أعلنت المنامة أنه بات بمقدور جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من مقيمين ومستثمرين الحصول على بطاقة الهوية البحرينية، في الوقت الذي تنزع المملكة جنسيات سكان البلاد الأصليين.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية  محمد علي القائد إن هذا القرار جاء لمنح المزيد من التسهيلات أمام المقيمين والمستثمرين في البحرين من مواطني دول مجلس التعاون خلال إجراء معاملاتهم في الدوائر الخدمية.

وأشار القائد إلى توافق هذا الإجراء مع المادة الأولى من قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، والتي تُجيز الحصول على بطاقة الهوية لكل مقيم زادت مدة إقامته على 6 أشهر خلال السنة المنصرمة من تاريخ دخوله البحرين، وكذلك المستثمر الخليجي عند امتلاكه عنوانا رسميا موثوقا ومعروفا.

يأتي القرار في الوقت الذي تعيش البحرين أزمة سياسية مفتوحة منذ 6 سنوات، عمدت خلالها السلطة على إسقاط جنسية ما يربو إلى 390 بحرينياً منهم علماء الدين وعلى رأسهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، وبينهم مثقفون وأكاديميون ونشطاء سياسيين. فيما لجأ العديد من النشطاء الحوقيين والسياسيين إلى اللجوء إلى بلدان أجنبية بعد تعرضهم للتهديد أو خشية الملاحقة التي تتم على خلفية الرأي السياسي.