ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت اليوم الثلاثاء 28-3-2017 على الموازنة العامة، حيث توصل مجلس الوزراء بعد مزيد من “القراءة والمناقشة والتسويف والفزلكة” الى اقرارها، فبعد تسع سنوات وعقب جلسات عدة للحكومة الحالية، أقرت مشروع الموازنة العامة في جلستها التي عقدت أمس في السراي الحكومي برئاسة الحريري، في ما غابت المواقف واللقاءات حول قانون الانتخاب ، حتى غاب عن المشهد السياسي… وقبل توجّه رئيس الحكومة والوفد المرافق مع رئيس الجمهورية الى الاردن، حاولت الحكومة إنجاز ما تيسّر لها من ملفات حياتية واقتصادية.
اما اقليميا فركزت افتتاحيات الصحف اهتمامها على “قمة عمان” وما سيتمخض عنها من مقررات وبيانات في ختام اعمالها، حيث ستتصدر مباحثات القمة الثامنة والعشرين على البحر الميت أزمات سورية والعراق واليمن وليبيا والصراع الفلسطيني- «الإسرائيلي» وكيفية مكافحة الارهاب ويشارك فيها الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس للمرة الأولى بعد انتخابه.
* النهار
لاجراءات الضريبية والاصلاحية المعدلة في الموازنة
أخيراً خرجت الحكومة بالموازنة المعدلة كانجاز زفته الى اللبنانيين بعد جلسات ماراتونية لمجلس الوزراء الذي ينتقل اليوم الى ملف الكهرباء في جلسة استثنائية لدرس خطة الطوارئ التي طرحها وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والتي تثير الكثير من الجدل بما يصعب معه التكهن بما اذا كان مرورها سيكون مسهلاً.
واذ تقرر ان يعرض وزير المال علي حسن خليل الموازنة تفصيلاً بأرقامها وجداولها وبالتعديلات التي ادخلت عليها في مؤتمر صحافي يعقده الخميس المقبل، بدا واضحاً ان ابرز ما طرأ من تعديلات على المشروع يتصل بشقين: الاول خفض بعض النفقات المتصلة بموازنات وزارات، والثاني وهو الاهم اعادة النظر على نطاق واسع بالايرادات الضريبية الامر الذي بدا نتيجة مباشرة للضجة الواسعة التي اثارها اخفاق مجلس النواب في اقرار سلسلة الرتب والرواتب جراء النقمة الشعبية على السلة الضريبية التي باشر المجلس درسها في جلسته التشريعية الاخيرة والتي انتهت باشتباك سياسي أدى الى تعليق اقرار السلسلة.
وهكذا فان الموازنة المعدلة بأرقامها الضريبية ووارداتها باتت بمثابة اعادة تصويب للمنحى الضريبي الذي ترتبط به اعادة البحث في السلة الضريبية للسلسلة وهو الامر الذي أبرزه اقرار مجلس الوزراء مجموعة تعديلات ضريبية اجملت مصادر وزارية لـ”النهار” أبرزها بالاجراءات الاتية :
خفض العجز بنسبة ملحوظة بإعادة النظر في ارقام النفقات ورفع نسبة الواردات كعنوان عريض للمنحى “الاصلاحي” الذي تتسم به الموازنة ولو بنسب معقولة.
تمثل الاجراء الابرز الذي خضع لنقاش مستفيض في جلسات عدة سابقة واستكمل في جلسة البارحة بزيادة نحو الف مليار ليرة على الضرائب العادية على ارباح المصارف التي وفرتها لها الهندسة المالية التي اجراها مصرف لبنان.
جرت زيادة موضوع مركزية التخمين العقاري واعتماد الموازنات المدققة للشركات في باب الاصلاح الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي. كما لحظت الموازنة تفعيل مداخيل الجمارك وتحسينها.
فرض رقابة على مسبقة على انفاق الصناديق من الهبات والقروض.
وضع سقف للاستدانة محصور بسد العجز المقدر في الموازنة دون سواه.
اقرار قانون ضمان الشيخوخة بالتزامن مع اصدار الموازنة.
احالة قانون قطع الحساب متضمناً السنوات السابقة على مجلس النواب.
وقالت المصادر ان سلسلة الاصلاحات التي أضيفت الى الموازنة أقرت بكاملها بالاجماع، وان وزراء “تكتل التغيير والاصلاح ” اصروا على “الاجراءات والواردات النوعية التي تطاول قطاعات معينة وجيوباً كبرى أي زيادة مداخيل نوعية في مرفأ بيروت والجمارك وضرائب على المصارف”.
وسيعقد اجتماع استثنائي اليوم لـ”التكتل” يليه مؤتمر صحافي لوزير الخارجية جبران باسيل يتناول فيه هذا الملف.
بينما أكد وزير المال علي حسن خليل ان الموازنة اخضعت لخفض النفقات وزيادة الواردات “ونحن راضون عن مشروع الموازنة،” أعرب الوزير باسيل عن “سعادته لاننا انجزنا جملة من الاصلاحات الضريبية التي تؤمن موارد وتصحيحا واصلاحا ضريبيين في البلد “.
واوضح وزير الاعلام ملحم الرياشي ان “الاجواء لم تكن متضاربة والنقاش ساده الاخذ والرد لانه يتضمن أرقاماً”.
ويخصص مجلس الوزراء جلسته قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا للنظر في خطة الوزير أبو خليل لـ”انقاذ الكهرباء” التي طرحها على المعنيين كاطار طارئ على اعتاب فصل الصيف وفي ظل اشتداد الحاجة الى زيادة الانتاج الكهربائي، علما ان الخطة تلحظ استئجار باخرتين اضافيتين لتوليد الطاقة الكهربائية وزيادة تعرفة الكهرباء وانشاء معامل بقدرة 1000 ميغاوات وانشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي. ويهدف استئجار باخرتين اضافيتين لتوليد الطاقة الى توفير ما يوازي 800 ميغاوات على خمس سنوات بكلفة تقدر ب850 مليون دولار سنويا تضاف الى نفقات الباخرتين الحاليتين.
الى القمة
وبعد ترؤس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجلسة “الكهربائية ” قبل الظهر، سيتوجه يرافقه رئيس الوزراء سعد الحريري بعد الظهر الى عمان للمشاركة في القمة العربية التي تفتتح أعمالها غداً.
وهي المرة الاولى يشارك الرئيسان عون والحريري في اطلالة رسمية مشتركة منذ بداية العهد وتشكيل الحكومة، علماً ان رئيس الجمهورية سيلقي كلمة لبنان غدا أمام الزعماء العرب.
واثار تبني الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب أمس ورقة لبنان بالاجماع ارتياح الحكم والحكومة بما شكله من مؤشر لتجنب تكرار المأزق الذي واجهه لبنان الرسمي سابقا مع تحفظ دول خليجية عن الفقرة المتعلقة بالتضامن مع لبنان جراء التوتر الشديد بين حكومات خليجية ولبنان بسبب مسألة تدخل “حزب الله” في صراعات اقليمية.
لكن الورقة اللبنانية مرت أمس من دون أي مشكلة وبما فيها الفقرة التي تلحظ “الترحيب بما ورد في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية من تأكيد لوحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الاهلي الذي يبقيه في منأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة والتزامه احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه واعتماد لبنان لسياسة مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي”.
وبرزت في السياق الداخلي عشية القمة العربية خطوة لرؤساء جمهورية وحكومة سابقين اتخذت دلالات سياسية لافتة، اذ وجه الرؤساء أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام مذكرة الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية لتسليمها الى زعماء الدول المشاركة في القمة وابلغوا مضمونها الى الرئيسين عون والحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وتشدد المذكرة وفق معلومات “النهار” على تمسك لبنان بالوقوف الى جانب العرب ورفض كل ما يتهدد المصلحة العربية، كما تشدد في الشق الداخلي اللبناني على التزام تطبيق اتفاق الطائف و”اعلان بعبدا” والقرارات الدولية. وعلمت “النهار” ان المذكرة وضعت في لقاء للرؤساء السابقين الخمسة الاربعاء الماضي في منزل الرئيس سليمان في اليرزة بعيداً من الاضواء ” تجنبا لاثارة أي حساسية لدى احد”.
* الاخبار
اليمن «فيتنام العرب»… تطيح بمقامرة الأمراء
إنها السابعة مساءً من الخامس والعشرين من آذار 2015 بتوقيت الولايات المتحدة الأميركية. السفير السعودي (آنذاك) لدى واشنطن، عادل الجبير، يعلن للعالم حرب بلاده على اليمن، موقظاً سكان الجار الفقير، حيث كانت الساعة تشير إلى الثانية فجراً (يوم 26 آذار)، على دويّ الغارات الأولى التي استهدفت إحدى أقدم المدن المأهولة باستمرار عبر التاريخ: صنعاء.
حُكي الكثير عن أسباب الحرب التي تدخل عامها الثالث. أسبابٌ تراوحت ما بين العوامل الخارجية التي تتصل بالإرادة الأميركية وبمقتضيات التنافس مع الخصم الإقليمي: إيران، والظروف الموضوعية التي استجدت في بلد ألِفته السعودية خاضعاً لوصايتها على امتداد عقود، فضلاً عن الدوافع المتصلة بتركيبة الحكم السعودي ما بعد الملك عبدالله.
على هامش ما تقدم، ثمة سردية لم تستوفِ حقها من النقاش السياسي والاعلامي، ألا وهي محاولة الحكام الجدد خَلق روح وطنية جامعة في بلد تطغى عليه الهوياتية القبلية والمناطقية (نجديون، حجازيون، بحرينيون، يمنيون)، وذلك بالاستثمار في المعركة الخارجية الأكبر للدولة السعودية الحديثة
دعاء سويدان, خليل كوثراني
الأمر أشبه ما يكون بعملية قيصرية لاستيلاد «بعث سعودي» أو «قومية سعودية»، بالاستناد إلى «أمجاد حقيقية» هذه المرة، تراءت لورثة ابن سعود، الطامعين في دولة عظمى في إقليم يُعاد تشكيله من جديد.
تجلت تلك المطامح بوضوح في الإعلام السعودي خلال السنة الأولى من الحرب على اليمن، حينما دأبت الأقلام المقرّبة من البلاط على الترويج لما سمّته «روحاً وطنية» تجمع السعوديين كافة، وتحشدهم خلف باني «الدولة السعودية الرابعة»، محمد بن سلمان.
مع مرور الوقت، وتتالي الخيبات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي مُنيت بها الرياض في مواجهة اليمنيين، بدأ «الوهم» بالاضمحلال شيئاً فشيئاً، واتضح لشعب المملكة أن أمراء النظام يسرّعون، عبر الحرب التي تدخل عامها الثالث (إضافة إلى المغامرات النفطية)، في مغادرة نمط حياة اعتادوه لعشرات العقود، وكان قائماً على الرفاهية.
في المقابل، كان اليمنيون، على ضآلة عناصر قوتهم المادية، يعيدون استكشاف هويتهم الوطنية الضاربة جذورها في تاريخ الحضارات. لم تكن الحرب غير محرّض لشعارات ساكنة في وعيهم وذاكرتهم الجمعيَّيْن، فحواها رفض الوصاية والإصرار على نيل استقلال ناجز. هكذا رجَع اليمن إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي، وبدا العالم كأنه يكتشف هذا البلد للمرة الأولى.
ما بين الحسابين المتقدمَين، السعودي واليمني، أسهمت الإنجازات التراكمية للقوى العسكرية اليمنية، التي دفعت بعضهم إلى تشبيه اليمن بـ«فيتنام عربية»، في ترسيخ صورة السعودية كدولة عاجزة عن اجتراح انتصارات، بل ساعية إلى استئجار بيادق تقاتل عنها بالوكالة، فيما ظهر اليمن في صورة «المقاتل الأسطوري» الذي يفضّل الموت بغارات الطائرات على الانسحاب من الجبال التي يرابط فيها، كما في نهم، شرق صنعاء.
أما النجاح الوحيد الذي يُحسب للسعودية، حتى الآن، فهو تسجيل رقم قياسي في الغارات واستهداف الأماكن المدنية، ما طبعها بطابع صاحب القوة التدميرية، والمقتدر على البطش، الذي بات يخشاه حتى أصدقاؤه و«أشقاؤه» وحلفاؤه، وفق تقديرات الصحافة الغربية وبعض المراقبين (توقعت مجلة «نيوزويك» أن تعتدي السعودية مستقبلاً على كل من قطر والعراق).
معركة ساحل تهامة
بعدما يئست السعودية من تحقيق اختراقات نوعية في جبهات تعز ومأرب وحجة وصنعاء، اتجهت وحلفاءها غرباً، في محاكاة لخطة العثمانيين التاريخية في اليمن، القائمة على احتلال ساحل تهامة الغربي كمقدمة للسيطرة على صنعاء والوسط والشمال. توهم السعوديون، كما العثمانيون، أن «اليمن بلد بلا حاكم، مقاطعة خالية. لن يكون احتلالها ممكناً فحسب، بل سهلاً، وعندما نسيطر عليها ستصير سيدة أراضي الهند ترسل كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات لإسطنبول»، وفق ما ادّعى ذات يوم خادم سليمان باشا العثماني.
لكن الوقائع لم تطابق التوقعات. ثلاثة أشهر مرت على إطلاق السعودية وحلفائها عملية «الرمح الذهبي» لـ«تحرير الساحل الغربي» الممتد على مئات الكيلومترات، لم يتحقق خلالها للتحالف ما تمناه من سيطرة.
من الصحيح أن القوات الإماراتية والجماعات الموالية لها تمكنت من التقدم لمسافة تقل عن 70 كيلومتراً (خط ذوباب ــ المخا)، لكنها سرعان ما توقفت بفعل الخلافات بين «الشقيقتين» (السعودية والإمارات) من جهة، والضغط الميداني من جهة أخرى، الأمر الذي اضطرها إلى الخروج من مدينة المخا، حيث تعرضت لاستنزاف كبير، بلغ ذروته بمقتل نائب رئيس هيئة الأركان (المعيّن من الرئيس المستقيل عبد ربه هادي)، أحمد سيف اليافعي، أواخر شباط الماضي. استنزافٌ لا يزال متواصلاً، ومن المتوقع تصاعده، في ظل سيطرة «أنصار الله»، أخيراً، على سلسلة جبال استراتيجية في تعز، تجعل من أي سيطرة على الشريط الساحلي الضيق في الجنوب الغربي للبلاد غير ذات جدوى.
سلاح التدويل:
باب المندب في خطر
هذا العجز العسكري البيّن عن مواصلة «الزحف» من المخا إلى الحديدة، ألجأ الرياض إلى استعجال خطتها التي كشفت عنها مبكراً مبادرة وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، وخطة المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اللتين طالبتا بانسحاب «أنصار الله» من الحديدة وتعز كشرط لأي حل سياسي. من هنا، بدأ العزف على نغم «التهديد الحوثي للملاحة البحرية في باب المندب»، المضيق ذي الأهمية الاستراتيجية على مستوى العالم، في محاولة لتأليب المجتمع الدولي على صنعاء. محاولةٌ ترافقت مع ضخ سياسي وإعلامي مكثف، بشأن ما تدّعي السعودية أنه «تهريب أسلحة إيرانية» عبر ميناء الحديدة.
بلغ الأمر بالرياض، في الأيام القليلة الماضية، حدّ استغلال جريمة مأسوية أودت بحياة ما لا يقل عن 42 لاجئاً صومالياً (اتهمت «منظمة الهجرة الدولية» بوارج التحالف السعودي نفسه بارتكابها)، للمطالبة بتدويل إدارة الميناء، علماً بأن «أنصار الله» لم ترفض استضافة فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة، من أجل تفتيش السفن داخل الحديدة عوضاً عن فعل ذلك في ميناء جيبوتي.
وفي ظل تلك المعطيات، لا يُستبعد أن تصعّد السعودية استهدافها لميناء الحديدة، عبر الغارات الجوية التي تزايدت في الآونة الأخيرة، أو عبر التضييق على البواخر وإجبارها على تغيير مسارها من الحديدة إلى عدن أو جدة، خاصة في ظل حديث في الصحف الأميركية عن اقتناع إدارة دونالد ترامب بتغطية أي قرارات متهورة من هذا النوع. قراراتٌ من شأنها، إذا ما تتابع تنفيذها، خنق الرئة الثانية التي لا يزال المدنيون يتنفسون من خلالها، بعدما خُنقت رئتهم الأولى المتمثلة في مطار صنعاء الدولي (يمكن القول إن هذه التداعيات الخطيرة بدأت فعلاً في ظل تراجع الملاحة البحرية في ميناء الحديدة بنسبة 60%).
«خذوا سوريا واتركوا لنا اليمن!»
ما يجدر التنبيه إليه، في هذا السياق، هو أنه ليس ثمة انقسام دولي فعلي حيال الأزمة اليمنية، كما الحال في سوريا.
لذا، فإن الموقف الروسي من النيات السعودية، بخصوص ميناء الحديدة، هو ما يثير مخاوف يمنية اليوم.
مخاوفُ تستند إلى الموقع شبه الحيادي الذي اتخذته موسكو لنفسها إزاء الحرب في اليمن منذ اندلاعها، الذي تمظهر غير مرة في جلسات مجلس الأمن الدولي. يعزز الاستنتاج المتقدم الموقف غير المسبوق الذي أطلقه زعيم «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، الأحد الفائت، عندما هاجم روسيا مباشرة للمرة الأولى، متّهماً إياها بتقديم «المليارات من الفلوس التي طبعتها، وهي استحقاق للشعب اليمني… إلى المرتزقة لتعينهم في الحرب».
ترشّح الصحافة الغربية
أن يكون اليمن قِبلة جديدة لـ«الجهاديين» المنهزمين
في المقابل، تراهن السعودية، على ما يبدو، على الفتور الروسي إزاء الحرب على اليمن، في محاولتها المقايضة ما بين الملفين السوري واليمني، بعدما يئست من الحصول على حصة من «الكعكة السورية».
هذا ما يؤكده تصريح لعضو في الوفد السعودي الأخير إلى واشنطن، قبل أيام، أكد فيه أن المملكة تنظر إلى سوريا كـ«قضية خاسرة». تصريحٌ عززه حديث أقلام سعودية، مقرّبة من العرش، عن مقايضة من النوع المذكور، عبر قول أحدهم تعليقاً على زيارة محمد بن سلمان إلى واشنطن، إن «اليمن، بخلاف سوريا، محل اتفاق دولي على القضاء على الانقلابيين، وعزل حليفهم الإيراني».
أما في الجانب العسكري، فمع يأس السعودية من كسر المقاتل اليمني، في الجبهات الداخلية أو الحدود، بات اللجوء إلى التنظيمات العقائدية، كـ«الإصلاحيين» (إخوان مسلمون) والجماعات السلفية والمقاتلين التكفيريين، ديدنها في مختلف الساحات، كما في تعز وصنعاء وصعدة. لكن، حتى هؤلاء، لم يثبتوا جدارة في الميدان، ولم يقدموا إلى المملكة ما يمكنها التباهي به، بل إن أنباء الخسائر التي يتكبدونها، خصوصاً في البقع بصعدة ونهم بصنعاء، باتت شبه يومية.
تعز: «إدلب اليمن»
يُضاف إلى ذلك، أن تلك الجماعات بدأت بالتفريخ، مقيمة شبه إمارات وكانتونات متشددة، تتنازع الولاء والسيطرة والاستحواذ على الموارد العامة، مثلما الحال في محافظة تعز. من «أنصار الشريعة»، إلى «كتائب أبو العباس»، إلى «كتائب حسم»، إلى «جماعة سليم الكامل»، إلى مقاتلي غزوان المخلافي (لا يتجاوز عمره 17 عاماً)… وغيرها، تتعدد الفصائل المتكاثرة في تعز، المتعددة الولاءات ما بين السعودية وقطر والإمارات، المستقل كل منها بسجونه وشبه محاكم عرفية خاصة، والمتقاتلة على كل شيء: بدءاً من الشوارع والأزقة وصولاً إلى المرافق الحكومية والأسواق وخوّاتها. وعلى أن الأخطر في الجماعات المذكورة، يبقى تنظيم «أنصار الشريعة» (القاعدة في اليمن)، الذي لا يتم تسليط الأضواء الإعلامية على نشاطه في تعز، حيث يعمل بصورة مريحة وعلنية وملحوظة بوضوح، ويمارس فعله العسكري إلى جانب الفصائل الأخرى، من دون أيّ رفض يُذكر من جانب المقاتلين الموالين للسعودية.
هذه الصورة القاتمة لما يدور في تعز، إلى جانب نشاط تنظيمي «القاعدة» و«داعش» في محافظات عدة، خصوصاً عدن وأبين والبيضاء، ترشّح اليمن ليكون قبلة جديدة لـ«الجهاديين»، المنهزمين في سوريا والعراق وليبيا، وفق تقديرات الصحافة الغربية، وهو ما يفتح باب الحديث عن تدويل محتمل لأزمة اليمن، خصوصاً أن الأطراف الفعالة في المضمار الدولي لن يكون بإمكانها الاستمرار إلى ما لا نهاية في غضّ الطرف عن ساحة تصارع مصالح، تمتد من شرق اليمن إلى خليج عدن والبحر الأحمر وباب المندب، وصولاً إلى القرن الأفريقي، الذي أضحى ميداناً لتنازع النفوذ والهيمنة.
معركة اقتصادية وأزمة رواتب مختلقة
يفتح الإصرار السعودي على انتزاع ميناء الحديدة الباب على مخاطر جدية تحدق بالمدنيين، الذين بات 60% منهم مهددون بالانزلاق إلى المجاعة، وفق تقديرات الأمم المتحدة. يستقبل الميناء حوالى 70% من احتياجات البلاد من الغذاء، و80% من احتياجاتها من الوقود، ما يجعل أي إغلاق له أو عرقلة إضافية لعمله بمنزلة إعلان إحدى أكبر حروب التجويع في التاريخ الحديث، على شعب يحتاج 70% من أفراده إلى شكل من أشكال المساعدة.
فضلاً عن ذلك، هناك أزمة الرواتب التي لا تزال مراوغة حكومة عدن المفضوحة حائلاً دون معالجتها. ورغم وعودها المتكررة بصرف الرواتب، وتشكيلها لجاناً متعددة في هذا الشأن، فإن الوعود كانت سرعان ما تتبخر، كاشفة عن ابتزاز تمارسه حكومة الرياض إزاء الموظفين في المحافظات الشمالية. أكثر مما تقدم، حتى الموظفون في المحافظات الجنوبية والشرقية المسمّاة «محررة»، لم يسلموا من المساومة على لقمة العيش، وفق قاعدة «إما أن تقاتلوا معنا وإما لا رواتب». مساومةٌ صاحبتها وعود «كاذبة» بودائع سعودية وخليجية في البنك المركزي في عدن، تبيّن أن أياً منها لم يكن حقيقياً ولا جدياً.
«رؤساء السفارة» يتطاولون على عون
علمت «الأخبار» أنَّ أزمة مستجدة عشية القمة العربية برزت إلى السطح، بعدما تبين أنَّ الرؤساء السابقين أمين الجميِّل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، عقدوا لقاءً نتج منه البعث برسالة إلى رئيس القمة العربية، تتضمن مواقف سلبية من حزب الله.
وحسب المعلومات، فإنَّ الرسالة المكتوبة في ثلاث صفحات، التي تحمل تواقيع المجتمعين على كل واحدة من الصفحات الثلاث، تؤكد «احترام لبنان الإجماع العربي الصادر عن مؤتمرات القمة العربية»، وأنَّ «لبنان غير موافق على تدخل حزب الله في سوريا أو في العراق واليمن».
وعاد الرؤساء إلى «اللغة الخشبية» للرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان، لجهة التذكير ببيان بعبدا وبسياسة النأي بالنفس.
وكان لافتاً عدم ذكر البيان للعدوانية الإسرائيلية، ولا للمطامع الإسرائيلية المعلنة بالغاز والنفط اللبنانيين، ولا للخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، ولا للاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، إذ اكتفى بالمطالبة بالتضامن مع موقف لبنان تجاه إسرائيل.
وبطبيعة الحال، لم يأتِ الرؤساء السابقون على ذكر التهديد الإرهابي للبنان، متجاهلين وجود أراضٍ لبنانية محتلة من قبل تنظيمات إرهابية في جرود عرسال. وتكاد الرسالة «الرئاسية» تحصر مشكلات لبنان بوجود ما تصفه بـ«السلاح غير الشرعي».
واستغربت مراجع رئاسية كيفية حصول هذا الأمر، خصوصاً أنَّ القمة العربية تشهد موقفاً لبنانياً موحداً للمرة الأولى منذ سنوات، يتجلى بحضور الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في اجتماع القمة في الأردن غداً.
وقد عبّر الرئيس نبيه برّي، أمام زواره أمس، عن استيائه الشديد من البيان، معتبراً أنه يستهدف وحدة الموقف اللبناني، وخاصة لجهة «الحرتقة» على رئيس الجمهورية الذي سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في الأردن، على هامش القمة.
وتوقّفت مصادر سياسية عند كون هذه الرسالة تلاقي الاحتجاجات الإسرائيلية على موقف الرئيس ميشال عون من المقاومة، والكتب التي بعثت بها حكومة العدو إلى الأمم المتحدة. وحسب المصادر، فإنَّ الخطوة جاءت بضغط من السعودية، التي تخشى موقفاً للرئيس عون في خلال مؤتمر القمة، يكون شبيهاً لما سبق أن أعلنه عن حاجة لبنان إلى سلاح حزب الله، إضافة إلى الموقف الرافض للانخراط في المحاور القائمة في الإقليم.
وقالت إنَّ الخطوة تبدو غريبة جداً، إذ إنَّ هناك رؤساء سابقين لم يُستشاروا، مثل الرؤساء إميل لحود وحسين الحسيني وسليم الحص.
ولم تُعرف حقيقة موقف الرئيس سعد الحريري من الرسالة. ففيما تردد أنه حضر لقاء «الرؤساء السابقين» وأيّد موقفهم، لكن من دون التوقيع على الرسالة، نفت مصادر رسمية ذلك، لافتة إلى أنَّ الحريري لن يشارك في التشويش على موقف عون الذي سيلقي كلمة لبنان في الأردن غداً.
* اللواء
«القمة» تنقذ الموازنة والحكومة .. و10 سنوات لإصلاح الكهرباء!
الإتحاد الأوروبي يربط المساعدات المالية بإجراء الإنتخابات.. و«القوات تعتبر النسبية» ديمقراطية عددية»
هل انقذت القمة العربية الموازنة؟ واستطراداً الحكومة؟ وجنبت لبنان أزمة سياسية على خلفية المداخلة غير المحسوبة لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حول الهندسة المالية وارباح المصارف التي جرت الصيف الماضي وألهبت مجلس الوزراء، وحملت الرئيس سعد الحريري إلى مغادرة الجلسة لبضع دقائق، على أساس ان الجلسة انتهت، قبل ان تجري تدخلات على أعلى المستويات. وبعد ان لحق به عدد من الوزراء، تلقى اتصالا من الرئيس ميشال عون وتمنى عليه العودة إلى الجلسة وإقرار الموازنة.
وهكذا أقرّت الموازنة، فاعتبرها باسيل انجازاً بعد اثني عشر عاماً، لكن الوزراء لم يعترضوا وحدث الإقرار بالإجماع، لكن أحداً منهم باستثناء وزير المال علي حسن خليل لا يعرف شيئاً عن أرقام الموازنة، ولا عن حجم التخفيضات الذي حصل، ولا حتى الوزراء المعنيين بها، سوى ما تردد ان موازنة العام 2017 انخفض العجز فيها من 8 مليارات دولار الى 7 مليارات.
وفي ما خص الأرقام، فبعد أن كان الوزير خليل ارتأى أن يطبع الموازنة ليلاً ويوزعها على الوزراء، كشف وزير الإعلام ملحم رياشي بعد الجلسة، انه فور عودة الرئيس الحريري من عمان، سيجتمع الخميس في السراي مع وزير المال الذي سيعقد بعد ذلك مؤتمراً صحافياً يتلو فيه أرقام الموازنة والتخفيضات التي طرأت.
الا أن مصادر وزارية تساءلت عما إذا كان تمويل خطة الكهرباء، والتي ستناقش في جلسة لمجلس الوزراء تعقد في قصر بعبدا عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، قبل سفر الرئيسين عون والحريري إلى عمان لتمثيل لبنان في مؤتمر القمة العربية، سيكون جزءاً من الموازنة ام مفصولاً عنها، وأن أرقام الموازنة، كما أقرّت، تلحظ اعتمادات الكهرباء وتمويلها أم لا؟
وكان المفاجئ، أبعد من تغريدات رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، حيث طالب بالكف عن توزيع المغانم في الكهرباء، وبناء معمل كهرباء جديد بقيمة العجز السنوي، اي مليار دولار، ما ورد في خطة الطوارئ التي اعدها وزير الطاقة سيزار أبي خليل للكهرباء، والذي وعد اللبنانيين بكهرباء 24 على 24 ساعة وذلك بعد عشر سنوات! مستعيداً وعد سلفه باسيل الذي تحدث عن خطة وفر لها مليارا دولار في العام 2010، على اساس ان الكهرباء ستكون 24 على 24 في كل لبنان في العام 2015، فاذا بالتقنين كاد يصل الى 17 أو 18 ساعة يومياً في عدد من المناطق، مع ارتفاع التقنين إلى 6 ساعات واحياناً 12 ساعة بدل ثلاثة في العاصمة.
وأياً تكن التبريرات التي يسوقها الفريق الوزاري التابع «للتيار الوطني الحر» حول ذهاب الوعود ادراج الرياح، فان المدة الزمنية المقترحة لتوفير الكهرباء شكلت استفزازاً لعقل المكلف اللبناني وشعوره، لا سيما وأن الاعتبارات السياسية التي تلطى وراءها هذا الفريق يمكن ان تتكرر كل يوم، ما رفع المخاوف من أن يأتي وزير من «التيار الوطني الحر» نفسه ليقول للبنانيين بعد عشر سنوات: «اعذرونا منعت الأزمة السياسية وزارة الطاقة التي في حوزتنا من الوفاء بوعودنا».
وتوقعت هذه المصادر أن تحضر هذه المخاوف في جلسة الكهرباء التي نقلت إلى بعبدا، على خلفية مخاوف من تجدد الاشتباك الذي حصل في جلسة الموازنة، لا سيما وأن وزراء «اللقاء الديمقراطي» مدعومين من وزراء «امل» سيثيرون قضية «مغانم الكهرباء» والشركات التي تتجه وزارة الطاقة لتلزيمها خطة الطوارئ، إذا ما استقر الاتجاه الى اشراك القطاع الخاص في معالجة هذه الأزمة، ومن خلال استئجار بواخر طاقة مجدداً.
خطة الكهرباء
وبحسب مصادر وزارية، فان خطة الكهرباء التي سيعرضها وزير الطاقة اليوم امام مجلس الوزراء نسخة طبق الأصل لخطة الوزير باسيل التي اقرها مجلس الوزراء في 21 حزيران 2010، والتي لحظت يومذاك تأمين الكهرباء 24 ساعة خلال العام 2015، والهدف منها بحسب الوزير ابي خليل تعويض التأخير الذي حصل وعزاها إلى الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد.
وتلحظ الخطة الجديدة التي وضعها ابي خليل «بخطة الطوارئ» وعداً جديداً بتأمين التيار الكهربائي 24 ساعة في العام 2027 أي بعد عشر سنوات، وذلك من خلال الخطوات التالية:
– إزالة معامل قديمة وإنشاء معامل جديدة، واستئجار بواخر إنتاج جديدة، بعد التخلي عن الباخرتين التركيتين الحاليتين (فاطمة غول وشقيقتها اورهان بيه) في نهاية العام 2018.
– إنتاج ألف ميغاواط بواسطة الطاقة الشمسية وإنشاء محطة للغاز السائل في سلعاتا لتشغيل معامل إنتاج الطاقة.
ويفترض بهذه الخطة تأمين سريع للطاقة مع مطلع الصيف بحيث تزاد ساعات التغذية بمعدل عشر ساعات، ثلاث منها بواسطة معملي الجية والذوق وسبع ساعات من السفن الجديدة التي تؤمن ما بين 80 إلى 100 ميغاواط على مدى خمس سنوات.
وتلحظ الخطة أيضاً رفع سعر تعرفة الكيلوواط ساعة من 132 ليرة إلى 188 ليرة ابتداء من شهر تموز المقبل، وفق سعر برميل النفط المقدر بـ60 دولاراً.
قمّة عمان
وإذا كان قانون الانتخاب تراجع إلى الصف الثاني، وسحب النقاش العلني حوله، حتى لا يؤثر خلاف الحلفاء على باقي الملفات الأخرى، فإن الوفد اللبناني إلى القمة العربية بدا واثقاً من ملفاته، في ضوء إقرار بند «التضامن مع لبنان» كجزء من مقررات القمة العربية بالإجماع، في ظل تحفظ لبنان على تصنيف «حزب الله» كـ«منظمة ارهابية».
ويضم الوفد اللبناني إلى مؤتمر القمة إضافة إلى الرئيسين عون والحريري، الوزير باسيل ووزير الاقتصاد رائد خوري (الموجود في عمان) وعدداً من السفراء.
وقال مصدر لبناني لـ«اللواء» ان كلمة لبنان التي سيلقيها الرئيس عون في القمة ستعكس وحدة الموقف الرسمي وستعتمد خطاباً لبنانياً مختلفاً عن الخطابات السابقة لجهة وضع النقاط على الحروف.
وأشار هذا المصدر إلى ان الوفد اللبناني سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري، ستكون له لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويترس ومع مسؤولين عرب، لا سيما دول الجوار السوري الذين يتقاسمون مع اللبنانيين عبء النزوح السوري.
ويلي مؤتمر القمة سواء على مستوى القرارات المتعلقة بلبنان وسوريا والنازحين، فضلاً عن الوضع الاقتصادي العربي، مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين، والذي يرأس الرئيس وفد لبنان إليه مع الوزراء مروان حمادة وبيار أبي عاصي ومعين المرعبي، وحيث سيكون الرئيس الحريري متسلحاً بموقف عربي جامع داعم للنازحين.
وكان الرئيس الحريري استهل جلسة مجلس الوزراء بإبلاغ الوزراء انه سيتوجه في الأسبوع المقبل إلى عدد من العواصم الأوروبية تنتهي في بروكسل يوم الأربعاء، لعرض خطة لبنان لمواجهة أعباء النزوح السوري وطلب الدعم الدولي لها، لافتاً إلى ان الوفد يملك تصوراً موحداً لكيفية التعاطي مع هذه الأزمة.
وسبق جلسة مجلس الوزراء خلوة على الواقف بين الرئيس الحريري والوزيرين باسيل وخليل تناولت كل المواضيع سواء الموازنة أو قانون الانتخاب أو خطة الكهرباء.
وعشية مؤتمر بروكسل، نقل المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار جوهانس هان رسالة إلى الرؤساء الثلاثة تتعلق بالنظرة الأوروبية لموضوع النازحين، حيث سمع من الرئيس عون ان لبنان لا يزال يواجه التداعيات السلبية للنزوح السوري على واقعه الاقتصادي والامني والاجتماعي، داعياً المجتمع الدولي لا سيما الأوروبيين لمساعدته لتجاوز هذا الوضع.
وكشف هان بعد المحادثات المثمرة التي أجراها مع الرئيس الحريري إن البحث تناول إمكانية تقديم قروض مانحة من الاتحاد الأوروبي بفوائد منخفضة، أي أقل من 2٪ مقارنة بالفائدة العادية والتي تتراوح بين 7 و8٪ معتبراً ذلك عاملاً اضافياً لتعزيز الاقتصاد اللبناني.
قانون الانتخاب
وقبل سفره إلى عمان، نقل عن الرئيس عون انه سيخاطب اللبنانيين إذا ما وصل البحث في قانون الانتخاب إلى الطريق المسدود ليضعهم في حقيقة الوضع المتعلق بهذا القانون.
وعلى هذا الصعيد علمت «اللواء» ان هناك ضغطاً اوروبياً نقل إلى المسؤولين مفاده ان الدول المانحة سوف لن تقدّم أية مساعدات للدولة اللبنانية ما لم يُنجز قانون الانتخاب ويتحدد موعد اجراء الانتخابات النيابية.
وانطلاقاً من هذه النقطة الضاغطة يتوقع ان تستأنف المفاوضات بعد عودة الرئيس الحريري من بروكسل للتوصل إلى صيغة تسمح بتجاوز المهل والمأزق المرتقبة، في ضوء رفض قانون الستين والتمديد والفراغ.
وكانت المواقف التي صدرت أمس تباعاً قد كشفت عمق التباين في ما خص صيغة القانون وصورته.
ففي حين اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان النسبية الكاملة تعني الديمقراطية العددية وهي تتناقض مع جوهر وروح اتفاق الطائف والميثاق الوطني، حذر «حزب الله» على لسان عدد من قياديه من مغبة عدم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، لا سيما وأن مسار الاتفاق يتعثر أكثر فأكثر مع انتهاء المهل والمخاوف من الدخول في المجهول.
مجلس الوزراء يُقرّ الموازنة من دون الاطلاع على أرقامها النهائية
وجلسة ثانية في بعبدا اليوم لتوفير الكهرباء عبر البواخر مجدداً
انتهى مسلسل مشروع الموازنة في الجلسة الثالثة عشر للحكومة وتم اقرار موازنة العام 2017 من قبل الحكومة بعد غياب استمر اثني عشر عاما، وجاء هذا الاقرار بعد اصرار وتصميم من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بضرورة الانتهاء من المشروع في جلسة امتدت قرابة الخمس ساعات، حتى ان رئيس الحكومة ذهب الى ابعد من ذلك حسب ما كشف مصدر وزاري «للواء» فقال الحريري: «اما موازنة اليوم ام لا موازنة»، فسلك الاقرار طريقه الى المجلس النيابي ولو بعملية قيصرية لم تكن سهلة، وهذه العملية دفعت بالرئيس الحريري الى الخروج من الجلسة غاضبا قرابة الساعة الثامنة مع احتدام النقاشات حول الارقام ومطالبة الوزراء بتخفيض موازنات الوزارات، كذلك بسبب مطالبة البعض بدفع المصارف المزيد من الضرائب على ارباحها عن العام المالي 2016 وهنا تحول النقاش الى نقاش سياسي حسب ما اوضحت المصادر، فما كان من الرئيس الحريري الا ان غادر قاعة المجلس فلحقه عدد من الوزراء طالبين منه العودة لاستكمال المناقشات، في هذا الوقت كان خرج عدد من الوزراء من المجلس معلنين عن انتهاء الجلسة، والحاجة الى عقد جلسة اضافية بعد عودة رئيسي الجمهورية والحكومة من القمة العربية، ومن الوزراء الذين خرجوا غازي زعيتر، ايمن شقير وطارق الخطيب وما هي الا دقائق قليلة حتى تم استدعاؤهم مجددا لمتابعة الجلسة، كذلك استدعي الوزير معين المرعبي الذي كان خرج من مجلس الوزراء في وقت سابق، وتفيد المصادر الوزارية الى ان استدعاء الوزراء اتى بعد ان عاد الرئيس الحريري الى قاعة المجلس وكان من المتوقع ربما ان يحتاج اقرار الموازنة الى تصويت وزاري ولكن اقرت بالاجماع.
وفي معلومات «اللواء» ان عددا من الوزراء كان يفضل ان تقّر الموازنة في جلسة مقبلة بعد الاطلاع بشكل مفصل على الارقام النهائية بعد التخفيض الذي لحق فيها، حتى ان وزير المال علي حسن خليل لم يكن جاهزا لاطلاعهم على هذه الارقام فوعد بطبعها هذه الليلة وتوزيعها على الوزراء بشكل مفصل صباح اليوم، ولفتت مصادر وزارية الى انه كان هناك بعض المزايدات من قبل الوزراء بالنسبة الى ضرورة تخفيض العجز والمطالبة بأن تخفض موازنات الوزارات بحدود 10% هنا احتج وزير الثقافة غطاس خوري بعد ان كانت موازنة وزارته خفضت للحد الادني فما كان من الرئيس الحريري الا ان صرخ في وجه خوري في اشارة الى باقي الوزراء.
واعتبرت المصادر الى ان التخفيض كان جيدا حيث تمت «شدشدة موازنة الوزارات على الاخير» كما قالت المصادر.
وكشفت هذه المصادر الى ان العجز اصبح اقل من 7 مليار لهذا العام اي انخفض عن العام الماضي الذي كان 8 مليار.
الجلسة
وكان الرئيس الحريري ترأس جلسة مجلس الوزراء وتحدث في مستهل الجلسة فقال: اتوجه مع وزراء التربية والشؤون الإجتماعية وشؤون النازحين إلى مؤتمر بروكسيل الأسبوع المقبل، لعرض خطة لبنان لمواجهة أعباء النزوح السوري، وطلب الدعم الدولي لها. ونحن ذاهبون بتصور موحد لكيفية التعاطي مع هذه الازمة.
إن حالة لبنان فريدة من نوعها إذ بات أكثر من ثلث قاطنيه من النازحين السوريين. وإذ نرحب باستمرار المساعدات الإنسانية العربية والدولية لإخواننا النازحين ريثما يتمكنوا من العودة الآمنة إلى بلدهم، علينا أن نشرح أن البنى التحتية والخدمات العامة وموازنة الدولة في بلدنا لم تعد تتحمل مثل هذا الضغط.
وبالتالي، فقد أعددنا خطة للنهوض بالبنى التحتية والخدمات العامة تفيد المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين على حد سواء، وهي خطة من شأنها أن تزيد النمو الإقتصادي وتوجد فرص العمل وبخاصة للشباب.
أضاف: لقد وفى لبنان على أكمل وجه بكل التزاماته تجاه أزمة النزوح السوري منذ مؤتمر لندن في العام الماضي، وعلى المجتمع الدولي الآن أن يتحمل مع لبنان مسؤولية النهوض بالبنى التحية والخدمات العامة وبالاقتصاد اللبناني عموما. إن لبنان يمثل نموذج العيش الواحد ونموذج الحل السياسي لكل أزمات المنطقة.
ومن مصلحة العالم أجمع مساعدته على تحمل وطأة النزوح السوري على اقتصاده وبناه التحتية وخدماته العامة.
وعند انتهاء الجلسة عند التاسعة والربع من مساء امس ادلى وزير الاعلام ملحم رياشي بالمعلومات الرسمية الاتية: اقّر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة وخُفض العجز بنسبة كبيرة من خلال النقاش الذي جرى اليوم في موضوع الموازنة، ويوم الخميس المقبل بعد عودة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من القمة العربية، سيزور وزير المال علي حسن خليل الرئيس الحريري في السراي، ويعقد مؤتمرا صحافيا لعرض كل التفاصيل والارقام وعجز الموازنة وتخفيض هذا العجز وارقام الموازنة العامة والايرادات والواردات وارقام النفقات.
سئل: هل من جلسة في بعبدا لاقرار الموازنة؟
اجاب: سيعقد مجلس الوزراء عند العاشرة من صباح غد (اليوم) جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية لبحث خطة الكهرباء. الموازنة اقّرت وكما ذكرت فإن الوزير علي حسن خليل سيعرض كل الارقام والتفاصيل يوم الخميس، والاجواء لم تكن متضاربة والنقاش ساده الاخذ والرد لانه يتضمن ارقاما.
وفي المعلومات أن خطة الكهرباء ستلحظ مجدداً استئجار بواخر لانتاج الطاقة بدءاً من العام 2018.
{ اما الوزير علي حسن خليل فأعرب لـ«اللواء» عن رضاه على الموازنة، وقال: خفضت النفقات وزادت الايرادات.
وقال الوزير جبران باسيل: نحن سعداء بانجاز الموازنة بعد سنوات من الصراع ، مع اقرار جملة من الاصلاحات الضريبية التي تؤمن موارد تصحيح ضريبي وتؤمن اصلاحا اقتصاديا في البلد، ومن هذه الامور ما هو متعلق بمركزية التخمين العقاري، والهاتف الخليوي وضبط التهريب لهذه الاجهزة وهذا الامر يؤمن 70 مليون دولار سنويا، والميزانيات للشركات الكبيرة حيث يتم وقف التهرب الضريبي من خلال التدقيق في هذه الميزانيات، وتحسين مداخيل الجمارك وتم اتخاذ قرار بتفعيل ذلك، كذلك موضوع الضرائب الاستثنائية على المصارف التي انتجت اموالا من الهندسة المالية، وهذا الموضوع لا يزال عالقا بانتظار اسبوع لبته، واضيف الف مليار على الضريبة الطبيعية التي تاتي على ارباحهم، كذلك موضوع مداخيل المرفأ وتم اضافة مبلغ 300 مليار ليرة والتزم وزير الاشغال بتأمين عائدات الدولة من المرفأ. اما بالنسبة الى ضريبة الدخل وفوائد المصارف والربح العقاري فهم مرتبطون بسلسلة الرتب والرواتب ولكن اكدنا عليهم.
وكل هذه الامور التي ذكرتها تعتبر مداخيل اضافية على الخزينة، كذلك تم تخفيض بعض الامور التي يمكن ان يتم تخفيضها من قبل الدولة من خلال النفقات.
ولفت باسيل انه لم يكن هناك ضرورة للتصويت على اقرار الموازنة لأنه لم يعترض احد عليها.
لقاءات في السراي
وكان الرئيس الحريري قد استقبل في السراي سفير المغرب في لبنان محمّد كرين، ثم وفداً من رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية برئاسة اللواء المتقاعد عثمان عثمان وعرض معه موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وشكا إليه أن اللجان النيابية المشتركة ضربت بعرض الحائط المبدأ المطبق في معظم دول العالم، وهو المساواة بمعاشات تقاعد المتقاعدين المتماثلين في الرتبة او الفئة وعدد سنين الخدمة مهما كان تاريخ الاحالة إلى التقاعد، وتكرس هذا المبدأ في جميع القوانين التي صدرت منذ العام 98، واقترحت اللجان طريقة جديدة لاحتساب معاشات التقاعد ستؤدي في حال اقرارها إلى خلق فوارق ضخمة بين المتقاعدين.
«قسد» توقف مؤقتاً العمليات العسكرية قرب سد الطبقة
الكرد يتطلعون لضم الرقة لنظام فيدرالي بقيادتهم
أعلنت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة يوم الاثنين أنها لا ترى خطرا وشيكا على سد الطبقة الكهرمائي الذي تعمل قوات سوريا الديمقراطية على استعادته من تنظيم الدولة الإسلامية إلا إذ خطط المتشددون لتفجيره.
وجاء هذا التصريح بعد تحذير مسؤول حكومي سوري رفيع من أن الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة وتستهدف تنظيم الدولة الإسلامية ألحقت أضرارا بالفعل بالسد مشيرا إلى تزايد خطر حدوث فيضان وانهيار كارثيين.
وقال تنظيم الدولة الإسلامية إن أنظمة التحكم في السد لا تعمل بشكل سليم وهي معرضة للانهيار.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المدعومة من الولايات المتحدة إنها أوقفت مؤقتا العمليات العسكرية قرب سد الطبقة على نهر الفرات يوم الاثنين للسماح بتنفيذ أعمال هندسية في السد.
وقالت متحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية إنه ستتم استعادة السد بالكامل في غضون أيام بعد سيطرة مقاتليها على مدخله الشمالي في الأسبوع الماضي.
وتوقع زعيم كردي بارز امس أن تنضم مدينة الرقة في شمال سوريا إلى نظام حكم لا مركزي تؤسسه جماعات كردية سورية وجماعات متحالفة معها بعد انتزاع السيطرة عليها من يد تنظيم الدولة الإسلامية.
واستعادت قوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية القوية قاعدة الطبقة الجوية يوم امس الاول.
ونفت قوات سوريا الديمقراطية في وقت لاحق وقوع أي ضرر أو «خلل» في السد.
وحمل مدير المؤسسة العامة لسد الفرات، التي كانت تدير في السابق هذا المشروع الضخم، الغارات الأميركية في اليومين الماضيين مسؤولية تعطيل نظم التحكم الداخلي ووقف عمل السد.
وحذر من تنامي المخاطر التي قد تقود إلى فيضان وانهيارات مستقبلية في السد.
وقالت جيهان الشيخ احمد المتحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية «هناك تقدم واضح.
الأهم في العملية هو أن قواتنا تتقدم بالشكل السليم لتأمين سلامة السد وتحريره حتى يتمكن الأهالي من الاستفادة منه».
وقال صالح مسلم الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي إن الأمر سيرجع لأهل الرقة لاتخاذ قرار بشأن مستقبلهم بمجرد تحرير المدينة من الدولة الإسلامية لكنه يعتقد أن المدينة ستنضم إلى «فيدراليات شمال سوريا».
وأضاف مسلم في مقابلة عبر الهاتف «نتوقع (هذا) لأن مشروعنا لكل سوريا… وممكن الرقة تكون جزء منه».
وقال مسلم إن هناك حاجة لأن تكون الرقة تحت سيطرة «أياد صديقة» وإلا فإنها تشكل «خطرا على كل سوريا وخاصة على شمال سوريا… فيدراليات شمال سوريا. منطقة الإدارة الذاتية».
وفي جنيف، تتواصل امس جولة المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين تزامنا مع توجه المبعوث الدولي الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا الى عمان لاطلاع المشاركين في القمة العربية على الجهود المبذولة لتسوية النزاع السوري.
والتقى مساعد دي ميستورا، رمزي عز الدين رمزي، الوفد الحكومي السوري الذي غادر من دون الادلاء بأي تصريح. ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» ان الجلسة تطرقت الى «سلة الدستور» وسلم الوفد رمزي «ورقة مبادىء أساسية للبدء بشكل صحيح في أي حوار حول العملية الدستورية.. على أن يعرضها على الأطراف الاخرى لإقرارها».
«القمّة العربية» في البحر الميت الأكثر حضوراً منذ سنوات مكافحة الإرهاب وقضايا اللاجئين والتدخّل الإيراني
مباحثات خادم الحرمين والعاهل الأردني تؤكِّد تعزيز العلاقات
تنطلق غداً (الأربعاء) أعمال القمة العربية الـ28 التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية في البحر الميت.
القمة التي وُصِفَتْ بالاسثنائية، سيشارك فيها غالبية الملوك والرؤساء العرب، حيث وصل أمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى عمان، في زيارة رسمية للمملكة، يجري خلالها مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ويترأس وفد بلاده إلى القمة.
وكان في استقبال الملك سلمان في «مطار ماركا العسكري» في عمان الملك عبدالله الثاني، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين، في حين أطلقت المدفعية 21 طلقة تحيّة للضيف.
وكانت مراسم الاستقبال بدأت فور دخول الطائرة التي تقل خادم الحرمين الشريفين إلى الأجواء الأردنية، حيث رافقها سرب من الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.
وعقد الزعيمان لقاء قمة ركز على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والقضايا الإقليمية الراهنة، حيث «تجسد العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع المملكتين وقيادتيهما».
ويرافق الملك سلمان في زيارته للمملكة، وفد رفيع المستوى إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال.
ويتقدّم المشاركين أيضاً: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
فيما سيتم تمثيل 3 دول بنوّاب الرئيس، وهي: الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان والجزائر.
هذا مع استمرار بقاء مقعد سوريا شاغراً، استمراراً لقرار جامعة الدول العربية الذي اتخذ في العام 2011، بتعليق عضوية سوريا، إثر اندلاع الأحداث حينها، ومع رفض مشاركة الرئيس بشار الأسد أو مَنْ يمثّله، حيث لم ينجح مَنْ سعى إلى تسويق فكرة ذلك، مستنداً إلى مشاركة ممثّل لسوريا في «الأمم المتحدة».
وتكمن أهمية القمة نظراً إلى دقّة المرحلة التي تمر بها المنطقة والعالم، والملفات الساخنة، وفي طليعتها:
– إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط، بعد انتهاء مفعول اتفاق «سايكس – بيكو» قبل 100 عام.
– وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث أصبح واضحاً أنّه بصدد إطلاق مبادرات لمنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك لإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي، تنطلق من البداية، وليس استمراراً لما قامت به الإدارة الأميركية السابقة.
– الإرهاب المتنامي في المنطقة، الذي بات يشكّل خطورة كبيرة.
– استمرار الأزمات في العديد من البلدان العربية في اقتتال داخلي، وتأثير ذلك على الدول المجاورة، بما يتطلّب حلاً لأزمة النازحين.
– الوضع الاقتصادي المتأزّم وبالغ الصعوبة.
وستُعقد القمة في «مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات» على البحر الميت، على مقربة مغطس السيّد المسيح (ع) ونهر الأردن، وجبل تيبو المُطل على فلسطين المحتلة وجنوب لبنان، سوريا وسيناء في مصر، وهي المناطق المشتعلة، وستتم مناقشة ملفاتها بشكل مستفيض.
وعلمت «اللـواء» من مصادر مطلعة، بأنّ أبرز القرارات التي يتوقّع صدورها عن القمة من بين البنود الـ17 المدرجة على جدول الأعمال، ستركّز على:
– إدانة الإرهاب بكل تسمياته ومسمّياته، والعمل على مكافحته.
– رفض التدخّل الخارجي بشؤون الدول العربية، خاصة التدخّل الإيراني في لبنان، سوريا، العراق، البحرين، اليمن، واستمرار احتلال 3 جزر إماراتية.
– العمل على إقامة منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى.
– وفي الشأن اللبناني، الدعوة إلى إلتزام لبنان بالقرارات الدولية، كما جاء في القمم العربية السابقة.
– معالجة قضية النازحين، وضرورة تأمين الدعم اللازم لهم، والعمل على عودتهم إلى بلدانهم.
– والأبرز هو الصراع العربي – الإسرائيلي، والتأكيد على حل عادل للقضية الفلسطينية، تمسّكاً بحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية التي أعلن عنها في قمّة بيروت (28 آذار 2002).
– رفض الحلول البديلة، سواء دولة فلسطينية غير قابلة للحياة، ولا تتضمّن حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، أو دولة فلسطينية في قطاع غزّة أو من دونها.
وتشخص الأنظار إلى المقرّرات الرسمية للقمة لتحاكي الأزمات بحيث إنّ انعقادها يسبق:
– لقاءات الرئيس ترامب مع الرئيس السيسي، ثم الملك عبدالله الثاني، فالرئيس عباس، والاستماع إلى الأفكار التي سيطرحها، بعدما أوفد مبعوثه لشؤون المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات إلى المنطقة والتقى مسؤولين فلسطينيين وأردنيين وإسرائيليين.
وأهمية المحافظة على السقف الفلسطيني والعربي بما يحصّن القضية الفلسطينية، من الاستهداف الإسرائيلي، خاصة مع وجود حكومة اليمين المتطرّف برئاسة بنيامين نتنياهو، والخشية من تصدير الأزمة التي يعيشها الكيان الإسرائيلي، عدواناً ضد قطاع غزّة وجنوب لبنان والجولان السوري.
ويُبدي مراقبون الخشية من خطورة الأوضاع، بعد الخلافات بين نتنياهو ووزير المالية في حكومته موشيه عملون، بشأن البث العام، ما يُنذِر بفقدان «الحكومة الهشة» الثقة، والتوجه للدعوة لإجراء انتخابات مُبكِرة، علماً بأنّ ذلك يلقى معارضة، لأنّ نتنياهو دفع إلى إجراء انتخابات عامة مُبكِرة (17 آذار 2015)، وبالتالي فإنّ الأحزاب الإسرائيلية تعترض على إجراء انتخابات كل عامين.
هذا فضلاً عن ملاحقة نتنياهو بقضايا الفساد، ما يجعل إمكانية مغامرته بحرب أمراً وارداً، يحقّق فيه انتصاراً، وإذا ما خسر فإنّه لن يخسر شيئاً إضافياً.
وتربط مصادر متابعة ذلك، بما يجري في قطاع غزّة، خاصة اغتيال القيادي في «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الأسير المحرّر مازن فقهاء في غزّة، بطريقة غير مباشرة، بل عبر عملاء، وذلك بهدف جر حركة «حماس» إلى إطلاق صواريخ وفتح اشتباك مع قوّات الاحتلال الإسرائيلي التي قد تتّخذ ذلك ذريعة، وأيضاً إطلاق الصواريخ من مجموعات إسلامية تُصنّف في خانة المتشدّدة، سواء من داخل القطاع أو من سيناء، لشن عدوانها، الذي قد لا يسلم منه لبنان!
* المستقبل
الحريري: سأطالب العالم في مؤتمر بروكسل بدعم لبنان
مجلس الوزراء يقرّ الموازنة ووزير المال يفنّدها الخميس
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الـ14 المخصصة لموازنة العام 2017 والتي عُقدت أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري موازنة العام الحالي وخفض العجز بنسبة كبيرة، على أن يعقد وزير المال علي حسن خليل بعد غد الخميس مؤتمراً صحافياً في السراي لعرض تفاصيل وأرقام وعجز الموازنة وتخفيض هذا العجز إضافة إلى أرقام الواردات والنفقات. وأكد وزير الإعلام ملحم الرياشي أن «أجواء الجلسة لم تكن متضاربة والنقاش ساده الأخذ والرد لأنه يتضمن أرقاماً».
وخلال الجلسة، أبلغ الرئيس الحريري المجلس أنه سيزور الأسبوع المقبل بروكسل للمشاركة في المؤتمر الذي سيُعقد هناك عن النازحين، وسيؤكد أن لبنان لم يعد يتحمل مثل هذا الضغط، وعلى العالم أجمع مساعدته لتحمّل وطأة النزوح السوري على اقتصاده وبناه التحتية وخدماته العامة.
وقال الحريري في كلمته خلال الجلسة: «أتوجه مع وزراء التربية والشؤون الاجتماعية وشؤون النازحين إلى مؤتمر بروكسل الأسبوع المقبل، لعرض خطة لبنان لمواجهة أعباء النزوح السوري، وطلب الدعم الدولي لها. ونحن ذاهبون بتصور موحد لكيفية التعاطي مع هذه الأزمة. إن حالة لبنان فريدة من نوعها إذ بات أكثر من ثلث قاطنيه من النازحين السوريين. وإذ نرحب باستمرار المساعدات الإنسانية العربية والدولية لإخواننا النازحين ريثما يتمكنون من العودة الآمنة إلى بلدهم، علينا أن نشرح أن البنى التحتية والخدمات العامة وموازنة الدولة في بلدنا لم تعد تتحمل مثل هذا الضغط. وبالتالي، فقد أعددنا خطة للنهوض بالبنى التحتية والخدمات العامة تُفيد المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين على حد سواء، وهي خطة من شأنها أن تزيد النمو الاقتصادي وتوجد فرص العمل وخصوصاً للشباب».
أضاف: «لقد وَفَى لبنان على أكمل وجه بكل التزاماته تجاه أزمة النزوح السوري منذ مؤتمر لندن في العام الماضي، وعلى المجتمع الدولي الآن أن يتحمل مع لبنان مسؤولية النهوض بالبنى التحتية والخدمات العامة وبالاقتصاد اللبناني عموماً. إن لبنان يمثل نموذج العيش الواحد ونموذج الحل السياسي لكل أزمات المنطقة. ومن مصلحة العالم أجمع مساعدته على تحمل وطأة النزوح السوري على اقتصاده وبناه التحتية وخدماته العامة».
قبل الجلسة
ولدى وصول الوزراء تباعاً إلى السراي، كان لعدد منهم آراء ومواقف من الموازنة وقانون الانتخاب، فقال وزير الثقافة غطاس خوري: «الجو إيجابي، اليوم (أمس) فقط موازنة، وغداً (اليوم) جلسة مخصصة للكهرباء في بعبدا، وسوف تُقر الموازنة هنا في السراي».
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو أنه «تم طبع الموازنة في حلّتها الجديدة، وتم تعديلها، واليوم يمكن أن يجري تعديل عليها، وأنا موافق على التعديلات، أنا ضدّ زيادة الـT.V.A وضدّ الزيادة على المازوت أو الزيادة على أي سلعة تطال الفقراء»، مشيراً إلى أنه «إذا ما ضبط الهدر في المرفأ فقط فتؤمن سلسلة الرتب والرواتب».
وسئل وزير شؤون المهجرين طلال أرسلان هل ستقرّ الموازنة في السراي؟ فأجاب: «أعتقد أنه يلزمها جلسة لكي تقرّ في بعبدا، ومن الممكن أن ننتهي من مراجعتها نهائياً اليوم (أمس)».
وسئل وزير المال هل ستكون هذه الجلسة هي الجلسة النهائية للموازنة، فأجاب: «إن شاء الله».
وسئل وزير الصناعة حسين الحاج حسن هل لا تزالون مع النسبية الكاملة في الانتخابات؟ فأجاب: «نعم، طبيعي، ونحن لا نغيّر رأينا كل يوم، إن قانون الانتخاب تتم مناقشته وكل طرف عنده طرح، وهذا أمر طبيعي والمهم هي النتيجة. ان النقاش حول قانون الانتخاب في مرحلة متقدمة وهو أمر طبيعي أن يكون لكل طرف رأي فيه وعندما تجلس الأطراف مع بعضها ثلاثياً أو رباعياً أو أكثر أو أقل فكل واحد يعطي طرحه والمهم هو النتيجة التي سنتفق عليها».
وعما إذا سيتم الوصول إلى قانون انتخاب في نهاية الأمر، أجاب: «أنا أرى أنه ليس موضوعاً أننا سنصل إلى قانون انتخاب، بل يجب أن نصل».
وعما إذا سيتم الاتفاق على قانون جديد، رأى أن «هذا الأمر تفرضه الضرورة، نحن في قلب النقاش وقانون الانتخاب هو قانون حيوي ووطني وأساسي ومصيري».
ولفت إلى أن «الموازنة كانت في نسخة أولى وتمت مناقشتها ووصلنا إلى خلاصات وتم تعديلها وأعطونا النسخة الأخيرة وهي تضم الجمع العام للواردات وللنفقات وسنتطلع إلى العجز وهل سنوافق على عجز في هذه القيمة أو لا، وماذا نفعل إذا لم نوافق، ثم علينا مراجعة كل الإجراءات الضريبية وكل الضرائب وكل النفقات مراجعة وليس نقاشاً».
بعد الجلسة
وبعد الجلسة، أوضح الوزير ارسلان الذي غادر في الساعة السابعة والنصف لارتباطه بموعد أنه تم درس بعض التخفيضات في الموازنة، مشيراً إلى أن هناك أفكاراً لتخفيضات أخرى، وأشار إلى أن جلسة اليوم ستكون مخصصة للكهرباء وتُعقد في القصر الجمهوري، وأن لا علاقة للدعم الذي تدفعه الدولة للكهرباء بخطة الكهرباء التي ستُدرس.
وفي الثامنة والنصف، غادر الوزراء غازي زعيتر وطارق الخطيب وأيمن شقير ومعين المرعبي، وأوضح الوزير زعيتر أن الجلسة انتهت وهناك جلسة أخرى إن شاءالله بعد القمة تعقد ويعيّن مكانها.
وبعد عشر دقائق تم استدعاء الوزراء الأربعة زعيتر وشقير والمرعبي والخطيب وأوضحوا أنهم عادوا لأمر مهم.
وأوضحت مصادر وزارية أن «عودة الوزراء تمت بعد أن تم التفاهم سريعاً على الانتهاء من الموازنة وإقرارها وعودة الوزراء لحاجتهم إلى التصويت إذا تم تصويت، إلا أن إقرار الموازنة تم بالإجماع من دون اعتراض أحد».
ولدى انتهاء الجلسة في التاسعة والربع، بادر الوزير زعيتر الصحافيين بالقول: «أقرت الموازنة».
وسئل الوزير قانصو لماذا غادر الوزراء وعادوا؟ فأجاب: «عادوا لأنه كان من الممكن التصويت على إقرار الموازنة إلا أن الأمر تم بالإجماع».
وأوضح الوزير زعيتر أن «الموازنة أقرت وانتهى الأمر».
وقال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: «نحن سعداء بأننا استطعنا إنجاز الموازنة بعد سنوات من الصراع في هذا الموضوع وأقررنا جملة من الإصلاحات الضريبية تؤمن موارد وتصحيحاً ضريبياً وإصلاحاً اقتصادياً في البلد، وذلك متعلق أولاً بمركزية التخمين العقاري، وموضوع الهواتف الخلوية الذي قام به الوزير (نقولا) صحناوي وكيف ضبط التهريب وهذا يؤمن 70 مليون دولار في السنة، وهناك الميزانيات المدققة للشركات مما يوقف التهرب الضريبي خصوصاً للشركات الكبيرة، ومداخيل الجمارك وتحسين ذلك، وقد أخذنا قراراً بتفعيل ذلك، وهناك موضوع لا يزال عالقاً لأسبوع بانتظار بتّه وهو موضوع الضرائب الاستثنائية على المصارف التي أنتجت أموالاً من الهندسة المالية، وأضيف اليوم ألف مليار على الضريبة الطبيعية التي تأتي على أرباحهم، وهناك مداخيل المرفأ، وهو موضوع نطالب به منذ زمن بحيث أضيفت مداخيل منها 300 مليار ليرة وقد التزم وزير الأشغال بأنه سيتم تأمين عائدات الدولة من المرفأ. وهناك ضريبة الدخل وفوائد المصارف والربح العقاري، وهي لا تزال مرتبطة بالمجلس ولكن أكدنا عليهم وطلبنا أن يحصل فيها شيء تصاعدي وهذه الأمور ستُناقش في المجلس».
وسئل: هل أقرت الموازنة نهائياً، فأجاب: «نعم أقرت، وهذا الأمر يعود لوزير المال، نحن انتهينا مبدئياً وهناك الأرقام النهائية يعمل عليها وزير المال، ولم يكن هناك أي اعتراض على إقرار الموازنة».
المقررات الرسمية
وإثر انتهاء الجلسة في التاسعة والربع، أدلى وزير الإعلام بالمعلومات الرسمية الآتية: «أقرّ مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة وخفض العجز بنسبة كبيرة من خلال النقاش الذي جرى اليوم (أمس) في موضوع الموازنة، ويوم الخميس المقبل بعد عودة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من القمة العربية، سيزور وزير المال علي حسن خليل الرئيس الحريري في السراي، ويعقد مؤتمراً صحافياً لعرض كل التفاصيل والأرقام وعجز الموازنة وتخفيض هذا العجز وأرقام الموازنة العامة والايرادات والواردات وأرقام النفقات».
سئل: هل من جلسة في بعبدا لإقرار الموازنة؟، فأجاب: «سيُعقد مجلس الوزراء عند العاشرة من صباح غد (اليوم) جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية لبحث خطة الكهرباء. الموازنة أقرت وكما ذكرت فإن الوزير علي حسن خليل سيعرض كل الأرقام والتفاصيل يوم الخميس، والأجواء لم تكن متضاربة والنقاش ساده الأخذ والرد لأنه يتضمن أرقاماً».
لقاءات
وكان الرئيس الحريري استقبل في السراي، سفير المغرب في لبنان محمد كرين، وعرض معه للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية. وقال كرين: «إنها زيارة مجاملة للرئيس الحريري، تبادلنا خلالها مختلف الآراء لتطوير العلاقات بين بلدينا إلى أفضل ما هي عليه اليوم وعلى كل المستويات».
ثم التقى الرئيس الحريري وفداً من رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية برئاسة اللواء المتقاعد عثمان عثمان الذي أوضح «أننا عرضنا مع دولة الرئيس باسم الرابطة موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وكانت الدولة قامت في العام 1998 بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي القطاع العام، وبمسعى من الرابطة مع الرئيسين نبيه بري والشهيد رفيق الحريري، تم تبني المبدأ المطبق في معظم دول العالم، وهو «المساواة في معاشات تقاعد المتقاعدين المتماثلين في الرتبة أو الفئة وعدد سني الخدمة مهما كان تاريخ الإحالة على التقاعد»».
أضاف: «تكرس هذا المبدأ في القانون رقم 723/98 ثم تم اعتماده في جميع القوانين التي صدرت بعد ذلك، وهي القانون رقم 63/2008 و173/2011 و206/2012. واليوم عمدت الدولة مجدداً إلى دراسة رفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة وتعديل سلاسل الرتب والرواتب، وبعد دراسات مستفيضة من اللجان المتعددة التي ألفت لهذه الغاية، وخصوصاً من لجنة المال والموازنة، انتهت جميعها إلى اعتماد ذلك المبدأ نفسه في زيادة معاشات التقاعد. تكرّست هذه النهاية في المادة السادسة عشرة من مشروع القانون المقرر والمقدم من الهيئة العامة للمجلس النيابي في جلستها التي انعقدت في تاريخ 14/5/2014».
وأشار الى أنه «رغم ذلك كله، جاءت اللجان المشتركة المنبثقة من الهيئة العامة نفسها لتضرب هذه المرة عرض الحائط بذلك المبدأ وتقترح طريقة جديدة لاحتساب معاشات التقاعد التي ستؤدي في حال إقرارها والموافقة عليها إلى خلق فوارق ضخمة بين المتقاعدين تبلغ بين معاش تقاعد موظف تقاعد قبل صدور القانون وموظف تقاعد بعده 700%».
ملكا السعودية والأردن يبحثان العلاقات والمستجدات
استقبل الأردن، أمس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحفاوة كبيرة باعتباره «الضيف الكبير» إذ حل «في بيته وبين أهله» على حد قول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تعبيراً عما يجمع بين المملكتين السعودية والهاشمية من علاقات مميزة على المستوى العربي.
وعقد الملك سلمان بن عبد العزيز لقاء قمة في عمان مع الملك عبد الله الثاني لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية.
ففي جلسة رسمية في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية، جرت مباحثات بين الملكين السعودي والأردني استعرضت فيها العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين، وسبُل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.
وحضر جلسة المباحثات عدد من كبار مسؤولي البلدين، وعقب الجلسة أقام الملك الأردني مأدبة عشاء تكريماً للملك السعودي.
وشهد ملكا البلدين توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وعقود بين حكومتي المملكتين السعودية والأردنية، كما جرى التوقيع على عقد تأسيس شركة
استثمار سعودية – أردنية للقيام باستثمارات في الأردن قد يصل حجمها إلى ثلاثة مليارات دولار.
وكان الملك الأردني استقبل خادم الحرمين الذي وصل إلى عمان في زيارة رسمية للمملكة تجسد العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع المملكتين وقيادتيهما. وكتب الملك عبدالله الثاني على حسابه الخاص في موقع «تويتر» قائلاً: «أرحب اليوم بأخي الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين في بيته وبين أهله».
وجرت لضيف الأردن الكبير لدى وصوله الى مطار ماركا العسكري مراسم استقبال رسمية، حيث اصطف حرس الشرف لتحية الملكين، فيما عزفت الموسيقى السلامين الملكيين السعودي والأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة للضيف الكبير.
وبدأت مراسم الاستقبال المهيبة فور دخول الطائرة التي تقل خادم الحرمين الأجواء الأردنية، حيث رافقها سرب من الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.
وازدانت شوارع العاصمة عمان بالأعلام السعودية والأردنية، كما نصبت بيوت الشعر على جنبات الطريق، ورفعت اللافتات التي حملت عبارات الترحيب بخادم الحرمين.
وتُعدّ العلاقات بين الأردن والسعودية متميزة عربياً، فلم يحدث أن اختلف البلدان في سياستهما تجاه القضايا الخارجية والعربية على وجه الخصوص، ويُجمعان على ضرورة حلها، لا سيما القضية الفلسطينية والسورية.
ووصلت العلاقات بين البلدين أوج التعاون والتميز، بعد أن انضم الأردن إلى التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني قال خلال مؤتمر صحافي عقده في المركز الإعلامي للقمة العربية في البحر الميت إن هناك رؤى متطابقة بين البلدين سوف تُناقش خلال القمة العربية والتحديات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة. أضاف: «نتشرف بزيارة خادم الحرمين الشريفين للأردن، والتي تأتي تعبيراً عن العلاقات الثنائية العميقة بين البلدين»، لافتاً إلى أهمية زيارة العاهل السعودي الذي وصفه الوزير بـ«الضيف الكبير» إلى الأردن.
* الجمهورية
تضامُن عربي مع لبنان… والمرّ من بعبدا: تنسيق وتفاهُم
لا تغيير في المشهد الانتخابي، الإيجابية معدومة، والطاغي حالة «استرخاء» تبدو معها الاطراف السياسية وكأنها فقدت حماستها للوصول سريعاً الى قانون جديد، بعدما لاح في الأفق انّ التمديد للمجلس النيابي حاصل حتماً، سواء تحت عنوان تقني او غير تقني. وتبعاً للمواقف فإنّ القانون الجديد ما يزال عالقاً في عنق زجاجة يضيق اكثر فأكثر نتيجة تضارب الرؤى الانتخابية التي تستعصي معها الولادة الطبيعية، والعجز عن بلورة صيغة إنتخابية مثلى تقرّب المسافات بين المتناقضين، ما يعني أنّ الوعود التي أطلقت أخيراً وروّجت لاحتمال إبصار القانون الجديد النور خلال الاسابيع المقبلة، فاقدة للجدية وتدور فقط في المدار الكلامي الذي لا ترجمة عملية له.
على انّ هذا المشهد لا يخلو من مشاورات جانبيّة بين القوى الممثلة في اللجنة الرباعيّة، ولكن من دون ان يؤدي هذا النقاش الى فتح نوافذ في الجدران المقفلة الأمر الذي يحتاج الى مزيد من عصف الافكار لعل ذلك يساعد في بناء مساحات مشتركة، وهذا ما ينتظر حصوله بداية الشهر المقبل.
المرّ في بعبدا
والتحضيرات الجارية لإعداد قانون انتخاب جديد حضرت خلال زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق النائب ميشال المرّ الى القصر الجمهوري ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون.
وقال الرئيس المرّ: «إن هذا اللقاء يهدف الى التنسيق مع فخامة الرئيس في الشؤون العامة، وخصوصاً السياسية والانتخابية منها، لأننا في قلب المعركة.
وكان لا بد من لقاء فخامته لنسمع وجهة نظره ومعرفة توجهاته، ونطمئنكم أننا كنّا متفاهمين على كل النقاط وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمنطقة جبل لبنان. ولقاؤنا اليوم ستتبعه لقاءات اخرى كلما اقتضَت الحاجة، ووفقاً للسرعة التي سيتقرر على أساسها قانون الانتخاب».
لبنان في القمة
الى ذلك، يحضر لبنان في قمة عمّان غداً، حيث يعوّل عليها كفرصة لإعادة مدّ الجسور بين الدول العربية، في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة، وستكون لعون، الذي يترأس وفد لبنان بمشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري، إطلالة لافتة على القادة العرب من خلال كلمة امام القمة، وصفتها مصادر بعبدا بغير التقليدية، وبمضمون لا ينطوي على كلام فقط لمجرّد الكلام، بل غير تقليدية حتى بالمخاطبة، وفي لغة المصارحة مع الزعماء العرب التي سيعتمدها رئيس الجمهورية، لغة يقتضيها الواقع العربي ومخاطر المرحلة المقبلة التي لا تحتمل مزيداً من الانتظار في ظل التطورات المتسارعة. وبالتالي، هذه ستكون رسالة لبنان في القمة».
رسالة خماسيّة؟
واذا كان لبنان حرص من خلال مشاركته في القمة على إبراز الصورة اللبنانية في ظل العهد الجديد والموقف الرسمي الواحد والمنسَجم في ظل مشاركة الحريري الى جانب عون، فإنّ ما لفت الانتباه هو مبادرة بعض القوى السياسية في لبنان الى خطوة اعتُبرت تجاوزاً لموقف لبنان و«تشويشاً» عليه في القمة.
وتجَلّت، وكما كشفت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، برسالة الى القمة بعث بها كل من الرؤساء امين الجميّل، ميشال سليمان، فؤاد السنيورة، تمام سلام ونجيب ميقاتي وأرسلوها كرؤساء سابقين للجمهورية والحكومة.
وتقع هذه الرسالة في 3 صفحات فولسكاب، وتتمحور حول 5 عناوين: التأكيد على اتفاق الطائف، التأكيد على التزام القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، السلاح غير الشرعي، «إعلان بعبدا»، النأي بالنفس وبسط سلطة الدولة ووقف التدخلات الخارجيّة في الأزمة السورية».
وبعث الرؤساء الخمسة بنسخ عن هذه الرسالة الى كل من عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري، وكان وقعها سلبياً جداً في بعبدا، وعون لم يكن مرتاحاً لهذه الخطوة وعَبّر عن شديد استيائه، والأمر نفسه عند بري الذي فوجىء بخطوة من هذا النوع، وعَبّر عن انزعاج منها وقال لـ»الجمهورية» إنها «خطوة غير مُستساغة وغير مسبوقة، لا بل غير مقبولة».
وأكدت مصادر رسمية لـ«الجمهورية» انّ هذه الخطوة غير مفهومة المضمون والمغزى والغاية منها، لا بل انها تشكّل مَسّاً وإساءة لموقع رئاسة الجمهورية ومحاولة لتجاوز الرئيس وهيبة الرئاسة الاولى، خصوصاً انّ لبنان سيكون ممثّلاً برئيسه، فما مغزى هذه الرسالة، وما هو هدفها، وماذا تريد ان تقول؟ هل تحاول ان تظهر انّ لبنان منقسم على ذاته؟
وماذا سيبدو عليه موقف لبنان في هذه الحالة وعندما يشوّش عليه برسالة لا لزوم لها أصلاً؟ بل هل القصد منها إضعاف موقف لبنان؟ وماذا سيقول عنّا العرب في قمة عمّان؟ فإذا كانت هذه الرسالة مكتوبة بمبادرة شخصية من قبل مُرسليها فهي مصيبة، أما اذا كان موحى بها، فهنا المصيبة أكبر.
مع ذلك، تبقى العيون اللبنانية شاخصة نحو عمّان، كفرصة لبنانية مهمة. وكان لافتاً للانتباه ما تمّ إعلانه عشيّة القمة من انه بنتيجة الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في واشنطن مع عدد من نظرائه ومن بينهم وزراء خارجية الاردن والسعودية والبحرين، وكذلك نتيجة للسياسة الانفتاحية التي رسمها رئيسا الجمهورية الحكومة، رفعت الدول الخليجية تحفّظها عن بند التضامن مع لبنان خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب وصدر القرار بالموافقة على بند التضامن بالاجماع.
المصري
وقال الاستاذ في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري لـ«الجمهورية»: «بما انّ خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية فور انتخابه قد لاقى اجماعاً لبنانياً وموافقة عربية كاملة، وبما انّ هذا الخطاب يدعو الى التضامن العربي والطلب من الدول العربية مساعدة لبنان، لذلك يبدو من الانسب ان يؤكد رئيس الجمهورية مضمون هذا الخطاب لا سيما في النقاط التالية:
1 ـ موقف لبنان الرسمي بالنسبة لانتمائه العربي، والدعوة الى التضامن العربي.
2 ـ موقف لبنان الرسمي من شؤون سياسية وتنموية مختلفة أجمَع عليها اللبنانيون.
3 ـ دعوة رئيس الجمهورية، بناء لهذا التضامن، الى مساعدة لبنان في شتى الميادين.
4 ـ إحتواء كل الآراء الأخرى التي بَدت في ظاهرها نافرة مع مضمون هذا الخطاب، سواء كانت الآراء من محيط رئيس الجمهورية او من كل الافرقاء اللبنانيين الآخرين».
إقرار الموازنة
من جهة ثانية، وبعدما أشيعت أجواء عن تأخير إقرار الموازنة وتداخل القرار السياسي بشأنها مع الملفات السياسية الاخرى وخصوصاً خطة الكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخاب، أصرّ الحريري على اقرار الموازنة عشيّة سفره الى القمة.
وعلمت «الجمهورية» أنّ مجلس الوزراء أجرى أمس مراجعة لمشروع الموازنة، لنحو 3 ساعات، وتوسّع النقاش عند الوصول الى بند النفقات، فشعر الحريري من خلال طروحات بعض الوزراء، ولا سيما وزراء «القوات» انّ هناك نية لإعادة البحث ببنود يفترض انّ المجلس انتهى منها، وطلب وزراء «القوات» صراحة من الحريري تاجيل البحث ودخل وزراء آخرون على الخط بطلبهم إعادة النظر بالنفقات وموازنات وزاراتهم، فسادَ هرج ومرج.
عندها، وقف الحريري وخاطب الوزراء مُحتّداً: «عم نرجع نعيد نفسنا، ونناقش أموراً خلصنا منها. الهيئة ما بدكن موازنة اليوم. اقول لكم اذا ما أقرّيناها اليوم، ما في موازنة». وخرج الى مكتبه، فترك بعض الوزراء الجلسة معلنين انتهاءها وتأجيل البحث الى جلسة لاحقة.
في هذه الاثناء خرج الوزراء مروان حمادة وغطاس خوري وعلي حسن خليل وجمال الجرّاح وتمنوا على الحريري العودة لترؤس الجلسة، وهذا ما حصل. فاستدعي كل الوزراء الذين خرجوا واستؤنفت الجلسة على نية إقرار الموازنة.
وعلمت «الجمهورية» انّ عجز الموازنة قُدر بنحو 7 آلاف مليار ليرة لبنانية، اي ما يوازي 5 مليارات دولار ونصف، وتعتبر هذه القيمة مخفّضة نسبة لموازنة 2016 علماً انه أضيفت اليها زيادة ألف و200 مليار ليرة قيمة السلسلة.
خطة جديدة للكهرباء
من جهة ثانية، يبحث مجلس الوزراء في جلسة يعقدها اليوم في بعبدا خطة الكهرباء التي طرحها وزير الطاقة سيزار ابو خليل، وفهم انّ الخطة تعتمد على استقدام 3 بواخر تركية لإنتاج الكهرباء لتأمين النقص في التغذية.
وأوضح مصدر مطّلع لـ«الجمهورية» انّ خطة ابو خليل لم تَرد أصلاً في خطة كهرباء جبران باسيل، إنما هو اقتراح جديد يُعلّله ابو خليل بالحلّ الأسرع لتوفير الكهرباء، ونحن على ابواب الصيف وموعودون بنحو مليون ونصف مليون سائح ومغترب لبناني.
واعتبر رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني انّ استقدام بواخر جديدة هو الحل الاسهل والاسرع ، لكنه ليس الحل الافضل. وقال انّ استقدام مزيد من البواخر هو استكمال للخطط القديمة من دون تقديم حلول على الامد البعيد، ولا يمكن الاستمرار بالاتّكال على البواخر.
«الكتائب»
وكشف مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» أنّ لجاناً متخصصة في الحزب تعكف على مواكبة الملفات المطروحة أمام الحكومة، وهي ترفع تقاريرها يومياً الى رئيس الحزب النائب سامي الجميّل والمكتب السياسي لاتخاذ المواقف المناسبة منها.
وإذ لفت الى أنّ خطة الكهرباء والموازنة هما تحت المجهر، أكد تصميم الجميّل على المضيّ قدماً في مواجهة كل ما من شأنه إلحاق الأذى بمصلحة الخزينة والمواطن، منبّهاً الى أنّ ما بدأ مع الضرائب لن يكون معركة يتيمة في حال تكررت الأخطاء الحكومية.
وشدّد المصدر على «أنّ قرار الكتائب بالمعارضة الديموقراطية ليس قراراً عابراً وإنما هو قرار ثابت دفاعاً عن مصالح الناس وحفاظاً على مقوّمات النظام الديموقراطي، والحزب سيمضي قُدماً في الوقوف جنباً الى جنب مع هيئات المجتمع المدني وناشطيه في مواجهة الهدر والفساد، وهو مصمّم على متابعة ملف إقرار السلسلة وتأمين تمويلها من خلال مكافحة الفساد ووقف الهدر وضبط النفقات غير المُجدية».
* البناء
الجيش السوري يواصل التقدم في ريف حماة… وفي جنيف ارتباك جماعة الرياض
قمة روحاني ـ بوتين ترسم معادلات القوة الجديدة… والقمة العربية تجدّد للعجز
الحكومة تقرّ الموازنة… وباسيل ينتزع بند لبنان… وإبراهيم لضربات مالية لداعش
كتب المحرّر السياسي
مزيد من القرى والبلدات في ريف حماة تعود لسيطرة الجيش السوري مع أفول غزوة النصرة التي وقّع على قرارها ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفي دمشق يواصل الجيش الضغط على نقاط تمركز الجماعات المسلحة بعد انتصاره في القابون وجوبر، بينما الأنظار إلى الرقة ووعود أميركية بإنجازات سريعة على داعش تجزم موسكو أنها لن تكون نزهة، وتدعو للواقعية والعقلانية والحسابات الدقيقة.
في جنيف ينهي المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مهمته بجولة راوحت مكانها من المحادثات، بعدما صمّم الهجمات التي خاضتها الجماعات المسلحة وراء جبهة النصرة أملاً بتغيير قواعد التفاوض، بعدما هزم في الجولة السابقة وألزمه الوفد السوري بإدراج بند الإرهاب بنداً موازياً لبنوده الثلاثة المائعة، ليكون البند المزعج الذي أريد لمعارك دمشق طمسه، فجاءت النتيجة عكسية وصارت محاكمة علنية لكل مَن وقف مع النصرة وساندها وقاتل معها بتهمة الإرهاب، وانقلب السحر على الساحر، عندما وقع وفد الرياض في اليوم الثالث للتفاوض في الإيضاح وإيضاح الإيضاح والموضوع هو خبر نشرته القناة التي تشكل الراعي الرسمي للوفد المفاوض، وهي المموّلة والمشغلة من العراب السعودي نفسه لجماعة الرياض، بعدما قالت قناة العربية إن الوفد المفاوض وافق على مرحلة انتقالية بالشراكة مع الرئيس السوري، كما وقع رئيس وفد الرياض في إيضاح مديحه الدور الأميركي لرفضه ما يسميه بالنفوذ الإيراني متفائلا بقرب الدعم الأميركي لجماعته. وفي الوقت نفسه يقف رئيس الوفد أمام معركة الرقة فيرسل شتيمته للأميركيين الذين يريدون محاربة الإرهاب بالإرهاب، وفقاً لوصفه بقصد الإشارة لعلاقتهم مع الأكراد.
بين الميدان وانهماكه وجنيف وارتباكه، تنعقد القمة الإيرانية الروسية مع بدء الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني لموسكو. تتوقع مصادر مطلعة على حيثيات التحضيرات التي سبقتها أن تكون مناسبة لرسم معادلات جديدة للقوة في الشرق الأوسط، دفعاً للمسارات المعطلة للتسويات إلى الأمام بقوة البدائل الأشد صعوبة، خصوصاً في ضوء ترنّح مسار أستانة ومشاركة الفصائل التي ضمّها في حروب جبهة النصرة في دمشق وريف حماة، والدعم التركي السعودي لها، ومشاركة الوفد المفاوض في الدفاع عنها.
بالتوازي مع قمة موسكو يستعدّ الحكام العرب لعقد قمتهم في الأردن، وهم في حال عجز عن بلورة آلية للتعاطي مع القضايا الرئيسية من جدول أعمالهم الرسمي، ففي فلسطين مجازر «إسرائيلية» بحقّ البشر والحجر والحقوق، وأغلب المشاركين يقيمون علاقات سرية وعلنية مع الاحتلال، ومع إيران رغبات بالتصعيد يقابلها تمسّك بالحوار، وفي سورية واليمن عجز عن انتصار وعجز عن التسويات.
في قمّة العجز العربي يحضر لبنان ليرفع صوت القضايا الكبرى، فلسطين أولوية وقضية مركزية، والإرهاب عدوّ لا يمكن مساومته ولا مهادنته، والمصالحات العربية العربية حاجة ماسة، والتسويات للأزمات المتفجّرة ضرورة، والحوار مع الجوار قوة.
وزير الخارجية جبران باسيل المشارك في اجتماع وزراء الخارجية التمهيدي للقمة نجح في انتزاع الموافقة على بند التضامن مع لبنان ورفع التحفظات عليه، لتصير الطريق سالكة أمام رئيس الجمهورية للتفرغ أثناء مشاركته في القمة بإطلاق مبادرات تحاكي الهموم والاهتمامات العربية الكبرى ولو على طريقة اللهمّ اشهد أني بلّغت.
لبنانياً، نجحت الحكومة بإقرار الموازنة العامة للدولة بعد سنوات من دون موازنة، وتوافق الوزراء على خفض النفقات وعلى موارد لزيادة الإيرادات ترك إعلانها، لما بعد القمة العربية في مؤتمر صحافي لرئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل، بينما أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حديث لقناة المنار أن ملاحقة الشبكات المالية تشكل عصب الحرب على الإرهاب، واعداً بضربات مالية لقادة تنظيم داعش.
العرب في القمّة وعيونهم على سورية
على حدود سورية، سينعقد مؤتمر القمة العربية هذا العام وسيجتمع الرؤساء والملوك والحكام العرب غداً في إحدى القاعات المغلقة في البحر الميت، لكن عيونهم ستراقب عن كثب ما يجري خلف الحدود الأردنية وسترى بأم العين تبدل موازين القوى الميدانية لصالح الجيش السوري بما لم تشتهِ سفنهم وما يعاكس رغباتهم ومخططاتهم وسيلمسون عن قرب أيضاً سقوط مشاريعهم وتهاوي مجموعاتهم الإرهابية من جبهة النصرة وأخواتها التي تلبس ثوب المعارضة التي أرسلوها الى تخوم دمشق في محاولة لتحقيق اختراق في العاصمة السورية قبل انعقاد الجامعة العربية، فكان الرد زحفاً مضاداً للجيش السوري سيطر خلاله على عدد كبير من القرى.
فشلُ مخطط اقتحام دمشق من جوبر سيفرض نفسه على نقاشات القمة ومداولاتها وبيانها الختامي.
معركة دبلوماسية عشية القمة
وإذ من المرتقب أن يغادر اليوم الوفد اللبناني الموسّع الى مؤتمر القمة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرافقه رئيس الحكومة سعد الحريري، شهد اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، معركة دبلوماسية، بحسب ما علمت البناء بين الدبلوماسية اللبنانية وكل من دبلوماسية قطر والسعودية و«إسرائيل حول اعتبار المقاومة في لبنان حزب الله إرهاباً. وقوبل ذلك برفض لبناني قاطع، بعد أن تشدّدت هذه الدول الثلاث في موقفها لجهة اعتبار حزب الله منظمة إرهابية . كما علمت البناء أن السعودية ودولاً خليجية ستثير موضوع تدخل حزب الله في سورية في ظل مشاركة المبعوث الدولي في سورية ستيفان دي ميستورا ووفد من المعارضة السورية وذلك لإرضاء المعارضة .
وقال أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن الجوني لـ«البناء إنّ إصرار دول الخليج والتماهي مع العدو الإسرائيلي في وصف حزب الله بالارهاب هي مشكلة أساسية بين دول الخليج ولبنان . وأضاف جوني: «الاتحاد الاوروبي لا يعتبر حزب الله إرهاباً، بل يفرّق بين الجناحين العسكري والسياسي، فكيف بمجلس التعاون الخليجي الذي يجب أن تكون علاقته جيدة مع لبنان ويدعم مقاومته ضدّ العدو «الإسرائيلي» وضدّ الإرهاب؟».
وتوقع جوني «تراجع السعودية في معركتها في القمة بالملفين اللبناني والسوري نتيجة موازين القوى الجديدة في سورية، لا سيما بعد معركة جوبر، لكنها ستحاول في المقابل الحصول على مكسب ما في موضوع اليمن كإدانة للحوثيين وأنهم يتلقون الدعم من إيران، ولديها الأكثرية لاتخاذ هذا القرار، لكن لبنان والعراق سيتحفّظان على ذلك»، موضحاً أنّ «الحلّ للأزمة السورية والمنطقة لن يكون في جنيف ولا في الجامعة العربية بل في الاتفاق بين أميركا وروسيا، لا سيما أنّ محور المقاومة يحقق انتصارات في سورية والعراق واليمن ستنعكس على نتائج القمة».
وبعد أن رفض اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في الاردن الأسبوع الماضي في توصياته بند دعم لبنان، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان أمس، أن «الدول الخليجية رفعت تحفّظها عن بند التضامن مع لبنان خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان وصدر القرار بالموافقة على بند التضامن بالإجماع»، وبحسب البيان، فقد جاء هذا القرار بعد اتصالات أجراها وزير الخارجية جبران باسيل في واشنطن مع عدد من نظرائه ومن بينهم وزراء خارجية الأردن والسعودية والبحرين ونتيجة للسياسة الانفتاحية التي رسمها رئيس الجمهورية والحكومة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «أمرين ثابتين في البيان الختامي للقمم العربية متفق عليهما، هما: دعم لبنان ضد العدوان «الإسرائيلي» وقضية تغيّب الإمام موسى الصدر ورفيقيه».
وتخوفت المصادر من أن تحاول دول الخليج وعلى رأسها السعودية الضغط في القمة على إدخال بند في البيان الختامي يدين حزب الله مقابل بند دعم لبنان ضد العدو «الإسرائيلي» وفي مواجهة أزمة النازحين السوريين، لكن المصادر أكدت أن «الدبلوماسية اللبنانية ستكون بالمرصاد لهذه المحاولات ولن تسمح بتمرير أي بند يحمل اتهاماً كهذا لحزب الله لا سيما أنه جزء أساسي من النسيج اللبناني». وتساءلت المصادر: «كيف تريد دول الخليج وخصوصاً السعودية حكومة قوية في لبنان على رأسها حليفها الحريري وفي الوقت نفسه تريد اتخاذ موقف تصعيدي ضد حزب الله الموجود في هذه الحكومة؟».
وتضيف المصادر أن «الاتفاق حصل بين إيران والسعودية لانتخاب رئيس جديد في لبنان وتشكيل حكومة ضمن اتفاق دولي أكبر على تسوية في لبنان رضخت له السعودية في نهاية المطاف. وهذه التسوية عكست موازين قوى معينة بعد تحرير مدينة حلب». واستبعدت المصادر أن «تخوض دول الخليج مواجهة مباشرة مع لبنان في ظل حضور الرئيس عون شخصياً المؤتمر. وهو الذي تحدث في خطاب القسم عن مكافحة الارهاب استباقياً وحزب الله جزء من هذا الردع الاستباقي».
وتتصدر مباحثات القمة الثامنة والعشرين على البحر الميت أزمات سورية والعراق واليمن وليبيا والصراع الفلسطيني- «الإسرائيلي» وكيفية مكافحة الارهاب ويشارك فيها الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس للمرة الأولى بعد انتخابه.
الحكومة أقرّت الموازنة
على صعيد آخر، وفي ما غابت المواقف واللقاءات حول قانون الانتخاب وغاب عن المشهد السياسي، تحاول الحكومة وقبل توجّه رئيسها والوفد المرافق مع رئيس الجمهورية الى الاردن، إنجاز ما تيسّر لها من ملفات حياتية واقتصادية، فبعد تسع سنوات وعقب جلسات عدة للحكومة الحالية، أقرت مشروع الموازنة العامة في جلستها التي عقدت أمس في السراي الحكومي برئاسة الحريري.
وأشار وزير الاعلام ملحم الرياشي بعد الجلسة أن مجلس الوزراء أقرّ المشروع وخفض العجز بنسبة كبيرة من خلال النقاش الذي جرى، ويوم الخميس المقبل بعد عودة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من القمة العربية، سيزور وزير المال علي حسن خليل الرئيس الحريري في السراي، ويعقد مؤتمراً صحافياً لعرض كل التفاصيل والأرقام وعجز الموازنة وتخفيض العجز وأرقام الموازنة العامة والإيرادات والواردات وأرقام النفقات .
وأعلن الوزير خليل في تصريح، أننا خفضنا النفقات وزدنا الإيرادات وراضون عن مشروع الموازنة .
وقالت مصادر وزارية لـ«البناء إن ما تمّ إنجازه أمس، على صعيد الموازنة هو مرحلة أولى رغم أهميته وهذا بعد جهود من جميع الوزراء، والأمر يحتاج الى جهود موازية في المجلس النيابي، وبالتالي المعركة الكبرى إقرارها في المجلس النيابي ، وأوضحت أن تعديلات أساسية أدرجت ضمن مشروع الموازنة بتوافق بين جميع الوزراء أبرزها تخفيض الإنفاق وزيادة رسوم توفر مداخيل كبيرة للخزينة سبق وأقرّت في المجلس النيابي .
ولفتت المصادر الوزارية الى أن مشروع الموازنة شبه منتهٍ في مجلس الوزراء، لكن يحتاج الى دراسة معمقة في المجلس النيابي وبت مواضيع أخرى متعلقة بالموازنة كضم سلسلة الرتب والرواتب الى الموازنة وعملية قطع حساب الموازنة السابقة ومعالجة مبلغ الـ 11 ملياراً .
وشهدت الجلسة، بحسب ما علمت البناء تباينات إزاء مشروع الموازنة بين الوزراء لا سيما بين المستقبل من جهة ووزراء الرئيس عون وحزب الله وأمل من جهة ثانية لجهة أرقام الموازنة وتوقعات مداخيل ومصاريف تأجّل إقرارها جلسات عدة، لكن تم تقريب وجهات النظر وإنجازها بالتوافق .
وأوضحت أن جلسة اليوم ستكون مخصصة لمناقشة خطة الكهرباء التي سيعرضها وزير الطاقة سيزار أبي خليل، ومضمونها بناء معامل كهرباء في مناطق عدة واستقدام بواخر جديدة لتوليد كميات من الكهرباء كمرحلة مؤقتة تغطي مناطق عدة ورفع ساعات التغذية .
أكد الوزير أبي خليل في تصريح أننا نكرر التزامنا بسياسة الكهرباء التي اقترحناها ، مشيراً الى أن خطة الطوارئ التي سنطرحها هي لتعويض التأخير ونتمنى أن يقرها مجلس الوزراء حتى نتمكن من تأمين الكهرباء للبنانيين بشكل مناسب هذا الصيف .
المصدر: صحف
