تتّجه الصين إلى فرض الحظر التام على جزء كبير من الإنترنت العالمي، في إطار حملة واسعة تهدف إلى قمع المعارضة وإحكام قبضة الحزب الشيوعي على الحكم.

إذ أمرت الحكومة الصينية شركات الاتصالات الثلاث في البلاد بمنع الوصول التّام إلى شبكات خاصة افتراضية (في بي أن)، بحلول العام المقبل، علماً أن شركات China Mobile، China Unicom، وChina Telecom تعود ملكيتها كاملة إلى الدولة، ونقلت وكالة “بلومبرغ” هذه المعلومات عن مصادر تحفظت عن ذكر اسمها.
وتعدّ الصين إحدى أكثر الدولة رقابة على شبكة الإنترنت في العالم، إذ تحظر الوصول إلى آلاف المواقع الإلكترونية، وبينها “غوغل” و”فيسبوك” و”تويتر” و”إنستاغرام”. كما تشمل الضوابط منع التعليقات والآراء التي تنتقد الحزب الشيوعي، وتمنع مشاركة معلومات حول أحداث معينة مثل مجزرة تيان إن مين في عام 1989.

لكن ملايين المواطنين الصينيين يتحايلون على نظام الرقابة في الصين، والمعروف باسم “جدار الحماية العظيم”، عن طريق استخدام شبكات افتراضية “في بي أن” معينة، للوصول إلى المواقع المحظورة.

وتأتي هذه التوجيهات الأخيرة بينما تستعد الصين لعقد اجتماع سياسي في بكين، آخر عام 2017 الحالي، كما تأتي بعد 14 شهراً من “عملية تنظيف” لخدمات الإنترنت أُعلن عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، في إطار سعي الرئيس شي جين بينغ إلى ما سماه “سيادة الإنترنت”.

في سياق متصل، اعتبر البروفيسور المختص في القمع الصيني في “جامعة كاليفورنيا”، شياو تشيانغ، أن الإجراءات الجديدة “تصاعد خطير لقمع الإنترنت في البلاد”، وأضاف “هذه الإجراءات تعكس أقصى درجات المعركة بين الحكومة والمناضلين السياسيين بفصائلهم المختلفة”، في حديثه لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وقد اعتبرت هذه الادعاءات، التي لم يتم التحقق منها بعد، مضرة لرئيس لجنة مكافحة الفساد في البلاد والمقرّب من الرئيس شي. وتوقع البروفيسور أن تكثف السلطات الصينية حملتها على الإنترنت في الشهور المقبلة، قائلاً “الضوابط وُجدت دائماً، لكن ما يحصل الآن مستوى آخر”.

الحظر المفروض على الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي أن) قد يعود بالضرر أيضاً على الأكاديميين ومطوري برمجيات الكمبيوتر والشركات الأجنبية في البلاد، علماً أن الباحثين الصينيين اشتكوا طوال الأعوام الماضية من افتقارهم إلى إمكانية الوصول إلى المنشورات الأجنبية وأساليب التواصل مع الجامعات حول العالم.

المصدر: المصري اليوم