علق البرلمان المحلي الاستكتلندي الذي كان مقررا أن يجيز الاربعاء لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجن طلب استفتاء جديد على الاستقلال، جميع نقاشاته في أعقاب اعتداء لندن.

والاربعاء قتل اربعة أشخاص وأصيب 20 بجروح بعضها خطير أمام مبنى البرلمان في لندن على ما اعلنت الشرطة البريطانية، في اعتداء قالت انها تتعامل معه على أنه ارهابي، وأضافت الشرطة ان احد القتلى شرطي وأن الشخصين الآخرين قتلا على جسر وستمنستر عندما صدم المهاجم المارة بسيارته، مضيفة انه قتل برصاص عناصرها.

وأعلن ممثل البرلمان كين ماكينتوش في بيان ان الاعتداء الذي “يؤثر على النقاش وقررنا بالتالي تعليق الجلسة” من دن تحديد موعد لاستئنافها.

كما أعلن عن تشديد أمني أمام مدخل قصر هوليرود الذي يتخذه البرلمان مقرا، وكتبت ستورجن في صفحتها على موقع تويتر “أفكاري تتجه إلى كل الموجودين في وستمينستر أو حوله الذين طالهم هذا الهجوم الفظيع، وإلى أجهزة الانقاذ”.

وكانت رئيسة الوزراء تسعى قبل اسبوع من تفعيل اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي. للحصول على تفويض البرلمان المحلي لتقدم طلبا الى لندن لتنظيم استفتاء في اواخر 2018 او مطلع 2019، اي قبل انتهاء مفاوضات الانفصال البريطاني.

وتتهم ستورجن لندن بعدم اخذ مصالح اسكتلندا في الاعتبار في قرار انفصالها عن الاتحاد، وكانت ستورجن رئيسة الحكومة الاسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم اعلنت في 13 آذار/مارس انها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 او مطلع 2019، مشيرة الى ان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن ان يؤدي الى الغاء “عشرات الآلاف من الوظائف” في اسكتلندا.

وفي استفتاء اول في ايلول/سبتمبر 2014 رفض 55 بالمئة من الناخبين الاسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة.

وتقول ستورجن ان الوضع تغير منذ ذلك التاريخ مشددة على ان 62 بالمئة من الاسكتلنديين صوتوا مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي في استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016 في حين كانت نسبة البريطانيين المؤيدين للخروج 52 بالمئة.

وقالت ان “كل جهودنا للتسوية رفضت” مشيرة بالخصوص الى طلبها نقل المزيد من السلطات للبرلمان الاقليمي الاسكتلندي وطلبها البقاء في السوق الاوروبية الموحدة.

لكن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ردت عليها الاسبوع الماضي قائلة ان هذا “ليس الوقت الجيد” لتنظيم الاستفتاء في حين ستخوض المملكة المتحدة لمدة عامين مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وأكدت لندن الاثنين انها ستطلق عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي في 29 آذار/مارس الحالي.

الى جانب موافقة البرلمان الاسكتلندي، ينبغي أن يحصل الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل ان يعرض على مجلس العموم البريطاني.

لذلك، لا تبدو النتيجة محسومة اذ ان استفتاء على الاستقلال خلال عامين يمكن ان يضعف تيريزا ماي في مفاوضاتها مع المفوضية الاوروبية الى جانب انه يهدد التماسك في المملكة المتحدة.

وقالت ستورجن “اذا وافق النواب الاسكتلنديون هذا الاسبوع على هذه المذكرة، فانه لا يمكن الدفاع ديموقراطيا عن موقف رئيسة الوزراء (تيريزا ماي) التي ترغب في تعطيل كل استفتاء وفرض بريكست قاس بدون مشاورة الشعب”.

واكدت ستورجن ان “هذا القرار الحاسم يجب الا يتخذ من قبلي او من قبل رئيسة الوزراء (ماي)، انه قرار الشعب الاسكتلندي”.

واذا توصلت الى الحصول على استفتاء جديد فسيكون على ستورجن أن تقنع الاسكتلنديين الذين لا يزالون منقسمين، واشار استطلاع نشر الاحد الى ان 44 بالمئة فقط منهم مع الاستقلال، مقابل 51 بالمئة ضد تنظيم استفتاء في المستقبل القريب.

كما يطرح سؤال بشأن امتلاك ادنبره لامكانيات الاستقلال في وقت تراجع فيه اقتصادها مع هبوط اسعار النفط منذ 2014.

لكن رئيس وزراء اسكتلندا السابق اليكس سالموند اشار الى ان اسكتلندا كانت “الامة الـ 15 الاكثر ازدهارا في العالم لجهة الناتج الاجمالي”، مؤكدا ان “القول باننا لا نملك الامكانيات للاستقلال امر سخيف”.

لكن غريمي روي مدير معهد فريجر او اليندر في جامعة ستراثكلايد حذر ادنبره ولندن من المخاطر الاقتصادية للشكوك القائمة حاليا.

وقال ان “زيادة الشكوك المتعلقت بتفعيل المادة 50 (من اتفاقية لشبونة لاطلاق المفاوضات مع بريكست) واحتمال استفتاء حول الاستقلال سيؤثرا سلبا على عدد من القطاعات الاقتصادية”.

وحذر الحاكم السابق لبنك انكلترا من ان الاستقلال قد “يكلف ثمنا كبيرا”، وقال لهيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” الثلاثاء ان اسكتلندا يمكنها “بالتأكيد” ان تكون مستقلة لكنها ستواجه صعوبات في الاستدانة من اسواق المال اذا قررت اتباع سياسة عجز عام لدعم النفقات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية