قالت المنظمة الدولية للطيران المدني أن كل بلد يجب أن يقرر ما اذا كان سيتخذ اجراءات امنية مثل الحظر البريطاني والاميركي على حمل الاجهزة الالكترونية على متن الطائرات التجارية.

إلا أن المنظمة أكدت على أن ابحاثها على المواد الخطرة على النقل “خاصة الحوادث المتعلقة بالاجهزة التي تحتوي على بطاريات الليثيوم يمكن تخفيفها بشكل أكثر سهولة في حال كانت في المقصورة وليس في مخزن الامتعة في الطائرة”.

وقالت الوكالة أن “ايجاد التوازن الفعال بين السلامة والامن هو دائما أولوية الطيران العالمي”.

وذكرت المنظمة التابعة للامم المتحدة في بيان أنها تدعم “التوحيد العالمي” للقوانين من اجل تسهيل السفر الدولي، إلا أنها اضافت أن مثل هذه القيود يجب أن تحددها الدول الاعضاء في المنظمة.

واشارت المنظمة إلى أن “اتفاقية الطيران المدني الدولي” التي تحدد أنظمة شركات الطيران وسلطات المطارات في 191 بلدا “تنص على وجوب فحص المسافرين والامتعة التي تحمل في المقصورة”.

وتقيم المنظمة باستمرار التهديدات والمخاطر وتعدل قوانينها “لمعالجة التهديدات الجديدة”، إلا أن على الدول منفردة “مسؤولية الابقاء على مستوى التهديد للطيران المدني تحت المراجعة المستمرة لتعديل اجراءات أمن الطيران”.

والثلاثاء أعلنت كل من لندن وواشنطن حظرا على حمل اجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية على متن الطائرات القادمة من تركيا والعديد من دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

وتدرس كندا وفرنسا استخبارات الحلفاء في إطار دراستها لفرض إجراءات مماثلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية