أظهرت أرقام رسمية زيادة كبيرة في أجور العاملين في ألمانيا خلال 2016 للعام الثالث على التوالي، في معلومات يرجح أن تلقى ترحيبا من المصرف المركزي الأوروبي.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي أن نسبة النمو الحقيقية في الأجور بلغت 1.8% العام الماضي، مؤكدا النتائج الأولية التي صدرت في شهر فبراير/شباط.

إلا أنه بقي أبطأ من نسبة النمو القياسية التي سجلت عام 2015، والتي بلغت 2.4%، و1.9% عام 2014.

وأوضح مكتب الاحصاء أنه “خلال العام الماضي، حصل الموظفون الذين يعد دخلهم أقل من متوسط الأجور على زيادات فوق المعدل”.

وزادت أجور العاملين غير المدربين الذين يحصلون على أقل من 450 يورو (486 دولارا) في الشهر والعاملين في قطاع الفنادق بسرعة أكثر من غيرهم.

ويعتقد صانعو السياسات النقدية أن زيادة الأجور تشكل دفعا للاستهلاك وتقوي اقتصاد منطقة اليورو وتدفع التضخم نحو أقل من 2% بقليل ، وهو هدف المصرف المركزي.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي للصحافيين مطلع هذا الشهر إن رفع الأجور يشكل “نقطة انطلاق الزيادة المستدامة في التضخم”.

وزاد اعتماد النمو الاقتصادي في ألمانيا على الاستهلاك المحلي، حتى مع محافظة قطاع الصادرات القوي تقليديا على مكانته.

المصدر: روسيا اليوم