادلة.

أما في ما يتصل بالمشهد الانتخابي في مناطق أخرى، فاسترعى الانتباه ان مدينة جونيه التي تختزن الكثير من العوامل السياسية والحزبية والعائلية الشديدة التداخل تتجه بقوة نحو معركة حادة متعددة اللائحة وإن تكن محاولات التوافق فيها لم تتوقف نهائيا بعد. واتخذت معركة جونية بعدا جديا في اليومين الاخيرين بعدما بدا صعباً على التحالف الثنائي بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية ” بلورة معادلة توافقية مع القوى النافذة الاخرى، خصوصاً ان التضارب في التوجيه والتفاوض برز لدى فريق “التيار” الامر الذي انعكس على محازبيه وعزز مواقف العائلات التقليدية المناهضة للاحزاب. واذ ينتظر ان تتواصل المفاوضات التوافقية على رغم الكلام عن امكان اعلان لائحة مشتركة بين النائبين السابقين منصور البون وفريد هيكل الخازن، فان المفاوضات مع الاحزاب والعائلات يتولاها رئيس مؤسسة الانتشار الماروني نعمت افرام ولو ان امكان تشكيله لائحته في نهاية المطاف يبقى وارداً. وبذلك يبدو ان الاحتمال الاكثر ترجيحاً هو ان تتنافس ثلاث لوائح في جونية على غرار معركة زحلة التي لا تزال تتصدر مرتبة متقدمة جداً في المدن المرشحة لمعارك سياسية وعائلية حادة.

مجلس الوزراء

في السياق السياسي، كشفت مصادر وزارية لـ”النهار” ان نقاشاً مستفيضاً جرى في جلسة مجلس الوزراء أمس في شأن إقتراح قدمته وزارة الطاقة يقضي بتركيب عدادات في مخيمات اللاجئين السوريين وقطع الطريق على ممارسات التعليق على الشبكة العامة التي تكبّد الخزينة نفقات طائلة وتحميل البلديات المعنية المسؤولية المادية. وكان رد الفعل معظم الوزراء رفض هذا الاقتراح ولاسيما منهم وزير العمل سجعان قزي الذي قال إن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي الى التثبيت الواقعي لوجود اللاجئين وتشريعه لاحقاً ولكن في الوقت نفسه لا يجوز حرمان اللاجئين من الكهرباء والحل يكون بتحميل الدول المانحة أعباء فاتورة كهرباء اللاجئين. وتبيّن من الحسابات التي أجريت ان الاستهلاك السنوي للاجئين من الكهرباء يبلغ 400 مليون دولار.

من جهة أخرى، طالب رئيس الوزراء تمام سلام بوقف الحملات في شأن جهاز أمن الدولة كي يتسنى له العمل على إيجاد مخرج لقضية الجهاز. وجاءت دعوة الرئيس سلام في معرض مناقشة بند على جدول الاعمال يقضي بالموافقة على التمديد سنة لإعطاء حركة الاتصالات كاملة للاجهزة الامنية والعسكرية إبتداء من 1-5-2016. وبعد الموافقة على هذا البند ترك لكل مرجع عن كل جهاز من الاجهزة تنفيذ القرار وتالياً فأن أمر تسليم “الداتا” لأمن الدولة سيكون مرجعه رئيس الوزراء الذي تعود اليه المسؤولية عن الجهاز. ولفتت المصادر الوزارية الى ان مساعي الحل التي يتولاها سلام منذ 10 أيام لم تصل حتى الان الى أية نتيجة.

اللجان

الى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية المشتركة الى عقد اولى جلساتها لمناقشة 17 مشروعاً واقتراحاً تتعلق بقانون الانتخاب الثلثاء المقبل برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري. واذ فهم ان بري سيرأس الجلسات لاحقا في فترة غياب مكاري في الخارج شدد رئيس المجلس أمام النواب أمس على “التزام الدستور ومبادئه في مناقشة قانون الانتخاب”، داعياً اللجان الى “التوصل الى نسبة أقل من الاختلافات والفروقات لمناقشتها في الهيئة العامة”.

الاخبار

الإنتخابات البلدية تبطل قرار «الدستوري» التمديد للبرلمان

بعدما أصبح تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية من الماضي، بعد أقل من أسبوعين على موعد الدورة الأولى من الإقتراع في 8 أيار، فإن وقوعها منذ ذلك التاريخ وفي دورات الاقتراع التالية، سيغضب كثيرين مثلما سيفرح كثيرين أيضاً.

نقولا ناصيف

طراز الغاضبين من إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية ثلاثة: إما أنهم غير مستعدين لها، أو لا يريدونها في هذا التوقيت متوجسين من صعود وهبوط، أو أنهم يتهيّبون خسارتهم فيها. طراز الفرحين إثنان: أولون أنهم سيجنون منها ما تحضّروا له وتوقعهم فوزهم إما لمرة إضافية أو لمرة أولى، وثانيون أنهم يصوّبون منها على هدف مضمر أبعد مدى. تسديد كرة لإصابة سواها.

من الفريق الفرح الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر الذي لا يكتفي بالاستعداد لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية فحسب، بل يتوقع من حصولها وإمرارها في سلام في كل المناطق اللبنانية إطلاق مفاجأة تذهب به الى أبعد منها: العودة إلى المطالبة بإجراء الإنتخابات النيابية، لكن هذه المرة من باب الحجة الأقوى غير القابلة للدحض والتحايل عليها، هي المجلس الدستوري.

بعدما مدّد مجلس النواب في 31 أيار 2013 ولايته الى 20 تشرين الثاني 2014، تقدم الرئيس ميشال سليمان ونواب التيار الوطني الحر، على رأسهم عون، بمراجعتي إبطال لدى المجلس الدستوري: الأولى في الأول من حزيران 2013 طلب فيها سليمان إبطال قانون تمديد الولاية جزئياً، والثانية في 3 حزيران طلب فيها التيار إبطال القانون برمته. تعذّر على المجلس الدستوري إتخاذ قرار بعدما تغيّب ثلاثة من أعضائه هم أحمد تقي الدين وسهيل عبدالصمد وبسام مرتضى عن أربع جلسات متتالية، ما تسبب أولاً بفقدان النصاب القانوني لإلتئام المجلس، ثم إنقضاء مهلة 15 يوماً منذ إنعقاد جلسته الأولى في 4 حزيران من دون إتخاذ قرار، ما رفع يد المجلس الدستوري عن مراجعتي الإبطال وجعل قانون تمديد الولاية نافذاً، ومن ثم تمّ تنظيم محضر بوقائع الجلسات.

بسبب تواطؤ سياسي ضمني رمى من خلال تعطيل صدور قرار حتمي بالإبطال، سرت مفاعيل قانون تمديد ولاية مجلس النواب للمدة التي حددها، وهي سنة وثلاثة أشهر.

بعد التمديد الثاني لمجلس النواب حتى 20 حزيران 2017، تقدم نواب التيار الوطني الحرّ في 13 تشرين الثاني 2014، بعد يومين فقط على صدور قانون التمديد في 11 تشرين الثاني، بمراجعة إبطال ثانية خلص فيها المجلس الدستوري ــــ وقد التأم هذه المرة ــــ إلى قرار في 28 تشرين الثاني، قضى برد الطعن «للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية».

على أن القرار إرتكز على نحو رئيسي على قاعدة الظروف الإستثنائية التي تحول دون إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها بناء على ما أدلت به السلطات الرسمية، وجيء على ذكرها في الأسباب الموجبة في قانون تمديد الولاية لا في متن القانون نفسه. لاحظ القرار «أن الظروف الإستثنائية تقتضي إتخاذ إجراءات إستثنائية بغية الحفاظ على الإنتظام العام الذي له قيمة دستورية»، وأن «في الظروف الاستثنائية، الناجمة عن أحداث خطيرة جداً غير متوقعة يجوز للمشترع ضمن حدود معينة أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادىء الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية حفاظاً على الإنتظام العام وإستمرار المرافق العامة وصوناً لمصالح البلاد العليا»، وانه ــــ وهنا صلب القرار ــــ «إذا توافرت الظروف الإستثنائية حالياً في بعض المناطق اللبنانية، وفق تصريحات وزير الداخلية، فلا يمكن التكهن باستمرارها لفترة زمنية طويلة تمتد سنتين وسبعة اشهر»، وبما أن الظروف الإستثنائية «قد تبرر تأجيل إجراء الإنتخابات في موعدها قبل إنتهاء ولاية المجلس، في 20/11/2014، وهي ولاية ممددة سابقاً، غير أنها لا تبرر تمديد ولاية المجلس مجدّداً سنتين وسبعة اشهر».

دعم قرار المجلس الدستوري تمديد الولاية ومبرّراتها، وتحفّظ عن مدة سنتين وسبعة أشهر حتى حزيران 2017 وعدّها «غير متناسبة مع مقتضيات التمديد» كون «الإجراءات تكون محدودة في الزمان من أجل الحفاظ على الإنتظام العام».

يحمل قرار المجلس الدستوري ذاك كل الأسباب الكفيلة بإطلاق حملة الدعوة إلى إجراء إنتخابات نيابية عامة لدافع جوهري هو أن إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، وإمرارها في سلام وصدور نتائجها بلا قلاقل وإضطرابات، يفضي حتماً إلى إسقاط قرار المجلس وإعتباره باطلاً بعد زوال المبرّرات الأمنية التي تسلّح بها في تشرين الثاني 2014 للموافقة على تمديد ولاية البرلمان.

تستند الحجة المستجدة إلى أسباب رئيسية:

أولها، أن الإنتخابات البلدية والإختيارية أكثر حساسية من الإنتخابات النيابية العامة، وأكثر شراسة في بعض محطاتها بسبب النزاعات العائلية والعشائرية والسياسية والحزبية على السواء. تتداخل فيها إلى أن تصل إلى داخل العائلة الواحدة والبيت الواحد حتى، من جراء تشعب الولاءات وجموح الطموحات وتسابق الأجباب. أضف أن نسبة الإقتراع فيها، نظراً إلى حدة تلك النزاعات، أعلى من الإقتراع في الإنتخابات النيابية.

ثانيها، أن تأكيد السلطات الرسمية بنفسها جهاراً إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بلا مخاوف أمنية والجزم بحصولها، يشير إلى تجاوز العامل الذي تذرّع به المجلس الدستوري، وهو الإضطراب الأمني، ما يفسح في المجال ــــ على غرار الإنتخابات البلدية والإختيارية ــــ لإجراء إنتخابات نيابية عامة.

ثالثها، أن البؤرة الوحيدة للتوتر، الخطيرة التي من شأنها أن تمثل حجة رفض الإنتخابات النيابية، وهي عرسال، أوجد قائد الجيش العماد جان قهوجي مخرجاً لها بحيث تجري فيها الإنتخابات البلدية والإختيارية في حماية الجيش. قضى قرار الجيش بوضع صناديق الإقتراع في نقاط تمركز قواته وحواجزه داخل البلدة، كي يفسح في المجال أمام الناخبين الإقتراع في حرية، نظراً إلى تعذّر وضع الصناديق في مدرسة أو منشآت رسمية أخرى. يناط بالجيش ضمان أمن الصناديق والإقتراع والناخبين في آن.

رابعها، ما دام قرار المجلس الدستوري 7/2014 لم يتحفّظ فحسب عن المدة الطويلة لتمديد ولاية مجلس النواب وأبدى إعتراضه عليها من غير أن يمنحه الدستور والقانون صلاحية تقصيرها مع زوال الظروف الإستثنائية ــــ كحال اليوم ــــ وما دام تحفّظ أيضاً عن ربط التوافق على قانون الإنتخاب بإجراء الإنتخابات النيابية، وربط إجرائها بالتوافق عليها حتى كونها «إستحقاقا دستوريا يجب إجراؤه في موعده، ولا يجوز ربطها بالتوافق على قانون إنتخاب جديد، وأن الميثاقية تقتضي التزام الدستور»، يفضي ذلك حتماً إلى الخوض مجدّداً في الدعوة إلى إجراء الإنتخابات النيابية.

عندما يمسي التمديد قائماً على قرار ستجعله الإنتخابات البلدية والإختيارية باطلاً، فإن إجراء إنتخابات نيابية عامة ــــ وليس فرعية في جزين فقط ــــ يصبح حقاً.

البناء

واشنطن لجماعة الرياض للعودة لجنيف وموسكو تتهمها بضمّ إرهابيين
القيادة العسكرية الأميركية: «النصرة» تسيطر على حلب والحرب معها ضمن الهدنة
باسيل وحردان للنسبية والدائرة الأوسع… وتحالفات بلدية… وزاسيبكين يرجّح رئيساً وسطياً!

كتب المحرر السياسي

أكدت مصادر إعلامية روسية لـ»البناء» أنّ المشاورات المستمرة بين واشنطن وموسكو منذ تعثر محادثات جنيف وجولات التصعيد التي تشهدها مناطق شمال سورية، والتي توقفت عند عقدة الدعوة التي وجهها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بالتشاور مع واشنطن رغم تحفظ موسكو، عادت فنجحت بكسر الجمود ورسم خارطة طريق لتثبيت أحكام الهدنة وإنعاش المسار السياسي، عبر التأكيد على معادلتين رئيسيتين، الأولى أنّ ما سيقدّمه دي ميستورا أمام مجلس الأمن يجب أن يتوّج بالدعوة لاستئناف محادثات جنيف، واعتبار كلّ خروج منها خروجاً من المسار السياسي وتعطيلاً له، وأن تتولى واشنطن إفهام جماعة الرياض هذا الموقف، علماً أنّ موسكو تعتبر أنّ جماعة الرياض تخطت الخطأ إلى التورّط بشراكة الإرهاب وتقديم الحماية له عبر انسحابها من المحادثات، وتصويره احتجاجاً على ما أسمته انتهاك الجيش السوري للهدنة، بينما هي تقوم بالتغطية على «جبهة النصرة» وجولة التصعيد التي افتتحتها في أرياف حلب بالتشارك مع فصيلين إرهابيين يشتركان ويلعبان أدواراً فاعلة في جماعة الرياض، هما «جيش الإسلام» و»أحرار الشام»، وقالت المصادر إنّ موسكو المتمسكة بموقفها من هذين الفصيلين تصرّفت على قاعدة أولوية معادلة حماية مسار جنيف من جهة، ورسم المعادلة الثانية التي تقوم عليها الهدنة، وهي أنّ «النصرة» التي تشكل الفصيل المهيمن على جبهات الجماعات المسلحة في حلب وريفها غير مشمولة بأحكام الهدنة، ولا يمكن توصيف الحرب معها كانتهاك لأحكام الهدنة بل كتطبيق ملموس لها.

وقالت المصادر الروسية الإعلامية لـ»البناء» إنّ ما صدر عن الناطق باسم القيادة العسكرية الأميركية للتحالف الدولي للحرب على «داعش» الكولونيل ستيف وارن من تأكيد أنّ «النصرة» تسيطر على حلب، وأنّ القتال معها لا يشكل خرقاً للهدنة، لأنّ «النصرة» مستثناة من أحكام هذه الهدنة، يشكل بداية الترجمة الأميركية لهذا التوافق، ويبقى التشاور مستمراً لحسم أمرين عالقين هما أولاً، مستقبل الوفد المعارض سواء لجهة مصير مشاركة «أحرار الشام» و»جيش الإسلام» وتصنيفهما كتنظيمين إرهابيين، أو لجهة ضمّ فصائل المعارضة الأخرى وفي طليعتها ضمان تمثيل لجان الحماية الكردية. أما الأمر الثاني فهو حسم المراوحة التي تعيشها المحادثات السياسية في جنيف حول مسألة الجسم الحكومي الموحّد الذي جرى التلميح إليه في جنيف واحد وتمّ التصريح عنه في قرار مجلس الأمن كحكومة موحدة، فآن الأوان ليقول الأميركيون والروس بموقف موحد باعتبارهما راعيي العملية السياسية وصاحبي بيان جنيف واحد، مضمون تفسيرهما لهذه العملية، والدعوة لإخراجها من المراوحة بالإسراع بالتفاهم على حكومة موحدة، باعتبار أن الإصرار على حسم أمر الرئاسة أولاً عملية عبثية يستحيل الخوض فيها من دون دستور جديد، وانتخابات رئاسية مبكرة. وهذه عناصر متفق عليها، لكنها تحتاج إلى حكومة متفق عليها تحظى بالاعتراف بها من كلّ الأطراف السورية والإقليمية والدولية تحضر لها.

مصادر متابعة للتطورات الميدانية شمال سورية توقفت أمام ما تضمّنه تصريح الناطق العسكري الأميركي ستيف وارن عن حلب، وقوله إنّ الجيش السوري يحقق تقدّماً في الأرياف، مشيرة إلى أنّ حجم حشود «النصرة» والدعم التركي يجعلان المعركة على درجة عالية من الضراوة، لكن التقدّم الذي يحققه الجيش السوري يقول إنّ النصر سيكون من نصيبه وخلال فترة قد لا تتعدّى منتصف حزيران المقبل، خصوصاً إذا تبلور الموقف الدولي بحسم أمر التعامل مع هذه الحرب كجزء من مفاعيل الهدنة.

لبنانياً، تخيّم الانتخابات البلدية على المشهد السياسي، رغم حضور الملف الرئاسي على الطاولة، وكان اللافت على هذا المستوى ما قاله السفير الروسي الكسندر زاسيبكين في حوار إذاعي من باب التوقع، مؤكداً عدم التدخل في الشأن الرئاسي، من أنّ الأرجح أن يتمّ في نهاية المطاف التفاهم على رئيس وسطي من خارج التكتلين كخيار ثالث، بينما كان اللقاء القيادي بين التيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي، برئاسة ومشاركة رئيسي الحزبين وزير الخارجية جبران باسيل والنائب أسعد حردان، مناسبة لتجديد تمسك الحزبين بالثوابت التي تجمعهما في الموقف من المخاطر المحيطة بلبنان والمنطقة وفي مقدّمتها خطر «إسرائيل» والإرهاب، وتمسكهما بالدولة المدنية والعلمنة وبالتالي، بالدعوة إلى نظام انتخابي قائم على النسبية وفقاً للدائرة الأوسع. وصرّح باسيل بعد اللقاء بأنّ التفاهم السياسي الحاصل بين الحزبين سيُترجم في البلديات.

اللجان المشتركة الثلاثاء المقبل

تجتمع اللجان النيابية المشتركة عند العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية. وشدّد الرئيس بري، بحسب ما علمت «البناء» من نواب لقاء الأربعاء، على «أن اللجان المشتركة مدعوّة لمناقشة الـ 17 مشروع واقتراح قانون المتعلقة بالانتخابات بمسؤولية وجدية للوصول إلى اقل نسبة من الاختلافات والفروقات لمناقشتها في الهيئة العامة، بهدف تخفيض عدد القوانين وسيُصار إلى جوجلة وغربلة هذه المشاريع والاقتراحات للوصول إلى اقتراحين أو ثلاثة ليحالوا إلى الهيئة العامة». وأعاد النواب التذكير بأن «مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي جرى التصويت عليه لم يمر في الهيئة العامة»، وكأن هناك إيحاء بأنه لن يكون هناك تركيز على الأرثوذكسي الذي أخذ فرصته ولم يمر.

وجرى استعراض بعض الأفكار التي أكدت أهمية الالتزام بالدستور لناحية ما تضمنه من أن يكون مجلس النواب غير طائفي وأن يتزامن ذلك مع انتخاب مجلس شيوخ وفقاً للأرثوذكسي تتمثل فيه مختلف العائلات الروحية، وأن تناط به صلاحيات أساسية وتحديداً المادة 65 بفقراتها الـ 14، باستثناء الموازنة من المادة 14 التي يناط بمجلس الوزراء. وأشار بري إلى انه سبق وطرح هذه الأفكار في روما مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي استحسن الفكرة يومذاك وبحضور الرئيس نجيب ميقاتي. وخلص هذا النقاش إلى أهمية الالتزام بالدستور لأنه فيما لو حصل ذلك فإنه يشكل مخرجاً لهذه الإشكالات القائمة الآن وتحديداً الهواجس المسيحية.

