خفض المستهلكون البريطانيون مدخراتهم إلى مستوى قياسي في أواخر 2016، في الوقت الذي عانوا فيه من تراجع قدرتهم الشرائية، وهو ما يمثل إشارة تحذيرية لاقتصاد البلاد مع بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات رسمية أن قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد البلاد انكمش في يناير/كانون الثاني للمرة الأولي منذ مارس/آذار من العام الماضي، في مؤشر آخر على أن الاقتصاد فقد قدرا من مرونته، عقب التصويت الصادم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» في استفتاء يونيو/حزيران.

وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7 في المئة خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

لكن بالمقارنة مع الربع الرابع من 2015 سجل النمو انخفاضا طفيفا إلى 1.9 في المئة من تقديرات سابقة بنمو يبلغ اثنين في المئة.

وخالف الاقتصاد البريطاني في العام الماضي التوقعات بتسجيل تباطؤ حاد بعدما صوت الناخبون في استفتاء يونيو لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

لكن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم بوتيرة كبيرة، لأسباب من بينها هبوط قيمة الجنيه الإسترليني منذ التصويت لصالح الانفصال، إلى تقليص إنفاق المستهلكين وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس الجمعة أن الدخل الحقيقي القابل للإنفاق، الذي يتضمن الأجور ومزايا الرعاية الاجتماعية مخصوما منه الضرائب وأثر التضخم وعوامل أخرى، انكمش 0.4 في المئة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة ليسجل أكبر انخفاض في نحو ثلاث سنوات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل الادخار هبط إلى 3.3 في المئة، وهو أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في 1963.
وأظهرت بيانات منفصلة نشرت أمس أن أسعار المنازل البريطانية هبطت على أساس شهري للمرة الأولي منذ منتصف 2015 في مارس في مؤشر على تزايد حذر المستهلكين، مع استعداد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وتبدي الشركات البريطانية أيضا حذرها، إذ قال مكتب الإحصاءات الوطنية ان استثمارات الشركات هبطت 0.9 في المئة على أساس فصلي وسنوي في الربع الأخير من العام الماضي، بما يتماشى تقريبا مع تقديرات سابقة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية ان عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع أكثر من النصف في الربع الأخير من العام الماضي إلى 12.1 مليار جنيه استرليني، ليبلغ 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبانخفاض كبير عن المعدل البالغ 5.3 في المئة المسجل في الربع الثالث. ويفوق انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.

المصدر: رويترز