لفت النائب ميشال موسى الى أن هيئة مكتب المجلس النيابي ستضع على جدول اعمال الهيئة العامة بعض القوانين التي انهت اللجان النيابية دراستها”، مشيرا الى أن ملف سلسلة الرتب والرواتب بحاجة الى مزيد من البحث، الا أن درسه أصبح مرتبطا بمشروع الموازنة الذي أقر أمس في مجلس الوزراء والذي سيدرس في اللجان المتخصصة ومن ثم يتم احالته الى الهيئة العامة”.
وعن قانون الانتخابات شدد موسى على ضرورة أن يتفرغ الجميع في المرحلة المقبلة وتنصب الجهود للبحث في قانون الانتخاب، مشيرا الى أنه حتى الساعة لا اتفاق على صيغة موحدة أو قواسم مشتركة لأي قانون.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