حردان وباسيل: النسبية والدائرة الأوسع

وشدّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، خلال لقاء لقيادتي الحزبين في مركز القومي في الروشة، على أهمية الوصول إلى قانون انتخابات يقوم على النسبية والدائرة الأوسع من أجل الوصول إلى دولة مدنية لا طائفية. وناقش المجتمعون في الأمور الاستراتيجية والعميقة في البلد، أولاً «إسرائيل» وخطرها الدائم على لبنان وعلى المنطقة كلها، وثانياً موضوع الإرهاب المتماهي مع «إسرائيل».

وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة حضورها جلسات اللجان النيابية المشتركة ومشاركتها الايجابية الفاعلة من أجل التوصل إلى أفضل قانون انتخاب عبر مناقشة موضوعية لكل اقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة، وذلك وفق منهجية تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور ومعايير المساواة بين جميع اللبنانيين. ولفتت إلى أن التهرّب من هذين الالتزامين هو أفظع جريمة يواصل تيار المستقبل ارتكابها بحق لبنان واللبنانيين عن سابق قصد وإصرار، ذلك أن الاستنسابية في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني هي السبب الأعمق لتفجر الأزمة السياسية التي تتفاقم في البلاد وتهدد بتعطيل كل مؤسسات الدولة، كما تفاقم حدة الاحتقان والغليان وتصعّد الخطاب الطائفي والمذهبي.

عون: لبنان بخطر إن لم تتحقق الشراكة

واعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أننا ومنذ الخروج السوري من لبنان وحتّى اليوم «ما زلنا نبحث عن وصاية في الغرب وفي الشرق من أجل أن ننتخب رئيساً للجمهورية يمكنه أن يحافظ أقلّه على الشعار الذي رفعه الجميع السيادة والحرية والاستقلال».

وفي حديث إلى الـ»أل بي سي» في الذكرى الـ11 لخروج القوات السورية من لبنان، أوضح عون أن «الشرعية هي التي تعطي الإذن لمجلس النواب بممارسة التشريع ومراقبة الحكم، ولكن نأسف لأن الشرعية غير محترمة، والأكثرية المُنتخبة في العام 2009 تريد أن تتحكم على الرغم من عدم شرعيتها بانتخاب رئيس الجمهورية». وحذّر عون أنه «إذا لم تتحقق الشراكة والتوازن في الحكم، وإذا لم يلعب كلٌ دوره بتناغم مع السلطة التشريعية والتنفيذية، سيكون لبنان بخطر لأن الشواذ لا يمكن أن يدوم».

تحفّظ من حزب الله والتيار الوطني على داتا الاتصالات

حكومياً، مرّت جلسة مجلس الوزراء أمس، بسلام وهدوء، رغم ما تخللها من نقاس حول تمديد مهلة إعطاء داتا الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية، بما فيها جهاز امن الدولة الذي لم يتوصل رئيس الحكومة إلى حلّ. وعلمت «البناء» أن جهاز امن الدولة لا يمكنه أن يحصل على داتا الاتصالات إلا بموافقة رئيس الحكومة تمام سلام وتوقيع الأخير على كتاب توجهه المديرية للرئيس سلام.

وشهدت الجلسة تحفظاً من وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر. وأكد الوزير الياس بوصعب ان التيار الوطني الحر لا يزال على موقفه الرافض إعطاء الداتا كاملة لكل الأجهزة في المناطق كلها وفي الأوقات كلها من دون حسيب أو رقيب»، لافتاً إلى ضرورة وضع ضوابط معينة. ولفت إلى «انه طالب والوزير جبران باسيل بأن تكون داتا الاتصالات لكل الأجهزة بما فيها امن الدولة»، مشيراً إلى أن «رئيس الحكومة أكد أنها لكل الأجهزة من دون استثناء».

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ«البناء» أننا «وافقنا على إعطاء داتا الاتصالات كاملة بسبب الأوضاع الأمنية والإرهاب، ولكي لا نُتهم لاحقاً أننا ساهمنا بذلك برفضنا إعطاء داتا الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية». وشدّد فنيش على «أن تحفظنا يأتي من منطلق القانون الذي يتحدث عن حالات محددة، ولا يحق لأحد إعطاء كل داتا الاتصالات في لبنان، فهذا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي يحافظ على الحريات الفردية وخصوصيات الناس».

غلايزر في بيروت منتصف أيار

الى ذلك يزور رئيس وزراء هولندا مارك روتيه لبنان الثلاثاء المقبل لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين تتناول أوضاع لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية، إضافة إلى الاطلاع على أوضاع النازحين السوريين.

ويزور مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب دانيال غلايزر بيروت منتصف الشهر المقبل لوضع المسؤولين في تفاصيل المراسيم التطبيقية لقرار الكونغرس، لتجفيف موارد حزب الله. وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» إلى «أن قرار الكونغرس لن يستهدف مصارف لبنان بل تجفيف موارد «الحزب» المالية أي الأشخاص والشركات التي تساعد في تمويل نشاطات الحزب، لافتة إلى أن الوفد النيابي الذي زار واشنطن حصل على تطمينات من غلايزر أن القطاع المصرفي غير مُستهدَف ولن يُستهدَف، لا سيما أن المصارف أثبتت أنها تطبق القانون بشكل دقيق».

أما مصادر مطلعة لـ«البناء» فتحدثت عن «فجوة بين ما تقوله الوفود التي زارت الولايات المتحدة والواقع التطبيقي»، مشيرة إلى «أن النواب لم يقوموا بأي خرق جدي في هذا الموضوع فالإجراءات الأميركية أشد تعقيداً من أن يحدث فيها انعطاف». وإذ لفتت إلى أنه «يحاول أن يرسم حدوداً يظهر فيها أنه قادر على محاصرة الحزب في قلب بيته وأن يحدث هلعاً مالياً»، شددت المصادر على «أن التسهيل العملي لهذه الإجراءات لن يغير شيئاً جوهرياً، وحزب الله أصلاً غير مرتبط بالنظام المصرفي». وربطت المصادر بين القرار 1701 الذي صدر لتطويق حزب الله ومحاصرته وبين هذه المراسيم التطبيقية، معتبرة أن حزب الله استطاع أن يُكيف نفسه منذ نحو 5 أشهر عبر إجراءات ووقائع رفضت المصادر الغوص فيها، مثلما فعل في ظل القرار 1701، حيث استطاع أن يبني أكبر منظومة ردع في الشرق الأوسط».

لجنة خبراء دولية للتحقيق في الإنترنت غير الشرعي!

وعلى خط الإنترنت غير الشرعي، أكدت مصادر في تيار المستقبل لـ»البناء» أن هناك «جهلاً تقنياً في ملف الإنترنت غير الشرعي حتى من قبل الأجهزة القضائية فضلاً عن الكيدية السياسية التي يتعاطى بها بعض الأطراف مع هذا الملف»، مؤكدة «تورط أكثر من طرف في هذه الفضيحة وليس طرفاً معيناً».

وكشفت المصادر أنها «اقترحت أول من أمس خلال اجتماع مع رئيس الحكومة الاستعانة بلجنة خبراء دولية للتحقيق في هذا الملف، وأن هذا الاقتراح لاقى تأييد الرئيس فؤاد السنيورة وذلك لحسم حقيقة تورط مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، لكن تيار المستقبل لن يقبل أن يتحوّل يوسف إلى كبش محرقة وتتم التغطية على الأطراف المتورطة الأخرى».

ونفت المصادر أن يكون المستقبل قد رفع الغطاء عن يوسف، موضحاً أن نواب المستقبل في جلسة الاتصالات النيابية الأخيرة اعتبروا أن دفاع وزير الاتصالات عن يوسف كان كافياً لذلك لم يدافعوا عنه.

وأوضحت المصادر أن «يوسف سيخضع للتحقيق وليس للملاحقة القانونية وهو الذي ربح 123 دعوى قضائية»، مشدداً على أن «قطاع الاتصالات يدر الكثير من الأموال، لذلك هذه الحملة سببها مطالب البعض بالاستفادة منها».

ونفت المصادر أي خلاف داخل تيار المستقبل حول التضحية بيوسف كما يُقال ونفت أي خلاف بين يوسف ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، واضعة الحديث عن ملف الإنترنت في إطار المزايدات الانتخابية والسياسية.

اللواء

من شأن الانتخابات البلدية التي أقفلت باب الترشح لها في بيروت على 120 مرشحاً بينهم 22 امرأة، وفي البقاع وبعلبك الهرمل على 1850 مرشحاً ان تلطف أجواء التوتر التي وأن خبت، فإنها مستقرة في الكواليس ووراء الغرف المغلقة، وفي المصارحات والحوارات، سواء على خلفية عدم انتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، أو على خلفية التحشد المسيحي في الانتخابات البلدية والاختيارية، عبر استنساخ نموذج الثنائيات الطائفية، المعمول به في الجنوب والبقاع.

وعلى الرغم من الحرارة التي بعثتها في الركود السياسي الذي ضرب البلاد، عبر التعطيل والسجالات والنكايات والتحديات والتهديدات والاستهتار بمصالح الدولة والمواطن ومصير البلاد والعباد، فإن الاشتباك السياسي الذي يتوارى حيناً، وينتصب في الواجهة أحياناً، يجعل من الأسئلة والمخاوف مشروعة لدى الأوساط الدبلوماسية والسياسية عشية مرور سنة و11 شهراً على شغور موقع الرئاسة الأولى، وتزايد التشاؤم حول إمكانية التوصّل إلى قانون انتخاب تتفق عليه الأطراف ويسمح باجراء الانتخابات النيابية عام 2017، في ظل استمرار العجز عن إقرار الموازنة ومعالجة الأزمات المتلاطمة، ومجاهرة الأقطاب الكبار اللاعبين بأن التعايش بينهم بات متعذراً، مما جعل رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط ينسحب بهدوء من معركة العجز والفشل، ويغرد داعماً لائحة «بيروت مدينتي» البلدية في مواجهة لائحة «البيارتة» الممثل فيها، ليعود ويتراجع.

وفي المشهد الذي وضع «حزب الله» بعيداً عن الأنظار ثقله لعدم التعبير عنه في الشارع، بين الرئيس نبيه برّي مدعوماً من كتل «المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» و«الوفاء للمقاومة» و«المردة» والمسيحيين المستقلين في 14 آذار، و«تفاهم معراب» الذي يُشكّل النائب عون وكتلته وتياره رأس الحربة فيه، تارة في مواجهة تيّار «المستقبل» وتارة في مواجهة الرئيس برّي وكتلته.

فجأة ادرك النائب عون ان مواقفه يعلنها مباشرة بنفسه، في معرض نفيه كلاماً نسب إلى «عونيين» مفاده: «نبيه برّي هو مشكلتنا»، لكن الرئيس برّي، في لقاء الأربعاء النيابي، الذي غاب عنه نواب «التيار الوطني الحر» رد على لسان النائب العضو في كتلته علي بزي من دون ان ينفي ما نسب إليه من انه طلب من عون الاعتذار على خلفية وصفه المجلس النيابي بغير الشرعي، بالاشارة إلى ان العلاقة بين رئيس المجلس ورئيس تكتل الإصلاح والتغيير علاقة احترام متبادل.

وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، على الرغم من ان الرئيس برّي احال مشاريع قوانين الانتخاب إلى اللجان المشتركة، والتي دعاها إلى الاجتماع الثلاثاء المقبل، خرج العماد عون إلى إطلاق سلسلة من المواقف تصب في إطار رفع حجم المخاوف على مستقبل النظام السياسي الذي ارسته وثيقه الوفاق الوطني وتكرس باتفاق الطائف.

وإن كانت المناسبة هي الذكرى 11 لخروج القوات السورية من لبنان، فإن عون جدد التأكيد ان ولاية المجلس الحالي هي غير شرعية بالمعايير الدستورية العالمية، متهماً الأكثرية المنتخبة في العام 2009 بأنها تريد ان تتحكم، على الرغم من عدم شرعيتها، بانتخاب رئيس للجمهورية.

ورداً على تأثير وحدة المسيحيين بانتزاع الشراكة من جديد والمساواة في الحكم، قال عون: «اذا لم تتحقق الشراكة والتوازن في الحكم، وإذا لم يلعب كل دوره، بتناغم مع السلطة التشريعية والتنفيذية سيكون لبنان في خطر، لأن الشواذ لا يمكن ان يدوم».

ولعل هذه الإشارة التي برزت في الاتصالات التي جرت ودفعت الرئيس برّي إلى صرف النظر عن الجلسة التشريعية، وتحويل قانون الانتخاب إلى اللجان المشتركة لدرسه، والذي وصفه نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي أوكلت إليه مهمة ترؤس جلسات اللجان المشتركة، بأنه «خطوة تهدف إلى تفادي الشرخ مع الأحزاب المسيحية»، هي محور جهود ستتواصل لتجنب الأسوأ، لا سيما بعدما اتهمت كتلة «الوفاء للمقاومة»، «المستقبل» بالتهرب من التوافق على إقرار قانون انتخاب تمثيلي يقوم على المناصفة ويصون العيش المشترك، والاستنسابية في تطبيق وثيقة الطائف، واصفة هذا التهرب بأنه «افظع جريمة يواصل «المستقبل» ارتكابها بحق لبنان واللبنانيين، وتهدد بتعطيل كل مؤسسات الدولة وتشيع الفوضى والفساد وتصعد الخطاب الطائفي والمذهبي».

ومع أن هذا البيان يأتي رداً على كتلة َ«المستقبل» أمس، فإنه يعبّر عن جانب من المناقشات الجارية في البلد حول الصيغة السياسية الملائمة، سواء أكانت الشراكة من خلال الطائف، أم البحث عن خيارات أخرى يأتي في مقدمها الفيدرالية باعتبارها نموذجاً يجري تظهيره في البلدان ذات الانتماءات المتعددة، سواء كانت طائفية أو أتنية أو خلاف ذلك.

وفي المعلومات، أن اهتمام السفارات العاملة في لبنان بالانتخابات البلدية، مردّها إلى اعتبارها ممراً اختبارياً لإنعاش إمكانيات صمود النظام السياسي الحالي، أم البحث عن بدائل تعبّر عنها التحالفات الطائفية خارج بيروت، حيث تتحوّل الانتخابات البلدية والاختيارية إلى فرصة لإدارة مناطق الطوائف خارج العاصمة بيروت إدارياً وإنمائياً.

وما يُعزّز هذه المخاوف أن كل الصيغ المطروحة لإيجاد مخارج أو تصوّر سيناريوهات لكسر «الستاتيكو» اللبناني أو استمراره، لا تأخذ بالحسبان موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن الشلل الذي يُهدّد حكومة المصلحة الوطنية باعتبارها آخر صيغة تلتقي فيها القوى السياسية والطائفية، إذا ما عادت أكوام النفايات ترتفع في الشوارع والساحات، بعد الثامن عشر من أيار المقبل، وقبل أسبوعين من بدء شهر رمضان المبارك في 6 حزيران، خصوصاً وأن كميات النفايات التي رفعت لم تتجاوز كميتها الـ500 ألف طن.

مجلس الوزراء

وتنبّه مجلس الوزراء لهذه المخاطر، فاستقر الرأي على عقد جلسة لمحارق النفايات، وجلسة أخرى لبحث أعمال مجلس الإنماء والاعمار.

وبصرف النظر، عمّا إذا كانت الجلسة التي انعقدت أمس، منتجة أو غير منتجة بتعبير وزير الصحة وائل أبو فاعور، فإن الرئيس تمام سلام تمكن من تجاوز أزمة جهاز أمن الدولة بإعطاء «داتا» الاتصالات لكل الأجهزة الأمنية بما في ذلك أمن الدولة، ومن دون التطرق إلى موضوع الانترنيت غير الشرعي الذي أصبح بتصرف القضاء الذي أوقف ستة أشخاص وادعى على أربعة آخرين بينهم موظفون.

على أن الموضوع الذي استأثر بالجدل، هو الموضوع الذي أثاره وزير الطاقة ارتيور نظاريان بضرورة وضع عدادات للكهرباء في مناطق تجمع النزوح السوري تمهيداً لاستيفاء كلفة ما يستهلكونه من التيار الكهربائي، ولم يحصل اتفاق حول هذا الموضوع إذ أن وزير العمل سجعان قزي رفض هذا الاقتراح بقوة معتبراً أنه إذا ما حصل يعني تشريع وتثبيت وجود النازحين في لبنان.

وأكد الوزير قزي على ضرورة أن تتولى الهيئات المعنية والدول المانحة دفع ما يلزم للبنان مقابل تقديم هذه الخدمات من دون اشتراكات رسمية، فردّ وزير الخارجية جبران باسيل بأن هذه الهيئات لا تتجاوب، فهو عندما كان وزيراً للطاقة وضع عداداً للكهرباء في عين الحلوة ولم تدفع «الأونروا» قرشاً واحداً. وعاد وزير المال علي حسن خليل وأكد أن أي إنفاق إضافي يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، وذلك في معرض النقاش حول طلب وزير الأشغال غازي زعيتر أموالاً من أجل الطرقات.

الإنتخابات البلدية

بلدياً، أقفل باب تقديم الترشيحات لانتخابات بلدية بيروت وبلديات البقاع وبعلبك – الهرمل منتصف الليل، على أن تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح منتصف ليل الثلاثاء في 3 أيار المقبل، بعد أن مدّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق هذه المهلة يوماً واحداً بسبب مصادفة الاثنين يوم عطلة رسمية.

وبلغت الحصيلة شبه النهائية لعدد المرشحين لانتخابات بلدية بيروت 92 مرشحاً من الذكور و22 مرشحة من الإناث، بانتظار أن يقدم 6 مرشحين قبيل منتصف الليل الإيصالات المالية لترشيحهم إلى المحافظة، وبذلك يكون عدد المرشحين الإجمالي 120 مرشحاً يتنافسون على 24 مقعداً. اما بالنسبة للمخاتير، فقد بلغ عدد المرشحين الذكور 216 مرشحاً و10 أناث، فيكون المجموع 226 مرشحاً، وثمة مرشّح واحد يحتاج إلى تقديم إيصال مالي.

وفي بعلبك الهرمل بلغ عدد المرشحين حتى الخامسة والنصف عصراً 1850 مرشحاً يتنافسون لعضوية 74 مجلساً بلدياً، إضافة إلى 589 مرشحاً للمختارية و33 مرشحاً لعضوية المجالس الاختيارية.

ويفترض ان تذيع دوائر وزارة الداخلية والبلديات بياناً رسمياً اليوم بالحصيلة النهائية بعدد المرشحين والأسماء للانتخابات بلدية بيروت وبلديات البقاع وبعلبك الهرمل. علماً ان لائحة غير مكتملة أعلنت عصر أمس لانتخابات بيروت ضمّت 9 مرشحين حملت اسم لائحة «البيروتي» يفترض ان تتنافس مع لائحتين مكتملتين هما لائحة «البيارتة» التي يرعاها تيّار «المستقبل» والأحزاب والقوى السياسية في العاصمة، ولائحة «بيروت مدينتي» إضافة إلى لائحتين غير مكتملتين اخريين.

ودعا الرئيس سعد الحريري خلال استقباله عائلات بيروتية الحاضرين إلى النزول إلى صناديق الاقتراع وانتخاب لائحة «البيارتة» في الثامن من أيّار، كي يصل المجلس البلدي الذي يعبر عن تطلعات أهل بيروت ويعمل لصالح العاصمة كلها.

وقال «ان اصرارنا على تكريس صيغة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في تشكيل لائحة «البيارتة» إنما هو للتأكيد على اننا تيّار معقول يقبل الآخر ومنفتح على الجميع، ويؤمن بالعيش المشترك وضد كل اشكال التعصب والتطرف من أية جهة أتى، لافتاً إلى ان هناك مشاريع ضرورية وملحة تتصدر مهمات المجلس البلدي المقبل، أهمها الانكباب على إقامة معمل لمعالجة النفايات على أسس علمية حديثة حتى يتم حل المشكلة جذرياً، ولا تبقى هاجساً يؤرق أهل بيروت.

المصدر: صحف